گزيده‌اي ازسرمقاله روزنامه‌های سه شنبه
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
مجله
شبانه باشگاه خبرنگاران،
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به گفتنی هایی راجع به جريان فتنه و حلقه انحرافي برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری، با مقاله ای از حسام الدين برومند و عنوان«نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد»اختصاص یافت:
اين روزها و با نزديك شدن به انتخابات 24 خرداد، تلاش ها و تحركات به اصطلاح دو جرياني كه تلاش مي كنند خود را در دو طيف سياسي آنهم در نقطه مقابل يكديگر و در زمره سلايق و جريان هاي سياسي كشور تعريف كنند- بخوانيد جا بزنند- قابل تامل است.
گفتني است هر دو جماعت مورد اشاره هر چند در ظاهر خود را رقيب و حريف نشان مي دهند و بر اين تمايز پافشاري مي كنند ولي نقاط مشترك فراوان ميان آنها به لحاظ مشي و عملكرد سياسي غيرقابل انكار است.
از جمله تلاش ها و تحركات كنوني هر دو جماعت ياد شده تلاش فراوان براي نفوذ به مراكز حساس نظام از گذرگاه انتخابات است.
براي اين منظور البته تلاش ناشيانه اي مي كنند بدون آنكه نگاهي به «واقعيت»ها داشته باشند و مزورانه مي كوشند «بديهيات» و «مسلمات» را در چنبره «فلسفه بافي» ها و «ترديد»ها ذبح نمايند.
طرفه آنكه پس از بيانات حكيمانه و راهگشاي رهبرانقلاب در اولين روز سال جديد در حرم رضوي و تاكيد ايشان بر حضور همه سلايق و جريان هاي سياسي در انتخابات، دو جماعت مورد بحث يعني «اصحاب فتنه» و «حلقه انحرافي» بطور مداوم و مستمر اين خط را پمپاژ مي كنند كه تاكيد «همه سلايق و جريان هاي سياسي» شامل حال آنها نيز مي شود و اين مغلطه بزرگ در حالي است كه منطوق و مفهوم بيانات «آقا» بسيار روشن است.
لطفاً بخوانيد؛ «در انتخابات همه سليقه ها و جريان هاي معتقد به جمهوري اسلامي بايد شركت كنند، اين هم حق همه است؛ هم وظيفه همه است. انتخابات مال يك سليقه خاص، مال يك جريان فكري و سياسي خاص نيست. همه كساني كه به نظام جمهوري اسلامي و به استقلال كشور معتقدند، به آينده كشور اهميت مي دهند، دلشان براي منافع ملي مي سوزد، بايد در انتخابات شركت كنند، رو گرداندن از انتخابات مناسب كساني است كه با نظام اسلامي مخالفند.»
بنابراين جاي كمترين ترديدي وجود ندارد همه سلايق و جريان هاي سياسي بايد در انتخابات شركت كنند و به شهادت بيش از 30 انتخاباتي كه در نظام جمهوري اسلامي برگزار شده اين موضوع اظهرمن الشمس است كه همه سلايق سياسي حضور داشته اند. اما درباره اينكه جريان فتنه و حلقه انحرافي همه ماجرا را نمي گويند و مي خواهند كارنامه سياه و پلشت خودشان را از حافظه تاريخي مردم پاك كنند گفتني هايي هست؛
1- همچنانكه رهبرانقلاب تصريح و تاكيد فرمودند حضور همه سلايق و جريان هاي سياسي در بستر «جمهوري اسلامي» است.
قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي كه ساختار و نقشه نظام جمهوري اسلامي را روشن مي سازد نيز در اصول متعدد مقوله انتخابات را مدنظر قرار داده است.
نكته اي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه مقوله انتخابات در چارچوب «جمهوري اسلامي» مورد تاكيد قرار گرفته است.
به عنوان نمونه در اصل ششم قانون اساسي آمده است؛ «در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات».
و يا در اصل 115 در بيان ويژگي هاي رئيس جمهور پس از برشمردن اوصافي تاكيد مي كند رئيس جمهور بايد معتقد به مباني «جمهوري اسلامي» باشد.همچنانكه اصل 121 قانون اساسي خاطر نشان مي كند رئيس جمهور سوگند ياد مي كند كه پاسدار نظام «جمهوري اسلامي» باشد.
نمونه ها متعدد و پرشمار است و به روشني كليد واژه «انتخابات» و كليد واژه «جمهوري اسلامي» نشان مي دهد كه اولا؛ انتخابات در چارچوب نظام جمهوري اسلامي است و ثانياً؛ بدون شك سلايق و جريان هاي سياسي شركت كننده در انتخابات در بستر جمهوري اسلامي امكان حضور دارند و ثالثاً؛ بالطبع كانديداهاي انتخابات بايد معتقد به جمهوري اسلامي باشند و رابعاً؛ منتخب ملت در مقام رياست جمهوري بايد پاسدار جمهوري اسلامي باشد.
با اين اوصاف روشن كه جاي هيچ گونه بهانه اي باقي نمي گذارد چه كساني احساس خطر كرده و تلاش مي كنند با تحركات و تلاش هاي مزورانه و منافقانه ماجرا را تحريف نمايند؟
2- يك جماعت كه بروز و ظهور آن در فتنه 88 در قالبي ساختارشكن عيان شد همانها بودند كه «جمهوري ايراني»! را شعار دادند.
حاميان اين جماعت كم شمار برخي از آقايان و فعالان به اصطلاح سياسي بودند كه در دوره اي خود را در طيفي سياسي از سلايق و جريان هاي سياسي كشور مطرح كردند.
بخشي از اين طيف سياسي در فتنه 88 ماهيت واقعي خودشان ر ا برملا كردند و در بستر «جمهوري ايراني» جا گرفتند.اكنون در آستانه بزنگاه انتخابات رياست جمهوري، عده اي كه حتي با شعار دهندگان «جمهوري ايراني» مرزبندي نكردند ادعاي حضور در انتخابات دارند و خود را در ميان سلايق و جريان هاي سياسي تعريف مي كنند!
اين ترفند در حالي است كه سلايق سياسي مبتني بر «رفتار» و «كارنامه» سياسي است و نمي توان اين قاعده منطقي را انكار كرد.
خاستگاه «جمهوري ايراني» در فتنه 88 قابل واكاوي است كه به صراحت عليه اصول مسلم قانون اساسي كودتا كردند و طبيعي است كه در زمره سلايق سياسي محسوب نمي شوند.
كجاي دنيا ساختارشكنان، فتنه گران، سلب كنندگان امنيت اجتماعي، اغتشاشگران و حاميان آنها و كساني كه آشكارا از دشمنان تابلودار بيروني براي اين بازي مأموريت گرفته اند، اجازه حضور در انتخابات پيدا مي كنند؟
3- جماعت ديگري كه اكنون ترس به جان آنها افتاده است و مي دانند كه نمي توانند در انتخابات حضور داشته باشند حلقه اي هستند كه شعار «مكتب ايراني»! سر دادند و در زمره سلايق و جريان هاي سياسي محسوب نمي شوند چون بيرون از «جمهوري اسلامي» تعريف مي شوند و اين در حالي است كه عنصر بالذات سلايق و جريان هاي سياسي اعتقاد به جمهوري اسلامي است نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد.
4- آنچه كه محرز است تلاقي اين دو جماعت (جمهوري ايراني - مكتب ايراني) در گذر از «جمهوري اسلامي» است.چيستي مكتب ايراني موقعي بهتر فهميده مي شود كه ادبيات آن در مخالفان جمهوري اسلامي به روشني قابل دريافت است. به عنوان نمونه اظهارات ريچارد رورتي نظريه پرداز پراگماتيست آمريكايي در مصاحبه با روزنامه كوريره دلاسراي ايتاليا در سال 86 قابل اعتناست كه صريحاً مي گويد ملي گرايي و مكتب ايراني پادزهر اسلام گرايي است.
اكنون اين سؤال به ميان مي آيد كه آيا تصادفي است كه همين ادبيات در حلقه انحرافي بيان مي شود و ليدر آن مي گويد دوره اسلام گرايي به سر آمده همانگونه كه دوره اسب سواري! تمام شده است؟!
تعجب نكنيد اگر همين ادبيات در بيان حاميان «جمهوري ايراني» بيان شود.به عنوان نمونه راديو فردا به قلم يكي از مخالفين جمهوري اسلامي مي نويسد؛ «جمهوري ايراني» به دنبال راندن اسلام گرايي از حكومت است هر چند كه نافي اسلام نباشد!جالب است كه در همان گزارش بيان مي شود كه شعار «جمهوري ايراني» تكامل يافته شعار «ايران براي همه ايرانيان» است!
5- و بالاخره بايد گفت «مردم» عنصر اصلي انتخابات هستند كه در تمامي انتخابات هاي گذشته با هر سليقه سياسي در انتخابات شركت كردند و حماسه آفريدند و انتخابات 24 خرداد 92 مستثنا از اين قاعده نيست.بنابراين آحاد ملت ايران كه معتقد به «جمهوري اسلامي» هستند تنها آن سلايق سياسي اي را مي پذيرند كه در چارچوب جمهوري اسلامي باشد و تفسيرهاي انحرافي و جعلي را برنمي تابند.
وضعيت كانديداها نيز روشن است هر كس بيرون از اين بستر باشد ولو هياهو به راه بيندازد، تحركات گسترده اي انجام دهد، سناريوهاي مختلف سامان دهد و... يك سرنوشت بيشتر ندارد و آن اينكه از نظارت شوراي نگهبان نمي تواند بگريزد و بي شك طبق معياري كه قانون اساسي مشخص كرده، صلاحيت او احراز نخواهد شد.
خلاصه ای شفاف با ساده‌ترین زبان ممکن از مذاکرات آلماتی 2 با مقاله مهدی محمدی و عنوان «شطرنج ایرانی در آلماتی»که در روزنامه وطن امروز منتشر شده است را در ذیل می خوانید :
مذاکرات آلماتی- 2 به ساده‌ترین زبان ممکن قابل خلاصه‌سازی در 4 گزاره اصلی و بنیادین زیر است:
1- موضع ایران روشن است؛ یا چیز بیشتری بدهید یا چیز کمتری بخواهید.
2- ایران می‌خواهد بداند انتهای مسیر به کجا خواهد رسید. بدترین حالت این است که پس از طی یک مسیر طولانی تازه متوجه شویم سر خانه اول هستیم. این اتفاقی است که در مذاکرات هسته‌ای دوران دوم خرداد رخ داد و ایران بار دیگر اجازه تکرار آن تجربه را نخواهد داد.
