"جليل‌الله باقري" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه مهلت قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف کشور مهرماه سال آینده به پایان می‌رسد، اظهار داشت: قوانین موجود بررسی شده و پيش نويس اين قانون در قوه قضاييه در حال بررسي است.

وي ادامه داد: پیش نویس قانون جدید شورای حل اختلاف کشور تدوین و روی میز رئیس قوه قضائیه برای تقدیم به مجلس قرار دارد كه با تاييد نهايي به دولت و مجلس تقديم خواهد شد.

معاون بازرسي و نظارت شوراي حل اختلاف تهران در پاسخ به اينكه آيا در اين پيش نويس بحث افتخاري بودن اعضا و دستمزد انگاشته شده، خاطرنشان كرد: تمهيدات خوبي نيز در اين زمينه انديشيده شده است.

گفتني است؛ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387/4/18  جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 28498/241 مورخ 10/5/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ 18/4/1387 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 29/2/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌شود.

انتهاي پيام/