به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران همدان ؛ اختصاص اين روز فرصت مناسبي است كه به مهم ترين موتور محركه اقتصاد يعني بخش صنعت و معدن نگاهي انديشمندانه شود چرا كه اين بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پايدار در افزايش توليد ناخالص ملي و در آمد سرانه نقش بسزايي دارد.
 در سال 1357 با اوج گيري و سپس پيروزي انقلاب اسلامي معدن كاري و توسعه صنايع نيز مانند ساير فعاليت هاي توليدي به لحاظ تغيير و تحولات بنيادي در كشور دچار ركود شد. بعد از تدوين و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي، بر اساس اصول 44 و 45 قانون اساسي، براي جلوگيري از اتلاف ذخائر معدني، شوراي انقلاب اسلامي طي مصوبه اي از صدور اجازه بهره برداري جديد و يا تمديد مدت پروانه هاي قبلي ممانعت نمود و وزارت صنايع و معادن موظف شد كه قانون جديد معادن را تدوين نمايد.
در 27/1/1359 شوراي انقلاب اسلامي بهره برداري از معادن توسط شركت ها و موسسات دولتي را بلامانع اعلام نمود و متعاقب اين امر طي ماده واحده اي كه بتصويب شوراي انقلاب اسلامي رسيد. دادستان كل كشورهم موظف شد ستادي بنام بهره برداري و حفظ و مراقبت معادن كشور را تشكيل دهد./ب