جرايم مواد مخدر و سرقت در صدر پرونده‌هاي قضايي استان گلستان

 "عباس پورياني" دادستان عمومي و انقلاب مرکزي استان گلستان، در خصوص برخورد با مفسدان اقتصادي اظهار داشت: نگاه رئيس قوه قضاييه همچنين دستگاه قضا در برخورد با مفسيدن مالي و اقتصادي برخوردي قاطع و قانوني است.

 وي در خصوص اختلاس 50 ميليارد توماني که در اداره راه و شهرسازي استان گلستان به وجود آمده است، گفت: پس از بررسي اين موضوع مدير اداره راه و شهرسازي استان و تعدادي از مديران وي و تعدادي از پيمانکاران برخي از پروژه‌ها بازداشت شدند.

 دادستان عمومي و انقلاب مرکزي استان گلستان در پاسخ به اين سوال که در اين پرونده چه تعداد بازداشت شده‌اند، گفت: تاکنون 6 نفر از متخلفان اين پرونده بازداشت شدند و هم اکنون در بازداشت موقت به سر مي‌برند.

 وي درباه ميزان اختلاس اين مديران که گفته مي‌شود 50 ميليارد تومان است، افزود: اين پرونده به صورت جدي درحال پيگيري است زيرا مقدار اين فساد مالي به طور مشخص تعيين نشده و در آينده‌اي نزديک تمام جزييات آن اعلام خواهد شد.

سازمان زندان‌ها متعلق به قوه قضائیه است/خلأ "پلیس قضایی" در دستگاه قضا

 "آیت‌الله صادق آملي لاریجانی" رئیس دستگاه قضا در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان گلستان که بعدازظهر امروز در سالن همایش‌های جهاد کشاورزی این استان برگزار شد، درباره مشکلات و معضلات موجود قوه قضاییه اظهار داشت: تقریبا تمام نکات مربوط به معضلات و مشکلات قوه قضاییه در طول سنوات گذشته مدنظر بوده لذا حسب وظیفه برای رفع آنها در طول این چند سال اقدامات مثبتی انجام داده‌ایم.

 وی با اشاره به اینکه امیدواریم دستگاه قضایی در امور مالی مستقل شود، ادامه داد: برخی از خواسته‌های کارکنان و قضات قوه قضاییه از دست ما مسئولان و همچنین از دستگاه قضایی خارج است لذا در امر مستقل بودن وضعیت مالی دستگاه قضایی امیدواریم این اتفاق به سرانجام برسد؛ البته احتمال دارد این موضوع خلاف قانون اساسی باشد اما ممکن است این موضوع برطرف شود. 

 وی با اشاره به طرح دولت برای انتزاع برخی سازمان‌های تابع قوه قضاییه و پیوستن آن به وزارت دادگستری گفت:‌ انتزاع سازمان‌های تابع قوه قضاییه حرف اشتباهی است زیرا اصرار نمی‌کنم چیزی بر ملک قوه قضاییه باشد لذا انتزاع سازمان‌های تابع قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است. 

 رئیس دستگاه قضا ادامه داد: چرا برخی اصرار می‌کنند سازمان زندان‌ها که بخشی از کار قاضی‌ است از این دستگاه جدا شود زیرا اجرای حکم با قاضی است بنابراین سازمان زندان‌ها متعلق به دستگاه قضا است.

آيت‌الله لاریجانی تاکید کرد: کار وزارت دادگستری فقط تعامل بین قوه قضاییه و سایر قوا است و در این بین طبق قانون رئیس قوه قضاییه می‌تواند اجراي برخی از امور را به وزیر دادگستری واگذار کند. 

 دستگاه‌های اجرایی و قضایی در تعامل باهم با پدیده زمین‌خواری مقابله کنند /ضرورت رعايت اخلاق حرفه‌اي در تعامل با ارباب‌رجوع

 وي در ادامه صحبت‌هاي خود با اشاره به پديده زمين‌خواري در استان‌هاي شمالي كشور اظهار داشت: موضوع زمين‌خواري را ابتدا در جلسات مسئولان قضايي و همچنين در محضر مقام معظم رهبري مطرح كرديم لذا برخورد با اين مفسدان مورد تاكيد بسيار قرار گرفت.