3- در حالی که یک چارچوب جامع برای مذاکرات توافق نشده، برداشتن گام اول غیر‌ممکن نیست اما اقدامات متقابل در گام اول ضرورتا حداقلی خواهد بود.
4- اگر غرب خواهان آن است که به نگرانی‌های فوری‌اش پاسخ داده شود، باید به نگرانی‌های فوری ایران پاسخ دهد. این قدم اول برای تحقق اصل توازن مذاکراتی است. مذاکرات آلماتی- 2 بسیار سرنوشت‌ساز بوده است و به عقیده من مسیر آینده مذاکرات میان ایران و گروه 1+5 درباره مساله هسته‌ای را- که به نظر نمی‌رسد چندان هم طولانی باشد- ریل‌گذاری خواهد کرد. مذاکرات آلماتی- 1 در حالی آغاز شد و به آلماتی- 2 رسید که آمریکایی‌ها پیش‌فرض‌های زیر را قطعی فرض کرده بودند:
1- ایران نگران افزایش تحریم‌ها بویژه در آستانه انتخابات است و بنابراین به طور بی‌سابقه‌ای منعطف خواهد بود.
2- این انعطاف زمانی بیشتر خواهد شد که ایران یک پیشنهاد خوب هم در دست داشته باشد که نه گفتن به آن واکنش داخلی ایجاد کند و بلی گفتن به آن تامین‌کننده مقادیر کافی FACE SAVING باشد.
3- مطالبه سازش در ایران اجتماعی شده است بنابراین فضای داخلی ایران به هر نوع شکست مذاکراتی واکنش نشان خواهد داد و تیم ایرانی را مقصر آن خواهد دانست.
4- همانطور که‌گری سیمور مشاور سابق اوباما و عضو تیم مذاکره‌کننده آمریکا تا مذاکرات مسکو روز قبل از مذاکرات آلماتی- 2 در بروکینگز گفت، فرض آمریکایی‌ها این بود که ایران حتی اگر توافق رسمی شکل نگیرد به طور غیر‌رسمی فرآیند تبدیل مواد 20 درصد به سوخت و در نتیجه فاصله‌گیری مستمر از نقطه breack out را ادامه خواهد داد. به عبارت دیگر آمریکایی‌ها فکر می‌کردند- و شاید هنوز هم فکر می‌کنند- ایران بزودی یک نگرانی فنی بزرگ برای آنها تولید نخواهد کرد.
5- همچنین تقریبا قطعی است که آمریکایی‌ها امید بسته بودند از پاییز گذشته به این سو وضع برتری گفتمانی، سازماندهی اجتماعی، ادبیات‌سازی سیاسی و احیای سازمانی جریان فتنه به تدریج و به نحوي محسوس بهبود پیدا کند و این جریان به سرکردگی آقای هاشمی رفسنجانی بتواند در آغاز بهار به عنوان یک اپوزیسیون قوی در مجموعه‌ای از مسائل کشور ظهور کرده و گفتمان سازش را به عنوان راه‌حل مشکلات کشور در مقابل گفتمان مقاومت تئوریزه کند.
حتی از این هم ناامید نبودند که درون دولت نیز کسانی ندای اجتناب ناپذیر بودن سازش را سر دهند و به این ترتیب نظام حس کند، فشار اجتماعی و سیاسی قدرتمند، فراجناحی و یکپارچه‌ای برای تعدیل مواضعش در موضوعات امنیت ملی به آن وارد می‌شود. این پیش‌بینی‌ها همگی نادرست از آب درآمده است.
حقیقت این است که ایران پیک تحریم‌ها را پشت‌سر گذاشته است. تحریم‌های بیشتر قابل اعمال است ولی بعید است که به احساس فشار بیشتر از ناحیه ایران منجر شود. درواقع آمریکایی‌ها با سرعت دادن بیش از حد به این فرآیند و اعمال پی درپی تحریم‌ها بی‌آنکه تبعات و نتایج راهبردی آن به درستی ارزیابی شده باشد، از جامعه ایران نسبت به تحریم‌ها شوک زدایی کرده‌اند و می‌دانیم وقتی اثر روانی تحریم‌ها کنترل شده باشد کنترل اثرات واقعی آنها واقعا دشوار نیست.
برخورد ایران با پیشنهاد آلماتی- 1 هم برای آمریکایی‌ها غیر‌منتظره بود. تلاش برای قرار دادن ایران در موقعیتی که ناچار شود یک بله یا خیر کلی بگوید در آلماتی- 2 شکست خورد. ایران پیشنهاد طرف مقابل را رد نکرد ولی چارچوب خود را حفظ و درون این چارچوب جایی برای این پیشنهاد باز کرد.
در واقع قضیه بسیار ساده است. غرب باید مذاکره کند نه دیکته و این یعنی باید بپذیرد انجام اقدامات اعتماد ساز یک مسیر دو طرفه است که باید درباره جزئیات آن مذاکره کرد و یک طرف نمی‌تواند مطالبات خود را کم کند یا اگر قادر به این کار نیست ما به ازاهای خود را افزایش دهد و در عین حال در همان آغاز روند روشن کند که در انتهای مسیر به دنبال چه چیزی است.
این دقیقا به این معناست که پیشنهادهای آلماتی- 1 قابل مذاکره است اما نه بدون چارچوب یا در چارچوبی که غرب آن را دیکته می‌کند. مهم‌تر از اینها، ظاهرا آمریکایی‌ها هر چه دقت می‌کنند نشانه‌های کمتری از اینکه جامعه ایرانی در آستانه شورش یا جریان فتنه در آستانه احیا باشد می‌بینند.
از همان روز اول هم که شورای امنیت ملی کاخ سفید در سال 89 مصوب کرد که استراتژی ترکیب گزینه‌های فشار یا محاسبات حاکمان را در ایران تغییر می‌دهد یا محاسبات جامعه را یا محاسبات هر دو را، کسانی این نکته را گوشزد کردند که این تحلیل زیاده از حد آمریکایی است و این مساله را که ایران قادر به مدیریت فشارها خواهد بود، جامعه ایرانی موضوع هسته‌ای را بخشی از غرور ملی خود می‌داند و ارزش داشته‌های خود را می‌داند و همچنین این مساله را که خط سازش در ایران امتحان پس داده‌تر از آن است که مجددا قابل احیا باشد، و درنهایت توان مدیریت بحران رهبری را نادیده می‌گیرد. در مجموع به نظر می‌رسد حفظ همزمان 2 موضع افزایش فشار و انکار حق غنی‌سازی در کنار هم آرام آرام برای آمریکا غیر‌ممکن خواهد شد.
ساعت تغییرات درونی در ایران هم نه از حیث سرعت و نه از حیث جهت، آنگونه که آمریکایی‌ها فکر می‌کنند حرکت نمی‌کند چه رسد به اینکه بنا باشد این ساعت، از ساعت برنامه هسته‌ای ایران تندتر کار کند. پیش‌بینی آمریکا از شرایط و برنامه‌ریزی‌های آن برای شکل دادن به شرایط هر 2 شکست خورده است. اگر فرض کنیم مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد، آمریکایی‌ها باید ناچار به دنبال راهبردی جدید باشند.
به دنبال انتشار خبر های ضد و نقیضی که نشان از گران شدن قیمت نان دارند،صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از دکتر سيد احمد محدث حسيني و موضوع «يارانه نان هدفمند است، گران نکنيد»اختصاص یافت:
اين روزها در خبرها زمزمه گران شدن نان به گوش مي رسد .هرچند اين خبرها معمولا از سوي مسئولان تکذيب مي شود اما همين تکذيب ها نشان از تائيد خبرها دارد . در توجيه گران شدن نان هم گفته مي شود "چون قيمت خريد تضميني گندم افزايش يافته است و امسال هم پاداش ويژه رئيس جمهور به گندمکاران تعلق خواهد گرفت؛ پس اگر دولت مبلغ يارانه به نان را افزايش ندهد بايد نان گران شود".(1) جالب است در اين توجيه به مسائل نانوا ها(مثل افزايش حقوق کارگران نانوايي) نيز توجه نمي شود.
در علم اقتصاد به کالاهايي که با افزايش درآمد مصرف آن کم مي شود به اصطلاح «کالاهاي پست» گفته مي شود اين کالا ها کشش درآمدي منفي دارند و هرچه خانوار ها ثروتمند شوند مبلغ کمتري ازآن کالا خريد مي کنند و لذا ارزش نسبي و مطلق منافع يارانه براي فقرا بيشتر از ديگر طبقات درآمدي جامعه است. يارانه اين کالاها اغلب خود هدفمند ناميده مي شود زيرا دهک هاي پايين بيشتر از آن بهره مند مي شوند. نان در ايران جزو اين نوع از کالاها طبقه بندي مي شود.
آمار و اطلاعات موجود و مشاهدات اقتصادي نشان مي دهد اين قلم از يارانه به تمامي دهک هاي درآمدي تقريبا به طور مساوي تقسيم شده است و حتي در سال هاي اخير دهک هاي بالاي جامعه از اين يارانه (به علت مصرف سرانه پايين تر) کمتر استفاده کرده اند. زماني که قرار بود قانون هدفمندي يارانه ها تصويب شود در توجيه قطع يارانه نان گفته شد ما اين يارانه را به خود مردم مي دهيم تا نانوا کيفيت نان خود را افزايش دهد و هم چنين از قاچاق نان به خارج نيز جلوگيري شود.
حال نه کيفيت نان بهتر و نه از قاچاق آرد جلوگيري شد، چون فقط خواستيم از طريق قيمتي مشکل را حل کنيم . متاسفانه اکنون در ايران علم اقتصاد به علم سودا گري تبديل شده است و مي خواهيم همه تصميمات را کاسب کارانه محاسبه کنيم. در صورتي که حتي براساس نگاه توسعه اي غربي نيز گران کردن هرساله قوت لايموت مردم غير علمي است تا چه رسد به ارزش هاي اسلامي که شان و کرامت انسان ها بسيار بيشتر از آن است که با آن ها کاسب کارانه برخورد شود.
چندي پيش مصاحبه از يک نانوا را خواندم که گفته بود روزهاي پس از واريز يارانه ها به حساب مردم، مشتريان ما بيشتر مي شود . اين يعني اين که بعضي از مردم براي خريد نان مصرفي خود مشکل دارند و با واريز يارانه نان مي خرند . حال اگر بخواهيم نان را بيشتر گران کنيم ......................
