"حسین میرمحمد صادقی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، درباره لایحه اختیارات وزیر دادگستری اظهار داشت: تغییر و افزایش در اختیارات وزیر دادگستری امکان‌پذیر و به مصلحت نیست.

سخنگوی سابق دستگاه قضا ادامه داد: پس از انقلاب اسلامی مجموعه‌هایی مانند سازمان زندان‌ها از وزارت کشور جدا و به قوه قضاییه پیوست.

وی گفت: تحولات به وجود آمده برای حفظ موازین حقوق بشری صورت گرفته است از این رو تغییرات مطرح شده کنونی با قانون اساسی مغایرت دارد.

میرمحمد صادقی در پاسخ به اینکه آیا دولت یازدهم می‌تواند این موضوع را پیگیری کند، تصریح کرد: دولت آینده نیز می‌تواند موضوع اختیارات وزیر دادگستری را مطرح کند ولی وظایف وزیر به طور مشخص در قانون اساسی قرار دارد.

سخنگوی پیشین قوه قضاییه گفت: وزیر دادگستری علاوه بر حضور در کابینه دولت، در جلسات مسئولان عالی قضایی نیز حاضر است از این رو می‌تواند همگرایی مطلوبی بین دولت و قوه قضاییه ایجاد کند.

انتهای پیام/