به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مومنی استاد اقتصاد دانشگاه طباطبايي بودجه کشور را شامل بودجه کل، بودجه عمومی و بودجه شرکت ها برشمرد و گفت:بودجه عمومی شامل هزینه های دولت برای نظم ،امنیت و زیرساختهاست و بودجه شرکتها شامل هزینه های تصدی گری دولت است.
وی افزود:هر چه دولت بودجه عمومی را  افزایش دهد نشان از توجه به زیرساخت های جامعه جهت تقویت بخش خصوصی  دارد و اهتمام دولت به توسعه را نشان می دهد.
وی افزایش 15 درصد هزینه های حاکمیتی دولت و افزایش 39 درصدی هزینه های تصدی گری دولت را نشان از کاهش مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور دانست و گفت:افزایش بودجه شرکتها نشان از افزایش میزان تصدی گر دولت در عرصه اقتصاد است  و دولت به جای توجه به امورتوسعه ای به امور تصدی گری متمرکز می شود.  
مومنی اضافه کرد:ناکارآمدی و گسترش و تعمیق فساد مالی از جمله نتایج این بودجه خواهد بود .
وی یادآور شد:در ده سال گذشته سهم هزینه های حاکمیتی از بودجه کل 30 درصد و سهم هزینه های تصدی گری دولت 70 درصد بوده است که در بودجه پیشنهادی سال آینده سهم حاکمیتی به 25 درصد و سهم تصدی گری به 75 درصد افزایش یافته است.
وی افزایش نرخ پایه ارز در  سال آینده را  از مهمترین ابزارهای  بی ثباتی سال آینده پیش بینی کرد.
وی مهمترین وظیفه دولت را ایجاد ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور دانست و گفت:اظهارات وزیر صنعت در مورد افزایش 75 درصدی قیمت ارز در این شرایط قابل تامل است.
وی تحلیل دقیق از شرایط کنونی را گام نخست برای برطرف کردن  مشکلات دانست و گفت:باید تصویری  واقعی از اقتصادی کشور را مورد تحلیل قرار داد نه اینکه تصویر غیر واقعی را به جامعه نشان دهیم.
 وی در بخش دیگری از سخنان به پارادوکس نقدینگی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت:با وجودی که طی یک دهه اخیر بیشترین نقدینگی در طول تاریخ اقتصاد ایران توزیع شده ولی کمبود نقدینگی بزرگترین مساله تولید کنندگان است .
وی هنجار شدن رفتارهای مالی دولت در سال جديد را مهمترین راهکار دانست وخاطرنشان كرد:دولت نباید تعهدات خود را با افزایش بودجه بویژه بخش تصدی گری افزایش دهد./س