محمدعلی مشفق(معاون وزارت کشور دولت اصلاحات )در مقاله ای با موضوع «رقابت معنادار »برای ستون سر مقاله امروز روزنامه آرمان این طور نوشت:
طی دهه اخیر، نقد دولت هم توسط جریان‌های رقیب از نوع غیراصولگرایانه آن با محدودیت‌هایی مواجه شده به‌گونه‌ای که نقد هر یک از نهادها و دستگاه‌های وابسته به دولت یا دیگر بخش‌های اجرایی نقد کلیت دستگاه اجرایی به‌حساب می‌آید درحالی که باید بین نظام و دولت به معنای عام آن تفکیک قائل شد چراکه نظام به‌منزله دایره‌ای است که دولت درواقع درون آن قرار دارد و چارچوبی است که دولت‌ها در دایره‌‌هایی که آن نظام مستند به قانون اساسی ترسیم کرده است، عمل می‌کنند و البته که خارج از آن نباید فعلی و کنشی را انجام دهد و درحقیقت تمامی ارکان قدرت هم از راس تا قاعده، در این چارچوب باید عمل کنند .
طبیعی است که هر نوع عملی خارج از این چارچوب برای همه ممنوع بوده؛ البته که همه ارکان دولت و دیگر بخش‌ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و فعل و عملشان در این چارچوب معنا و مفهوم می‌یابد اگرچه در سال‌های اخیر آن‌طور که باید از قانون اساسی به عنوان معیار و ترازویی برای اداره و تدبیر امور در ساحتی مردم‌سالارانه بهره نگرفته و هر آینه اگر چنین بود بدون شک خیلی از مسائل امروز را به‌شکل کنونی آن پیش رو نداشتیم واگر حضرت امام(ره) رای ملت را و نه چیز دیگری را میزان قلمداد کردند بدین معنا نبوده که یک جریان خاص با یک قرائت انحصاری به نام ملت فکر خود را بر همه امور حاکم کند و دیگر گروه‌ها و جریانات سیاسی را در زمره مردم به‌حساب نیاورد و هر آن‌کس که همانند آنان نیندیشد در زمره ملت منظور نشده و به عرصه رقابت‌ها راه ندهند و بعضا نفوذ و استفاده ابزاری راه را بر ورود بخش‌هایی از ملت ببندند.
درحالی که رقابت زمانی معنای خود را بازمی‌یابد که همه احزاب و گروه‌های مختلف و منتقدی که قانون اساسی را قبول دارند، بتوانند آزادانه در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنند، دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را به مردم عرضه و به‌اصطلاح قرآنی آن همه اقوال مطرح و شنیده شود و ملت پس از شنیدن همه اقوال اعم از موافق و مخالف بتواند نیکوترینش را انتخاب و برگزیند و آنگاه است که در این انتخابات مردم خواهند توانست بهترین فرد را برای اداره امور اجرایی کشور گزینش و انتخاب کنند.
حال اگر دست‌اندرکاران در عمل به این فراز از فرمایش حضرت امام(ره) معتقد و پایبند باشند که اکثریت مردم اشتباه نمی‌کنند و این را سرلوحه عمل و رفتار و اقدامات خود قرار دهند و در فضایی رقابتی همراه با اطلاع‌رسانی شفاف، به جریانات سیاسی منطبق بر نظام اجازه دهند تا علاوه بر ارائه برنامه‌ها به نقد آشکار عملکرد‌ها بپردازند و نقد دولت تابو تلقی نشود و از چهره کاندیداها با حفظ حرمت کرامت انسانی‌شان، قداست‌زدایی شود طبیعی است که مردم در انتخاب‌شان دچار اشتباه نمی‌شوند مشروط به آنکه همه کاندیدا عرصه انتخابات هر آینه از امنیت و حرمت یکسان از جانب مجریان و ناظران و دیگر نهاد‌های اجرایی برخوردار باشند و این برابری و یکسان‌نگری را مردم که داور اصلی هستند باور کنند.
در ادامه مقاله حجت‌الاسلام موسی قربانی (نماینده پیشین مجلس ) که در روزنامه تهران امروز با عنوان «در مصائب تصمیم‌های خلق‌الساعه»به چاپ رسیده است را می خوانید:
در ایام نزدیک به انتخابات مباحث درباره اینکه رئیس‌جمهور و دولت آینده واجد چه شرایط و صفاتی باشد، افزایش یافته است. بدون شک یکی از این موضوعات می‌تواند میزان عقل‌گرایی و دوری رئیس‌جمهور و دولت آینده از تصمیمات احساسی و فاقد مشورت لازم باشد. بخصوص که طی چند سال گذشته شواهدی از اینکه دولت تمایلی به استفاده از خرد جمعی نداشته است، دیده شده است و همین هم هزینه هایی را برای کشور در پی داشته است.
در یک کلام می‌توان گفت استفاده از نظر کارشناسان و مشورت گزینی چیزی است که کمبود آن در این دولت به‌شدت دیده می‌شود و حلقه مفقوده‌ای است که رئیس‌جمهوری بعدی باید آن را به دولتش تزریق کند. به گفته مقام معظم رهبری آنچه برای رئیس‌جمهور آینده متصور است، آن است که تمام خصوصیات مثبت روسای‌جمهور پیشین را دارا و در عین حال از بدی‌های آنها مبری باشد.
این گفته به‌طور ضمنی اشاره به این نکته دارد که برای رسیدن به این جایگاه باید به خرد جمعی رجوع کرد تا بتوان عمل‌کننده به روش‌های تجربه شده‌ای باشیم که نتایج مثبتی را نیز به دنبال داشته است. برای رسیدن یک جامعه به این نقطه از عقلانیت که بداند برای مدیریت امور نیاز به خرد جمعی است به زمینه هایی نیاز است.
این زمینه‌ها در هر کشوری به گونه‌ای فراهم می‌شود.نکته جالب توجه این است که این فعل اگر در زمان خود- که پختگی جامعه است - اتفاق نیفتد تاثیرگذاری خود را نخواهد داشت و همچون میوه‌ای نارس خواهد بود.اکنون پس از ملاحظه نتایج کم‌توجهی به امری مهم چون مشورت کردن، جامعه ایران به این مسئله به خوبی پی برده است .
در این راستا مردم می‌خواهند بدانند حلقه مشورتی یا افراد دخیل در خرد جمعی دولت آینده در چه سطحی از سواد و جهان‌بینی و مدیریت قرار دارند واین نکته مثبتی است. به نظر می‌رسد پشتوانه بسیاری از تصمیمات شتابزده و احساسی منوط به شعارهای نامزدهای انتخابات پیش از به ریاست‌جمهوری رسیدن است.آنها که به قدرت می‌رسند برای اینکه جوابگوی مطالبات مردم که بر اساس شعارهای آنها شکل گرفته است باشند، گاهی منجر به تصمیم‌های خلق‌الساعه‌ای می‌شوند تا بتوانند به این وسیله مردم را اقناع کنند.
این درحالی است که اگر از ابتدای ورود به حیطه انتخابات با برنامه‌ریزی و اندیشه‌ای درست قدم به آن گذاشته باشند، شعارها هم رنگی از واقعیت خواهند داشت. درباره زمینه پررنگ شدن استفاده از این مسئله حضور احزاب و تشکل‌ها وngoها بسیار مهم است. لازم است حضور جدی احزاب را پیگیری کنیم تا آنها بتوانند خرد به دست آمده خود را که پشتوانه آن نیز مجموعه‌ای از افراد است به گوش دولتمردان برسانند. در صورت قبولی یک نامزد انتخاباتی به ریاست جمهوری و استفاده آن فرد از خرد جمعی ما می‌توانیم بگوییم همه نامزدها به نوعی به ریاست رسیده‌اند چون نظرات آنها نیز قابل اعمال می‌شود.
این عملکرد نهایتا تنش‌ها، فرصت‌سوزی‌ها و عدم استفاده بهینه از منابع کشور را از بین می‌برد و باعث توجه بیشتر به حل مشکلات جامعه و اقتصاد می‌شود. در خرد جمعی روح تقسیم وظایف نهفته است و به دنبال آن انگیزه‌های شخصی و ملی برای به ثمر رساندن وظایف خود نیز، به وجود می‌آید وتمام اینها در کنار هم به ایجاد نوعی همکاری و نشاط در جامعه منجر می‌شود.اینگونه تمام متخصصان حتی با سلیقه‌های متفاوت نیز قدرت ظهور می‌یابند و این به توسعه کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی خواهد انجامید.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «آخرين پادشاهي مطلق جهان»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
خبرهاي رسمي از دادگاه شيخ نمر در عربستان، حكايت از نگراني‌هائي دارند كه درباره عواقب غيرقابل پيش‌بيني تصميم اين دادگاه وجود دارد. گزارش‌هاي مسئولان سياسي منطقه شرق عربستان به مقامات رياض، پرده از اين نگراني برمي‌دارد و نشان مي‌دهد آنان از افزايش التهاب عمومي در شرق عربستان شديداً نگران هستند.
تشكيل دادگاه "شيخ نمر" روحاني شيعه شرق عربستان، تازه‌ترين اقدام رژيم رياض در تلاش مأيوسانه‌اش براي سركوب قيام ضداستبدادي مردم اين كشور محسوب مي‌شود. مأموران رژيم سعودي، شيخ نمر را تيرماه سال گذشته به شكل وحشيانه‌اي مورد حمله قرار داده و پس از شليك چهار گلوله به وي كه به پايش اصابت كرد، بازداشت كردند، به اين اميد واهي كه بتوانند مسير خيزش آزاديخواهانه و ضد استبدادي مردم را سد نمايند.
آغاز دادگاه فرمايشي "شيخ نمر باقرالنمر" روحاني شيعه و مبارز عربستاني با اعتراضات گسترده در داخل و خارج عربستان روبرو شده است. در داخل، طي روزهاي اخير، بخش‌هاي گسترده‌اي از اين كشور، به خصوص مناطق شرقي، شاهد اعتراضات مردمي در واكنش به اين اقدام رژيم رياض بوده و با وجود فضاي امنيتي شديد، هزاران تظاهر كننده با حمل تصاوير "شيخ نمر"، شعار "لبيك يا نمر" سر داده و خواستار سرنگوني رژيم شدند. در ايران نيز مراجع عظام شيعه به اقدام فرقه گرايانه و سركوبگرانه رياض واكنشي نشان داده و ضمن هشدار به حكام رياض، خواستار محترم شمردن حقوق شيعيان عربستان شدند.
