به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، هیئت وزیران به بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (د) ماده (32) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی نظام سلامت کشور را تصویب کرد.

بر اساس این آیین‌نامه، نظام درمانی بخشی از نظام سلامت است که شامل ساختارها، فرآیندها، سازمان‌ها، مؤسسات و کارکنان آموزش دیده مربوط در حوزه درمان می‌شود و اهداف اصلی نظام یاد شده؛ بهره‌مندی عادلانه افراد جامعه از خدمات و مراقبت‌های درمانی با کیفیت، ایمن، اثر بخش، کارا، به موقع، جامعه محور بر اساس سطح‌بندی، پزشک خانواده و نظام ارجاع در راستای ارتقای سلامت همه جانبه و تأمین مالی عادلانه و پایدار نظام مالی ارایه خدمات و مراقبت‌های درمان است.

بر این اساس، به منظور ایجاد یکپارچگی در بیمه پایه درمان، تجمیع بخش‌های بیمه ای درمانی صندوق موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب اساسنامه سازمان بیمه سلامت انجام می‌شود.

همچنین سازمان بیمه سلامت تنها خریدار خدمات در سطح پایه و همگانی است که با رعایت مفاد بند (ب) ماده (38) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، سیاست‌های مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و سطح بندی خدمات، نسبت به خرید راهبردی خدمات مطابق آیین‌نامه بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقدام می‌کند.

بر اساس این آیین‌نامه، مؤسسات و سازمان‌های بیمه‌گر مجاز می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و سیاست‌های مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور، برای پوشش خدماتی که در بسته خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت قرار نمی‌گیرد با اخذ هزینه از افراد متقاضی برای بیمه تکمیلی به صورت فردی یا گروهی با مرکز ارایه کننده خدمات عقد قرارداد کنند.

همچنین منابع مالی نظام درمانی شامل منابع عمومی؛ منابع مالی حاصل از کمک‌ها و مشارکت خیرین؛ منبع مالی حاصل از پرداخت مردم و گیرندگان می‌شود.

بر این اساس منابع مالی نظام درمانی باید به گونه‌ای باشد که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه سهم هزینه‌های مستقیم مردم به حداکثر معادل 30 درصد هزینه سلامت کاهش یابد.

همچنین مراکز ارایه‌کننده خدمات بهداشتی و درمانی اعم از دولتی و غیر دولتی موظفند از خط مشی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.

بر این اساس ارایه‌کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیر دولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی قرار نمی‌گیرند و از یارانه‌ها و منابع عمومی مرتبط با سلامت بهره‌مند نمی‌شوند.

بر اساس این آیین‌نامه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور حمایت مالی از شهروندان در مقابل هزینه های سلامت، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، شیوه نامه تعیین نرخ فرانشیز را با رعایت سیاست‌های مصوب به صورت متغیر و متناسب با گروه‌های خدمتی، مناطق محروم و جمعیت هدف و با توجه به اصل تعادل منابع و مصارف، ظرف یک سال تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه کند.

همچنین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزش و ظرفیت ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیر دولتی را متناسب با راهبردهای مبتنی بر برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، سطح بندی خدمات درمانی و نقشه جامع علمی کشور به گونه ای استخراج و اعمال کند که ضمن برنامه ریزی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، به رتبه اول منطقه در اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده، سطح بندی خدمات درمانی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش سلامت در پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه دست یابد.

بر اساس مصوبه دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به بازنگری و تدوین سطح بندی خدمات سلامت اعم از تجهیزات پزشکی، دندان‌پزشکی، پاراکلینیکی، تخت‌های بستری، مراکز ارایه خدمات سرپایی و بستری در بخش دولتی و غیر دولتی اقدام کند.

بر اساس این آیین‌نامه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور بسترسازی ارایه خدمات درمانی با کیفیت، ایمن، اثربخش، کارا و به موقع به افراد جامعه، نسبت به تدوین و ابلاغ سالانه حداقل پنجاه مورد راهنمای درمانی (بالینی) در طول سال‌های برنامه با الویت موارد شایع اقدام کند.

