خط سير قضايي 5 ساله تبين شده است

وی با بیان اینکه این برنامه جامع و قابل عملیاتی شدن است افزود: در قسمت عملیات اجرایی برنامه‌ها و مسئول اجرای آنها در طول 5 سال روشن شده است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه خط سیر دستگاه قضایی برای 5 ساله آینده روشن است ادامه داد: هر دستگاهی از رؤسای کل، معاونت‌ها و همه بخش‌های ستادی به مسئولیت‌های اجرایی خود واقف است و ما از آنها می‌خواهیم این برنامه را سرلوحه کار خود قرار دهند و در پایان سال به ارزیابی آن بپردازند.

رئیس دستگاه قضا درباره محسنات این برنامه توضیح داد: یکی از محسنات این است که برنامه کلی نیست و قابل اندازه‌گیری می‌باشد و در پایان 5 سال می‌توان میزان موفقیت آن را محاسبه کرد لذا برنامه می‌بایست جدی گرفته و وظایف پیگیری شود.

آیت‌الله املی لاریجانی با اشاره به بحث اتقان آرا گفت: وظیفه روشن دستگاه قضایی و کسانی که آرا را صادر می‌کنند اتقان آن می‌باشد همان طور که رهبر معظم انقلاب مکررا در سال گذشته به این مسئله تأکید داشتند و در سیاست‌های ابلاغی ایشان این بحث مطرح شد.

وی تصریح کرد: عوامل دور و نزدیکی وجود دارد که مانع از اتقان آرا می‌شود و یکی از آنها بحث انباشته شدن پرونده‌ها و شلوغی بر قاضی است؛ طبیعتا اگر قاضی روزها برای بررسی یک پرونده وقت داشته باشد می‌تواند رأی خوبی صادر کند.

جذب 4 هزار قاضي در دستگاه قضا

آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضا روند رو به رشدی در جذب نیروهای جدید داشته است اظهار داشت: 33 هزار نفر در فراخوان عمومی برای امتحان دستگاه قضا شرکت کرده بودند کمه در سال 91 غریب به 4 هزار نخبه دانشگاهی و حوزوی وارد دستگاه قضا شده‌اند.

وی ادامه داد: با تلاش معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مکانیزمی جدید برای جذب نخبه ایجاد شده و به جای یک بار جذب قضات و نخبه‌ها به صورت مستمر جذب دستگاه قضایی می‌شوند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز دستگاه قضایی توان بیشتری برای جذب نیروهای جدید دارد گفت: به موجب برنامه پنجم توسعه به قوه قضاییه اجازه داده شده که برای حل مشکل کمبود نیرو 4 هزار قاضی جذب دستگاه قضایی شوند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی ادامه داد: سال گذشته 650 قاضی وارد دستگاه قضایی شده‌اند که در سال 92 به نظر می‌رسد که حدود یک هزار قاضی وارد شغل قضایی شوند و این روند تا پایان برنامه پنجم پنجساله ادامه خواهد داشت تا مشکل اطاعه دادرسی و اتقان آرا حل شود.

رئیس دستگاه قضا علم قاضی را تأثیرگذار در حل مشکل اتقان آرا و اطاعه دادرسی دانست و تصریح کرد: کار قضا شبیه اجتهاد است که هم نیاز به دانش داشته و هم نیاز به مهارت یعنی شغل قضاوت علاوه بر علم مهارت نیز می‌خواهد.

وی ادامه داد: دستگاه قضا باید به دنبال کسانی باشد که نخبه بوده و استعداد کافی برای دستگاه قضایی دارند و همچنین به آنها تعلیم داده شود که چگونه به کار عملی بپردازند و همچنین آموزش های ضمن خدمت نیز برای آنها برگزار شده تا با وجود تغییر قوانین دانش قضات به روز شود.

