به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از رويترز ؛ موسسه اعتبار سنجي مالي" فيچ "در گزارشي اعلام کرد: چشم انداز اقتصاد اين کشور را در حالت منفي قرار مي دهد.  اين موسسه در اين تصميم خود،  سياست اقتصادي دولت شينزو آبه و بانک مرکزي اين کشور را مد نظر قرارداده است. دولت جديد ژاپن و بانک مرکزي اين کشور سياست هاي اقتصادي به اجرا گذاشته اند که به موجب آن قرار است به دو دهه کساد اقتصادي و کاهش نقدينگي در بازار پايان دهند.

زمانيكه موسسه اعتبار سنجي ، رتبه اعتبار مالي کشوري را در چشم انداز منفي قرار مي‌دهد به معناي آن است که به احتمال زياد رتبه اعتبار مالي آن کشور در ميان مدت کاهش خواهد يافت. اين در حالي است كه اگر رتبه اعتبار مالي کشوري کاهش يابد، هزينه استقراض آن از بازار مالي افزايش خواهد يافت.

موسسه اعتبار سنجي "فيچ " اعلام کرده است اطميناني وجود ندارد که سياست هاي اقتصادي جديد دولت و بانک مرکزي اين کشور به موفقيت برسد زيرا برنامه اصلاحات منسجمي براي ساختار اقتصاد و تثبيت بودجه ارائه نشده است.