 رئيس دستگاه قضا ادامه داد: دستگاه‌هاي اجرايي نيز بايد با تعامل نزديك با دستگاه قضا بر اجرايي كردن منع وضعيت زمين‌خواري در استان‌هاي شمالي اقدام كنند.

 آيت‌الله آملي لاريجاني در پايان خاطرنشان كرد:‌ براي مقابله با پديده زمين‌خواري مسئولان بايد داراي انگيزه قوي باشند زيرا با اجراي صددرصد اين موضوع مطمئنا سروصداهايي بلند خواهد شد اما نبايد ترسيد و بايد در مقابل اين مفسدان ايستاد.

 رونمايي از ادعاي غربي‌ها مبني بر دفاع از حقوق بشر/ خارج كردن منافقين از ليست تروريست‌ها نقض حقوق بشر است

 رئيس قوه قضاييه گفت: غربي‌ها فقط ادعا دارند كه براي صيانت از حقوق بشر تلاش مي‌كنند، در حالي كه خروج نام منافقين از ليست تروريست‌ها اين ادعاي آنها را نقض مي‌كند.

 وي با اشاره به رعايت حقوق بشر از نگاه مغرب زمين گفت: حقوق بشر در کشورهاي غربي و از نگاه آن‌ها با چالش‌هاي فراواني روبه روست لذا مسئله حقوق بشر يک مسئله ميان رشته‌اي است.

 رئيس دستگاه قضا ادامه داد: موضوع حقوق بشر نيز از نظر تئوري و نظري موضوع قابل توجهي براي بحث دارد و لذا بحث‌هاي علمي آن نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

 آيت‌الله آملي لاريجاني درباره مواجهه مغرب زمين با مفاهيم حقوق بشري عنوان کرد: مغرب زمين نيز با دو مسئله نظري و مفهومي و حقوق پذيري حق در حقوق بشر مواجه است.

 ضرورت برخورد جدی دستگاه قضا با پرونده‌هاي بزرگ غارت جنگل در استان گلستان

 طاهري نماينده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي اداري استان گلستان اظهار داشت: برخورد جدي دستگاه قضايي با مفسدان اقتصادي به خصوص مفسدان بزرگ اقتصادي پرونده 3 هزار ميليارد توماني موجب اعتمادسازي بيشتر مردم به مسئولان دستگاه قضا شده است.

 اين نماينده مجلس با اشاره به پرونده هاي زمين‌خواري در استان گلستان گفت:‌برخي پرونده‌هاي بزرگ همانند غارت جنگل كه در استان گلستان وجود دارد بايد دستگاه قضا به اين موضوع ورود پيدا كرده و به طور جد برخورد كند.

 طاهري با اشاره به ايجاد دادگاه‌هاي جديد در برخي شهرهاي استان گلستان خاطرنشان كرد: دادگاه‌هايي كه جديدا در برخي شهرستان‌هاي استان گلستان ايجاد شده فاصله‌هاي نسبتا دوري به همديگر دارند و مردم براي مراجعه و انجام كارهاي دادرسي خود به اين دادگاه‌ها دچار مشكل هستند، لذا از رياست عالي دستگاه قضا تقاضا داريم در ايجاد دادگاه‌هاي جديد در اين استان اقدام كنند.

زمین‌خواران افرادی سودجو و زیاده‌خواه هستند

 معاون اول قوه قضاییه گفت: پرونده‌های مختلفی هست که نشان می‌دهد سودجویان جنگل‌ها را به صورت سازمان‌یافته تخریب می‌کنند.

 حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: زمین‌خواران افرادی سودجو و زیاده‌خواه هستند و برخی باندهای سازمان یافته از افراد بی‌اطلاع برای تخریب طبیعت استفاده و خود را پشت پرده پنهان می‌کنند.

 وی گفت: در هر سه استان شمالی، مشکل تخریب، تجاوز به حریم منابع طبیعی به دلیل جاذبه‌های طبیعی، وجود دارد.