قضات بايد به مضامين قوانين اشراف داشته باشند

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه قضات باید قوانین ناسخ و منسوخ و قوانین تغییر یافته را به دقت مورد مطالعه قرار دهند تصریح کرد: من در پرونده‌های متعددی که درخواست ماده 18 برآن شده بود این نقیصه را کاملا را می‌بینم که بسیاری از پرونده‌ها به قوانین اشراف ندارد مانند اینکه در هیئت عمومی دیوان عدالت عمومی در بسیاری از موارد قوانین غفلت شده و به درستی حکم صادر نمی‌شود مانند اینکه اخیرا در پرونده‌ای که شهرداری درخواست اعمال ماده 18 را داده بود فحص و جستجو کردیم که در کنار این قانون، قانون مربوط به اراضی کشاورزی و تغییر کاربردی موظف کرده که هر گونه تغییر کاربری با استناد به ماده یک کمیسیون کاربردی انجام شود اما دیوان به این قانون توجه نکرده است.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی تأکید کرد: حل اطاله دادرسی و اتقان آرا با جلسات متعدد و تشکیل کارگروه‌هایی که به همت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه صورت می‌گیرد امکان‌پذیر خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه بحث عدم التقاط مشکل دیگر دستگاه قضا دانست و گفت: ممکن است این بحث از روی تعمد نیز انجام شود که دستگاه قضایی با نظارت بیشتر این بحث را حل کند البته دستگاه قضایی به نحو سیستماتیک(دادسرای عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور) بر احکام صادره نظارت کرده چرا که اگر نظارت‌ها توسعه یابند بخشی از مخدوشیت اتقان آرا که ناشی از عدم رعایت ماهوی و شکلی آرا است حل خواهد شد.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تأکید بر اینکه لزوم و مطالعه و کار بر روی قوانین جدید امری جدی است اظهار داشت: هم اکنون ما با چند قانون مهم مانند قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از خانواده و قانون ارتقاء سلامت اداری مواجه هستیم که این قوانین نیازمند تأسیسات جدی و مطالعات دقیق دارند.

وی ادامه داد: قضات شریف باید به مضامین قوانین آگاه باشند بعنوان مثال در قانون 19 قلانون مجازات اسلامی که قانون مجازات تعزیری به 8 دسته تقسیم کرده که در قانون قبلی وجود نداشته آگاهی بیشتری یابند که این امر نیاز به تدبیر بیشتری است.

تشريح برخي اشكالات قانون جديد مجازات اسلامي

وی به برخی از اشکالات در قانون مجازات اسلامی جدید اشاره کرد و گفت: در ماده 39 قانون مجازات اسلامی جدید در جرائم تعزیری که در درجه 7 و 8 قرار دارد به قاضی اجازه داده شده که اگر تشخیص دهد شخص مجرم صلاحیت معافیت دارد و یا سابقه کیفری نداشته می‌تواند حکم به معافیت وی از کیفر صادر کند که در این ماده شبه قانون اساسی وجود دارد چرا که مسئله عفو از مجازات از خصایص رهبری است و در این ماده اصل به قاضی نیز سپرده شده است که در اینجا شبهه ای وجود دارد که در قانون اساسی ما اختیار اصل برای قاضی منصوب وجود ندارد.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی همچنین به شبهه شرعی این ماده اشاره کرد و گفت: در این ماده تعزیر قطعی وجود دارد درحالی که نمی‌توان برای تعزیر قطعی حکم عفو صادر کرد که شورای نگهبان باید نسبت به این مسئله توجه بیشتری داشته باشد.

وی همچنین به اشکال دیگری در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در ماده 40 قانون مجازات اسلامی تعويق صدور حکم به قاضی نیز نسبت داده شده است اما تاکنون ما این قانون را نداشتیم که اگر حکمی صادر شده قاضی بتواند حکم را به تعویق بیاندازد که این قانون باید مورد بحث قرار بگیرد و همچنین در ذیل این ماده که قاضی می‌تواند حسب ماده 43 تعویق صدور حکم را به مدت 2 سال به عقب بیاندازد که این امر خلاف شرع است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه قوانین نیاز مطالعات بیشتری دارند تصریح کرد قانون حمایت از خانواده که اکنون حضور قاضی مشاور زن را الزام کرده باید دستگاه قضا مطالعه جدی را براین امر داشته تا بتواند آن را تشکیل دهد و همچنین قانون سلامت اداری نیز نیازمند توجه و عنایت مسئولیت است که بتواند این قانون نیز در دستگاه قضایی اجرا شود.



