به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران قم، حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغي در ديدار با آيت الله مكارم شيرازي ازمراجع عظام تقليد گفت: حوزه در ارتباط با قانون سه كار را برعهده دارد، يكي استنباط كافي نسبت به آنچه بايد در قانون به عنوان مواد يا محتوا حضور پيدا كند، حقيقت اين است كه ما استنباط در حد كافي به عمل نياورده ايم و قانون هم معطل مستنبط نمي شود، چرا كه قانون بايد به سرعت براي مسائل مختلف عرصه‌هاي اجتماعي وضع شود، ما تنها بخش‌هايي از آنچه بايد در قانون حضور پيدا كند، را استنباط كرده ايم.
حجت الاسلام والمسلمين مبلغي افزود: رسالت دوم حوزه، استنباط متناسب است، يعني ما اگر آنچه استنباط مي‌كنيم متناسب با نياز قانون نباشد مفيد نيست، به عنوان نمونه اگر بخشي از استنباط هاي ما احتياط باشد، احتياط به درد مقلد مي خورد، ولي در قانون تنها پاره اي از موارد احتياط را مي‌توان تجلي بخشيد و جامعه نياز به قانوني دارند كه نظم ايجا كند.
حجت الاسلام والمسلمين مبلغي با اشاره به سومين وظيفه حوزه گفت: بايد بعد از دو مرحله استنباط كافي و استنباط متناسب، توان عرضه محتواهاي فقهي استنباط شده را به قانون گذاران به صورت علمي داشته باشيم./س