 وی ادامه داد: پیشگیری از جرم مهم است و باید کاری کنیم انگیزه ایجاد جرم ایجاد نشود و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز در این بخش نقش مهمی دارند.

 معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در این برهه که با تحریم اقتصادی روبرو هستیم برخی در داخل نیز بی‌تدبیری می‌کنند و اگر کسی قصد احتکار و سواستفاده کند با او برخورد قاطعانه انجام می‌شود.

لایحه کاداستر پس از بررسی در کمیسیون قضایی به صحن علنی مجلس می‌رود

 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: لایحه جامع کاداستر در کمیسیون قضایی در حال بررسی است و ان‌شاءالله پس از بررسی کمیسیون قضایی، لایحه برای تصویب به صحن علنی مجلس می‌رود.

احمد تویسرکانی درباره وضعیت لايحه کاداستر اظهار کرد: کمیسیون کشاورزی یکی از کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی این لایحه بود.این کمیسیون کارش را انجام داد و اخیرا این لایحه در کمیسیون قضایی مطرح شده است و ان‌شاءالله پس از بررسی کمیسیون قضایی لایحه، برای تصویب به صحن علنی مجلس می‌رود.

 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره پیش‌بینی بودجه برای طرح کاداستر در بودجه 92 گفت: متاسفانه در لایحه بودجه 92 پیش‌بینی لازم جهت اجرای تکلیف صورت نگرفته است و آن طوری که باید در بودجه 92 پیش‌بینی می‌شد که اعتبارات لازم جهت اجرای کاداستر در نظر گرفته شود اما این کار صورت نگرفته است.

 وی افزود: در لایحه تقدیمی دولت این منبع پیش‌بینی نشده است اما امیدواریم در بررسی بودجه توسط مجلس این جهت لحاظ شود.

 وی در پاسخ به سوالی درباره میزان اعتبار لازم برای اجرای طرح کاداستر گفت: ما باید تا پایان برنامه پنجم کاداستر جامع کشور را انجام دهیم و اعتبارات لازم را هم در مجموع طی پنج سال حدود 600 میلیارد تومان جهت اجرای طرح جامع کاداستر کشور اعلام کرده‌ایم که به هر حال دولت و مجلس باید تقسیم کنند تا در سنوات بتوانیم این کار را انجام دهیم.

 توضیحات رئیس دادگاه ویژه روحانیت درباره پرونده «رسایی»، «طلبه سیرجانی» و موضوع «قلیان»

 حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در حاشیه برنامه سفر مسوولان عالی قضایی به استان گلستان در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت پرونده حمید رسایی گفت: آقای رسایی پرونده‌ای به عنوان دادگاه مطبوعات داشت که یک جلسه آن تشکیل شده و جلسه بعدی آن در هفته آینده تشکیل می‌شود.

 وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده شکایت دادستانی و خانواده هاشمی از حمید رسایی به دادگاه ویژه روحانیت رسیده است یا خیر گفت: پرونده‌ها در دادسرا تکمیل می‌شود و بعد به دادگاه ارسال می‌شود و این پرونده هنوز به دادگاه ویژه روحانیت ارسال نشده است.

 وی همچنین درباره ابطال مصوبه دولت مبنی بر خروج قهوه‌خانه‌ها از اماکن عمومی در دیوان عدالت اداری و چگونگی اجرای آن گفت: اجرای احکام با نیروی انتظامی است یعنی وقتی که نیروی انتظامی می‌بیند در یک مرکزی جرم علنی انجام می‌شود موظف است که برود و جلوی آن را بگیرد.

 منتظری در پاسخ به این سوال که آیا دیوان عدالت اداری قلیان را ممنوع کرده است؟ گفت: خیر. آن‌چه که ما در دیوان عدالت اداری انجام داده‌ایم این بود که مصوبه دولت را ابطال کردیم و این مصوبه قهوه‌خانه‌ها را از اماکن عمومی خارج کرده بود.

 وی گفت: ما گفتیم قهوه‌خانه‌ها جزو اماکن عمومی است چون در قانون تصریح شده است به همین خاطر این مصوبه ابطال شد.