آیت‌الله آملی‌لاریجانی همچنین به شبهه شرعی این ماده اشاره کرد و گفت: در این ماده تعزیر قطعی وجود دارد درحالی که نمی‌توان برای تعزیر قطعی حکم عفو صادر کرد که شورای نگهبان باید نسبت به این مسئله توجه بیشتری داشته باشد.

وی همچنین به اشکال دیگری در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در ماده 40 قانون مجازات اسلامی تعويق صدور حکم به قاضی نیز نسبت داده شده است اما تاکنون ما این قانون را نداشتیم که اگر حکمی صادر شده قاضی بتواند حکم را به تعویق بیاندازد که این قانون باید مورد بحث قرار بگیرد و همچنین در ذیل این ماده که قاضی می‌تواند حسب ماده 43 تعویق صدور حکم را به مدت 2 سال به عقب بیاندازد که این امر خلاف شرع است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه قوانین نیاز مطالعات بیشتری دارند تصریح کرد قانون حمایت از خانواده که اکنون حضور قاضی مشاور زن را الزام کرده باید دستگاه قضا مطالعه جدی را براین امر داشته تا بتواند آن را تشکیل دهد و همچنین قانون سلامت اداری نیز نیازمند توجه و عنایت مسئولیت است که بتواند این قانون نیز در دستگاه قضایی اجرا شود.

رئيس دستگاه قضايي با اشاره به بحث بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل رئيس قوه قضاييه گفت: بنده به اين بحث بسيار محتاطانه عمل کردم شايد تعداد بخشنامه‌ها به اندازه انگشتان دست نيست چرا که در جايي که قانون وجود دارد نيازي به بخش نامه نيست لذا ما از قضات شريف و روساي کل انتظار داريم به اين تعداد بخش نامه‌ها توجه کنند.

توضيحات رئيس دستگاه قضا در مورد ماده‌هاي 2 و 6 قانون محكوميت‌هاي مالي

آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به ماده 2 و 6 اصلاحيه قانون محکوميت‌هاي مالي تصريح کرد: ما در اين دو ماده مجبور شديم آيين نامه‌اي بنويسيم چرا که بسيار شنيده مي‌شود افراد به خاطر ديه غيرعمد به زندان مي‌افتند، البته ديوان عالي کشور ضمن يک راي وحدت رويه بخشي از مشکل را حل کرد.

وي تصريح کرد: لازم نيست محکوم عليه در زندان بماند تا به دعاوي آن رسيدگي شود با برطرف شدن اين مشکل روند کار جلو رفت.

رئيس دستگاه قضا افزود: به لحاظ حقوقي و قضايي در ماده 2 قانون اجراي محکوميت مالي اگر محکوم عليه نسبت به اداي دين امتناع ورزد بنا بر درخواست محکوم له (معثر نباشد) دادگاه او را حبس مي‌کند لذا ما براي اين که در اين قضيه به نتيجه دست پيدا کنيم بايد احراز موضوع کنيم و برحسب قانون بدانيم شخص ممتنع است يا خير بنابراين با شک در اين که فرد توانايي پرداخت دارد نمي‌توان تشخيص داد شخص ممتنع است يا خير.

رئيس دستگاه قضا ادامه داد: اين بحث به لحاظ شرعي نيز در محضر رهبر انقلاب و با توجه به نظر فقهي امام خميني(ره) نيز بررسي شده است بدين ترتيب که در موارد شک در اعصار بديل نيست که قول مصنوع باشد يعني کسي به صرف شک در اعصار نمي‌تواند فرد را حبس کند چرا که حبس امري عرضي است و مجوز مي‌خواهد.

آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اين که بخش‌نامه‌هاي اجرايي بخشي از روند کار مي‌باشند اظهار داشت: لازم به ذکر است بگويم اين بخش‌نامه در مورد کساني که کلاهبردارند و يا اين که آدم‌هاي خوبي هستند و اما مال کسي را گرفته‌اند نيست.

