ماهیت امر قضا و رسیدگی به دعاوی و تخلفات و نظارت بر عملکردها و حسن اجرای قوانین در هر کشوری به تنهایی برای توجیه استقلال قضایی کافی بوده و بی‌نیاز از اقامه‌ دلیل است. پافشاری نظام‌های سیاسی و پذیرش آن از سوی جامعه‌ی بین‌الملل حکایت از ضرورت استقلال و کارآمدی دستگاه قضایی در پرتو آن است.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر استقلال قاضی و دستگاه قضایی گفت:‌ خیلی‌ها دل‌شان می‌خواهد دستگاه قضایی تابع باشد و اگر تابع بود آن را می‌پسندیدند اما امروز که دستگاه قضایی بر استقلال، قانون‌مداری و عدم تعدی دستگاه‌ها و قوا به یکدیگر اصرار دارد، مورد بی‌مهری‌هایی قرار گرفته است.

در این گزارش سعی شده تا مفهوم استقلال قضایی و قانون‌مداری تبیین شده و اهداف نظام قضایی مستقل در جامعه ایران آشکار شود.

مفهوم استقلال قضایی

منظور از استقلال قضائی این است که دادرسان در صدور رای تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها نظرها و خواسته‌های دیگران نداشته باشند از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال تنزیل رتبه و مقام تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند.

در اغلب قوانین امروزی استقلال قضایی مورد تاکید قرار می گیرد از جمله در بند 1 ماده 14 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است به این که هر کس حق دارد به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف رسیدگی شود.

استقلال در تصمیم گیری و صدور هر نوع حکم و یا قرار لازمه قضات است استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند و در نتیجه برای حفظ حقوق و آزادی‌های انسان‌های گرفتار در چنگال عدالت پناهگاه مهمی است این استقلال باید تامین شود و الا دادرسی مفهوم خود را از دست می‌دهد.

قلمرو استقلال

استقلال قضایی باید كامل و همه جانبه باشد و در برابر قوه مجریه، در برابر مسئولان قوه قضاییه و حتی در برابر افكار عمومی استقلال خود را حفظ کند.

استقلال در برابر قوه مجریه

قاضی باید در برابر خواسته‌های مقامات قوه مجریه استقلال كامل داشته باشد و در برابر تهدیدهای این قوه مصون از تعرض بماند و وعده‌ها و تطمیع‌ها در او اثر نگذارد. علاوه بر آن، دولت نیز باید مانند ضعیف‌ترین و بی پناه‌ترین افراد کشور، هنگام نقض تعهد یا تخلف از قوانین در دادگاه‌های عمومی، طرف دعوا قرار گیرد.

استقلال در برابر مسئولان قوه قضاییه

بیشترین تهدید یا تطمیع برای عملكرد قضات و نقض استقلال آنان، به وسیله مقامات و مسئولان بلندپایه قوه قضائیه صورت می‌گیرد.

مسئولان این قوه تنها می‌توانند بر عملكرد دادگاه‌ها نظارت اداری داشته باشند؛ اما سفارش، پیش داوری و اظهار نظر از سوی مسئولان و دست اندركاران قوه قضاییه كه نفوذ كلام دارند، موجب نقض استقلال قضایی می‌گردد.

استقلال در برابر افكار عمومی

هرچند در یك جامعه دموكراسی، افكار عمومی از ارزش والایی برخوردار است؛ اما تا زمانی که این افکار در قالب قانون درنیامده، نباید در سرنوشت رأی تأثیر بگذارد.

قاضی نباید فرد بی‌گناهی را به لحاظ تسكین افكار عمومی، بازداشت و یا محكوم نماید و یا به عكس، فرد گناه‌كاری را به لحاظ تسكین افكار عمومی، از مجازات معاف کند.

استقلال در برابر سایر مقامات

از آن‌جا که استقلال قضایی مفهومی عام و كلی را دارد لذا در برابر همه مقامات یكسان می‌باشد. این استقلال نباید در برابر اعضای محترم شورای تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، نمایندگان قوه مقننه، مراجع قضائی و انتظامی و... خدشه دار شود.