واقعيت اين است كه حوادث سياسي عربستان، روز به روز عرصه را بر نظام پادشاهي آل سعود تنگ‌تر مي‌كند و سردمداران اين رژيم براي نجات از پرتگاهي كه در برابر آنان قرار دارند به هر اقدامي متوسل مي‌شوند كه محاكمه روحاني شيعه عربستان به اتهام‌هاي واهي و غيرواقعي، در اين راستا قرار دارد.
زعماي رياض تلاش دارند چنين وانمود كنند كه اعتراضات در عربستان محدود به بخشي از اقليت شيعه است كه توسط برخي روحانيون تحريك شده‌اند درحالي كه بسياري از تحليل‌گران و ناظران مستقل بين المللي، اين كشور را در آستانه يك انقلاب سراسري و سرنوشت‌ساز مي‌دانند كه هر زمان احتمال وقوع آن مي‌رود.
گسترش قيام مردمي از شرق اين كشور به بسياري از نقاط كه طي ماه‌هاي گذشته رخ داده است بر ادعاي حكومت رياض در محدود بودن اعتراضات خط بطلان مي‌كشد. بروس ريدل، پژوهشگر سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) اعتراف مي‌كند كه اكنون احتمال سرنگوني خاندان سلطنتي بيش از هر زمان ديگري است و عربستان، آخرين نظام پادشاهي مطلق جهان خواهد بود. وي پيش‌بيني مي‌كند اين اتفاق در زمان رياست جمهوري اوباما رخ خواهد داد.
اين پژوهشگر سيا تاكيد مي‌كند آل سعود فقط با اقليت شيعه مواجه نيست بلكه دامنه نارضايتي‌ها روز به روز درحال گسترش به ساير مناطق است. وي به سردمداران واشنگتن توصيه مي‌كند به منظور حفظ منافع آمريكا، تدابيري براي شرايط غيرقابل پيش‌بيني در اين كشور اتخاذ كنند. اين اظهارنظر نشان مي‌دهد، نگراني‌هاي مسئولان سياسي شرق عربستان از محاكمه شيخ نمر بي‌جهت نيست.
واقعيت اين است كه تمام شاخصه‌هاي بروز يك انقلاب كه در ديگر كشورهاي عربي شاهد قيام، وجود داشته است، حتي شديد‌تر از آنها، در عربستان وجود دارد.
در اين كشور كه از عظيم‌ترين منابع نفتي جهان برخوردار است اين ثروت عظيم در انحصار يك گروه 25 هزار نفري از خاندان پادشاه و نزديكان آن قرار دارد درحالي كه اكثر مردم دچار فقر هستند. استبداد مطلق، بي‌عدالتي، ساختار سياسي بدوي و حكومت قبيله‌اي، همه و همه، عواملي هستند كه ريشه‌هاي يك قيام عمومي را تشكيل مي‌دهند.
حكام رياض، به خصوص پس از وقوع قيام‌هاي مردمي در منطقه، خطر را كاملاً احساس كرده و تلاش نموده‌اند با اتخاذ تدابير متعدد، خود را از طوفان قيام‌هاي مردم و موج بيداري اسلامي درامان نگاه دارند ولي اين تلاش‌ها، نتيجه مورد نظر را براي رژيم عربستان به دنبال نداشته است. سياست حكومت عربستان در داخل بر سركوب گسترده و برخورد با مشت آهنين، با ناراضيان و مخالفان بوده است. در خارج نيز حكام آل سعود كوشيده‌اند با تأثيرگذاري بر مسير قيام‌هاي مردمي، آنها را به سمت و سويي هدايت كنند كه خطري را متوجه حكومت رياض نسازد. لشكركشي آل سعود به بحرين و مداخلات گسترده آنها در سوريه در همين راستا قرار دارد.
به عبارت ديگر، رياض كوشيده است به زعم خود خاكريز را به خارج از مرزها انتقال دهد. حاكمان عربستان در مسير اجراي اين سياست، به حكام بحرين در سركوب غيرانساني و وحشيانه قيام مردم اين كشور كمك كرده‌اند و در سوريه نيز از تروريستها تا حد ممكن در ريختن خون مردم اين كشور حمايت كرده‌اند.
با اينحال، اين تدابير حاصلي نداشته و نتوانسته تضميني براي بقاي حكومت عربستان ايجاد نمايد و همين امر، علاوه بر اينكه وحشت را بر خاندان حكومتي عربستان مستولي ساخته، نگراني شديد آمريكا را نيز برانگيخته است. آمريكايي‌ها كه طي دو سال گذشته متحدين منطقه‌اي خود را يك به يك از دست داده‌اند تمام تلاش خود را صرف حفاظت از نظام پادشاهي عربستان كرده‌اند.
واقعيت اين است كه سقوط رژيم آل سعود با ديگر رژيم‌هاي عرب تفاوت بسيار دارد و اين امر به خصوص براي آمريكا از اهميتي حياتي برخوردار است. اين اتفاق، تأثيري بسيار مهم بر منطقه خواهد گذاشت و در اولين پيامد، ساير رژيم‌هاي قبيله‌اي و خانواده‌اي منطقه را به دنبال خود به سقوط خواهد كشاند. همين حساسيت موجب شده است دولتمردان آمريكائي عليرغم ادعاهاي دموكراسي خواهانه در منطقه، با اينكه در ديگر كشورهاي عربي، از لزوم دگرگوني سخن به ميان آورده‌اند در عربستان تنها براي انجام اصلاحات تدريجي توصيه‌هائي كرده‌اند.
با اينحال آنچنانكه تجربه سالهاي اخير نشان داده است آمريكايي‌ها نيز تا جايي از متحدين منطقه‌اي خود دفاع مي‌كنند كه امكان بقاي آنها وجود داشته باشد و به محض اينكه احساس كرده‌اند اين معادله درحال تغيير است به سرعت پشت متحدان خود را خالي كرده‌اند.
اين نكته مهم و عبرت آموزي براي سران عربستان است كه حمايت آمريكا و ساير قدرت‌ها نمي‌تواند متضمن دوام حكومت آنها باشد. حكام عربستان بهتر است به جاي سياست‌هاي كنوني و قدم گذاشتن در جاي پاي همتاهاي ديكتاتورشان در ديگر كشورهاي عرب منطقه، از در سازش با ملت خود برآيند و در برابر خواسته‌هاي به حق آنها تمكين كنند و از سركوب مردم خود، به خصوص اقليت مورد تبعيض قرار گرفته شيعه آن كشور دست بردارند. اين تنها راهي است كه شايد بتواند بر عاقبت كار آنها تاثير بگذارد.
در پی درگذشت مارگارت تاچر عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به «میراث اقتصادی بانوی آهنین»نوشته دكترپویا جبل عاملی اختصاص یافت:
بانوی آهنین را در نهایت، مرگ نرم کرد. اول بار یک روزنامه‌نگار روس در روزنامه ستاره سرخ شوروی چنین لقبی را به مارگارت تاچر داد.او آهنین بود، زیرا تمام قد در برابر اتحاد جماهیر شوروی و کمونیسم ایستاد. اما این تنها نمونه ای از حکمرانی وی بود. او در جنگ با آرژانتین بر سر جزایر فالکلند نیز به‌رغم خرده گیری‌هایی که بر سر هزینه‌های انسانی این جنگ در آن سوی اقیانوس اطلس می‌شد، ایستادگی کرد و در نهایت بریتانیا در آن قضیه پیروز شد.
ایستادگی وی اما برای کسانی که در حوزه اقتصاد کار می‌کنند، آنجا معنادار بود که تاچر در برابر اعتراض گروه‌ها و اتحادیه‌ها که سیاست‌های اقتصادی وی را به چالش می‌کشیدند مقاومت کرد و در نهایت توانست تاثیری بسیار معنادار بر اقتصاد بگذارد. در زمانی که دومین شوک منفی وضعیت رکودی- تورمی را در اواخر دهه 1970 و در آغاز زمامداری تاچر بر بریتانیا تحمیل کرده بود، تاچر با استفاده از مشاوران پول‌گرای خود و رهبر آنان میلتون فریدمن، ابتدا توانست با افزون ساختن نرخ بهره و کاهش رشد عرضه پول جلوی تورم را بگیرد و در سال 1982، تورم از سطح 18 درصد به سطح 6/8 درصد تقلیل یافت و تنها یک سال بعد، بهبود اقتصادی خود را به شکل بهتری با رشد اقتصادی قوی‌تر نشان داد و تا سال 1986، اقتصاد بریتانیا با سیاست‌هایی که بعد‌ها ذیل عنوان تاچریسم معروف شد، به شرایط باثبات، با‌تورم و بیکاری پایین برسد. آمار نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا از زمانی که تاچر وارد خانه شماره 10 داونینگ استریت شد تا پایان دهه 1980 بیش از 23 درصد رشد کرد.
او باور داشت که مقررات زدایی (deregulation) به عنوان ابزاری برای کاهش مداخله دولت در اقتصاد می‌تواند به رشد اقتصادی بینجامد. او معتقد بود که کارآیی اقتصاد با خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی محقق می‌شود. او تاکید داشت که اگر می‌خواهیم نرخ بیکاری کاهش یابد، باید بازار نیروی کار منعطف باشد و از همین روی اتحادیه‌ها را به مبارزه طلبید.
اگرچه شاید امروز حتی دولت بریتانیا که اکثریت محافظه کار را دارد و بانوی آهنین یکی از نماد‌های آنان است، سخن از ایجاد مقررات بیشتر به خصوص برای بازار‌های مالی می‌کند و شاید با وجود آخرین رکود جهانی و تبعات آن که تا امروز ادامه داشته، بسیاری با دیده شک و تردید به تاچریسم نگاه کنند، اما تاریخ نشان داده که سیاست‌های وی برای عبور از شرایط رکود – تورمی و بالاتر از آن، داشتن اقتصادی با ثبات آن هم برای مدت طولانی، راهگشا است.