رئيس دستگاه قضا با بيان اين مطلب که با اين بخش‌نامه مذکور 7500 نفر از زندان آزاد شده‌اند گفت: حتي اگر در ميان اين تعداد چند نفر محدود نيز معثر واقعي نباشند مانعي ندارد بنابراين از عزيزان مي‌خواهيم به اين بخش‌نامه‌ها که در جلسات متعدد مسئولين قضايي بررسي شده است عنايت ويژه کنند.

رئيس دستگاه قضا با اشاره به بحث پيشگيري از جرم گفت: ما به حسب قانون اساسي موظف به پيشگيري از جرم هستيم و لايحه مهمي در چند سال اخير در مجلس تصويب شده به شوراي محترم نگهبان رفته در آن جا چند اشکال گرفته شده و فعلا در مجمع تشخيص مصلحت نظام محل بحث است.

وي با بيان اين که پيشگيري از جرم کار فراقوه‌اي است افزود: با توجه به اصل 156 قانون اساسي اين مسئله به عهده قوه قضاييه است اما اصلا امکان ندارد در حد فعاليت يک قوه باشد چرا که پيشگيري از جرم مقوله‌اي است که همکاري و هماهنگي ساير دستگاه‌هاي اجرايي را خواهان است.

وي تصريح کرد: ما انتظار داريم مجمع تشخيص مصلحت نظام با درايت و مصلحت سنجي در اين باب قانوني کند تا قوه با دست پر اين کار را انجام دهد البته لازم به ذکر است بگويم معاونت پيشگيري از جرم کارهاي بسيار مهمي انجام داده و ما از اين بابت از مسئولان آن تشکر مي‌کنيم.

تلاش براي كاهش جمعيت كيفري

آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به بحث کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها بيان داشت: زندان مسئله بهرنجي است چرا که هم براي زنداني و هم براي خانواده وي آسيب‌هايي را به وجود مي‌آورد همان چه که رهبر معظم انقلاب نيز در سال گذشته تصريح فرمودند زندان بايد به اقل برسد يعني چنان چه مجازات بديلي وجود دارد بايد جايگزين حبس شود.

وي به ذکر مثالي در اين مورد پرداخت و گفت: به عنوان مثال در روز چهارشنبه فردي به دليلي در بازداشت موقت به سر مي‌برد بعد از دو روز با قيد وسيله آزاد مي‌شود اين روند عين بي‌سليقگي است که دو روز فردي در بازداشت به سر برد و سپس با وثيقه آزاد شود.

رئيس دستگاه قضا خاطر نشان کرد: براي کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها دستوالعملي با دقت نوشته شده تا به حسب قانون تعداد زندانيان کاهش و وضعيت زندان‌ها بهبود يابد.

آيت‌الله آملي لاريجاني اظهار داشت: در قبال مجرمين خشن، سارقان مسلح، قاچاقچيان مواد مخدر و مفسدان اقتصادي بايد با قاطعيت عمل شود و دستگاه قضايي هيچ گونه ترديدي به اين مسئله ندارد ما موظف هستيم امنيت را در جامعه حفظ کنيم.

وي بيان داشت: بنده با کساني که توصيه مي‌کردند با دستپاچگي روند رسيدگي به پرونده‌ها طي شود مقاومت کردم چرا که تمامي مراتب بايد با دقت رعايت شوند.

لازم به ذکر است بگويم در پرونده اخير اقتصادي نيز ديده خواهد شد که قوه قضاييه در مقام اجرا با قاطعيت تمام عمل مي‌کند.

وي با بيان اين که قضات منتخب در پرونده سه هزار ميلياردي افرادي بسيار خوش نام بودند گفت: در همين جا برخود لازم مي‌دانم که از اين عزيزان قدرداني کنم به ويژه مرحوم قاضي ملکي که در اين پرونده دخيل بود و از خداوند مي‌خواهم روح وي را با ارواح ائمه اطهار مشحور کند.

وي با اشاره به بحث فناوري‌هاي نوين گفت: از رؤساي کل و قضات شريف مي‌خواهم امر فناوري‌هاي نوين در دستگاه قضايي را جدي بگيرند و از آن‌ها اجتناب نکنند.

