حجت‌الاسلام منتظري اعلام کرد
ارائه 80 گزارش هشداردهنده به شوراي نظارتي دستگاههاي کشور
رئيس شوراي دستگاههاي نظارتي کشور گفت: تاکنون 80 گزارش هشدار دهنده از سوي شوراي مرکزي و مديران به شوراي نظارتي ارائه شده است که اين گزارش‌ها باعث شده که از تصميمات عجولانه و اتلاف منابع جلوگيري شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران حجت‌الاسلام منتظري در دومين همايش سراسري اعضاي شوراي دستگاههاي نظارتي مرکز استان‌ها اظهار داشت: شوراي دستگاههاي نظارتي بايد توجه داشته باشد که براساس صدق و وفا حرکت کنند، چرا که اين شورا بايد رازدار و وفادار به نظام جمهوري اسلامي باشد.
رئيس شوراي دستگاههاي نظارتي ادامه داد: مسئله بازرسي و نظارت امري است که خيلي مطلوب اشخاص نيست اما مي‌توان با روشي منطقي و حساب شده که تلقي مچ‌گيري نباشد در دواير دولت عملکرد مسئولان را نظارت کند.
وي افزود: شورا بعد از اين که توانست جايگاه خود را تثبيت کند در طول يک سال گذشته در انجام ماموريت‌ها و وظايفش با تلاش مضاعف گام‌هاي خوبي را برداشته است.
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: عدم هماهنگي، موازي کاري ، حضور همزمان و يا پي‌درپي بازرسان از دستگاههاي مختلف آسيبي بود که مسئولان را آزرده خاطر کرده بود ولي تشکيل شوراي نظارتي توانست نظارت واقعي را که اثري مطلوب داشته باشد به وجود آورد.
حجت‌الاسلام منتظري ادامه داد: بعد از تشکيل شورا در مرکز شوراهاي استاني متشکل از مديران اطلاعات، ديوان محاسبات، بازرسي، معاونت برنامه‌ريزي استان‌ها و استانداري‌ها توانستند موقعيت قانوني خود را تثبيت کنند.
وي با تاکيد بر اهميت وظايف شوراي دستگاههاي نظارتي تصريح کرد: پس از اين که اهميت اين شورا نمايان‌گر شد قانونگذار را بر آن داشت تا ماموريت‌هاي جديدي را بر عهده شورا بگذارد در قانون نظام سلامت اداري و مقابله با فساد ماموريت‌هاي ويژه‌اي براي شورا در نظر گرفته شد.
حجت‌الاسلام منتظري گفت: براساس قانون نظام سلامت اداري اجراي ماده 28 اين قانون به طور مطلق بر عهده شوراي نظارتي دستگاهها گذاشته شده است.
وي با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: اين شورا براساس ماده 221 برنامه پنجم توسعه توانسته اقدامات مطلوبي را انجام دهد و تاکنون 30 همايش در غالب برنامه‌هاي توجيهي با حضور بيش از 10 هزار نفر از مديران برگزار کرده است.
وي با بيان اين که در قانون برنامه پنجم توسعه، توسعه کشور تبيين و تشريح شده است اظهار داشت: ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد با ايجاد تعامل مثبت بين شوراي نظارتي در دستگاههاي اجرايي تعامل بيشتري به وجود آمده است.
وي با اشاره به عملکرد شوراي نظارتي دستگاهها در استان‌ها اضافه کرد: شوراهاي نظارتي دستگاهها در استان‌ها توانسته با انگيزه و تلاش بسيار به فعاليت‌ها و وظايفش اهتمام ورزد.
حجت‌الاسلام منتظري با بيان اين که نظارت پيشگيرانه کم‌ترين هزينه براي جلوگيري از فساد را دارد اذعان داشت: تاکنون 80 گزارش هشدار دهنده از سوي شوراي مرکزي و مديران به شوراي نظارتي ارائه شده است که اين گزارش‌ها باعث شده که از تصميمات عجولانه و اتلاف منابع جلوگيري شود.
وي با تاکيد بر شائبه و تصور مچ‌گيري مسئولين در بين دستگاهها اظهار داشت: اين شورا توانسته تصور مچ‌گيري در بين مسئولان را کاهش دهد و در راستاي ارتقا سلامت اداري گام بردارد.
