به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از «شاتا»، حسين ساساني با بيان اين مطلب افزود: انتخابات رياست جمهوري آينده فرصتي است مغتنم كه با بررسي آسيب شناسانه مسير طي شده طي سالهاي اخير و با توجه به ضرورت هاي اين مرحله از تاريخ كشورمان و با اتكا به ظرفيت ها و توانمندي هاي بالاي ميهن عزيزمان ضمن گذر از مشكلات و چالش هاي فرارو، امكان تحركي مثبت و سرنوشت‏ساز را كه نياز مبرم مردم و جامعه است فراهم كنيم.

وي ادامه داد: انتخاب فردي شايسته براي رياست جمهوري كه مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را برعهده دارد” بي شك تاثير بسزايي در تخفيف و ترسيم افق هاي روشن آينده دارد.

ساساني با بيان اينكه بر اين اساس در شرايط حساس كنوني، كشور نيازمند يك دولت توسعه گرا، مقتدر و كارآمد است لازمه تحقق اين هدف، تغيير رويكردها و پارادايم هاي حكمراني دانست و افزود: اين به آن معناست كه دولت، نقش خود را از تصدي گري به نقش حاكميتي تغيير دهد و از اين طريق ثبات اقتصادي را به كشور باز گرداند.

دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران با بيان اينكه بايد امنيت اقتصادي بخش خصوصي از طريق ايجاد ساز و كارهاي گسترش حقوق مالكيت تامين شود افزود: بر اين اساس بايد يك مدل حكمراني مبتني بر پاسخگويي، شفافيت و انعطاف پذيري در نهادها و سازمان هاي دولتي تدوين و عملياتي شود.

ساساني در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه ضرورت برونگرايي اقتصادي و رقابتي بودن آن، تعامل با بازار جهاني و مشاركت در فرآيندهاي بين‏المللي توليد بايد مورد توجه دولت آينده قرار گيرد و هر گونه محدوديت هاي موجود در اين مسير برداشته شود افزود: علاوه بر اين عوامل اصلي بازدارنده در بهبود فضاي كسب و كار و ارتقاي شاخص هاي اقتصادي نيز بايد شناسايي و شرايط يكسان فعاليت براي بخش خصوصي و بخش دولتي فراهم شود.

وي با بيان اينكه مقررات و قوانين زائد محيط كسب و كار رقابتي بايد حذف شود و بر اجراي صحيح قوانين و مقررات نظارت كافي و نظام مند صورت پذيرد افزود: در ادامه بايد اولويت‏هاي سرمايه‏گذاري در اقتصاد ملي تعيين و بر مبناي آنها سرمايه گذاري صورت پذيرد.

وي ادامه داد: بر اين اساس دولت آينده بايد بسترهاي لازم براي ايجاد تغييرات اساسي در تفكر، رويكرد و عملكرد بنگاه‏هاي اقتصادي را مهيا و فضاي لازم براي ارتقاي قابليت هاي رقابتي بنگاه هاي اقتصادي را بوجود آورد.

ساساني در پايان با بيان اينكه در تعامل با كسب وكارهاي بين المللي، رقابت‎پذيري به عنوان يك اصل مهم در فعاليت هاي اقتصادي بايد پذيرفته شود گفت: ضرورت تجديد ساختار و ارتقا توان رقابتي، مديريتي، بازاريابي، فناوري، نيروي انساني و مالي كسب وكارها از ضروريات برنامه ريزي اقتصادي كشور است.

انتهاي پيام/