به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، "محمد دهقان"، "عزت الله یوسفیان ملا" نمایندگان مجلس شورای اسلامی و "حجت‌الاسلام میر‌تاج‌الدینی" معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی در برنامه نگاه یک شب گذشته به بررسی ضرورت تأسیس سازمانی جدید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تأثیراتی که این سازمان بر مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداختند.

دهقان در رابطه با طرح تشکیل این سازمان و مدیریت آن گفت: بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی از گذشته‌ها به طور جدی دنبال می‌شده و کارهای تحمیلی در  این زمینه نسبت به داخل و خارج کشور انجام شده است.

وی ادامه داد: بحث شفافیت مالی مسئولین کشور در مجلس هفتم مد نظر بوده است چرا که این امر دارای اهمیت خاصی است و باید بر آن نظارت شود و حل شود و کسی که بر سر کار می آید در ابتدا چقدر مال و ثروت داشته و وقتی که دوره‌اش تمام می شود این میزان چقدر است.

نماینده مجلس نهم اضافه کرد: از بین 40 کشوری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی فساد اقتصادی در آن کشورها پرداخته است رتبه فساد اقتصادی کشورهای پایین بوده است که رژیم مالی شفافی برای مسئولین آنها در نظر گرفته شده است.

دهقان ادامه داد: در مجلس هفتم طرح اعلام اسامی مفسدان اقتصادی نیز مطرح شد و از قوه قضاییه خواسته شد تا اسامی متهمین فساد پس از محکوم شدن آنها اعلام شود اما آنها هیچ لایحه‌ای به مجلس ندادند که در نهایت با همکاری مرکز پژوهش‌ها و استقبال نمایندگان این طرح نوشته شده و تبدیل به قانون شد.


*تصويب طرح نظارت بر نمایندگان همراه با فراز و نشيب‌هايي بود

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: از کارهای دیگری که انجام شده است نظارت بر خود نمایندگان است که توصیه مقام معظم رهبری نیز بوده است و در نهایت با فراز و نشیب‌هایی تصویب شد.

وی ادامه داد: در کنار بحث شفافیت مالی و نظارت داشتن متولی برای مفاسد اقتصادی در کشور لازم است چرا که ما در این زمینه متولی منسجمی نداریم در حالی که در بسیاری از کشورهایی که ما مورد بررسی قرار گرفته است، برای مبارزه با مفاسد اقتصادی متولی متمرکز و منسجمی وجود دارد.

دهقان گفت: مسئله داشتن متولی و انسجام بین دستگاه‌های مختلف دارای اهمیت است چرا که در کشور ما پرونده‌های زیادی مطرح هستند که بخشی از آنها با اهتمام مسئولین قوه قضاییه به نتیجه رسیده اما بسیاری از آنها به دلیل ناهماهنگی میان دستگاه‌ها بلاتکلیف است.

نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ناهماهنگی بین دستگاه‌های امنیتی نظارتی و قضایی در کشور ما وجود دارد که ما پیش بینی کردیم با تأسیس مبارزه با مفاسد اقتصادی این ناهماهنگی‌ها برطرف و یک شورای راهبردی پیش بینی شده است.

میرتاج‌الدینی به گزارشی درباره اقدامات دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: دولت دهم جلسات متعددی داشته است که خود ستاد اصلی تدابیر مبارزه با این مفاسد 56 جلسه داشته است.

وی ادامه داد: در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروه معوقات بانکی، کارگروه بررسی شیوه وصول مطالبات، کارگروه رفع موانع حقوقی، کارگروه مبارزه با زمین خواری، جلسات متعدد با بدهکاران، جلسات با مدیران حقوقی بانکها، جلسات کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیته تعیین و تکلیف تعاونی های مسکن تشکیل شده است.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی افزود: در مجموع دولت در 329 جلسه اقدامات و تصمیمات جدی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته است که تعداد این جلسات در دولت نهم 117 جلسه بوده اما در دولت دهم، این جلسات سه برابر شده است.

وی به تذکرات رهبری در رابطه با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرده و گفت: تذکرات رهبری مبنی براین نیست که هیچ کاری انجام نشده است بلکه مقام معظم رهبری با توجه به اهمیت موضوع این اقدامات را مکفی نمی‌داند.

میرتاج‌الدینی افزود: هدف گذاری راهبردی مقام معظم رهبری مبنی براین است که فضا به گونه‌ای باشد که حتی یک مورد تخلف هم نباشد و این جزو آرمان‌هاست اما ما باید چنان عمل کنیم که این نگاه بلند مقام معظم رهبری محقق شود.


*طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هم معایب و هم محاسنی دارد

یوسفیان ملا که از مخالفان طرح تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است، ادامه داد: طرح تشکیل این سازمان هم معایب و هم محاسنی دارد.

وی ادامه داد: تأکیدات مقام معظم رهبری و مخاطب ایشان سران سه قوه بوده و آنها را مسئول این کار می‌دانند.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قضیه خداداد و رفیق دوست همه از بستر بانک‌ها بوده است چرا ما باید بعد از پرونده شهرام جزایری، پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی داشته باشیم؟

وی ادامه داد: چرا با بانک بستری برای جرم باشد و افرادی بتوانند از بانک برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کنند؟ علت این است که بعد از بررسی پرونده‌های موجود ما به سراغ بررسی علل آن نرفتیم تا این موارد تکرار نشود.

یوسفیان ملا افزود: ما باید به فکر اصلاح نظام بانکی کشور باشیم که این امر از عهده قوه قضاییه خارج است و این قوه نمی‌تواند نظام بانکی و مقررات بانکی را اصلاح کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مجلس ششم این طرح تصویب شد که کسانی که از بانک وام می‌گیرند نیازی به گرفتن وثیقه از آنها نیست و فقط با چک و سفته اعطای وام صورت بگیرد که از آن به بعد بحث معوقات کلید خورد که رئیس قوه قضاییه نمی‌توانست جلوی این مصوبه را بگیرد.

یوسفیان ملا افزود: بعد از قضیه پرونده سه هزار میلیاردی که برسی‌های لازم بر روی آن انجام شد آیا دستگاهی هست که آن را بررسی کند تا این اتفاقات دوباره تکرار نشود. رئیس بانک آن چنان اختیار دارد که بتواند تمام دارایی‌های بانک را به تنهایی به تاراج ببرد پس این سیستم نیاز به اصلاح دارد.

وی افزود: کشوری که در حال رشد اقتصادی است و پیشرفت های زیادی در بخش نظامی و هسته ای داشته است باید با توجه به فرامین مقام معظم رهبری هر سه قوه در کنار هم قرار بگیرند تا مسائل مفاسد اقتصادی در کشور پیش نیاید.

در ادامه دهقان به مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: وقتی که حرف فساد اقتصادی مطرح است خود به خود ذهن و نگاه به سمت افراد قدرتمند و مسئولین می‌رود و در همه دنیا وقتی صحبت از مفاسد اقتصادی است پای افراد صاحب نفوذ و دارای مسئولیت به میان می‌آید.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: هیچ پرونده فساد اقتصادی نیست مگر اینکه اموال بیت المال از سوی فرصت‌طلبان خارج از حکومت با تبانی افرادی از داخل حکومت به غارت رفته باشد.

وی افزود: پرونده‌های فساد اقتصادی پرونده‌ای عادی نیستند و باید بررسی‌های عمیق در این باره انجام شود در حالی که متأسفانه در جنبه پیش‌گیری هیچ کاری از سوی دولت انجام نشده است و هر چند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی زحمت زیادی کشیده اما من اصلا نسبت به گزارش های ارائه شده آنها خوش بین نیستم.


*براي مبارزه با مفاسد اقتصادی سیستم هوشمندی نداریم

دهقان ادامه داد: ما برای مبارزه با مفاسد اقتصادی سیستم هوشمندی نداریم و منتظریم مثلا فسادی مانند سه هزار میلیاردی صورت بگیرد بعد با آن برخورد کنیم.

وی افزود: وضعیت فساد اقتصادی در کشور ما خوب نیست کشوری که دارای نظام اسلامی است حتی یک فساد در آن زیاد است چرا که این نظام برای تحقق عدالت بوجود آمده و مشروعیت آن برای پیگیری عدالت است.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بعضی‌ها با مطرح کردن پیشرفت‌های کشور این فسادها را توجیح می کنند اما کشورهای دیگری هم هستند که پیشرفت کردند و رتبه فسادشان بسیار پایین تر از کشور ماست.

وی افزود: با بررسی کشورهای با رتبه فساد پایین مشخص شده که این کشورها دارای یک سیستم هوشمند و سازمان متولی مبارزه با فساد اقتصادی هستند که سیستم آنها بیدار بوده و قبل از اینکه فسادی صورت گیرد آن را تشخیص می‌دهند.

نماینده مجلس شورای اسلامی به اهمیت سازمان بازرسی کشور اشاره کرد و گفت: این سازمان مسئول اجرای قوانین در کشور است و در نهایت می تواند پرونده فسادها را به دستگاه‌ها و قوه قضاییه معرفی کند اما مسئولیت اصلی‌اش مبارزه با فساد نیست.