همچنین ابلاغ شاخص‌های استانداردهای مراکز ارایه خدمات درمانی شامل ساختار، فرآیندها، فضای فیزیکی، نیروی انسانی و تجهیزات؛ استقرار نظام جامع ارتقای مستمر کیفیت با رویکرد حاکمیت بالینی در مراکز ارایه خدمات درمانی؛ استقرار نظام جامع ثبت خطاها، تخلفات و شکایات پزشکی و هماهنگ سازی نظام‌های رسیدگی به آن‌ها؛ استقرار کامل منشور حقوق بیماران در مراکز ارایه دهنده از دیگر وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

بر اساس این مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور حصول اطمینان از ارتقای مداوم کیفیت، بیمارمحوری و بهبود ایمنی بیمار و کارکنان، نسبت به ارزیابی نظام‌مند مراکز ارائه خدمات سلامت از طریق تدوین و تصویب استاندارد اعتبار بخشی ویژه بیمارستان‌های عمومی، تخصصی و بخش‌های سرپایی واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت اقدام کند.
همچنین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هر ساله در بیست درصد از بیمارستان‌های آموزشی خود نسبت به تشکیل هیئت امنا اقدام کند. این بیمارستان‌ها وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی است و با رعایت مقررات قانونی و تحت نظر هیئت امنای خود که از تمامی اختیارات قانونی هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله مدیریت منابع مالی ذی‌ربط برخوردار هستند، اداره می‌شوند. صد درصد پزشکان عضو هیئت علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی ارائه خدمت خواهند کرد. ضوابط مربوط به این ماده به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

همچنین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور کاهش مرگ و میر و آسیب‌های ناشی از حوادث ترافیکی و کاهش بار ناشی از حوادث غیر مترقبه (طبیعی و انسان ساخت) و ارائه به موقع خدمات اورژانسی در سراسر کشور، با همکاری سایر نهادهای مرتبط نسبت به توسعه کامل ساختاری و فرایندی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی در کشور، استقرار کامل نظام کشوری مراقبت از حوادث (اعم از ترافیکی و غیر ترافیکی)، اتصال و هماهنگی نرم افزار سامانه اورژانس پیش بیمارستانی با بیمارستانی و انجام هماهنگی‌های لازم در جهت پوشش کامل حوادث ترافیکی و غیر مترقبه اقدام کند.

بر اساس این مصوبه، پزشکان تمام وقت جغرافیایی، مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی و خیریه (بجز مطب) نیستند؛ و منظور از مطب صرفاً ویزیت پزشکان بر اساس تعرفه های مصوب دولتی و هرگونه اقدام تشخیص و درمانی باید به مراکز دولتی که پزشکان یاد شده مشغول کار می‌باشند ارجاع شوند سایر شاغلین حرفه سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیئت وزیران مشمول این ماده خواهند بود.

همچنین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برای آن دسته از پزشکان پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیر دولتی که مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی و خیریه نیستند، کلینیک‌های ویژه تأسیس کند. تعرفه خدمات درمانی پرداختی به پزشکان در کلینیک‌های ویژه، متناسب با قیمت واقعی است.

بر اساس این مصوبه، کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های وابسته، هیئت رئیسه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و روسای بیمارستان‌ها و شبکه های بهداشتی درمانی، مجاز به فعالیت در بخش غیر دولتی اعم از درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هر گونه پرداخت از این بایت به آن‌ها ممنوع است. مسئولیت اجرای این ماده بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و ذی‌حسابان است.

بر اساس مصوبه دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور ارتقای کیفیت خدمات و حمایت همه جانبه از بیماران خاص، پیوندی، سرطانی و صعب‌العلاج نسبت به توسعه ارائه خدمات سلامت با روش‌های نوین درمانی در داخل کشور، راه اندازی مراکز جامع درمان بیماران خاص بر اساس استانداردهای مربوط، استقرار پروژه های پیشگیری و مراقبت از بروز بیماری خاص و سرطانی، توسعه شبکه فراهم آوری اعضا و نسوج و استقرار نظام جامع ارائه خدمات با کیفیت و ایمن برای بیماران مذکور تا پایان سال چهارم برنامه اقدام کند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

انتهای پیام/ش