يادداشت؛
"فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها" در آينه بايدها و نبايدها
توقف دايمي طرح هدفمندي يارانه ها، موجب تحميل هزينه هاي سنگين تر از هزينه¬هاي پرداخت يارانه هاي غير هدفمند به اقتصادي مي شود.
به گزارش خبرنگار
اقتصادي باشگاه خبرنگاران، اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها به عنوان يكي از طرح‌هاي هفت‌گانه تحول اقتصادي با هدف كمك به رفع مشكلات ساختاري حاكم بر اقتصاد ايران، بهبود بهره‌وري و به عبارتي انعطاف پذيرتر شدن بخش عرضه اقتصاد صورت گرفته است.
در واقع، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سه فاز پیش‌بینی شده است که فاز نخست آن با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آب و نان و واریز یارانه های نقدی در آذر 89 به اجرا درآمد و در فاز دوم دولت مترصد تداوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق، بنزین، گازوئیل و ... است.
در تحليل عملكرد فاز اول هدفمندي، برخلاف انتظار عمومي شاخص قیمت کالاها و خدمات به ویژه کالاهای اساسی در ماه‌هاي آغازين اجراي طرح افزایش قابل توجهی نشان نداد.
دلیل موضوع نیز کاملا واضح بود. مجموعه اقدامات تنظیم بازاری وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در هر دو بخش تامین و تدارک کالاها (به‌ويژه 13 قلم کالاي اساسي تشکیل دهنده حدود 35 درصد کل هزینه خوراکی خانوار و 12.96 درصد سبد هزینه‌های خانوار) و تشدید نظارت‌ها بر بازار و ممانعت از افزایش قیمت در واحدهای صنفی زمینه ای را ايجاد كرد تا شوك هدفمندي بر قیمت ها بي تاثير باشد. در حال حاضر، دولت در حالي مترصد اجراي فاز دوم اين طرح است، كه بايد به نسبت فاز اول بسيار محتاط تر عمل نمايد، چراكه به واسطه شدت يافتن تحريم ها نسبت به زمان اجراي فاز اول و همچنين آثار تورم هزينه اي ناشي از اجراي فاز اول، درصد آسيب پذيري واحدهاي توليدي بسيار بيشتر از قبل شده است. اين مساله را مي توان از طريق بررسي تورم زيرگروه هاي شاخص قيمت مصرف كننده و مقايسه تورم مصرف كننده با توليدكننده دريافت.
طبق آخرين آمارهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي رشد 12 ماهه شاخص قيمت مصرف كننده در شهريورماه سال گذشته برابر با 28 درصد بوده است كه به نسبت متوسط رشد اين شاخص در 12 ماه منتهي به شهريور ماه (26.1 درصد) بالاتر مي باشد. به-عبارتي، تورم نقطه به نقطه (12 ماهه) روند شتابنده اي به روند بلندمدت تورم (24 ماهه) به-خود گرفته است و در دوره‌هاي بعدي، تاثير آن در تورم بلندمدت نيز ظاهر خواهد شد. به لحاظ سهم گروه هاي اختصاصي از تورم كل نيز، بررسي آمارها مبين سهم 68 درصدي گروه كالاها و به تبع آن سهم 32درصدي گروه خدمات از كل تورم است كه خود مي تواند مبين افزايش هزينه ها در بخش توليد باشد. انجام تحليل هاي مشابه در بخش شاخص قيمت توليدكننده نيز مبين تورم نقطه به نقطه 28 درصدي اين شاخص در شهريورماه است؛ كه آثار تورمي آن بر شاخص قيمت مصرف كننده با وقفه و طي دوره هاي بعد وارد مي شود كه اين نيز بايد در ملاحظات اجراي فاز دوم هدفمندي مطمع نظر قرار داده شود.