دهقان ادامه داد: ما در تلاشیم تا وزارت ارتباطات هوشمندسازی شده و اطلاعات مربوط را به طور آنلاین در اختیار دستگاه‌ها قرار دهد و با تشکیل یک شورای راهبردی و یک سازمان متمرکز و قرار دادن رئیسی برای این سازمان بر حوزه مفاسد اقتصادی نظارت و آن ها را به حداقل برساند.

وی در ادامه گفت: ما در کشور برای همه جرم‌ها متولی داریم مثلا جرم قتل را پلیس، امنیت را وزارت اطلاعات رسیدگی می‌کند اما برای نظارت بر اموال بیت المال هیچ پلیس متخصص و متولی وجود ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین میرتاجدالدینی در پاسخ به سوال عدم هماهنگی میان سازوکار در ستاد مربوطه بیان داشت: صحبت‌های خود را باید به سه بخش تقسیم کرد و اینکه ابتدا در گذشته چه کرديم، و سپس با آسیب شناسی بفهمیم که خلأ های مفاسد اقتصادی در کجا رخ داده و در نهایت ضرورت وجود این سازمان را مورد بررسی قرار دهیم.

وی تأکید داشت: طبق طرحی که من ارائه دادم این بود که به جای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بهتر است بحث آسیب شناسی کنیم.

وی در ارتباط با منافذی که در بانکهای کشور وجود دارد بیان داشت: این منافذ از طریق استفاده از تسهیلات بانکی، استفاده از رانت‌ها، حمایت افراد قدرتمند از این اشخاص و در نهایت معوقات بانکی که متأسفانه از سوی افراد وام گیرنده به بانک ها بازپس داده نمی‌شود و این بعنوان مشکلات اساسی در مفاسد بانکی است که در این رابطه ستاد تدابیر را در ابعاد مختلف تأسیس کردیم.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی افزود: این ستاد بانک مرکزی را مکلف کرده که بدهکاران بانکی را از دادن خدمات جدید محروم نماید و یا بانک‌هایی که زمینه فساد در آنها وجود داشته حکم ابطال آنها را صادر نماید و در نهایت آیین نامه اجرایی قانون مبارزه راجع به پولشویی به تصویب رسید و این یکی از بهترین کارهای انجام شده در این ستاد بود.

میرتاج‌الدینی بیان داشت: شورای راهبردی توانسته یک سری آیین نامه‌ها و خلأهای قانونی را تنظیم نماید و همچنین تألیف و تعیین شاخص‌های سلامت اقتصادی  از دیگر کارهای انجام شده در این شورا است.

در ادامه عزت الله یوسفیان ملا در پاسخ به اینکه ضمانت اجرای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست اظهار داشت: طبق اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی زیرنظر قوه قضاییه تشکیل شد و هیچ منع و مشکلی برای انجام کار برای سازمان وجود نداشت و این طرح رئیس سازمان را از این اختیارات خلع می کند و در کنار دیگر اعضا همچون فرمانده نیروی انتظامی و وزیر اقتصاد و دارایی حق یک رأی را دارد.

وی ادامه داد: تصمیمات اعضای عضو در این ستاد کاملا اداری است و و تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دیوان عدالت اداری طبق قانون لغو شده است و در نتیجه باید در اینجا نظام بانکی را اصلاح کنیم.


*باید دست به کوچک سازی ارگان ها و تشکیلات اداری بزنیم

نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق ماده 53 برنامه پنج ساله باید دست به کوچک سازی ارگان ها و تشکیلات اداری بزنیم و در اینجا سازمان بازرسی منحل نمی شود بلکه اختیار دارد.

یوسفیان ملا افزود: قوه قضاییه باید از طریق صدا و سیما آموزش‌های لازم را به عموم دهد و اینکه برای کاهش عناوین مجرمانه پلیس قضایی را ایجاد نماید و این تعداد از پست های بلاتصدی در این میان از بین برود ما بجای اینکه بیاییم این سازمان را راه اندازی کنیم بهتر است که تصمیمات را سران قوا بگیرند.

دهقان در ادامه بیان داشت: شورای راهبردی کاملتر از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است و رئیس سازمان ذیل شورای راهبردی حق دخالت ندارد و صرافا مسائل راهبردی را انجام مي‌دهد چرا که این سازمان محکم، مستقل، زیر نظر مقام معظم رهبری و قوه قضاییه عمل می کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در این میان ما خط قرمزها را از بین برده ایم و به محض اینکه بازپرس و دادستان به این نتیجه رسیده اند که اتهامی به شخصی وارد است افرادی که در حکومت قرار دارند خط قرمز ایجاد نکنند و بهتر است جلوی رسیدگی به پرونده فساد از این طریق گرفته نشود.

