به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شورای عالی استانها و به استناد بند(6) ماده(78) مکرر(2) الحاقی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375- مصوب 1382- آییننامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور را تصویب کرد.
بر این اساس، سال مالی شوراهای اسلامی روستا(عشایر)، بخش شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها یک سال شمسی است که از اول فرودین ماه هر سال شروع و به پایان اسفندماه همان سال ختم میشود و برای سال اول استثنائاً از تاریخ تشکیل و شروع فعالیت تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.
همچنین مسئولیت تنظیم بودجه شوراهای اسلامی روستا(عشایر)، بخش شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها و نظارت بر حسن اجرای آن و تنظیم متمم و تفریغ بودجه بر عهده رئیس شورای مربوط است.
بر اساس این مصوبه، رئیس شوراهای اسلامی روستا(عشایر)، بخش شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها تا آخرخردادماه سال بعد، تفریغ بودجه و صورتهای مالی شورا و دبیرخانه را به هیئت رئیس شورا ارائه میکند. شوراهای اسلامی روستا(عشایر)، بخش شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها موظف هستند تا پانزدهم تیرماه برای صورتهای مالی شورا و دبیرخانه اعلام نظر و تصمیم مقتضی را اتخاذ کنند.
رئیس شورا میتواند با تصویب شوراهای اسلامی روستا(عشایر)، بخش شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها اعتبارات مصوب در بودجه را برای هر یک از موارد هزینه و با فعالیتهای داخل در یک وظیفه تا 10 درصد کاهش یا افزایش دهد به نحوی که از اعتبار کلی بودجه مصوب برای آن وظیفه تجاوز نکند.
بر این اساس، حسابهای بانکی شوراهای اسلامی روستا(عشایر)، بخش شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها در یکی از بانکهای مجاز کشور افتتاح میشود. افتتاح حساب بانکی به نام شورا با پیشنهاد رئیس شورا و تصویب شورا امکانپذیر است.
همچنین پرداختهای شوراهای اسلامی روستا(عشایر)، بخش شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها با اسناد مثبته انجام میگیرد. در مورد هزینههایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد، ممکن است به طور علیالحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور شود، نوع و میزان هزینههایی که به صورت علیالحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان پرداخت به موجب دستورالعملی است که به تصویب وزیر کشور میرسد.
حسابرسی و ممیزی از حسابهای هزینهای شوراهای اسلامی روستا(عشایر)، بخش شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها با انتخاب حسابرس رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی منتخب شورا انجام خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، انجام معاملات، مشمول بخش امور معاملات قانون آییننامه مالی شهرداریها-مصوب 1346- و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
انتهاي پيام/