واقعيت مهم ديگري كه در اجراي فاز دوم بايد مورد نظر قرار گيرد آن است كه افزايش هزينه هاي برشمرده منجر به كاهش حاشيه سود در بخش هاي توليدي به نسبت خدمات و واسطه گري شده است و با اجراي فاز دوم، امكان آن وجود دارد كه بسياري از واحدهاي توليدي سياستهاي توليدي خود را تغيير دهند. در چنين شرايطي امكان بروز كمبود در داخل و افزايش ضريب وابستگي (و به تبع آن تشديد تورم وارداتي از كانال افزايش نرخ ارز) بسيار بالا خواهد بود. شرايط برشمرده در حالي مطمح نظر قرار مي گيرد كه به منظور قطع وابستگي اين اقتصاد به صادرات نفت، ضروري است صادرات غيرنفتي تقويت شود.
اما صادرات غيرنفتي را چگونه مي توان با وجود افزايش هزينه تمام شده كالاها؛ دسترسي محدودشده توليدكنندگان به تسهيلات مالي، غيرمالي و فني ارتقا داد؟ آيا تاثير كاهش ارزش ريال در برابر ارزهاي عمده به قدري است كه بتواند اثر تمام محدوديت هاي برشمرده را خنثي سازد؟
موارد برشمرده به معناي نفي ضرورت هاي اجراي هدفمندي در اقتصاد نيست. چرا كه، در شرايط توقف دايمي طرح هدفمندي، هزينه هاي تحميل شده به اقتصاد حتي بيشتر از هزينه اي خواهد بود كه در بدو امر بابت پرداخت يارانه هاي غيرهدفمند پرداخت مي شد. در واقع، بايد ابتدا تسهيلات و امكانات لازم براي توليدكننده فراهم شود تا توان ادامه اجراي گام دوم هدفمندي يارانه‌ها ايجاد شود.
شوراي اين سياست نيز لازم است كه مجموعه سياست هايي در جهت بهبود ساختار بازارها (تسهيل شرايط برخورداري از صرفه‌هاي مقياس در واحدهاي توليدي در قالب بهبود تكنولوژي ادغام) و بهبود فضاي كسب و كار (ثبات بخشي به قواعد و ضوابط ناظر بر عملكرد كارگزاران اقتصادي، ...) اتخاذ شود و به تدريج ترتيبي اتخاذ شود تا به عوض اجراي سياست هاي مداخله اي در رابطه با تعيين قيمت، نسبت به قاعده گذاري در بازارها اقدام شود. نكته پاياني آنكه اصلاح قيمت ها (يا به عبارتي) حذف کامل یارانه ها تنها در شرايطي مي تواند اثربخش باشد كه به صورت كارشناسي شده و با مدیریت صحیح و در یک زمانبندی مناسب اجرا شود.
افسانه شفيعي، كارشناس اقتصادي
انتهاي پيام/
در واقع، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سه فاز پیش‌بینی شده است که فاز نخست آن با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آب و نان و واریز یارانه های نقدی در آذر 89 به اجرا درآمد و در فاز دوم دولت مترصد تداوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق، بنزین، گازوئیل و ... است.
در تحليل عملكرد فاز اول هدفمندي، برخلاف انتظار عمومي شاخص قیمت کالاها و خدمات به ویژه کالاهای اساسی در ماه‌هاي آغازين اجراي طرح افزایش قابل توجهی نشان نداد.
دلیل موضوع نیز کاملا واضح بود. مجموعه اقدامات تنظیم بازاری وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در هر دو بخش تامین و تدارک کالاها (به‌ويژه 13 قلم کالاي اساسي تشکیل دهنده حدود 35 درصد کل هزینه خوراکی خانوار و 12.96 درصد سبد هزینه‌های خانوار) و تشدید نظارت‌ها بر بازار و ممانعت از افزایش قیمت در واحدهای صنفی زمینه ای را ايجاد كرد تا شوك هدفمندي بر قیمت ها بي تاثير باشد. در حال حاضر، دولت در حالي مترصد اجراي فاز دوم اين طرح است، كه بايد به نسبت فاز اول بسيار محتاط تر عمل نمايد، چراكه به واسطه شدت يافتن تحريم ها نسبت به زمان اجراي فاز اول و همچنين آثار تورم هزينه اي ناشي از اجراي فاز اول، درصد آسيب پذيري واحدهاي توليدي بسيار بيشتر از قبل شده است. اين مساله را مي توان از طريق بررسي تورم زيرگروه هاي شاخص قيمت مصرف كننده و مقايسه تورم مصرف كننده با توليدكننده دريافت.
