حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر،‌ميمه و برخوار در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با اشاره به جلسه امروز کميسيون تلفيق جلسه امروز کميسيون پيرامون بررسي درآمدهاي بودجه ادامه يافت.

 
وي در ادامه در بيان اولين مصوبه که به تصويب کميسيون تلفيق رسيد اظهار داشت: اولين تصميم اين بود که 430 ميليارد تومان مازاد بر دو درصد درآمد مربوط به توليد نفت که مربوط به استان‌هاي نفت خيز و کم تر توسعه يافته است اضافه شود که اين مسئله به تصويب رسيد.
 
نماينده شاهين شهر ادامه داد: پيشنهاد درآمد 33 ميلياردي از آزمون‌هايي که براي اخذ گواهي‌نامه موتورسيکلت، پايه 1 ، 2 و 3 و هم چنين ويژه برگزار مي‌شود به تصويب نرسيد.
 
حاجي‌دليگاني در بيان يکي ديگر از مصوبه‌هاي امروز کميسيون تلفيق تصريح کرد: افزايش تعرفه مربوط به بي‌سيم‌هاي اختصاصي که از سال 45 تا به حال افزايش نداشت از ديگر موارد بررسي شده در جلسه امروز بود که اين تعرفه‌ها از 200 هزار تومان به 450 هزار تومان و 2 هزار تومان به 2 ميليون و 700 هزار تومان افزايش يافت.
 
وي در ادامه بيان کرد: هم‌چنين تصويب شد که نيم درصد از درآمد مشمول ماليات بانک‌ها که در حدود 20 ميليارد تومان مي‌شود براي کمک به مسکن محرومين در اختيار بنياد مسکن قرار گيرد.
 
اين عضو کميسيون تلفيق گفت:‌هم‌چنين افزايش نرخ تعرفه طرح دعاوي حقوقي از 3 هزار به 10 هزار تومان و کيفري از 500 به 5000 تومان در شوراهاي حل اختلاف مورد تصويب قرار گرفت.
 
وي در مورد بررسي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به دليل اينکه لازم بود مسئولين از دولت حضور داشته باشند به جلسه بعدي اين کميسيون موکول شد و در ادامه بندهاي ماده واحده از حيث درآمدها مورد بررسي قرار گرفت.
 
حاجي‌دليگاني ادامه داد: ماده 1-3 اين بود که بحث اصلي پيرامون سهم شرکت ملي نفت از توليد يا صادرات نفت به چه ميزان باشد که اين مسئله در ماده 229 قانون برنامه پنجم توسعه اين بود که 10 درصد از ارزش نفت و ميعانات توليدي به وزارت نفت براي توسعه ميادين و سرمايه‌گذاري براي توليد خصوصا در ميادين مشترک پرداخت شود، البته دولت اين پيشنهاد را داده بود که 14.5 درصد از ميزان درآمد نفت و ميعانات صادراتي پرداخت شود.
 
عضو کميسيون بودجه در بيان دلايل دولت نسبت به پرداخت 14.5 درصد از درآمد نفت و ميعانات صادراتي گفت: دولت در اين رابطه اظهار داشت که با توجه به اين که در سنوات گذشته براي سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و ميادين مشترک وام گرفته و اوراق مشارکت فروخته‌ايم و اکنون زمان بازپرداخت سود اين اوراق مشارکت است لازم است که 14.5 درصد از سهم کل توليد نفت را به اين شرکت پرداخت کنيم.
 
وي ادامه داد: کميسيون تلفيق نيز با بررسي‌هاي انجام شده به اين نتيجه رسيد که در صورت پرداخت تنها سهم صادرات، صنعت نفت ضعيف مي‌شود خصوصا در زمينه ميادين مشترک زيرا کشورهاي ديگر در اين ميادين کار و برداشت بيشتري انجام مي‌دهند و پيشنهاد اين بود که از توليد کل روزانه اين سهم پرداخت شود، قرار شد که اين مسئله در جلسه‌اي متشکل از کميسيون انرژي، بودجه، اقتصاد و با حضور دولت، وزارت نفت و هم چنين مرکز پژوهش‌ها بررسي شود.
 
حاجي‌دليگاني در پايان اظهار داشت: پيشنهاد مشخص اين است که 14.5 درصد پرداختي به وزارت نفت را از کل توليد روزانه قرار دهيم اما آن قسمت از توليد روزانه را که در داخل کشور با قيمت 40 درصد به فروش مي‌رسانيم مازاد بر 1300000 بشکه صادرات باشد و کسري مربوط به 14.5 درصد از مصرف داخلي از مصرف داخلي 1700000 بشکه تامين شود.

انتهاي پيام/