از همین رو بود که حتی دولت حزب کارگر بلر، راهی را ادامه داد که اول بار بانوی محافظه کار طرح و نقشه‌اش را کشیده بود. تاچر نشان داد که اقتصاد بازار محور نه تنها می‌تواند خود را از بحران‌ها رها کند، بلكه در صورت فائق آمدن بر بحران می‌تواند بسی قوی‌تر و تنومند‌تر برای مدتی طولانی به حیاتش ادامه دهد.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به گفتنی هایی راجع به جريان فتنه و حلقه انحرافي برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری، با مقاله ای از حسام الدين برومند و عنوان«نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد»اختصاص یافت:
اين روزها و با نزديك شدن به انتخابات 24 خرداد، تلاش ها و تحركات به اصطلاح دو جرياني كه تلاش مي كنند خود را در دو طيف سياسي آنهم در نقطه مقابل يكديگر و در زمره سلايق و جريان هاي سياسي كشور تعريف كنند- بخوانيد جا بزنند- قابل تامل است.
گفتني است هر دو جماعت مورد اشاره هر چند در ظاهر خود را رقيب و حريف نشان مي دهند و بر اين تمايز پافشاري مي كنند ولي نقاط مشترك فراوان ميان آنها به لحاظ مشي و عملكرد سياسي غيرقابل انكار است.
از جمله تلاش ها و تحركات كنوني هر دو جماعت ياد شده تلاش فراوان براي نفوذ به مراكز حساس نظام از گذرگاه انتخابات است.
براي اين منظور البته تلاش ناشيانه اي مي كنند بدون آنكه نگاهي به «واقعيت»ها داشته باشند و مزورانه مي كوشند «بديهيات» و «مسلمات» را در چنبره «فلسفه بافي» ها و «ترديد»ها ذبح نمايند.
طرفه آنكه پس از بيانات حكيمانه و راهگشاي رهبرانقلاب در اولين روز سال جديد در حرم رضوي و تاكيد ايشان بر حضور همه سلايق و جريان هاي سياسي در انتخابات، دو جماعت مورد بحث يعني «اصحاب فتنه» و «حلقه انحرافي» بطور مداوم و مستمر اين خط را پمپاژ مي كنند كه تاكيد «همه سلايق و جريان هاي سياسي» شامل حال آنها نيز مي شود و اين مغلطه بزرگ در حالي است كه منطوق و مفهوم بيانات «آقا» بسيار روشن است.
لطفاً بخوانيد؛ «در انتخابات همه سليقه ها و جريان هاي معتقد به جمهوري اسلامي بايد شركت كنند، اين هم حق همه است؛ هم وظيفه همه است. انتخابات مال يك سليقه خاص، مال يك جريان فكري و سياسي خاص نيست. همه كساني كه به نظام جمهوري اسلامي و به استقلال كشور معتقدند، به آينده كشور اهميت مي دهند، دلشان براي منافع ملي مي سوزد، بايد در انتخابات شركت كنند، رو گرداندن از انتخابات مناسب كساني است كه با نظام اسلامي مخالفند.»
بنابراين جاي كمترين ترديدي وجود ندارد همه سلايق و جريان هاي سياسي بايد در انتخابات شركت كنند و به شهادت بيش از 30 انتخاباتي كه در نظام جمهوري اسلامي برگزار شده اين موضوع اظهرمن الشمس است كه همه سلايق سياسي حضور داشته اند. اما درباره اينكه جريان فتنه و حلقه انحرافي همه ماجرا را نمي گويند و مي خواهند كارنامه سياه و پلشت خودشان را از حافظه تاريخي مردم پاك كنند گفتني هايي هست؛
1- همچنانكه رهبرانقلاب تصريح و تاكيد فرمودند حضور همه سلايق و جريان هاي سياسي در بستر «جمهوري اسلامي» است.
قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي كه ساختار و نقشه نظام جمهوري اسلامي را روشن مي سازد نيز در اصول متعدد مقوله انتخابات را مدنظر قرار داده است.
نكته اي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه مقوله انتخابات در چارچوب «جمهوري اسلامي» مورد تاكيد قرار گرفته است.
به عنوان نمونه در اصل ششم قانون اساسي آمده است؛ «در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات».
و يا در اصل 115 در بيان ويژگي هاي رئيس جمهور پس از برشمردن اوصافي تاكيد مي كند رئيس جمهور بايد معتقد به مباني «جمهوري اسلامي» باشد.همچنانكه اصل 121 قانون اساسي خاطر نشان مي كند رئيس جمهور سوگند ياد مي كند كه پاسدار نظام «جمهوري اسلامي» باشد.
نمونه ها متعدد و پرشمار است و به روشني كليد واژه «انتخابات» و كليد واژه «جمهوري اسلامي» نشان مي دهد كه اولا؛ انتخابات در چارچوب نظام جمهوري اسلامي است و ثانياً؛ بدون شك سلايق و جريان هاي سياسي شركت كننده در انتخابات در بستر جمهوري اسلامي امكان حضور دارند و ثالثاً؛ بالطبع كانديداهاي انتخابات بايد معتقد به جمهوري اسلامي باشند و رابعاً؛ منتخب ملت در مقام رياست جمهوري بايد پاسدار جمهوري اسلامي باشد.
با اين اوصاف روشن كه جاي هيچ گونه بهانه اي باقي نمي گذارد چه كساني احساس خطر كرده و تلاش مي كنند با تحركات و تلاش هاي مزورانه و منافقانه ماجرا را تحريف نمايند؟
2- يك جماعت كه بروز و ظهور آن در فتنه 88 در قالبي ساختارشكن عيان شد همانها بودند كه «جمهوري ايراني»! را شعار دادند.
حاميان اين جماعت كم شمار برخي از آقايان و فعالان به اصطلاح سياسي بودند كه در دوره اي خود را در طيفي سياسي از سلايق و جريان هاي سياسي كشور مطرح كردند.
بخشي از اين طيف سياسي در فتنه 88 ماهيت واقعي خودشان ر ا برملا كردند و در بستر «جمهوري ايراني» جا گرفتند.اكنون در آستانه بزنگاه انتخابات رياست جمهوري، عده اي كه حتي با شعار دهندگان «جمهوري ايراني» مرزبندي نكردند ادعاي حضور در انتخابات دارند و خود را در ميان سلايق و جريان هاي سياسي تعريف مي كنند!
اين ترفند در حالي است كه سلايق سياسي مبتني بر «رفتار» و «كارنامه» سياسي است و نمي توان اين قاعده منطقي را انكار كرد.
خاستگاه «جمهوري ايراني» در فتنه 88 قابل واكاوي است كه به صراحت عليه اصول مسلم قانون اساسي كودتا كردند و طبيعي است كه در زمره سلايق سياسي محسوب نمي شوند.
كجاي دنيا ساختارشكنان، فتنه گران، سلب كنندگان امنيت اجتماعي، اغتشاشگران و حاميان آنها و كساني كه آشكارا از دشمنان تابلودار بيروني براي اين بازي مأموريت گرفته اند، اجازه حضور در انتخابات پيدا مي كنند؟
3- جماعت ديگري كه اكنون ترس به جان آنها افتاده است و مي دانند كه نمي توانند در انتخابات حضور داشته باشند حلقه اي هستند كه شعار «مكتب ايراني»! سر دادند و در زمره سلايق و جريان هاي سياسي محسوب نمي شوند چون بيرون از «جمهوري اسلامي» تعريف مي شوند و اين در حالي است كه عنصر بالذات سلايق و جريان هاي سياسي اعتقاد به جمهوري اسلامي است نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد.
4- آنچه كه محرز است تلاقي اين دو جماعت (جمهوري ايراني - مكتب ايراني) در گذر از «جمهوري اسلامي» است.چيستي مكتب ايراني موقعي بهتر فهميده مي شود كه ادبيات آن در مخالفان جمهوري اسلامي به روشني قابل دريافت است. به عنوان نمونه اظهارات ريچارد رورتي نظريه پرداز پراگماتيست آمريكايي در مصاحبه با روزنامه كوريره دلاسراي ايتاليا در سال 86 قابل اعتناست كه صريحاً مي گويد ملي گرايي و مكتب ايراني پادزهر اسلام گرايي است.
اكنون اين سؤال به ميان مي آيد كه آيا تصادفي است كه همين ادبيات در حلقه انحرافي بيان مي شود و ليدر آن مي گويد دوره اسلام گرايي به سر آمده همانگونه كه دوره اسب سواري! تمام شده است؟!
تعجب نكنيد اگر همين ادبيات در بيان حاميان «جمهوري ايراني» بيان شود.به عنوان نمونه راديو فردا به قلم يكي از مخالفين جمهوري اسلامي مي نويسد؛ «جمهوري ايراني» به دنبال راندن اسلام گرايي از حكومت است هر چند كه نافي اسلام نباشد!جالب است كه در همان گزارش بيان مي شود كه شعار «جمهوري ايراني» تكامل يافته شعار «ايران براي همه ايرانيان» است!
5- و بالاخره بايد گفت «مردم» عنصر اصلي انتخابات هستند كه در تمامي انتخابات هاي گذشته با هر سليقه سياسي در انتخابات شركت كردند و حماسه آفريدند و انتخابات 24 خرداد 92 مستثنا از اين قاعده نيست.بنابراين آحاد ملت ايران كه معتقد به «جمهوري اسلامي» هستند تنها آن سلايق سياسي اي را مي پذيرند كه در چارچوب جمهوري اسلامي باشد و تفسيرهاي انحرافي و جعلي را برنمي تابند.
وضعيت كانديداها نيز روشن است هر كس بيرون از اين بستر باشد ولو هياهو به راه بيندازد، تحركات گسترده اي انجام دهد، سناريوهاي مختلف سامان دهد و... يك سرنوشت بيشتر ندارد و آن اينكه از نظارت شوراي نگهبان نمي تواند بگريزد و بي شك طبق معياري كه قانون اساسي مشخص كرده، صلاحيت او احراز نخواهد شد.
خلاصه ای شفاف با ساده‌ترین زبان ممکن از مذاکرات آلماتی 2 با مقاله مهدی محمدی و عنوان «شطرنج ایرانی در آلماتی»که در روزنامه وطن امروز منتشر شده است را در ذیل می خوانید :
مذاکرات آلماتی- 2 به ساده‌ترین زبان ممکن قابل خلاصه‌سازی در 4 گزاره اصلی و بنیادین زیر است:
1- موضع ایران روشن است؛ یا چیز بیشتری بدهید یا چیز کمتری بخواهید.
2- ایران می‌خواهد بداند انتهای مسیر به کجا خواهد رسید. بدترین حالت این است که پس از طی یک مسیر طولانی تازه متوجه شویم سر خانه اول هستیم. این اتفاقی است که در مذاکرات هسته‌ای دوران دوم خرداد رخ داد و ایران بار دیگر اجازه تکرار آن تجربه را نخواهد داد.