رئيس ديوان عدالت اداري درباره پرونده طلبه سیرجانی نیز گفت: این پرونده در حال تجدید نظر است.

رئیس دادگاه ویژه روحانیت در پاسخ درباره تشکیل پرونده برای فردی به نام حجت‌الاسلام ادبی رئیس انجمن مفاخر ایران نیز گفت که فعلا به این سوال پاسخ نمی‌دهد.

 با قضاوت افراطی در مورد روسای جمهور «خوش استقبال» و «بد بدرقه» نباشیم

 حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع دانشگاهیان و اساتید بسیجی دانشگاه‌های استان گلستان هم‌چنین با اشاره به اصل ولایت فقیه به مثابه شاخص‌ترین اصل قانون اساسی افزود: ولایت فقیه نماد حاکمیت نخبگان در جامعه است؛ چراکه ولی‌فقیه وارسته‌ترین، کارآزموده‌ترین و فرهیخته‌ترین عالم دینی در جامعه ایرانی است.

 وی در مورد نحوه مدیریت خودش در پست‌هایی که مسوولیت بر عهده‌اش بوده است نیز گفت: من از همه ظرفیت‌های متنوع جامعه برای اعمال مدیریت در حوزه‌های تحت مدیریتم بهره برده‌ام و همواره سعی کرده‌ام که از همه سلایق برای اداره امور استفاده کنم.

 پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری درباره انتخابات پیش رو گفت: اصحاب فتنه دارای عقبه تاریخی و پیش‌زمینه سیاسی هستند و جریان انحرافی پول و امکانات فراوانی در اختیار دارد و این‌که کدامیک موفق خواهند شد انتخابات پیش رو را با چالش مواجه کنند بستگی به هوشیاری ما در جبهه انقلاب اسلامی دارد.

 وی در مورد مسائل اقتصادی کشور نیز افزود: ما همواره نسبت به وضعیت اقتصادی کشور حساسیت نشان داده‌ایم و گزارش‌های مفصلی در مورد نظام پولی و بانکی تهیه کرده‌ایم که در آن نسبت به رخدادهای امروز هشدار داده بودیم. در موارد قبلی نیز گزارش‌های مفصل و متقنی تهیه و به دولت ارسال کردیم، اما به آن‌ها توجه نشد.

 آخرین وضعیت پرونده بیمه ایران، اعدام متهمان فساد مالی، دادگاه قضات کهریزک، دادگاه هاشمی

 حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا اجرای احکام دادگاه فساد مالی بزرگ علنی خواهد بود یا خیر؟ نیز اظهار کرد: در حکم دادگاه مطلبی مبنی بر علنی بودن یا علنی نبودن اجرای احکام قید نشده است و تصمیم در این زمینه با دادسرا و قاضی مجری حکم است.

 وی هم چنین درباره علت ممانعت از ورود خبرنگاران به دادگاه قضات کهریزک خاطرنشان کرد: هر دادگاهی که علنی نباشد، طبیعی است که خبرنگاران را به جلسه آن راه نمی‌دهند و تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه نیز با قاضی است.

 سخنگوی قوه قضاییه هم‌چنین در حاشیه برنامه سفر مسوولان عالی قضایی به استان گلستان گفت:‌ در مورد اعدام متهمان پرونده فساد مالی استفتاء نشده است بلکه در مورد توامان بودن محاربه و افساد فی‌الارض از مراجع سوال شده است.

 وی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر "متهم بودن سعید مرتضوی به معاونت در قتل" گفت: این اتهام در کیفرخواست آمده است. اتهام تفهیم شده ولی هنوز در جلسه اول موقع دفاع‌شان نرسیده است.

 وی گفت: در جلسه اول دادگاه قضات کهریزک، شکات شکایت‌شان را مطرح کردند و دفاع متهمین برای جلسه بعد است.

