به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا؛ « محمد صادق مفتح» در نشست خبري هفتمين همايش ملي و اولين همايش بين المللي و دومين نمايشگاه تخصصي تجارت و اقتصاد الكترونيكي با اشاره به ضرورت گسترش اقتصاد و تجارت الكترونيك و جاري شدن آن در تمام نهادهاي كشور افزود: توسعه تجارت و اقتصاد الكترونيك امروز بيش از هرزمان ديگري اهميت پيدا مي كند چرا كه از علاوه بر كاهش هزينه مبادلات و هزينههاي تمام شده به توانمند كردن بنگاهها و افزايش اشتغالزايي نيز كمك مي كند.
وي در اين باره تصريح كرد: براي رسيدن به مفهوم نيازمند فرهنگ سازي لازم و ايجاد نظام فرهنگي متناسب با آن در كشور هستيم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اينكه تلاش مي شود تا در اين همايش به ارتقاي فرهنگ و انتقال تجربيات و راهكارهاي كاربردي براي پيشروي بيشتر در اين راستا پرداخته شود افزود: همايش هايي از اين دست به عنوان گامي مهم در تجزيه و تحليل زيرساختها و بررسي موانع توسعه تجارت الكترونيك موثر خواهد بود.
وي ادامه داد: چرا كه چرايي و چگونگي توسعه تجارت ،راه حل هاي عملي براي رفع موانع و الزام براي وضع قوانين مربوطه دراين همايش ها مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد.
مفتح ضمن يادآوري اين مطلب كه در همايش ششم نگاهها به بررسي و تجزيه و تحليل مشكلات زيرساختي براي توسعه تجارت الكترونيك معطوف شد اظهار كرد: در اين خصوص هفت وزارتخانه و سازمان ضمن همكاري به برپايي اين همايش اقدام كردند.
به گفته معاون توسعه فناوري اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، نتايج تحليل و بررسي هاي انجام شده در قالب ارائه نقشه راه براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور در آمد كه در هفتمين همايش رونمايي خواهدشد.
وي تاكيد كرد: پس از پرداختن به موضوع فرهنگ سازي و زيرساختها در گام، بعد توجه به شاخص ها مورد توجه قرار مي گيرد كه در همايش هفتم سعي مي شود شاخص هاي توسعه تجارت و اقتصاد الكترونيك مطرح و فاصله ها براساس برنامه پيش بيني شده پنجم توسعه كم شود.
وي درادامه با اشاره به اينكه در همايش هفتم علاوه بر صاحبنظران و كارشناسان داخلي از تجربيات ودانش ديگر كشورها نيز استفاده خواهد شد خاطر نشان كرد: اين تبادل افكار و اطلاعات مي تواند ما را در بررسي و شاخص هاي مورد نياز براي سنجش ميزان توسعه تجارت و اقتصاد الكترونيكي در كشور ياري كند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سئوال كه جايگاه ايران در زمينه اقتصاد الكترونيكي و روند پيشروي آن در كشور افزود: در اين راستا ايران در بين كشورهاي غرب آسيا از جايگاه قابل قبولي برخوردار است اما توجه جدي به گسترش اقتاد الكترونيكي موضوعي است كه بايد بيش از پيش به آن پرداخته شود.
همچنين در اين همايش معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران نيز در اين نشست خبري با بيان اينكه برگزاري اين همايش ها ما را در ارائه نقشه راه توسعه تجارت الكترونيك در كشور ياري كرد افزود: توجه به اين موضوع يكي از موضوعاتي بود كه در سند جامع دولت الكترونيك مورد پيگيري قرار گرفت.
«علي حكيم جوادي» با اشاره به اينكه براي رفتن به سمت ايران الكترونيك بايد رويكردها و اقدامات از شتاب بيشتري برخوردار باشد تصريح كرد: با نگاهي به سه دوره تحول تجارت الكترونيكي در كشور متوجه مي شويم اين مسئله از اهميت خاصي برخوردار است به طوريكه در حال حاضر 18 درصد از توليد ناخالص داخلي به تجارت الكترونيك مرتبط است.
وي در ادامه با بيان اينكه بسياري از اقدامات انجام شده در طول سالهاي گذشته نشات گرفته از اهميت به اين موضوع است يادآور شد: در حال حاضر بيش از 140 ميليون كارت بانكي صادر شده و درواقع هر فرد 1.8 كارت مي تواند داشته باشد كه اين امر حاكي از فرهنگ استفاده از بانكداري الكترونيك و توجه به زيرساختها دراين زمينه است.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در ادامه سخنان خود افزود: بنا بر برنامه ريزيهاي انجام شده در كارگروه فاوا مقرر گرديد تا با برنامه 5 ساله 80 درصد از پول در گردش تبديل به پول الكترونيكي شود كه براي تحقق اين مهم نيازمند توجه وافر و راهكارهاي اجرايي و حضور موثر سازمانها و دستگاههاي ذيربط داريم.
وي همچنين با اشاره به شبكه ملي اطلاعات و چگونگي پيشروي آن افزود: دسترسي به اپراتور چهارم و افزايش پهناي باند از ديگر موضوعاتي است كه به دنبال آن هستيم.
گفتني است: هفتمين همايش ملي و اولين همايش بين المللي و دومين نمايشگاه تخصصي تجارت و اقتصاد الكترونيكي از تاريخ بيست ونهم لغايت 31 ارديبهشت ماه در تهران برگزار مي شود.
دراين همايش، علاوه بر رونمايي نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الكترونيكي، نقشه راه گمرك جمهوري اسلامي ايران، شاخص هاي بومي اندازه گيري تجارت و اقتصاد الكترونيكي، سامانه خزانه داري نوين (سخن)، سامانه نظارت اني معاونت مالي خزانهداري كل كشور(سناما) سامانه مزايده الكترونيكي و سامانه تسوبه الكترونيكي بين بانكي (ستاب) رونمايي و يا براي اجرا ابلاغ مي شود./س