3- در حالی که یک چارچوب جامع برای مذاکرات توافق نشده، برداشتن گام اول غیر‌ممکن نیست اما اقدامات متقابل در گام اول ضرورتا حداقلی خواهد بود.
4- اگر غرب خواهان آن است که به نگرانی‌های فوری‌اش پاسخ داده شود، باید به نگرانی‌های فوری ایران پاسخ دهد. این قدم اول برای تحقق اصل توازن مذاکراتی است. مذاکرات آلماتی- 2 بسیار سرنوشت‌ساز بوده است و به عقیده من مسیر آینده مذاکرات میان ایران و گروه 1+5 درباره مساله هسته‌ای را- که به نظر نمی‌رسد چندان هم طولانی باشد- ریل‌گذاری خواهد کرد. مذاکرات آلماتی- 1 در حالی آغاز شد و به آلماتی- 2 رسید که آمریکایی‌ها پیش‌فرض‌های زیر را قطعی فرض کرده بودند:
1- ایران نگران افزایش تحریم‌ها بویژه در آستانه انتخابات است و بنابراین به طور بی‌سابقه‌ای منعطف خواهد بود.
2- این انعطاف زمانی بیشتر خواهد شد که ایران یک پیشنهاد خوب هم در دست داشته باشد که نه گفتن به آن واکنش داخلی ایجاد کند و بلی گفتن به آن تامین‌کننده مقادیر کافی FACE SAVING باشد.
3- مطالبه سازش در ایران اجتماعی شده است بنابراین فضای داخلی ایران به هر نوع شکست مذاکراتی واکنش نشان خواهد داد و تیم ایرانی را مقصر آن خواهد دانست.
4- همانطور که‌گری سیمور مشاور سابق اوباما و عضو تیم مذاکره‌کننده آمریکا تا مذاکرات مسکو روز قبل از مذاکرات آلماتی- 2 در بروکینگز گفت، فرض آمریکایی‌ها این بود که ایران حتی اگر توافق رسمی شکل نگیرد به طور غیر‌رسمی فرآیند تبدیل مواد 20 درصد به سوخت و در نتیجه فاصله‌گیری مستمر از نقطه breack out را ادامه خواهد داد. به عبارت دیگر آمریکایی‌ها فکر می‌کردند- و شاید هنوز هم فکر می‌کنند- ایران بزودی یک نگرانی فنی بزرگ برای آنها تولید نخواهد کرد.
5- همچنین تقریبا قطعی است که آمریکایی‌ها امید بسته بودند از پاییز گذشته به این سو وضع برتری گفتمانی، سازماندهی اجتماعی، ادبیات‌سازی سیاسی و احیای سازمانی جریان فتنه به تدریج و به نحوي محسوس بهبود پیدا کند و این جریان به سرکردگی آقای هاشمی رفسنجانی بتواند در آغاز بهار به عنوان یک اپوزیسیون قوی در مجموعه‌ای از مسائل کشور ظهور کرده و گفتمان سازش را به عنوان راه‌حل مشکلات کشور در مقابل گفتمان مقاومت تئوریزه کند.
حتی از این هم ناامید نبودند که درون دولت نیز کسانی ندای اجتناب ناپذیر بودن سازش را سر دهند و به این ترتیب نظام حس کند، فشار اجتماعی و سیاسی قدرتمند، فراجناحی و یکپارچه‌ای برای تعدیل مواضعش در موضوعات امنیت ملی به آن وارد می‌شود. این پیش‌بینی‌ها همگی نادرست از آب درآمده است.
حقیقت این است که ایران پیک تحریم‌ها را پشت‌سر گذاشته است. تحریم‌های بیشتر قابل اعمال است ولی بعید است که به احساس فشار بیشتر از ناحیه ایران منجر شود. درواقع آمریکایی‌ها با سرعت دادن بیش از حد به این فرآیند و اعمال پی درپی تحریم‌ها بی‌آنکه تبعات و نتایج راهبردی آن به درستی ارزیابی شده باشد، از جامعه ایران نسبت به تحریم‌ها شوک زدایی کرده‌اند و می‌دانیم وقتی اثر روانی تحریم‌ها کنترل شده باشد کنترل اثرات واقعی آنها واقعا دشوار نیست.
برخورد ایران با پیشنهاد آلماتی- 1 هم برای آمریکایی‌ها غیر‌منتظره بود. تلاش برای قرار دادن ایران در موقعیتی که ناچار شود یک بله یا خیر کلی بگوید در آلماتی- 2 شکست خورد. ایران پیشنهاد طرف مقابل را رد نکرد ولی چارچوب خود را حفظ و درون این چارچوب جایی برای این پیشنهاد باز کرد.
در واقع قضیه بسیار ساده است. غرب باید مذاکره کند نه دیکته و این یعنی باید بپذیرد انجام اقدامات اعتماد ساز یک مسیر دو طرفه است که باید درباره جزئیات آن مذاکره کرد و یک طرف نمی‌تواند مطالبات خود را کم کند یا اگر قادر به این کار نیست ما به ازاهای خود را افزایش دهد و در عین حال در همان آغاز روند روشن کند که در انتهای مسیر به دنبال چه چیزی است.
این دقیقا به این معناست که پیشنهادهای آلماتی- 1 قابل مذاکره است اما نه بدون چارچوب یا در چارچوبی که غرب آن را دیکته می‌کند. مهم‌تر از اینها، ظاهرا آمریکایی‌ها هر چه دقت می‌کنند نشانه‌های کمتری از اینکه جامعه ایرانی در آستانه شورش یا جریان فتنه در آستانه احیا باشد می‌بینند.
از همان روز اول هم که شورای امنیت ملی کاخ سفید در سال 89 مصوب کرد که استراتژی ترکیب گزینه‌های فشار یا محاسبات حاکمان را در ایران تغییر می‌دهد یا محاسبات جامعه را یا محاسبات هر دو را، کسانی این نکته را گوشزد کردند که این تحلیل زیاده از حد آمریکایی است و این مساله را که ایران قادر به مدیریت فشارها خواهد بود، جامعه ایرانی موضوع هسته‌ای را بخشی از غرور ملی خود می‌داند و ارزش داشته‌های خود را می‌داند و همچنین این مساله را که خط سازش در ایران امتحان پس داده‌تر از آن است که مجددا قابل احیا باشد، و درنهایت توان مدیریت بحران رهبری را نادیده می‌گیرد. در مجموع به نظر می‌رسد حفظ همزمان 2 موضع افزایش فشار و انکار حق غنی‌سازی در کنار هم آرام آرام برای آمریکا غیر‌ممکن خواهد شد.
ساعت تغییرات درونی در ایران هم نه از حیث سرعت و نه از حیث جهت، آنگونه که آمریکایی‌ها فکر می‌کنند حرکت نمی‌کند چه رسد به اینکه بنا باشد این ساعت، از ساعت برنامه هسته‌ای ایران تندتر کار کند. پیش‌بینی آمریکا از شرایط و برنامه‌ریزی‌های آن برای شکل دادن به شرایط هر 2 شکست خورده است. اگر فرض کنیم مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد، آمریکایی‌ها باید ناچار به دنبال راهبردی جدید باشند.
به دنبال انتشار خبر های ضد و نقیضی که نشان از گران شدن قیمت نان دارند،صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از دکتر سيد احمد محدث حسيني و موضوع «يارانه نان هدفمند است، گران نکنيد»اختصاص یافت:
اين روزها در خبرها زمزمه گران شدن نان به گوش مي رسد .هرچند اين خبرها معمولا از سوي مسئولان تکذيب مي شود اما همين تکذيب ها نشان از تائيد خبرها دارد . در توجيه گران شدن نان هم گفته مي شود "چون قيمت خريد تضميني گندم افزايش يافته است و امسال هم پاداش ويژه رئيس جمهور به گندمکاران تعلق خواهد گرفت؛ پس اگر دولت مبلغ يارانه به نان را افزايش ندهد بايد نان گران شود".(1) جالب است در اين توجيه به مسائل نانوا ها(مثل افزايش حقوق کارگران نانوايي) نيز توجه نمي شود.
در علم اقتصاد به کالاهايي که با افزايش درآمد مصرف آن کم مي شود به اصطلاح «کالاهاي پست» گفته مي شود اين کالا ها کشش درآمدي منفي دارند و هرچه خانوار ها ثروتمند شوند مبلغ کمتري ازآن کالا خريد مي کنند و لذا ارزش نسبي و مطلق منافع يارانه براي فقرا بيشتر از ديگر طبقات درآمدي جامعه است. يارانه اين کالاها اغلب خود هدفمند ناميده مي شود زيرا دهک هاي پايين بيشتر از آن بهره مند مي شوند. نان در ايران جزو اين نوع از کالاها طبقه بندي مي شود.
آمار و اطلاعات موجود و مشاهدات اقتصادي نشان مي دهد اين قلم از يارانه به تمامي دهک هاي درآمدي تقريبا به طور مساوي تقسيم شده است و حتي در سال هاي اخير دهک هاي بالاي جامعه از اين يارانه (به علت مصرف سرانه پايين تر) کمتر استفاده کرده اند. زماني که قرار بود قانون هدفمندي يارانه ها تصويب شود در توجيه قطع يارانه نان گفته شد ما اين يارانه را به خود مردم مي دهيم تا نانوا کيفيت نان خود را افزايش دهد و هم چنين از قاچاق نان به خارج نيز جلوگيري شود.
حال نه کيفيت نان بهتر و نه از قاچاق آرد جلوگيري شد، چون فقط خواستيم از طريق قيمتي مشکل را حل کنيم . متاسفانه اکنون در ايران علم اقتصاد به علم سودا گري تبديل شده است و مي خواهيم همه تصميمات را کاسب کارانه محاسبه کنيم. در صورتي که حتي براساس نگاه توسعه اي غربي نيز گران کردن هرساله قوت لايموت مردم غير علمي است تا چه رسد به ارزش هاي اسلامي که شان و کرامت انسان ها بسيار بيشتر از آن است که با آن ها کاسب کارانه برخورد شود.
چندي پيش مصاحبه از يک نانوا را خواندم که گفته بود روزهاي پس از واريز يارانه ها به حساب مردم، مشتريان ما بيشتر مي شود . اين يعني اين که بعضي از مردم براي خريد نان مصرفي خود مشکل دارند و با واريز يارانه نان مي خرند . حال اگر بخواهيم نان را بيشتر گران کنيم ......................
