به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان در جلسه علني امروز (يکشنبه 20 اسفند ماه) با تصويب لايحه بودجه سه ماهه ابتداي سال 1392 کل کشور موافقت کردند.

براين اساس به دولت اجازه داده مي‌شود که در چارچوب برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 دي ماه 1389 و قانون بودجه سال 1391 کل کشور در سه ماهه اول سال 1392، درآمدها و ساير منابع عمومي و اختصاصي را وصول و به خزانه واريز کند و اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و اختصاصي از آن محل را در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1391 با مبلغ 450 هزار ميليارد دريافت و پرداخت کند، مشروط بر اين‌که اعتبارات هزينه‌اي بيش از 20 درصد نسبت به سال قبل افزايش نيابد.

هم‌چنين وزارت امور اقتصادي و دارايي(خزانه‌داري کل کشور) موظف است تنخواه‌گردان حسابداري موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومي کشور در چارچوب مذکور در سقف اين ماده از محل اعتبارات فوق به دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت مي‌کند حداکثر تا پايان سال 1392 تصويب کند.

تبصره 1-بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و رابطه مالي دولت و وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي تابعه براساس قانون بودجه سال 1391 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است.

تبصره2-با تصويب قانون بودجه سال 1392 کل کشور دولت موظف است از تاريخ 1392.1.1 براساس قانون مزبور اعلام حساب کند.

در ادامه، پس از موافقت و مخالفت نمايندگان با کليات لايحه بودجه سه دوازدهم، نمايندگان با 188 راي موافق، 23 راي مخالف و 16 راي ممتنع از مجموع 248 نماينده حاضر با تصويب کليات اين لايحه موافقت کردند.

هم‌چنين بررسي اصل اين لايحه به جلسه بعدي مجلس موکول شد.

انتهاي پيام/ش