وي با اشاره به بند (ج) دستورالعمل ماده 221 برنامه پنجم توسعه و بند (د) قانون شوراي دستگاههاي نظارتي اضافه کرد: تاکنون تعداد 164 کارگروه متناسب با شرايط هر استان در استان‌هاي مختلف ايجاد شده است و براساس گزارشات واصله اين کارگروه‌ها توانسته‌اند 414 مصوبه را تصويب کنند که 119 مصوبه در مسائل کشور اثربخش بوده است.
رئيس شوراي دستگاههاي نظارتي با اشاره به عملکرد اين شورا در سراسر کشور گفت: تاکنون حدود 300 جلسه با موضوعات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ، استاني و ملي که دغدغه مردم و رهبر انقلاب بوده برگزار شده است.
وي ادامه داد: 834 مصوبه در اين جلسات تصويب شده که 276 مصوبه در حل مسائل کشور اثر بخش بوده است.
رئيس شوراي دستگاههاي نظارتي درباره نمونه‌هايي از گزارش‌هاي شوراي دستگاههاي نظارتي تصريح کرد: اين شورا توانسته با ارائه گزارش وضعيت سرمايه گذاري، تجارت و توليد در کشور يکي از مولفه‌هاي اقتصاد را مورد بررسي قرار دهد.
حجت‌الاسلام منتظري عنوان کرد: اين گزارش براساس سند چشم انداز 1404 و قانون برنامه پنجم توسعه تهيه شده است که راهکارهاي اصلاحيه امور را به عنوان پيشنهاد به رئيس‌جمهور و وزراي مربوطه ارسال کرده است.
رئيس ديوان عدالت اداري درباره دومين نمونه گزارش اظهار داشت: شوراي دستگاه نظارتي با ارائه طرح جامع مالياتي با نگاه به ظرفيت‌هاي مالياتي توانست زمينه تحقق اهداف اين طرح مهم را به صورت پيشنهاد به رئيس‌جمهور به وجود آورد.
وي درباره طرح مسکن مهر گفت: موضوع طرح مسکن مهر به عنوان يکي از بزرگترين طرح‌هاي ملي با حجم سرمايه گذاري زياد نيز يکي ديگر از طرح‌هاي مورد بررسي شوراي نظارتي دستگاهها بوده که در جلسات متعدد مورد بررسي قرار گرفته و اکنون گزارش آن به همراه پيشنهادهاي اصلاحي به رئيس‌جمهور تقديم شده است.
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با فساد گفت: اين فرمان بارزترين منشور براي مبارزه با فساد است، از زمان صدور اين فرمان مسئولان تاکنون همت کرده‌اند که در راستاي آن گام بردارند که از جمله آن مي‌توان تصويب قانون نظام سلامت اداري و مقابله با فساد را نام برد.
حجت‌الاسلام منتظري گفت: شوراي دستگاههاي نظارتي موظف است شاخص‌هاي نظام سلامت اداري را تعيين و آن‌ها را ارزيابي و به اطلاع عموم برساند تاکنون اين شورا 9 شاخص را متناسب با سند چشم انداز 1404 و برنامه پنجم توسعه تعيين کرده که به تمام دستگاهها ارسال شده است.
وي تصريح کرد: اميدواريم در اجراي ماده 28 قانون نظام سلامت اداري اعتبار مورد نياز تصويب و تامين شود تا شورا بتواند گزارش‌هاي رتبه اول دستگاهها را به رهبر معظم انقلاب و سران سه قوه و مردم برساند.
رئيس شوراي دستگاه نظارتي با اشاره به ماموريت‌هاي ديوان عدالت اداري اظهار داشت: هر ساله شاهد افزايش شکايات و ورودي‌ها به ديوان عدالت اداري هستيم که باعث دغدغه و نگراني همگان است.
وي با تاکيد بر راهکارهاي کاهش شکايت گفت: بايد با تقويت بخش‌هاي حقوقي دستگاهها، بهاي بيش از بيش مديران به بخش‌هاي حقوقي و ارزيابي بخش‌هاي حقوقي از اداره قوانين، شکايات مردمي را کاهش داد.
حجت‌الاسلام منتظري تصريح کرد: بسياري از شکايات مردمي به دليل عدم کارشناسي دقيق بر مصوبات دولت، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاست.
رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد: در حال حاضر بيش از 2 هزار پرونده در ديوان عدالت اداري وجود دارد که بخش عمده آن به دليل همين عدم کارشناسي دستگاه‌هاست.
به گفته وي عدم پاسخگويي مسئولين به مردم، عدم شفافيت در کارها، غيرمستند بودن آراي مراجع قضايي، عدم روشن بودن قوانين و مقررات باعث افزايش شکايات مردمي مي‌شود.
انتهاي پيام/
رئيس شوراي دستگاههاي نظارتي ادامه داد: مسئله بازرسي و نظارت امري است که خيلي مطلوب اشخاص نيست اما مي‌توان با روشي منطقي و حساب شده که تلقي مچ‌گيري نباشد در دواير دولت عملکرد مسئولان را نظارت کند.
وي افزود: شورا بعد از اين که توانست جايگاه خود را تثبيت کند در طول يک سال گذشته در انجام ماموريت‌ها و وظايفش با تلاش مضاعف گام‌هاي خوبي را برداشته است.
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: عدم هماهنگي، موازي کاري ، حضور همزمان و يا پي‌درپي بازرسان از دستگاههاي مختلف آسيبي بود که مسئولان را آزرده خاطر کرده بود ولي تشکيل شوراي نظارتي توانست نظارت واقعي را که اثري مطلوب داشته باشد به وجود آورد.
حجت‌الاسلام منتظري ادامه داد: بعد از تشکيل شورا در مرکز شوراهاي استاني متشکل از مديران اطلاعات، ديوان محاسبات، بازرسي، معاونت برنامه‌ريزي استان‌ها و استانداري‌ها توانستند موقعيت قانوني خود را تثبيت کنند.
وي با تاکيد بر اهميت وظايف شوراي دستگاههاي نظارتي تصريح کرد: پس از اين که اهميت اين شورا نمايان‌گر شد قانونگذار را بر آن داشت تا ماموريت‌هاي جديدي را بر عهده شورا بگذارد در قانون نظام سلامت اداري و مقابله با فساد ماموريت‌هاي ويژه‌اي براي شورا در نظر گرفته شد.
حجت‌الاسلام منتظري گفت: براساس قانون نظام سلامت اداري اجراي ماده 28 اين قانون به طور مطلق بر عهده شوراي نظارتي دستگاهها گذاشته شده است.
وي با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: اين شورا براساس ماده 221 برنامه پنجم توسعه توانسته اقدامات مطلوبي را انجام دهد و تاکنون 30 همايش در غالب برنامه‌هاي توجيهي با حضور بيش از 10 هزار نفر از مديران برگزار کرده است.
وي با بيان اين که در قانون برنامه پنجم توسعه، توسعه کشور تبيين و تشريح شده است اظهار داشت: ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد با ايجاد تعامل مثبت بين شوراي نظارتي در دستگاههاي اجرايي تعامل بيشتري به وجود آمده است.
وي با اشاره به عملکرد شوراي نظارتي دستگاهها در استان‌ها اضافه کرد: شوراهاي نظارتي دستگاهها در استان‌ها توانسته با انگيزه و تلاش بسيار به فعاليت‌ها و وظايفش اهتمام ورزد.
حجت‌الاسلام منتظري با بيان اين که نظارت پيشگيرانه کم‌ترين هزينه براي جلوگيري از فساد را دارد اذعان داشت: تاکنون 80 گزارش هشدار دهنده از سوي شوراي مرکزي و مديران به شوراي نظارتي ارائه شده است که اين گزارش‌ها باعث شده که از تصميمات عجولانه و اتلاف منابع جلوگيري شود.
وي با تاکيد بر شائبه و تصور مچ‌گيري مسئولين در بين دستگاهها اظهار داشت: اين شورا توانسته تصور مچ‌گيري در بين مسئولان را کاهش دهد و در راستاي ارتقا سلامت اداري گام بردارد.
وي با اشاره به بند (ج) دستورالعمل ماده 221 برنامه پنجم توسعه و بند (د) قانون شوراي دستگاههاي نظارتي اضافه کرد: تاکنون تعداد 164 کارگروه متناسب با شرايط هر استان در استان‌هاي مختلف ايجاد شده است و براساس گزارشات واصله اين کارگروه‌ها توانسته‌اند 414 مصوبه را تصويب کنند که 119 مصوبه در مسائل کشور اثربخش بوده است.
