به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، يكي از حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر پرداخت نفقه از سوي شوهر به زن است، ممکن است عدم پرداخت نفقه زن از سوی شوهر، ناشی از عدم توان وی از پرداخت نفقه باشد که این امر در دو حالت قابل بررسی است، نخست اینکه،  شوهر قبل از عقد نکاح نیز مرد فقیر و ناتوان از پرداخت نفقه بوده، مثل اینکه بیمار یا بیکار بوده است و دوم اینکه قبلاً ملائت داشته، اما پس از عقد نکاح وی قدرت پرداخت نفقه زن را از دست داده است.

"عباس اسدي"  وكيل دادگستري  طي اين يادداشت به بررسي حقوقی  این مورد که عدم پرداخت نفقه به دلیل ناتوانی شوهر قبل از عقد نکاح بوده پرداخنه است.
 
ناتوانی مرد از پرداخت نفقه پیش از ازدواج

راجع به شق اول، ممکن است گفته شود، زن با علم به اینکه زوج قادر به تأمین نفقه نیست و تمکن مالی ندارد، با وی ازدواج نموده است، یعنی خودش یا دیگری قادر به تهیه و تدارک نفقه بوده‌اند. بنابراین، زن علیه خودش اقدام نموده و نمی‌تواند پس از ازدواج و تمکین، از شوهرش، مطالبه نفقه کند.

 این استدلال و بهانه، قابل توجیه نیست. زیرا، اولاً، وظیفه تأمین نفقة زن از طرف شوهر، حکم قانون است و نمی‌توان بر خلاف حکم قانون تراضی نمود. به علاوه، توقع طبیعی زن این است که شوهرش در پی کسب درآمد برای زندگی مشترک باشد. قانون مدنی نیز در این خصوص ساکت نیست و در قسمت پایانی ماده ۱۱۲۹ عجز شوهر از دادن نفقه را تحت شرایطی از موجبات طلاق می‌داند و ظاهراً تفاوتی ندارد که عجز سابق، یا لاحق بر عقد نکاح دائم باشد.

البته طبق مفاد ماده ۱۱۱۹قانون اساسی  طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر ترک انفاق کند، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی، خود را مطلقه سازد.

 این شرط امروزه در نمونه‌های سند ازدواج که ظاهراً در سال ۱۳۶۱ به تصویب شورای عالی قضایی رسیده و به سازمان ثبت اسناد و املاک ابلاغ گردیده است، به چشم می‌خورد.

از مواردی که طبق نمونه یادشده زن می‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید، بند نخست نمونه این اسناد است که در قسمت اول این بند آمده در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه زن، به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه زن می‌تواند،حسب مورد از دادگاه تقاضای اجازه طلاق کند.
 
بنابراین، طرفین عقد نکاح با امضاء این شرط نیز می‌توانند، توافق کنند چنانچه شوهر از پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان خودداری کرد، زوجه بتواند از دادگاه اذن طلاق خود را بگیرد.

در این شرط نیز هر چند استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، قید شده است و به ذهن متبادر می‌شود که اگر زوج دارای ملائت کافی است ولی، از پرداخت نفقه زن دائم خود استنکاف می‌نماید، حق درخواست طلاق به زن داده می‌شود، اما به نظر نمی‌رسد این شرط تنها به این مورد منحصر شود، بلکه همان طور که از عبارت «به هر عنوان» استفاده می‌شود، عدم پرداخت نفقه خواه به دلیل ملائت و خودداری و خواه به علّت فقر و عدم پرداخت نفقه به وسیله شوهر باشد، حق درخواست طلاق، برای زن به وجود می‌آید.

به بیان دیگر، باید معتقد بود که عبارت هر عنوان شامل هر علّتی می‌شود که مانع پرداخت نفقه گردد، خواه شوهر مالدار باشد و از پرداخت نفقه زن خود استنکاف نماید و خواه به علّت فقر، توان پرداخت نفقه همسرش را که تمکین نموده، نداشته باشد.

به این موارد، مصادیق دیگری نیز می‌توان اضافه نمود که به وظیفه مرد برای پرداخت نفقه همسرش به نحوی دلالت دارد و نادار بودن و ناتوان بودن وی نمی‌تواند، عدم پرداخت نفقه همسرش را توجیه نماید. این مصادیق در  مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲قانون اساسی وجود دارد.

در هر حال به نظر می‌رسد هرگاه شوهری که ناتوان از پرداخت نفقه همسر دائمی خویش است، بتواند با مراجعه به دادگاه حکم اعسار خود را بگیرد و این حکم نشان بدهد که وی قبل از ازدواج نیز معسر بوده است. یعنی، هم ثبوتاً معسر بوده باشد(چون زوج از فقر وی هنگام ازدواج آگاهی داشته)و هم اثباتاً این امر در محکمه ثابت گردد. زوجه حق فسخ نکاح نخواهد داشت و تنها می‌تواند با استفاده از ماده ۱۱۲۹قانون اساسی و یا ۱۱۳۰ همین قانون، اذن طلاق گرفتن، دریافت کند.

با توجه به مورد مذکور زن حق فسخ نکاح ندارد زیرا، اولاً، زن به عجز سابق بر نکاح زوج، آگاهی داشته است. ثانیاً، مورد از مصادیق فریب در ازدواج و ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی هم نیست و حتی اگر فریب براساس این ماده مورد رسیدگی قرار گیرد، ضمانت اجرای آن حبس تعزیری برای مرتکب جرم است ، و نه حق فسخ عقد. ثالثا،موضوع با ماده ۱۱۲۸ قانون اساسی هم قابل تطبیق نیست. چون قبل از عقد بر زوجه معلوم بوده که زوج آینده او، فاقد تمکن مالی است.

انتهاي پيام/