ضمانت اجراهای استقلال قضایی

مصونیت قضایی برای تامین استقلال قضات طی دوران خدمت قضایی دو نوع مصونیت منظور شده است:

مصونیت شغلی: این نوع مصونیت برای نخستین بار در اصل 82 متمم قانون اساسی مشروطه بیان گردیده و برابر آن " تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او".

این متن در شورای بازنگری قانون اساسی اصلاح شد و خوشبختانه اصل مذکور در جهت حمایت از قضات مورد تفسیر قرار گرفته و تا حدی آسودگی فکر و خیال آنان را تامین کرده است.

مصونیت از تعقیب کیفری: مصونیت از تعقیب کیفری در حقیقت مکمل مصونیت قبلی است و به طور خلاصه عبارت از این است که دارندگان پایه‌های قضایی را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی تحت تعقیب کیفری قرار داد.

این مصونیت در ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری به شرح زیر پیش بینی شده است: "هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شده؛ کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی آن را مقرون به دلایل و قراینی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا مینماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل. قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت برائت، ایام تعلیق جز مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد".

اخذ اجازه از دادگاه عالی انتظامی قضات جهت تعقیب کیفری قضات به منظور حفظ شئون قضایی و ارج نهادن به مقام قضا است این روش برای صیانت استقلال قضات و تامین آزادی آنان در تصمیم گیری‌های قضات کمال ضرورت را دارد.

"استقلال قضایی" از نگاه امام خمینی(ره)

نظام جمهوری اسلامی بر اساس چنین بینشی تأسیس شد. امام خمینی رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی بارها در پاسخ به پرسش خبرنگاران خارجی حکومت علوی را الگوی نظام جمهوری اسلامی خواند و با استناد به سیره‌ی آن حضرت در دفاع از حقوق مردم و رعایت مساوات و مواسات در دوران حکومتش آن را در نظام‌های سیاسی دیگر بی‌نظیر توصیف كرد.

اهمیت دستگاه قضایی به حدی است که امام خمینی اسلامی شدن جمهوری را منوط به اسلامی شدن دستگاه قضایی دانسته و می‌فرمود: "می‌دانید جمهوری ما اسلامی است و اگر قضاوتش که در رأس آن تقریباً واقع است اسلامی نباشد، ما نمی‌توانیم به جمهوری‌مان جمهوری اسلامی بگوییم و این باز جمهوری غیر اسلامی می‌شود. جمهوری اسلامی باید همه نهادهایی که دارد اسلامی باشد و از همه مهم‌تر قضا و قضاوت است که باید روی موازین اسلام باشد. "

ایشان با اشاره به استقلال قوه قضاییه در همه جای دنیا، استقلال آن را در جمهوری اسلامی در پرتو موازین اسلامی دانسته و می‌فرمود: "در همه جای دنیا قوه قضائیه مستقل است، حالا ما در کشور خودمان که استقلال داريم، نگاه اسلام به قوه قضائیه و قاضی به قوه قضائیه مستقل بوده و هیچ‌کس نباید در آن دخالت بکند. "

ایشان در همین سخنرانی و بیانات دیگر خود رعایت استقلال دستگاه قضائی و قضات را لازم شمرده و انجام امور ذیل را ناقض این استقلال قلمداد می‌کردند: دخالت مقامات دیگر در قوه قضائیه،‌ گوش سپاری قضات به توصیه‌های ناحق، نقض حکم قاضی حتی از سوی مجتهد دیگر،‌ جو سازی روزنامه‌ها و سخنرانان بر علیه قوه قضائیه و تضعیف آن، ایستادگی در برابر احکام قضايي،‌ ترتیب اثر دادن به توصیه‌ها از سوی قضات.

حضرت امام برای قضات شأن و جایگاه والایی قائل بوده و همگان را به رعایت احترام آنان توصیه می‌کردند. ایستادگی در برابر دستگاه قضائی و احکام صادره از سوی قضات را "خلاف شرع" شمرده و تخلف از روی علم را مستحق تعقیب و مجازات می‌دانستند و تأکید می‌کردند: "در صورتی که حکمی از سوی قضات صادر شد، هیچ‌کس حتی مجتهد دیگر حق ندارد آن را نقض و یا در آن دخالت نماید و احدی حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضا هم بر خلاف شرع است. "

ایشان ضمن تأکید بر استقلال دستگاه قضائی، برای قاضی مهمترین نقش را قائل بودند و شرط لازم قرار گرفتن در این مسند را "نفوذ پذیری" و "شجاعت" در صدور حکم و "بی‌اعتنایی" به توصیه‌ها و در عین حال "احتیاط" نسبت به حقوق مردم می‌دانستند.