محمدعلی مشفق(معاون وزارت کشور دولت اصلاحات )در مقاله ای با موضوع «رقابت معنادار »برای ستون سر مقاله امروز روزنامه آرمان این طور نوشت:
طی دهه اخیر، نقد دولت هم توسط جریان‌های رقیب از نوع غیراصولگرایانه آن با محدودیت‌هایی مواجه شده به‌گونه‌ای که نقد هر یک از نهادها و دستگاه‌های وابسته به دولت یا دیگر بخش‌های اجرایی نقد کلیت دستگاه اجرایی به‌حساب می‌آید درحالی که باید بین نظام و دولت به معنای عام آن تفکیک قائل شد چراکه نظام به‌منزله دایره‌ای است که دولت درواقع درون آن قرار دارد و چارچوبی است که دولت‌ها در دایره‌‌هایی که آن نظام مستند به قانون اساسی ترسیم کرده است، عمل می‌کنند و البته که خارج از آن نباید فعلی و کنشی را انجام دهد و درحقیقت تمامی ارکان قدرت هم از راس تا قاعده، در این چارچوب باید عمل کنند .
طبیعی است که هر نوع عملی خارج از این چارچوب برای همه ممنوع بوده؛ البته که همه ارکان دولت و دیگر بخش‌ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و فعل و عملشان در این چارچوب معنا و مفهوم می‌یابد اگرچه در سال‌های اخیر آن‌طور که باید از قانون اساسی به عنوان معیار و ترازویی برای اداره و تدبیر امور در ساحتی مردم‌سالارانه بهره نگرفته و هر آینه اگر چنین بود بدون شک خیلی از مسائل امروز را به‌شکل کنونی آن پیش رو نداشتیم واگر حضرت امام(ره) رای ملت را و نه چیز دیگری را میزان قلمداد کردند بدین معنا نبوده که یک جریان خاص با یک قرائت انحصاری به نام ملت فکر خود را بر همه امور حاکم کند و دیگر گروه‌ها و جریانات سیاسی را در زمره مردم به‌حساب نیاورد و هر آن‌کس که همانند آنان نیندیشد در زمره ملت منظور نشده و به عرصه رقابت‌ها راه ندهند و بعضا نفوذ و استفاده ابزاری راه را بر ورود بخش‌هایی از ملت ببندند.
درحالی که رقابت زمانی معنای خود را بازمی‌یابد که همه احزاب و گروه‌های مختلف و منتقدی که قانون اساسی را قبول دارند، بتوانند آزادانه در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنند، دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را به مردم عرضه و به‌اصطلاح قرآنی آن همه اقوال مطرح و شنیده شود و ملت پس از شنیدن همه اقوال اعم از موافق و مخالف بتواند نیکوترینش را انتخاب و برگزیند و آنگاه است که در این انتخابات مردم خواهند توانست بهترین فرد را برای اداره امور اجرایی کشور گزینش و انتخاب کنند.
حال اگر دست‌اندرکاران در عمل به این فراز از فرمایش حضرت امام(ره) معتقد و پایبند باشند که اکثریت مردم اشتباه نمی‌کنند و این را سرلوحه عمل و رفتار و اقدامات خود قرار دهند و در فضایی رقابتی همراه با اطلاع‌رسانی شفاف، به جریانات سیاسی منطبق بر نظام اجازه دهند تا علاوه بر ارائه برنامه‌ها به نقد آشکار عملکرد‌ها بپردازند و نقد دولت تابو تلقی نشود و از چهره کاندیداها با حفظ حرمت کرامت انسانی‌شان، قداست‌زدایی شود طبیعی است که مردم در انتخاب‌شان دچار اشتباه نمی‌شوند مشروط به آنکه همه کاندیدا عرصه انتخابات هر آینه از امنیت و حرمت یکسان از جانب مجریان و ناظران و دیگر نهاد‌های اجرایی برخوردار باشند و این برابری و یکسان‌نگری را مردم که داور اصلی هستند باور کنند.
در ادامه مقاله حجت‌الاسلام موسی قربانی (نماینده پیشین مجلس ) که در روزنامه تهران امروز با عنوان «در مصائب تصمیم‌های خلق‌الساعه»به چاپ رسیده است را می خوانید:
در ایام نزدیک به انتخابات مباحث درباره اینکه رئیس‌جمهور و دولت آینده واجد چه شرایط و صفاتی باشد، افزایش یافته است. بدون شک یکی از این موضوعات می‌تواند میزان عقل‌گرایی و دوری رئیس‌جمهور و دولت آینده از تصمیمات احساسی و فاقد مشورت لازم باشد. بخصوص که طی چند سال گذشته شواهدی از اینکه دولت تمایلی به استفاده از خرد جمعی نداشته است، دیده شده است و همین هم هزینه هایی را برای کشور در پی داشته است.
در یک کلام می‌توان گفت استفاده از نظر کارشناسان و مشورت گزینی چیزی است که کمبود آن در این دولت به‌شدت دیده می‌شود و حلقه مفقوده‌ای است که رئیس‌جمهوری بعدی باید آن را به دولتش تزریق کند. به گفته مقام معظم رهبری آنچه برای رئیس‌جمهور آینده متصور است، آن است که تمام خصوصیات مثبت روسای‌جمهور پیشین را دارا و در عین حال از بدی‌های آنها مبری باشد.
این گفته به‌طور ضمنی اشاره به این نکته دارد که برای رسیدن به این جایگاه باید به خرد جمعی رجوع کرد تا بتوان عمل‌کننده به روش‌های تجربه شده‌ای باشیم که نتایج مثبتی را نیز به دنبال داشته است. برای رسیدن یک جامعه به این نقطه از عقلانیت که بداند برای مدیریت امور نیاز به خرد جمعی است به زمینه هایی نیاز است.
این زمینه‌ها در هر کشوری به گونه‌ای فراهم می‌شود.نکته جالب توجه این است که این فعل اگر در زمان خود- که پختگی جامعه است - اتفاق نیفتد تاثیرگذاری خود را نخواهد داشت و همچون میوه‌ای نارس خواهد بود.اکنون پس از ملاحظه نتایج کم‌توجهی به امری مهم چون مشورت کردن، جامعه ایران به این مسئله به خوبی پی برده است .
در این راستا مردم می‌خواهند بدانند حلقه مشورتی یا افراد دخیل در خرد جمعی دولت آینده در چه سطحی از سواد و جهان‌بینی و مدیریت قرار دارند واین نکته مثبتی است. به نظر می‌رسد پشتوانه بسیاری از تصمیمات شتابزده و احساسی منوط به شعارهای نامزدهای انتخابات پیش از به ریاست‌جمهوری رسیدن است.آنها که به قدرت می‌رسند برای اینکه جوابگوی مطالبات مردم که بر اساس شعارهای آنها شکل گرفته است باشند، گاهی منجر به تصمیم‌های خلق‌الساعه‌ای می‌شوند تا بتوانند به این وسیله مردم را اقناع کنند.
این درحالی است که اگر از ابتدای ورود به حیطه انتخابات با برنامه‌ریزی و اندیشه‌ای درست قدم به آن گذاشته باشند، شعارها هم رنگی از واقعیت خواهند داشت. درباره زمینه پررنگ شدن استفاده از این مسئله حضور احزاب و تشکل‌ها وngoها بسیار مهم است. لازم است حضور جدی احزاب را پیگیری کنیم تا آنها بتوانند خرد به دست آمده خود را که پشتوانه آن نیز مجموعه‌ای از افراد است به گوش دولتمردان برسانند. در صورت قبولی یک نامزد انتخاباتی به ریاست جمهوری و استفاده آن فرد از خرد جمعی ما می‌توانیم بگوییم همه نامزدها به نوعی به ریاست رسیده‌اند چون نظرات آنها نیز قابل اعمال می‌شود.
این عملکرد نهایتا تنش‌ها، فرصت‌سوزی‌ها و عدم استفاده بهینه از منابع کشور را از بین می‌برد و باعث توجه بیشتر به حل مشکلات جامعه و اقتصاد می‌شود. در خرد جمعی روح تقسیم وظایف نهفته است و به دنبال آن انگیزه‌های شخصی و ملی برای به ثمر رساندن وظایف خود نیز، به وجود می‌آید وتمام اینها در کنار هم به ایجاد نوعی همکاری و نشاط در جامعه منجر می‌شود.اینگونه تمام متخصصان حتی با سلیقه‌های متفاوت نیز قدرت ظهور می‌یابند و این به توسعه کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی خواهد انجامید.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «آخرين پادشاهي مطلق جهان»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
خبرهاي رسمي از دادگاه شيخ نمر در عربستان، حكايت از نگراني‌هائي دارند كه درباره عواقب غيرقابل پيش‌بيني تصميم اين دادگاه وجود دارد. گزارش‌هاي مسئولان سياسي منطقه شرق عربستان به مقامات رياض، پرده از اين نگراني برمي‌دارد و نشان مي‌دهد آنان از افزايش التهاب عمومي در شرق عربستان شديداً نگران هستند.
تشكيل دادگاه "شيخ نمر" روحاني شيعه شرق عربستان، تازه‌ترين اقدام رژيم رياض در تلاش مأيوسانه‌اش براي سركوب قيام ضداستبدادي مردم اين كشور محسوب مي‌شود. مأموران رژيم سعودي، شيخ نمر را تيرماه سال گذشته به شكل وحشيانه‌اي مورد حمله قرار داده و پس از شليك چهار گلوله به وي كه به پايش اصابت كرد، بازداشت كردند، به اين اميد واهي كه بتوانند مسير خيزش آزاديخواهانه و ضد استبدادي مردم را سد نمايند.
آغاز دادگاه فرمايشي "شيخ نمر باقرالنمر" روحاني شيعه و مبارز عربستاني با اعتراضات گسترده در داخل و خارج عربستان روبرو شده است. در داخل، طي روزهاي اخير، بخش‌هاي گسترده‌اي از اين كشور، به خصوص مناطق شرقي، شاهد اعتراضات مردمي در واكنش به اين اقدام رژيم رياض بوده و با وجود فضاي امنيتي شديد، هزاران تظاهر كننده با حمل تصاوير "شيخ نمر"، شعار "لبيك يا نمر" سر داده و خواستار سرنگوني رژيم شدند. در ايران نيز مراجع عظام شيعه به اقدام فرقه گرايانه و سركوبگرانه رياض واكنشي نشان داده و ضمن هشدار به حكام رياض، خواستار محترم شمردن حقوق شيعيان عربستان شدند.