 محسنی‌اژه‌ای درباره زمان اجرای احکام پرونده فساد بزرگ مالی گفت: پرونده از طرف دادگاه به اجرای احکام فرستاده شده است و مقدمات اداری باید طی شود چون محکومان پرونده هم رد مال و هم جزای نقدی دارند و همین‌که در جهت محکومیت شخصی چه حبس باشد و چه اعدام، باید مقدمات فراهم شود ولی پرونده از طرف قاضی سراج به دادسرا برای اجرا فرستاده شده است.

 سخنگوی قوه قضاییه گفت: بخشی از احکام هم که نقض شده باید به شعبه هم‌عرض فرستاده شود تا به آن رسیدگی شود. مواردی که نقض شده هم دو دسته‌اند. در یکسری از موارد مجازات تتمیمی نقض شده است. موارد دیگری هم هست که اگر احیانا دادگاه تجدیدنظر ضروری بداند و در جایی سوالی نشده باشد رسیدگی می‌شود.

 وی در مورد تشکیل پرونده جدید برای فائزه هاشمی گفت: پرونده وجود داشته و به دادگاه هم رفته، ولی هنوز وضعیت تعیین تکلیف آن را نمی‌دانم.

 محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره انتشار خبر تکذیب استفتاء از مراجع تقلید در مورد احکام پرونده فساد مالی" اظهار کرد: رسانه‌ها این مطلب را بد منعکس می‌کنند. اصلا در هیچ موردی استفتاء نمی‌شود که آیا حکم این متهم اعدام است یا خیر؟ در اینجا بحث این است که آیا محارب و مفسد فی‌الارض باید توامان باشند یا خیر؟

 وی افزود: ‌در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری رسما پیش‌بینی شده که اگر به صورت شبکه‌ای، باند و تشکیلاتی باشد و کسی ریاست شبکه را به عهده داشته باشد حکمش می‌تواند کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء تا مفسد فی‌الارض باشد و پیش‌بینی شده که اگر افساد فی‌الارض ثابت شود، حکم مفسد فی‌الارض صادر می‌شود.

 محسنی‌اژه‌ای گفت: در قانون مبارزه با اخلال‌گران ارزی نیز عبارت "چنانچه کسی با قصد ضربه زدن به نظام یا با علم به نتیجه ..." مفسد فی‌الارض شناخته می‌شود و به اعدام محکوم می‌شود و اگر این ثابت نشد به پنج تا 20 سال حبس محکوم می‌شود که اتفاقا در این پرونده افرادی هستند که همین عنوان اتهامی را داشتند ولی به حبس محکوم شدند.

 وی گفت: استفتایی هم که شده در مورد این است که محارب چیست و ...؟ وگرنه در مورد فرد که اصلا استفتاء نمی‌شود.

 سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در مورد زمان برگزاری دادگاه مهدی هاشمی گفت: من اطلاعی ندارم، ولی قاعدتا اگر مقدمات فراهم باشد هر چه زودتر برگزار می‌شود.

 محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که "آیا فیلم دادگاه قضات کهریزک به دست شما رسیده است یا خیر؟" ‌گفت: نباید به دست من برسد. قرار نیست فیلمی به دست من برسد.

اردوگاه محکومان مواد مخدر در شهرهای مشهد و اصفهان افتتاح شد

غلامحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر درباره به تاخیر افتادن افتتاح اردوگاه‌های محکومان مواد مخدر گفت: بالاخره اوضاع و احوال بودجه‌ای طرح‌های عمرانی را به تاخیر انداخته و این طرح هم از آن‌ها مستثنی نیست.

وی ادامه داد: به هر حال اردوگاه‌های مشهد و اصفهان افتتاح شده و ان‌شاءالله بقیه اردوگاه‌ها هم در سال آینده افتتاح می‌شود و در این دو اردوگاه قریب 10 هزار نفر محکومان مواد مخدر نگهداری می‌شوند. 

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی درباره بحث انتقال زندان اوین نیز گفت: درباره انتقال زندان اوین هنوز توافقی نشده است. ما در حال مذاکره هستیم و من هم به شهرداری و هم به رسانه‌ها گفته‌ام که بنا نیست مذاکرات رسانه‌ای شود بلکه اقدامات باید رسانه‌ای شوند.

 انتهاي پيام/