به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: طرح مهرآفرین که در قالب مصوبه هیئت وزیران برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، شامل یک مجموعه مقررات، دستورالعمل‌ها، مجوزهای استخدامی، اعطای اختیارات خاص و بدیع به مقامات ملی و استانی است.

به موجب این طرح، تعداد 390,431 مجوز استخدامی به دستگاه‌های ملی و استانی داده شده است تا با تفویض اختیارات صورت گرفته تا سطح مدیران ملی و استانی نسبت به جذب و استخدام افراد اقدام شود. مجوزهای اعطا شده عملا سبب افزایش حدود 20 درصدی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی شده و دولت‌های بعدی را برای سال‌های متمادی متعهد خواهد کرد.

همچنین در بخش‌های مختلف طرح مهرآفرین و تصمیم نامه تفویض اختیار و ساماندهی امور اداری و استخدامی نهاد ریاست جمهوری، اختیارات وسیع و بی‌قید و شرطی به وزرای کشور، دادگستری، معاون اجرایی رئیس جمهوری، استانداران و معاونان توسعه مدیریت آنها و مدیران ملی و استانی تفویض شده‌اند. این تفویض اختیارات که در تاریخ نظام اداری کشور، امری بدیع و بی‌سابقه است و به لحاظ زمانی و در پایان سال کاری دولت دهم صورت می‌پذیرد، علاوه بر اینکه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر نظیر قانون برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بودجه سال 1391 کل کشور، قانون محاسبات عمومی، قانون دیوان محاسبات و ... در تعارض و مغایرت است، عملا اصول و قواعد حاکم بر نظام‌های اداری و مالی را تابع سلایق گوناگون مدیریتی قرار خواهد داد.

ضمن اینکه لازمه تفویض اختیارات از یک مرجع به مراجع یا سطوح دیگر آن است که خود مقامات مذکور واجد یا دارای صلاحیت‌ها و اختیارات مورد نظر باشند که در موارد متعدد مشاهده می‌شود شخص تفویض کننده خود دارای آن اختیارات نبوده است.

طرح مهرآفرین و تصمیم نامه تفویض اختیار و ساماندهی امور اداری و استخدامی نهاد ریاست جمهوری، توسط هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در موارد متعدد مغایر قانون اساسی و قوانین موضوعه نظیر قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص داده شد.

دولت با اصلاحاتی که در طرح مهرآفرین اعمال داشت مدعی شد اشکالات و ایرادات طرح را برطرف کرده است، اما هیئت تطبیق قوانین، مجددا به اصلاحیه‌های هیئت وزیران ایراد گرفت و این اصلاحات را رافع اشکالات و ایرادات و مغایرت‌های قانونی طرح ندانست و با وجود نظر مجدد هیئت تطبیق، سخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، ابلاغ و طی مراحل اجرایی این طرح در دستگاه‌های اجرایی را اعلام کرده است.

بررسی‌ها و مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که اجرای این مصوبات به شکل کنونی در سال پایانی دولت دهم، تحولی عظیم را در نظام‌های اداری و مالی کشور و قواعد و مقررات حاکم بر آن به وجود خواهد آورد، تحولاتی که بدون شک می‌توانند آثار و تبعات بعضا غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل جبرانی را به همراه داشته باشند.

انتهای پیام/