به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران حسين مظفر معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز(چهارشنبه) خانه ملت گزارش اقدامات نظارتي مجلس در سال اول دوره نهم را قرائت کرد.

وي در ابتداي اظهاراتش گفت: در راستاي منويات مقام معظم رهبري و مسئوليت قانوني مجلس شوراي اسلامي در نظارت برحسن انجام امور کشور و پاسخگو کردن مسئولان و دولت به مطالبات مردم، تقويت و اثربخشي اقدامات نظارتي مجلس توام با رسالت قانونگذاري در مبناي قانون اساسي در سالهاي اخير مورد اهتمام نمايندگان قرار گرفته است که با تشکيل معاونت نظارت مجلس از حدود سه سال قبل اين روند دنبال مي‌شود که اين معاونت نوپا در تلاش است که نمايندگان و مجموعه مجلس را در اين جهت ياري و پشتيباني كند.

معاون نظارت مجلس اظهار داشت: براين اساس و در اجراي ماده 219 آيين‌نامه داخلي مجلس، معاونت نظارت گزارش اقدامات نظارتي مجلس شوراي اسلامي در سال اول دور نهم را به شرح زير تقديم مي‌کند:

 ** بخش يکم

 نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانين:

در سال اول مجلس نهم جمعا 53 قانون به رئيس‌جمهور ابلاغ شده است که رئيس‌جمهور 5 فقره از اين قوانين را در مهلت قانوني 5 روزه و 26 قانون را با تاخير به روزنامه رسمي ابلاغ کرده و ابلاغ 19 قانون نيز با توجه به گذشت مدت زيادي از اتمام مهلت قانوني رئيس‌جمهوري با استناد به تبصره 1 قانون مدني توسط رئيس‌مجلس انجام شده است.

با مقايسه تطبيقي سالهاي اول دورهاي هشتم و نهم مجلس ميزان استنکاف رئيس‌جمهور در ابلاغ و انتشار قوانين از يک درصد به 36 درصد افزايش داشته است.

گزارش استنکاف‌هاي متعدد رئيس‌جمهور از ابلاغ قوانين در مهلت مقرر قانوني توسط معاونت نظارت و کميسيون اصل 90 قانون اساسي به قوه قضاييه براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.

** بخش دوم

نظارت بر اجراي قوانين و عملکرد مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي:

الف: نظارت بر تهيه و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي و ساير مقررات تصويب شده در قوانين مجلس شوراي اسلامي در اولين سال دور نهم وضع قوانين مختلف، لزوم تهيه و تصويب 22 فقره آيين نامه اجرايي و ساير مقررات را توسط هيئت وزيران حکم کرده است که از اين تعداد 15 فقره مربوط به 6 قانون با پايان مهلت مقرر در قانون تاکنون در دولت تصويب نشده است. همچنين براساس قوانين مصوب دور هشتم مجلس دولت موظف به تصويب 318 آيين‌نامه بوده که 169 فقره از آن‌ها تاکنون به تصويب نرسيده است و از 83 فقره آيين‌نامه مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه 41 مورد از آن تصويب نشده است.

هيئت وزيران در تصويب مقررات مربوط به قوانيني که توسط رئيس‌مجلس به روزنامه رسمي ابلاغ شده تاخير بيشتري داشته‌اند.

ب: گزارش‌هاي نظارتي کميسيون‌ها:

در اولين سال مجلس نهم کميسيون‌هاي بهداشت و درمان، امنيت ملي و سياست خارجي، عمران مجموعا 4 بار از ابزار نظارتي استفاده کرده‌اند و دو بار از اين ابزار نظارتي در موضوعات عدم پاي‌بندي دستگاه‌هاي ذيربط به حل مشکلات بيمه کارگزاران و پيمانکاران مخابرات روستايي و فضاي کسب و کار- شوراي گفتگو استفاده شده است.

**بخش سوم

تذکر وزرا به رئيس‌جمهور:

در سال اول مجلس نهم نمايندگان جمعا 4 هزار و 943 مرتبه به اعضاي هيئت وزيران دولت دهم تذکر دادند که از اين ميزان رئيس‌جمهور بيشترين و وزير اطلاعات کمترين تذکر را دريافت کردند. بيشترين فراواني اين تذکرات را حوزه‌هاي مديريت اجرايي کلان کشور، راهسازي، پرداخت مطالبات و حقوق بازنشستگان، تقسيمات کشوري، احداث سد و تامين آب، تامين و توزيع کود شيميايي و نهادهاي دامي و کشاورزي و بازار محصولات، استخدام آموزش ياران نهضت سوادآموزي و معلمان پيش دبستاني، قيمت کالاهاي اساسي و ساير مسائل اختصاصي شامل مي‌شود.

**بخش چهارم

سوال از وزرا و رئيس‌جمهور:

در اولين سال مجلس نهم در مجموع هزار و 79 سوال به هيئت‌رئيسه تقديم شده است که از مجموع سوالات ارجاعي به کميسيون‌ها در اين بازده زماني 375 سوال مشتمل بر 331 انصراف و 44 اقناع به نماينده ارسال کننده در مراحل اوليه خاتمه يافته و 17 سوال با درخواست نماينده سوال کننده به حالت تعويق درآمده و 665 سوال در مراحل رسيدگي کميسيون در صحن است.

از ابتداي دور نهم مجلس تاکنون وزير کشور با 142 سوال مخاطب بيشترين و وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با 6 سوال مخاطب کمترين سوال نمايندگان بوده‌اند.

**بخش پنجم

 تحقيق و تفحص:

طي اولين سال دور نهم مجلس 55 تقاضاي تحقيق و تفحص به هيئت‌رئيسه تقديم شده که از اين تعداد ضرورت انجام 8 فقره در صحن علني به تصويب رسيده است.

از بين 55 تقاضاي تحقيق و تفحص ارائه شده به هيئت‌رئيسه نمايندگان در 29 مورد از موضوعات قبلا از ساير ابزارهاي نظارتي از جمله تذکر و سوال استفاده کرده‌اند.