به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از موسسه تحقيقاتي "گلوبال ريسرچ" ؛ "السبرگ" با تمجيد از "اسنودن" گفت افشاي مدارك محرمانه سازمان "امنيت ملي آمريكا"كه شامل پرونده هاي 40 سال گذشته "پنتاگون"نيز مي شود؛ امكان "كودتايي اجرايي"را عليه قانون اساسي آمريكا فراهم کرده است .
پس از حادثه 11 سپتامبر در ابتدا به صورت پنهاني ، حقوق مدني كه مردم براي دست يافتن به آن سالها مبارزه کردند زير پا گذاشته شد. به ويژه متمم هاي 4 و 5 قانون اساسي كه شهروندان را از مداخله ناخواسته دولت در حريم خصوصي شان منع مي نمود، به حالت تعليق درآمد.
دولت امريكا با ادعاي اينكه داراي حكم قضايي است، حكمي كه در دادگاهي محرمانه و به طور غير قانوني صادر گشته است؛ خود را از نظارت هاي موثر حفاظت نمود . نظارت قضايي البته براي رئيس جمهور بي معناست. و اين اولين بار نيست كه خود را از طریق برخی سازمان ها بر اعمالي همانند شكنجه،آدم ربايي، حبس،ترورهاي هواپيماهاي بدون سر نشين و جوخه هاي مرگ به اصطلاح نظارت مي كنند،يكي دانسته و عميقا با انها همكاري مي نمايند. به علاوه آنان سياه چاله هاي اطلاعاتي هستند .
در واقع نمایندگان كنگره آمریکا كه در اين باره "توجيه" شده اند و بدون هيچ بحث و جدلی، جلسه استماع، تجزیه و تحلیل، و یا هر فرصتی واقعی برای مخالفت موثر به كار خود ادامه دادند؛تنها نمايانگر افول و انحطاط سيستم قانون و تعادل در آمريكا هستند.واضح است آمريكا اكنون كشوري پليسي است و ميزان تعرض دولت آن به حريم خصوصي مردم با وجود فراساختار هاي قانوني و الكترونيكي جريان عجيبي نيست.
چشم انداز دهشتناكي كه "السبرگ" نسبت به آن هشدار داده بود قابليت جمع آوري اطلاعات از سوي سازمان جاسوسي آمريكاست كه امروزه نمي توان آن را با دوره پيشين و عدم وجود تكنولوژي قياس كرد .فشار مردم امريكا بر كنگره براي انتخاب كميته تحقيق وتفحص درباره افشاگري هاي "اسنودن" ممكن است تمام فعاليت هاي "سازمان امنيت ملي آمريكا" و جامعه جاسوسي آمريكا را تحت نظارت قرار دهد و حقوق مدني را حذف كند.
"به عقيده "السبرگ"،"اسنودن" به دليل خطرناك و غيرقانوني بودن برنامه هاي نظارتي "سازمان امنيت ملي" - حتي اگر تجاوز به حريم خصوصي افراد خارجي در ديگر كشور ها باشد- آنها را افشا نموده است.
ادوارد اسنودن بيست و نه ساله در توضيح علت اين افشاگري گفت او فردي عادي مانند ديگران است که در مشاهده اين برنامه به اين نتيجه رسيد مردم بايد درباره ادامه چنين نظارت هايي آگاه شوند و تصميم گيري کنند. تاکنون هشت هزار امضا در حمايت از اين افشاگر در سايت کاخ سفيد جمع شده است. اين در حالي است که جمهوريخواهان خواهان استرداد او از هنگ کنگ شده اند.