وي ادامه داد: استقلال در تصمیم­‌گیری و صدور هر نوع حكم و یا قرار، لازمه قضاوت عادلانه است که در پرتو آن، امنیت قضایی، تضمین و حقوق و آزادی­‌های متهمان تأمین می­شود.

اين حقوقدان با تاکيد بر اينکه در دوران طولانی که در غرب، استقلال قضایی مفهومی نداشت، در جهان اسلام اساسی‌ترین موضوع، مسئله نصب قاضی، صفات، شرایط و استقلال او بود، گفت: در طول تاریخ اسلام قاضی از جانب خلیفه تعیین می­‌شد؛ اما این به مفهوم اطاعت قاضی از دستورات خلیفه نبود. قاضی ملاک­های مشخصی داشت و هیچکس حق دخالت یا تصرف در حکم قاضی را نداشت. بسیار اتفاق می‌افتاد که قضات علی‌رغم تمایلات خلیفه، حکم صادر کرده و یا خلیفه را در دعاوی شخصی محکوم می‌کردند.

وي افزود: داستان قضاوت "شریح قاضی" علیه ادعای حضرت علی(علیه‌السلام) معروف است که حضرت علی(علیه‌السلام) در ایام حکومت خود، از شخص غیر مسلمانی شکایت می­‌کند که زره آن حضرت را ربوده، از آن­جا که حضرت، شاهدی بر ادعای خود نداشتند و آن مرد نیز ادعای حضرت را قبول نداشت؛ شریح قاضی، ادعای حضرت را رد نمود و زره را متعلق به مرد غیر مسلمان دانست.

اسدي نمونه ديگري از تحقق عدالت در جامعه اسلامي را اينگونه بيان کرد و گفت: "نپذیرفتن شهادت وزیر خلیفه عباسی (فضل بن ربیع) نمونه‌اي ديگر است که فضل به خلیفه شکایت می­‌کند که قاضی ابویوسف شهادت مرا در مورد دعوایی نمی‌پذیرد. خلیفه علت را جویا می‌شود، قاضی می­گوید: از فضل شنیده‌ام که خود را بنده شما می­‌خواند. اگر فضل در این ادعا دروغ گفته باشد که فاسق خواهد بود و شهادت فاسق مسموع نیست و اگر در این ادعایش راستگو بوده باشد نیز شهادتش مورد پذیرش نیست چون در مذهب من شهادت بندگان شنیده نمی­‌شود".

وي در تعريف قلمرو استقلال استقلال قضایی تصريح کرد: قلمرو قضايي باید كامل و همه‌جانبه باشد و در برابر قوه مجریه، در برابر مسئولان قوه قضائیه و حتی در برابر افكار عمومی استقلال خود را حفظ نماید.

اسدي اضافه کرد: قوه قضاييه در برابر قوه مجریه استقلال داشته و قاضی باید در برابر خواسته‌­های مقامات قوه مجریه استقلال كامل داشته باشد و در برابر تهدیدهای این قوه مصون از تعرض بماند و وعده‌­ها و تطمیع­‌ها در او اثر نگذارد. علاوه بر آن، دولت نیز باید مانند ضعیف­ترین و بی‌پناه­ترین افراد کشور، هنگام نقض تعهد یا تخلف از قوانین در دادگاه­های عمومی، طرف دعوا قرار گیرد.

وي اظهار داشت: هرچند در یك جامعه دموكراتيک، افكار عمومی از ارزش والایی برخوردار است؛ اما تا زمانی که این افکار در قالب قانون درنیامده، نباید در سرنوشت رأی تأثیر بگذارد، قاضی نباید فرد بی­گناهی را به لحاظ تسكین افكار عمومی، بازداشت و یا محكوم نماید و یا به عكس، فرد گناه­كاری را به لحاظ تسكین افكار عمومی، از مجازات معاف کند.

اين وکيل دادگستري افزود: از آن­جا که استقلال قضایی مفهومی عام و كلی دارد لذا در برابر همه مقامات یكسان است. این استقلال نباید در برابر اعضای محترم شورای تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، نمایندگان قوه مقننه، مراجع قضايی و انتظامی و... خدشه دار شود.

وي با اشاره به اينکه برای تأمین استقلال قضات طی دوران خدمت قضایی، دو نوع مصونیت منظور شده است،‌ تصريح کرد: در مصونیت شغلی "قاضی را نمی­‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد.

اسدي ادامه داد: در مصونیت از تعقیب كیفری نيز دارندگان پایه‌های قضایی را نمی­‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب كیفری قرار داد. این مصونیت در ماده 42 قانون اصول تشكیلات دادگستری به شرح زیر پیش بینی شده است که "هرگاه در اثنای رسیدگی كشف شود، كارمند قضایی مرتكب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی آن را مقرون به دلایل و قراینی ببیند كه تعقیب كیفری را ایجاب نماید، تعلیق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع كیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می­نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت برائت، ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به كارمند داده خواهد شد."

وي بيان داشت: اخذ اجازه از دادگاه عالی انتظامی قضات جهت تعقیب كیفری قضات، به منظور حفظ شئون قضایی و ارج نهادن به مقام قضا است. این روش برای صیانت استقلال قضات و تأمین آزادی آنان در تصمیم گیری­های قضات، كمال ضرورت را دارد.

اين وکيل دادگستري با تاکيد بر اينکه در ایران نسبت به دیگر کشورها (همچون ایالات متحده آمریکای شمالی) به استقلال قضات اهمیت فراوانی داده شده است خاطرنشان کرد: اميد مي‌رود که همواره با ارایه نظریه‌های اصلاحی، گام مؤثری در حفظ استقلال و تأمین امنیت شغلی دادرسان برداشته شود.

انتهاي پيام/