دهقان راجع به معوقات بانکی تصریح کرد: افرادی که وام‌های کلان از بانک‌ها گرفته‌اند بدون وثیقه این کار انجام شده و این دلیل بروز مشکل و بوجود آمدن فساد اقتصادی در کشور شده است.

دهقان در ارتباط با عدم بروز جنبه‌های تبلیغاتی در سازمان تصریح کرد: به کمک محققین و مجموعه پژوهش‌های مجلس قانونی را در ارتباط با ارتقای سلامت اداری در مجلس هفتم و هشتم تصویب و تکمیل کردیم و با توجه به نگرانی رهبر معظم انقلاب و مسئولان از بروز فساد اقتصادی در کشور باید اقداماتی را در این راستا انجام داد و تا زمانی که قانونی محکم در این ارتباط نداشته باشیم افراد شعار می دهند.

وی بیان داشت: متأسفانه چندین مدت است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل جلسه نداده و این بعنوان یک مشکل مطرح است.

میرتاج الدینی در پاسخ به اینکه تا چه میزان به شعار زدگی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی معتقد هستید و اینکه کدام  یک از قوا باید در این زمینه پیش قدم باشد، بیان داشت: قوه مجریه در ابتدا باید با پیشگیری و مدیریت این کار را انجام دهد و در ارتباط با تشکیل جلسات ستاد باید بگویم تاکنون 329 جلسه تشکیل شده و علت تعطیلی این ستاد در مدت زمان محدود به دلیل این بود که برخی از قوا از جمله قوه قضاییه، نمایندگان خود را به این ستاد معرفی نکردند.


*دولت باید به دنبال پرکردن خلأ های موجود در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد

وی افزود: دولت باید به دنبال پرکردن خلأ های موجود در این زمينه باشد و ببیند که نقش سازمان بیشتر بعد اجرایی، قضایی و یا نظارتی دارد.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اصلا بعد تشریفاتی نداشته و اقدامات زیادی را در راستای مبارزه با مفاسد کلان انجام داده و باید گفت بخش عمده ای از مبارزه با این مفاسد در قوه قضاییه باید صورت بگیرد و باید هیچ خط قرمزی در پیگیری مبارزه با مفاسد وجود ندارد.

یوسفیان ملا در پاسخ به اینکه چگونه باید طرح های ستاد مبارزه با مفاسد را عملیاتی ساخت اظهار داشت: در مجلس هفتم طرحی را ارائه دادم که متأسفانه کمیسیونی که نام آن را نمی برم به اتفاق آرا این طرح را رد کرد و مانع تصویب آن شد طبق این طرح اشخاصی که برای اهداف معینی اراضی را گرفتند اما استفاده‌های مشخص و معینی را از این اراضی نکردند در نتیجه باید یا این زمین را بازمی گرداند و یا به نرخ روز خسارات آن محاسبه و بازگردانده می شد.

یوسفیان ملا افزود: تصمیمات نهایی را باید سران قوا بگیرند و به طور مستقیم وارد عمل شوند.

دهقان در ارتباط با عزم مسئولان در رسیدن به نتایج مطلوب در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: متأسفانه این عزم را بسیار کم می بینم و باید زمینه‌های قانونی را فراهم سازیم و به نوعی گفتمانی را در کشور ایجاد کنیم تا همه ملزم به اجرای قانون شوند.

وی در ارتباط با بحث مبارزه با دانه درشت‌ها بیان داشت: هر مقدار که فساد بزرگتر باشد عدت افرادی که پشت این فسادند بسیار بیشتر است و متأسفانه همدلی که باید خیلی وقت ها برای مبارزه با مفاسد صورت بگیرد وجود ندارد و باید یک سیستم و ساختار مشخص در این میان وجود داشته باشد تا بتواند اقدامات لازم را انجام دهد و در این میان بهتر است که پلیس تخصصی در مبارزه با فساد اشاره کرده و نه پلیس قضایی عام که آقای میرتاج‌الدینی آن را مطرح می کنند.


*اگر رئیس قوه قضاییه مستقیما وارد پروندههای فساد اقتصادی باشد قطعا به نتایج مطلوب خواهد رسید

دهقان به نقش رئیس قوه قضایی در رسیدگی به پرونده های کلان فساد اشاره داشت و خاطرنشان کرد: اگر رئیس قوه قضاییه مستقیما وارد پروندههای فساد اقتصادی باشد قطعا به نتایج مطلوب خواهد رسید.