آيت‌الله آملي لاريجاني در توضيح برخي چالش‌هاي موجود در دستگاه قضايي تصريح کرد: يکي از مشکلات لوايحي است که در دولت وصول مي‌شود؛ لوايحي از طرف قوه قضاييه به دولت فرستاده مي‌شود اما متاسفانه در آن جا براي مدت مديدي مي‌ماند.

رفتار رئيس جمهور لجبازي كودكانه است

وي تصريح کرد: اخيرا جناب رئيس‌جمهور نوشتند "اين لايحه برخلاف قانون اساسي است لطفا بايگاني شود" واقعا جاي تعجب است! چرا که دولت هيچ گونه حق تصرف در لوايح را ندارد مگر اين که رضايت و اجازه رئيس دستگاه قضا را در دست داشته باشد.

آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اين که اين رفتار رئيس‌جمهور يک جور لجبازي کودکانه است گفت: اگر بنا باشد لوايحي را که دستگاه قضايي براي مجلس تهيه مي‌کند در دولت بايکوت شود تاسف بار است.

وي با اشاره به لايحه جامع وکالت گفت: در مورد اين لايحه بسيار کار کارشناسي انجام شده است اما متاسفانه در بيرون مطرح کردند که قوه قضاييه با استقلال وکلا مخالف است، اين حرف غلط است.

رئيس دستگاه قضا در ادامه گفت: آقايان لوايح مهم را رد کردند و نشستند لايحه‌اي براي استقلال وزارت دادگستري نوشتند، دادسراها را تابع وزارت کشور و سازمان‌ها را هرکدام يک جا پخش کردند يعني چندين خلاف بين در اين لايحه رخ داد.

رئيس دستگاه قضا با بيان اين که لوايحي که به مجلس مي‌رود مي‌بايست با تاييد وزير مربوطه باشد گفت: جناب بختياري اين مسئله را با وجود آن که تحت فشار بود تاييد نکرد اما رئيس‌جمهور شخصا و خلاف قانون آن را به مجلس فرستاد.

وي گفت: شوراي نگهبان مکررا نظر داده که شان وزارت دادگستري بر حسب قانون ارتباط بين قواست و هرگونه اختيار دادن به آن برخلاف قانون اساسي است.

رئيس دستگاه قضا تصريح كرد: حيف نيست که در جمهوري اسلامي ايران که تعامل قوا بايد در راس امور باشد اين راه در پيش گرفته شود البته بايد بگويم مسلما مجلس به دليل آن که اين لايحه برخلاف قانون است آن را کنار مي‌گذارد.

وي اظهار داشت: اخيرا با پيشنهاد قوه قضاييه کميسيون حقوقي قضايي مجلس طرحي نوشته و آن را به هيئت‌رئيسه ابلاغ کرده مبني براينکه راهي پيدا شود تا اگر لوايح قوه قضاييه در دولت سه ماه مسکوت بماند و پس از مهلت سه ماهه دوم روند کار جلو نرود به مجلس فرستاده شود چرا که قوه قضاييه نبايد از لوايحي که دست مايه کارش است محروم بماند.

آيت‌الله آملي لاريجاني در پايان به بحث اهميت اخلاق در قوه قضاييه اشاره و خاطر نشان کرد: اين موضوع بسيار مهم است همه ما يا به عنوان قاضي يا يک شخص انساني بايد ايام و فرصت‌ها را از دست ندهيم هم اکنون در ماه شعبان هستيم و اميدواريم بتوانيم از مواهب آن بهره مند شويم چرا که وقتي به عقب برمي‌گرديم متوجه مي‌شويم که دستمان خالي است و ايام به بطالت گذشته و روزي مي‌رسد که در محضري واقع مي‌شويم که به ما خطاب مي‌شود در غفلت تمام بوده‌ايم، اين کلان حق است و هيچ باطلي در آن راه ندارد لذا خوب است در اين ماه‌ها از حضرت حق بخواهيم توبه، رجوع و انابه را نصيب ما کند.


اين خبر به روز رساني مي‌شود....