به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،محمدرضا نادري، معاون فني و امور گمركي گمرك جمهوري اسلامي ايران با بيان مطلب فوق در نخستين جلسه كارگاه آموزشي مقررات سازمان جهاني تجارت در حوزه امور گمركي و تسهيل تجارت كه با همكاري دفتر نمايندگي تام‌الاختيار تجاري وزارت صنعت، معدن و تجارت در گمرك شروع به كار كرده است، گفت: به اذعان سازمان جهاني تجارت، گمرك يكي از مهمترين سازمان‌ها در فراهم‌سازي شرايط براي تسهيل تجارت است كه وظيفه ارزيابي و نظارت بر تجارت خارجي را بر عهده دارد و ارتباط بسيار نزديكي بين اين دو سازمان برقرار است.

وي افزود: گمرك جمهوري اسلامي ايران در راستاي تسهيل تجارت، اقدامات خوبي انجام داده كه از آن جمله مي‌توان به تصويب الحاق به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو، موافقت‌نامه كنترل مرزي مشترك و استانداردسازي اشاره كرد.

نادري با تشريح مراحل مختلف الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت گفت: بخش عمده‌اي از گزارش رژيم تجاري ايران كه در تاريخ 25 آبان‌ماه 1388 به تصويب هيات وزيران رسيد و به سازمان جهاني تجارت ارائه شده مربوط به مبحث گمرك و مقررات گمركي و صادرات و واردات است، به طوري كه از 700 سئوال مطرح‌شده پيرامون گزارش رژيم تجارت خارجي حدود 100 سئوال مرتبط به مباحث گمركي بود كه پس از بحث و بررسي در كارگروه دائمي كارشناسي الحاق به سازمان جهاني تجارت در گمرك، پاسخ آنها تهيه و به دفتر نمايندگي تام‌الاختيار ارسال شد.

وي افزود: تشكيل كارگروه دائمي كارشناسي الحاق به سازمان تجارت جهاني به منظور پاسخگويي سريع به سوالات واصله، قوانين و مقررات مغاير با سازمان جهاني تجارت و تلاش در جهت اصلاح آن، شناسايي خلاءهاي موجود در قوانين جهت اجراي اين موافقت‌نامه‌ها و دستيابي به اهداف تعيين‌شده از ديگر اقدامات گمرك بوده است.

معاون فني و امور گمركي با اشاره به تشكيل كارگروه دائمي و آموزش نيروهاي متخصص گمركي گفت: بيش از 20 نفر از كارشناسان ارشد اين سازمان دوره‌هاي 80 ساعته را طي نموده‌اند و در اولين فراخوان ثبت‌نام دوره‌هاي مجازي دفتر تام‌الاختيار تجاري بيش از دو هزار نفر از كاركنان گمركات سراسر كشور ثبت‌نام كردند.

نادري ابراز اميدواري كرد كه چنين كارگاه‌هاي آموزشي تداوم داشته تا سازمان‌ها جهت الحاق به WTO آمادگي لازم را كسب كنند.

معاون فني و امور گمركي همچنين به برقراري تسهيلات و خدمات گمرك براي عاملان اقتصادي معتبر اشاره كرد و گفت: تضمين‌هاي بلندمدت براي پرداخت حقوق ورودي واحدهاي توليدي و شركت‌هاي مختلف در قالب بسته حمايتي از اقدامات مؤثر گمرك در جهت تقويت بنيه مالي و گردش كار اين واحدها بوده و ما بنا داريم كه با افزايش تعداد شركت‌هاي برخوردار از اين تسهيلات (50 درصد براي واردات و 60 درصد براي صادرات) ميزان بهره‌مندي آنان از خدمات و تسهيلات گمركي را افزايش دهيم.

شايان ذكر است كه جمهوري اسلامي ايران از خردادماه 1384 به عنوان عضو ناظر سازمان جهاني تجارت پذيرفته شده و عضويت كامل كشورمان در اين سازمان نيازمند انجام مذاكرات طولاني و اقدامات عملي از جمله اصلاح قوانين و مقررات مربوطه است.

انتهاي پيام/