وی افزود: در بسیاری از کشورها زمانی که یک مقام ارشد اجرایی متهم به فساد می‌شود و علیه او کیفرخواستی صادر می‌شود از مقام خود برکنار می‌شود چرا که این شخص و اطرافیانش درصورت ماندن در مسند قدرت اجازه مبارزه با مفاسد اقتصادی را نمی‌دهند.

میرتاج‌الدینی در ارتباط با وجود خط قرمز ها در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان داشت: خط قرمزی در این زمینه وجود ندارد. نظام، نظام پاکی است و نباید بحث‌ها به گونه‌ای به جامعه القا شود که انگار فساد همه جا را در برگرفته است.

وی ادامه داد: در رده‌های بالای دولت نمی‌توان هیچ نکته منفی پیدا کرد و دولت پاکی داریم ولی متأسفانه در این بحث عده ای با سیاسی بازی علیه دولت جو سازی می‌کنند و حتی می‌خواستند در اختلاس سه هزار میلیاردی بحث را به رده های بالای دولت وارد کنند که به نتیجه هم نرسیدند.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی افزود: عمده مفاسد اقتصادی هم در زمین خواری و استفاده از رانت‌ها و استفاده از تسهیلات بانکی است و گاهی اوقات مشکلاتی در این زمینه پیش می‌آید که بانک‌ها به راحتی نمی‌توانند وثیقه خود را وصول کنند.

یوسفیان ملا در پاسخ به اینکه آیا در برخورد با دانه درشت‌ها تبعیضی رخ داده است، خاطرنشان کرد: طبق اعلام گزارشی از بانک مرکزی تعدادی از افراد در بانک‌های خصوصی را رسما عدم صلاحت زده و 42 میلیارد تومانی که از طریق بانک مرکزی به 18 بانک دولتی و خصوصی ارائه داده شده مشخص نیست که این مقادیر پول را چه کرده‌اند و هیچ ضمانت اجرایی در این زمینه وجود ندارد.

دهقان در ارتباط با نحوه برخورد با متهمین فساد اقتصادی تصریح کرد: مبارزین با فساد خودشان باید انسان‌های پاکی باشند و تا زمانی که حکم قاضی صادر نشده اسم هیچ شخصی را نباید ببرند.

وی افزود: افراد ضدفساد در وزارت اطلاعات و نیروی پلیس را شناسایی و گزینش کنیم تا بتوانند به بهترین شکل به نظارت، پیشگیری و کشف مفاسد اقتصادی زیر نظر بازپرس و قاضی عمل کنند.

وی تصریح کرد: افرادی را که برای مبارزه با فساد اقتصادی انتخاب می کنیم علاوه بر پاکی باید فساد ستیز باشند و در این میان هیچ اتهام و جوسازی علیه مقامات قضایی شکل نگیرد.

میرتاج‌الدینی در ارتباط با رفتار دستگاه‌های نظارتی با افرادی که مورد سوء ظن قرار می‌گیرد این گونه توضیح داد:

" بیان مقام معظم رهبری باید نصب‌العین مسئولان قرار گیرد و زمانی که بحث قدرتمندان در پشت پرده فساد اقتصادی پیش می آید نباید این تلقی بوجود آید که چون پرونده سه هزار میلیاردی چون در زمان دولت کنونی رخ داده رده بالاهای دولت را متهم به در دست داشتن این فساد بزرگ متهم کرد مسئله ای که باید به آن واقف باشیم این است که این فساد در روسای بانک‌ها و معاون وزیر بود و برای دفاع از حق دولت باید این مسائل را مطرح کنم که اگر نگویم در حق دولت اجحاف شده است."

وی بیان داشت: بهتر است که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگاه ویژه مبارزه با جرائم و فسادهای کلان اقتصادی شکل بگیرد و دیگر نیازی به سازمان در این زمینه نیست و بهتر است که در کنار این دادگاه به اصلاح سیستم نظام بانکی بپردازیم.

یوسفیان ملا در پایان در پاسخ به این سوال که شیوه صحیح با مفاسد اقتصادی چیست بیان داشت: نباید این مبارزه به عنوان ابزاری علیه یکدیگر تلقی شود و این اتفاق زمانی می‌افتد که هر سازمانی که زیر نظر قوای سه گانه کار کند می تواند با تشکیلات منسجم در کنار دادگستری فعالیت ستاد را پیش ببرد.


انتهاي پيام/