به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از  "شاتا"  خالد احمدزاده مجري اين طرح گفت: توسعه صادرات هر كشور در راستاي ارتقاي توليد و توسعه ملي نيازمند بسترها و امكاناتي است كه با تجهيز منابع مالي در اين بخش در عرصه بين‌الملل رقابت‌پذير خواهد بود.

وي با بيان اينكه هيچ كشوري به تنهايي قادر به برآوردن تمام نيازمندي‌هاي خود نيست افزود: ورود به بازارهاي بين‌المللي با تكيه بر فناوري‌هاي صحيح و كارا براي تامين مالي داخلي و خارجي امكان‌پذير نمي‌باشد. بنابراين افزايش آگاهي و استفاده از شيوه‌هاي اعتباري براي تامين مالي صادرات مناسب و ضروري به نظر مي‌رسد.

مجري اين طرح يكي از بخش‌هاي پيشرو در حوزه صادرات ايران را شركت‌هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي عنوان كرد و گفت: اين شركت ها در دهه اخير از پتانسيل بالايي براي ارائه خدمات در بازارهاي منطقه برخوردار بوده است.

احمدزاده تصريح كرد: بديهي است حضور و ورود در بازارهاي جديد براي شركت‌هاي ايراني، ضمن تجربه اندوزي در زمينه تشريفات مناقصه و فنون مذاكره مي‌تواند با ارائه خدمات طراحي و مشاوره، مديريت، تدارك و طرح و نيز اجراي پروژه‌ها در چارچوب قراردادهاي خاص بهطور مستقيم و از طريق توسعه صادرات كالايي به‌طور غيرمستقيم به بهبود وضعيت درآمدهاي ارزي كشور كمك كند.

وي ادامه داد: اين امر موجب گسترش پژوهش و نوآوري، ارتقاي كيفيت محصولات و خدمات، ايجاد فرصت‌هاي جديد براي ظرفيت‌هاي بدون استفاده، به‌ويژه در عرصه خدمات مشاوره و پيمانكاري خواهد بود.

اين پژوهشگر دستيابي به اهداف ياد شده را نيازمند بررسي موانع و محدوديت‌هاي فرا راه صادركنندگان خدمات عنوان كرد و گفت: معضلات مالي در حوزه داخلي و خارجي از جانب نهادهاي مالي و پولي از عمده ترين مشكلات و موانع شركت‌هاي صادركننده بوده است.

وي بر ارتقا سهم قابل توجه در بازار جهاني خدمات فني و مهندسي در تجارت با كشورهاي هدف و مشاركت بيشتر شركت‌هاي صادراتي كشور در بازار‌هاي منطقه و كشورهاي اسلامي، آگاهي و شناخت از شيوه‌هاي تامين مالي داخلي و خارجي و نيز راهكارهايي براي توسعه و ارتقاي نظام تامين مالي صادرات خدمات فني و مهندسي شركت‌هاي ايراني تاكيد كرد.

احمدزاده با اشاره به روند صادرات خدمات فني و مهندسي ايران به كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي و نيز جايگاه صادرات اين نوع خدمات در بين كشورهاي اسلامي، افزود: در بين كشورهاي هدف براي صادرات خدمات فني و مهندسي ايران، كشورهاي عضو OIC بالاترين سهم را دارا هستند و كشورهاي عربي و آسياي ميانه در صدر واردكنندگان خدمات فني و مهندسي شركت‌هاي ايراني هستند.

وي سهم صادرات خدمات فني و مهندسي ايران به كشورهاي ياد شده را از 53 تا 83 درصد ذكر و اظهار كرد: ايران طي يك دهه اخير داراي روند نرخ رشد فزاينده در صادرات خدمات بوده و سهم اجزاي تشكيل‌دهنده خدمات فني و مهندسي كشورمان در بخش ساختمان و نيرو نسبت به ديگر بخش‌ها داراي تفاوت قابل ملاحظه‌تري است.

اين پژوهشگر بيان كرد: در راستاي ارائه و تدوين بسته حمايتي ارتقاي نظام تامين مالي شركت‌هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي ايران در بازار كشورهاي منطقه نخست جايگاه اين بخش در سند چشم‌انداز 1404 به‌همراه سند راهبردي توسعه صادرات ملي تبيين شده است.

وي ادامه داد: اين بسته در سه بخش؛ راهكارها، اقدامات اجرايي، سياستگذاري تجاري براي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي و نيز نهاد يا سازمان‌هاي متولي اجرا تدوين شده است.

احمدزاده از جمله راهكاري  توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي را بازنگري در سياستگذاري پولي و مالي با رويكرد تعاملي مديران بخش هاي مالي با مديران تشكل هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي، ارتقاي دانش مالي شركت هاي صادركننده با توسعه زيرساخت هاي آموزشي و پژوهشي و اطلاعاتي و ارتقاي رقابت مندي شركت هاي صادركننده در بازارهاي منطقه و بين المللي تاكيد كرد.

به گفته وي ترغيب و جذب سرمايه گذاري در منابع مالي اعم از داخلي و خارجي توسعه روابط ديپلماسي در سطح منطقه و بين المللي در راستاي گسترش جذب منابع مالي در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي نقش موثري دارد.

انتهاي پيام/