یکی از عتراض‌های جدی ایشان در دوران ستم شاهی "فقدان استقلال قضائی" بود. در یک سخنرانی در این زمینه با انتقاد شدید از شخص شاه به خاطر سیطره‌ی بر نهادهای مختلف می‌فرمود:"مگر مجلس حق دارد که یک کلمه بگوید بدون اذن این مردک؟ مگر ارتش حق دارد یک کلمه بگوید بدون اذن این؟ مگر قضات ما آزادند؟ مگر استقلال قضائی ما داریم؟"

در عین حال معتقد بودند: "قضات ما حربه قضا دستشان است و صلاحیت هم ندارند. اشکال این است که چرا رفتی قاضی شدی؟ می‌گویی: نمی‌توانم حکم حق بکنم! خوب، غلط کردی رفتی قاضی شدی، رها کن. "

اصولاً ایشان بر این باور بود که اگر انسان قادر بر انجام کاری نیست، نباید آن پست و مسئولیت را اشغال کند. حتی پس از تأسیس جمهوری اسلامی نیز در یک سخنرانی با اشاره به مشکلاتی که در عرصه‌ی قضا وجود داشت، بر استقلال قاضی تأکید کرده و علاج مشکلات را از آنان خواستار شدند و فرمودند: "سروکار شما با چیزهایی است که همه حیثیت اشخاص در دست شماست باید البته با کمال احتیاط و با کمال قدرت... کسی که مجرم است باید به جزای خودش برسد و توصیه از احدی قبول نباید بشود. من این را کراراً گفته‌ام اگر از من توصیه برای کسی آمد، از دفتر من برای کسی توصیه آمد، از کسانی که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! قاضی نباید تحت تأثیر کسی باشد. قاضی آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند... قاضی مستقل است و خودش باید نظر بدهد، لکن خدا را شاهد ببیند. این قلمی که در دست می‌گیرد قلمی است که ممکن است آبروی یک مسلمی را از بین ببرد و ممکن است احقاق حق بکند... "

ایشان در ادامه با توصیه به رعایت احتیاط در اجرای حدود الهی بخصوص جرائمی که آشکارا صورت نمی‌گیرد افزودند: "... نه اینکه حالا چون انقلاب است ما هر کس را دلمان خواست بزنیم، هر کس را دلمان خواست شلاق بزنیم، هر کس را دلمان خواست حبس بکنیم، هر کس را دلمان خواست خدای نخواسته اعدام بکنیم. مسأله اینها نیست، مسأله اعراض مسلمین است، باید حفظ بشود این اعراض،... همچو نباشد که خدای نخواسته هرکه هر کاری کرد، یا هرکه هرچه شنید فوراً پاسبان برود دم در خانه‌اش! پاسبان‌ها نباید بروند خانه‌ی مردم، مگر با دستوری که از طرف دادستان، از طرف دادگاه صادر می‌شود. روی موازین شرعیه، رفتن به حرز مردم خلاف شرع است. اهانت کردن به یک آدمی، ولو این آدم هم خودش یک آدم مخالف مثلاً چه باشد، باز هم حق اهانت نیست. این حق است که جزایش را به او بدهند، دیگر اهانت چرا به او بکنند؟ رفتن منزل، به خانواده‌اش تعرض کردن، اینها اموری است که نباید بشود... باید شما آقایان علاج کنید مسأله را اگر می‌توانید علاج کنید، علاج کنید والّا الزامی ندارید که قاضی باشید. اگر می‌توانید روی موازین قضا، روی موازین اسلام عمل بکنید، باید بکنید، چنانچه نمی‌توانید، واقعاً می‌بینید محذور دارد، نمی‌شود، قدرت ندارید بروید جلو بگیرید، خب ممکن است کنار بروید... "