رئيس شوراي دستگاههاي نظارتي با اشاره به عملکرد اين شورا در سراسر کشور گفت: تاکنون حدود 300 جلسه با موضوعات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ، استاني و ملي که دغدغه مردم و رهبر انقلاب بوده برگزار شده است.
وي ادامه داد: 834 مصوبه در اين جلسات تصويب شده که 276 مصوبه در حل مسائل کشور اثر بخش بوده است.
رئيس شوراي دستگاههاي نظارتي درباره نمونه‌هايي از گزارش‌هاي شوراي دستگاههاي نظارتي تصريح کرد: اين شورا توانسته با ارائه گزارش وضعيت سرمايه گذاري، تجارت و توليد در کشور يکي از مولفه‌هاي اقتصاد را مورد بررسي قرار دهد.
حجت‌الاسلام منتظري عنوان کرد: اين گزارش براساس سند چشم انداز 1404 و قانون برنامه پنجم توسعه تهيه شده است که راهکارهاي اصلاحيه امور را به عنوان پيشنهاد به رئيس‌جمهور و وزراي مربوطه ارسال کرده است.
رئيس ديوان عدالت اداري درباره دومين نمونه گزارش اظهار داشت: شوراي دستگاه نظارتي با ارائه طرح جامع مالياتي با نگاه به ظرفيت‌هاي مالياتي توانست زمينه تحقق اهداف اين طرح مهم را به صورت پيشنهاد به رئيس‌جمهور به وجود آورد.
وي درباره طرح مسکن مهر گفت: موضوع طرح مسکن مهر به عنوان يکي از بزرگترين طرح‌هاي ملي با حجم سرمايه گذاري زياد نيز يکي ديگر از طرح‌هاي مورد بررسي شوراي نظارتي دستگاهها بوده که در جلسات متعدد مورد بررسي قرار گرفته و اکنون گزارش آن به همراه پيشنهادهاي اصلاحي به رئيس‌جمهور تقديم شده است.
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با فساد گفت: اين فرمان بارزترين منشور براي مبارزه با فساد است، از زمان صدور اين فرمان مسئولان تاکنون همت کرده‌اند که در راستاي آن گام بردارند که از جمله آن مي‌توان تصويب قانون نظام سلامت اداري و مقابله با فساد را نام برد.
حجت‌الاسلام منتظري گفت: شوراي دستگاههاي نظارتي موظف است شاخص‌هاي نظام سلامت اداري را تعيين و آن‌ها را ارزيابي و به اطلاع عموم برساند تاکنون اين شورا 9 شاخص را متناسب با سند چشم انداز 1404 و برنامه پنجم توسعه تعيين کرده که به تمام دستگاهها ارسال شده است.
وي تصريح کرد: اميدواريم در اجراي ماده 28 قانون نظام سلامت اداري اعتبار مورد نياز تصويب و تامين شود تا شورا بتواند گزارش‌هاي رتبه اول دستگاهها را به رهبر معظم انقلاب و سران سه قوه و مردم برساند.
رئيس شوراي دستگاه نظارتي با اشاره به ماموريت‌هاي ديوان عدالت اداري اظهار داشت: هر ساله شاهد افزايش شکايات و ورودي‌ها به ديوان عدالت اداري هستيم که باعث دغدغه و نگراني همگان است.
وي با تاکيد بر راهکارهاي کاهش شکايت گفت: بايد با تقويت بخش‌هاي حقوقي دستگاهها، بهاي بيش از بيش مديران به بخش‌هاي حقوقي و ارزيابي بخش‌هاي حقوقي از اداره قوانين، شکايات مردمي را کاهش داد.
حجت‌الاسلام منتظري تصريح کرد: بسياري از شکايات مردمي به دليل عدم کارشناسي دقيق بر مصوبات دولت، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاست.
رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد: در حال حاضر بيش از 2 هزار پرونده در ديوان عدالت اداري وجود دارد که بخش عمده آن به دليل همين عدم کارشناسي دستگاه‌هاست.
به گفته وي عدم پاسخگويي مسئولين به مردم، عدم شفافيت در کارها، غيرمستند بودن آراي مراجع قضايي، عدم روشن بودن قوانين و مقررات باعث افزايش شکايات مردمي مي‌شود.
انتهاي پيام/