واقعيت اين است كه حوادث سياسي عربستان، روز به روز عرصه را بر نظام پادشاهي آل سعود تنگ‌تر مي‌كند و سردمداران اين رژيم براي نجات از پرتگاهي كه در برابر آنان قرار دارند به هر اقدامي متوسل مي‌شوند كه محاكمه روحاني شيعه عربستان به اتهام‌هاي واهي و غيرواقعي، در اين راستا قرار دارد.
زعماي رياض تلاش دارند چنين وانمود كنند كه اعتراضات در عربستان محدود به بخشي از اقليت شيعه است كه توسط برخي روحانيون تحريك شده‌اند درحالي كه بسياري از تحليل‌گران و ناظران مستقل بين المللي، اين كشور را در آستانه يك انقلاب سراسري و سرنوشت‌ساز مي‌دانند كه هر زمان احتمال وقوع آن مي‌رود.
گسترش قيام مردمي از شرق اين كشور به بسياري از نقاط كه طي ماه‌هاي گذشته رخ داده است بر ادعاي حكومت رياض در محدود بودن اعتراضات خط بطلان مي‌كشد. بروس ريدل، پژوهشگر سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) اعتراف مي‌كند كه اكنون احتمال سرنگوني خاندان سلطنتي بيش از هر زمان ديگري است و عربستان، آخرين نظام پادشاهي مطلق جهان خواهد بود. وي پيش‌بيني مي‌كند اين اتفاق در زمان رياست جمهوري اوباما رخ خواهد داد.
اين پژوهشگر سيا تاكيد مي‌كند آل سعود فقط با اقليت شيعه مواجه نيست بلكه دامنه نارضايتي‌ها روز به روز درحال گسترش به ساير مناطق است. وي به سردمداران واشنگتن توصيه مي‌كند به منظور حفظ منافع آمريكا، تدابيري براي شرايط غيرقابل پيش‌بيني در اين كشور اتخاذ كنند. اين اظهارنظر نشان مي‌دهد، نگراني‌هاي مسئولان سياسي شرق عربستان از محاكمه شيخ نمر بي‌جهت نيست.
واقعيت اين است كه تمام شاخصه‌هاي بروز يك انقلاب كه در ديگر كشورهاي عربي شاهد قيام، وجود داشته است، حتي شديد‌تر از آنها، در عربستان وجود دارد.
در اين كشور كه از عظيم‌ترين منابع نفتي جهان برخوردار است اين ثروت عظيم در انحصار يك گروه 25 هزار نفري از خاندان پادشاه و نزديكان آن قرار دارد درحالي كه اكثر مردم دچار فقر هستند. استبداد مطلق، بي‌عدالتي، ساختار سياسي بدوي و حكومت قبيله‌اي، همه و همه، عواملي هستند كه ريشه‌هاي يك قيام عمومي را تشكيل مي‌دهند.
حكام رياض، به خصوص پس از وقوع قيام‌هاي مردمي در منطقه، خطر را كاملاً احساس كرده و تلاش نموده‌اند با اتخاذ تدابير متعدد، خود را از طوفان قيام‌هاي مردم و موج بيداري اسلامي درامان نگاه دارند ولي اين تلاش‌ها، نتيجه مورد نظر را براي رژيم عربستان به دنبال نداشته است. سياست حكومت عربستان در داخل بر سركوب گسترده و برخورد با مشت آهنين، با ناراضيان و مخالفان بوده است. در خارج نيز حكام آل سعود كوشيده‌اند با تأثيرگذاري بر مسير قيام‌هاي مردمي، آنها را به سمت و سويي هدايت كنند كه خطري را متوجه حكومت رياض نسازد. لشكركشي آل سعود به بحرين و مداخلات گسترده آنها در سوريه در همين راستا قرار دارد.
به عبارت ديگر، رياض كوشيده است به زعم خود خاكريز را به خارج از مرزها انتقال دهد. حاكمان عربستان در مسير اجراي اين سياست، به حكام بحرين در سركوب غيرانساني و وحشيانه قيام مردم اين كشور كمك كرده‌اند و در سوريه نيز از تروريستها تا حد ممكن در ريختن خون مردم اين كشور حمايت كرده‌اند.
با اينحال، اين تدابير حاصلي نداشته و نتوانسته تضميني براي بقاي حكومت عربستان ايجاد نمايد و همين امر، علاوه بر اينكه وحشت را بر خاندان حكومتي عربستان مستولي ساخته، نگراني شديد آمريكا را نيز برانگيخته است. آمريكايي‌ها كه طي دو سال گذشته متحدين منطقه‌اي خود را يك به يك از دست داده‌اند تمام تلاش خود را صرف حفاظت از نظام پادشاهي عربستان كرده‌اند.
واقعيت اين است كه سقوط رژيم آل سعود با ديگر رژيم‌هاي عرب تفاوت بسيار دارد و اين امر به خصوص براي آمريكا از اهميتي حياتي برخوردار است. اين اتفاق، تأثيري بسيار مهم بر منطقه خواهد گذاشت و در اولين پيامد، ساير رژيم‌هاي قبيله‌اي و خانواده‌اي منطقه را به دنبال خود به سقوط خواهد كشاند. همين حساسيت موجب شده است دولتمردان آمريكائي عليرغم ادعاهاي دموكراسي خواهانه در منطقه، با اينكه در ديگر كشورهاي عربي، از لزوم دگرگوني سخن به ميان آورده‌اند در عربستان تنها براي انجام اصلاحات تدريجي توصيه‌هائي كرده‌اند.
با اينحال آنچنانكه تجربه سالهاي اخير نشان داده است آمريكايي‌ها نيز تا جايي از متحدين منطقه‌اي خود دفاع مي‌كنند كه امكان بقاي آنها وجود داشته باشد و به محض اينكه احساس كرده‌اند اين معادله درحال تغيير است به سرعت پشت متحدان خود را خالي كرده‌اند.
اين نكته مهم و عبرت آموزي براي سران عربستان است كه حمايت آمريكا و ساير قدرت‌ها نمي‌تواند متضمن دوام حكومت آنها باشد. حكام عربستان بهتر است به جاي سياست‌هاي كنوني و قدم گذاشتن در جاي پاي همتاهاي ديكتاتورشان در ديگر كشورهاي عرب منطقه، از در سازش با ملت خود برآيند و در برابر خواسته‌هاي به حق آنها تمكين كنند و از سركوب مردم خود، به خصوص اقليت مورد تبعيض قرار گرفته شيعه آن كشور دست بردارند. اين تنها راهي است كه شايد بتواند بر عاقبت كار آنها تاثير بگذارد.
در پی درگذشت مارگارت تاچر عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به «میراث اقتصادی بانوی آهنین»نوشته دكترپویا جبل عاملی اختصاص یافت:
بانوی آهنین را در نهایت، مرگ نرم کرد. اول بار یک روزنامه‌نگار روس در روزنامه ستاره سرخ شوروی چنین لقبی را به مارگارت تاچر داد.او آهنین بود، زیرا تمام قد در برابر اتحاد جماهیر شوروی و کمونیسم ایستاد. اما این تنها نمونه ای از حکمرانی وی بود. او در جنگ با آرژانتین بر سر جزایر فالکلند نیز به‌رغم خرده گیری‌هایی که بر سر هزینه‌های انسانی این جنگ در آن سوی اقیانوس اطلس می‌شد، ایستادگی کرد و در نهایت بریتانیا در آن قضیه پیروز شد.
ایستادگی وی اما برای کسانی که در حوزه اقتصاد کار می‌کنند، آنجا معنادار بود که تاچر در برابر اعتراض گروه‌ها و اتحادیه‌ها که سیاست‌های اقتصادی وی را به چالش می‌کشیدند مقاومت کرد و در نهایت توانست تاثیری بسیار معنادار بر اقتصاد بگذارد. در زمانی که دومین شوک منفی وضعیت رکودی- تورمی را در اواخر دهه 1970 و در آغاز زمامداری تاچر بر بریتانیا تحمیل کرده بود، تاچر با استفاده از مشاوران پول‌گرای خود و رهبر آنان میلتون فریدمن، ابتدا توانست با افزون ساختن نرخ بهره و کاهش رشد عرضه پول جلوی تورم را بگیرد و در سال 1982، تورم از سطح 18 درصد به سطح 6/8 درصد تقلیل یافت و تنها یک سال بعد، بهبود اقتصادی خود را به شکل بهتری با رشد اقتصادی قوی‌تر نشان داد و تا سال 1986، اقتصاد بریتانیا با سیاست‌هایی که بعد‌ها ذیل عنوان تاچریسم معروف شد، به شرایط باثبات، با‌تورم و بیکاری پایین برسد. آمار نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا از زمانی که تاچر وارد خانه شماره 10 داونینگ استریت شد تا پایان دهه 1980 بیش از 23 درصد رشد کرد.
او باور داشت که مقررات زدایی (deregulation) به عنوان ابزاری برای کاهش مداخله دولت در اقتصاد می‌تواند به رشد اقتصادی بینجامد. او معتقد بود که کارآیی اقتصاد با خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی محقق می‌شود. او تاکید داشت که اگر می‌خواهیم نرخ بیکاری کاهش یابد، باید بازار نیروی کار منعطف باشد و از همین روی اتحادیه‌ها را به مبارزه طلبید.
اگرچه شاید امروز حتی دولت بریتانیا که اکثریت محافظه کار را دارد و بانوی آهنین یکی از نماد‌های آنان است، سخن از ایجاد مقررات بیشتر به خصوص برای بازار‌های مالی می‌کند و شاید با وجود آخرین رکود جهانی و تبعات آن که تا امروز ادامه داشته، بسیاری با دیده شک و تردید به تاچریسم نگاه کنند، اما تاریخ نشان داده که سیاست‌های وی برای عبور از شرایط رکود – تورمی و بالاتر از آن، داشتن اقتصادی با ثبات آن هم برای مدت طولانی، راهگشا است.
از همین رو بود که حتی دولت حزب کارگر بلر، راهی را ادامه داد که اول بار بانوی محافظه کار طرح و نقشه‌اش را کشیده بود. تاچر نشان داد که اقتصاد بازار محور نه تنها می‌تواند خود را از بحران‌ها رها کند، بلكه در صورت فائق آمدن بر بحران می‌تواند بسی قوی‌تر و تنومند‌تر برای مدتی طولانی به حیاتش ادامه دهد.