طبق آخرين آمارهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي رشد 12 ماهه شاخص قيمت مصرف كننده در شهريورماه سال گذشته برابر با 28 درصد بوده است كه به نسبت متوسط رشد اين شاخص در 12 ماه منتهي به شهريور ماه (26.1 درصد) بالاتر مي باشد. به-عبارتي، تورم نقطه به نقطه (12 ماهه) روند شتابنده اي به روند بلندمدت تورم (24 ماهه) به-خود گرفته است و در دوره‌هاي بعدي، تاثير آن در تورم بلندمدت نيز ظاهر خواهد شد. به لحاظ سهم گروه هاي اختصاصي از تورم كل نيز، بررسي آمارها مبين سهم 68 درصدي گروه كالاها و به تبع آن سهم 32درصدي گروه خدمات از كل تورم است كه خود مي تواند مبين افزايش هزينه ها در بخش توليد باشد. انجام تحليل هاي مشابه در بخش شاخص قيمت توليدكننده نيز مبين تورم نقطه به نقطه 28 درصدي اين شاخص در شهريورماه است؛ كه آثار تورمي آن بر شاخص قيمت مصرف كننده با وقفه و طي دوره هاي بعد وارد مي شود كه اين نيز بايد در ملاحظات اجراي فاز دوم هدفمندي مطمع نظر قرار داده شود.
واقعيت مهم ديگري كه در اجراي فاز دوم بايد مورد نظر قرار گيرد آن است كه افزايش هزينه هاي برشمرده منجر به كاهش حاشيه سود در بخش هاي توليدي به نسبت خدمات و واسطه گري شده است و با اجراي فاز دوم، امكان آن وجود دارد كه بسياري از واحدهاي توليدي سياستهاي توليدي خود را تغيير دهند. در چنين شرايطي امكان بروز كمبود در داخل و افزايش ضريب وابستگي (و به تبع آن تشديد تورم وارداتي از كانال افزايش نرخ ارز) بسيار بالا خواهد بود. شرايط برشمرده در حالي مطمح نظر قرار مي گيرد كه به منظور قطع وابستگي اين اقتصاد به صادرات نفت، ضروري است صادرات غيرنفتي تقويت شود.
اما صادرات غيرنفتي را چگونه مي توان با وجود افزايش هزينه تمام شده كالاها؛ دسترسي محدودشده توليدكنندگان به تسهيلات مالي، غيرمالي و فني ارتقا داد؟ آيا تاثير كاهش ارزش ريال در برابر ارزهاي عمده به قدري است كه بتواند اثر تمام محدوديت هاي برشمرده را خنثي سازد؟
موارد برشمرده به معناي نفي ضرورت هاي اجراي هدفمندي در اقتصاد نيست. چرا كه، در شرايط توقف دايمي طرح هدفمندي، هزينه هاي تحميل شده به اقتصاد حتي بيشتر از هزينه اي خواهد بود كه در بدو امر بابت پرداخت يارانه هاي غيرهدفمند پرداخت مي شد. در واقع، بايد ابتدا تسهيلات و امكانات لازم براي توليدكننده فراهم شود تا توان ادامه اجراي گام دوم هدفمندي يارانه‌ها ايجاد شود.
شوراي اين سياست نيز لازم است كه مجموعه سياست هايي در جهت بهبود ساختار بازارها (تسهيل شرايط برخورداري از صرفه‌هاي مقياس در واحدهاي توليدي در قالب بهبود تكنولوژي ادغام) و بهبود فضاي كسب و كار (ثبات بخشي به قواعد و ضوابط ناظر بر عملكرد كارگزاران اقتصادي، ...) اتخاذ شود و به تدريج ترتيبي اتخاذ شود تا به عوض اجراي سياست هاي مداخله اي در رابطه با تعيين قيمت، نسبت به قاعده گذاري در بازارها اقدام شود. نكته پاياني آنكه اصلاح قيمت ها (يا به عبارتي) حذف کامل یارانه ها تنها در شرايطي مي تواند اثربخش باشد كه به صورت كارشناسي شده و با مدیریت صحیح و در یک زمانبندی مناسب اجرا شود.
افسانه شفيعي، كارشناس اقتصادي
انتهاي پيام/
