يادداشت حقوقي/
عواقب كيفري و مدني استنكاف شوهر از پرداخت نفقه به زن
با وقوع عقد نکاح دائم، مرد مکلف می‌شود(با تمکین زن) نفقه او را پرداخت کند و اگر از این تکلیف قانونی سرباز زند، هم از جهت کیفری و هم به لحاظ مدنی، عواقب سختی در انتظار وي خواهد بود.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، يكي از حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر پرداخت نفقه از سوي شوهر به زن است كه نفقه همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي وي را دربرمي‌گيرد.
"عباس اسدي" وكيل دادگستري طي اين يادداشت به بررسي مواردي كه شوهر از پرداخت نفقه خودداري مي‌كند، پرداخته است.
استنكاف شوهر از پرداخت نفقه
استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، نپرداختن نفقه زن از سوي شوهر، ممکن است به دو علّت صورت پذيرد؛ اول اینکه، شوهر ازملائت کافی برخوردار است. با این حال(به دلايلی)، از پرداخت نفقه همسر دائمی خود، استنکاف می‌كند، یا اینکه اصولاً، وی قادر به پرداخت نفقه همسرش نیست، چه این عجز از پرداخت نفقه، سابق بر عقد نکاح و یا لاحق بر آن باشد.
استنکاف شوهر از ادای نفقه، از نظر فقهی از مصادیق نشوز زوج است، یعنی همانطور که زن اگر به تکالیف خود در برابر مرد عمل نکند، ناشزه تلقی می‌شود، اگر مرد نیز ترک انفاق نماید یا از وظایف دیگری که به عهدة او است خودداری کند، ناشز محسوب خواهد شد. با وقوع عقد نکاح دائم، مرد مکلف می‌شود(با تمکین زن)، نفقه او را پرداخت کند و اگر از این تکلیف قانونی، سرباز زند، هم از جهت کیفری و هم به لحاظ مدنی، عواقب سختی در انتظار او است.
ماده ۱۱۱۱قانون مدني مقرر كرده است: زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معیّن و شوهر را به دادن آن محکوم خواهدکرد، كه امروزه این روش در جامعه، معمول است.
بنابراين با تقدیم دادخواست زن به دادگاه(خانواده)، دادگاه موضوع را با دعوت از طرفین یا به نحو مقتضی(عدم مراجعه مرد به دادگاه)، بررسی، آن را با صدور قرار، به کارشناس نفقه ارجاع می‌نماید و کارشناس هم با مطالعه پرونده و عندالاقتضاء بررسی مدارک و استماع اظهارات طرفین، میزان نفقه را با عنایت به وضعیت زن و شوهر، خصوصاً نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، تعیین و به دادگاه اعلام می‌کند و دادگاه با توجّه به تطابق نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق قضیه، رأی مقتضی صادر خواهد کرد.
با قطعی و لازم‌الاجراشدن حکم، چنانچه شوهر از اجرای رأی هم خودداری کند، از طریق معرفی و بازداشت اموال وی، حکم اجرا می‌شود و یا محکوم‌له می‌تواند از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی(مصوب سال ۱۳۷۷) استفاده نماید و در نهایت ممکن است به حبس مرد مستنکف از پرداخت نفقه همسر، هم منجر شود.
با این حال طبق ماده بعدی یعنی ماده ۱۱۱۲قانون مدني . اگر اجرای حکم مذکور در مادة قبل ممکن نباشد، مطابق ماده (۱۱۲۹) رفتار خواهد شد كه بر طبق این ماده: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر را اجبار به طلاق می‌كند.
همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، بدین ترتیب در صورت مطالبه نفقه به وسیله زن از طریق دادگاه، صدور حکم به نفع زن و عدم اجرای حکم(مثلاً مرد حکم را اجراء نکند یا اموال خود را پنهان نماید)، زن می‌تواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش(برای طلاق) را مطرح کند.
در اینجا این بحث مطرح می‌شود که آیا حکم مندرج در ماده ۱۱۲۹ق.م. ناظر به نفقه گذشته است یا نفقه آینده، یا هر دو، مسئله اختلافی است. برخی آن را ناظر به نفقه آینده می‌دانند . ولی بعضی تمایل دارند به اینکه بگویند هر دو را شامل می‌شود.
از آنجا که در نظام حقوقی ما به دلايلی درخواست طلاق از سوی زن مشکل و دارای تشریفات سخت و طولانی است(مگر اینکه رضای شوهر نیز با آن همراه باشد)، مقررات مندرج در ماده ۱۱۲۹ و عدم امکان اجرای حکم مذکور در ماده ۱۱۱۱قانون مدني و حتی عسر و حرجی که برای زوجه با عدم دریافت نفقه، پیش خواهد آمد، به وی کمک خواهد کرد تا زن بتواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند و دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، زمینه را برای طلاق زن در دفترخانه طلاق فراهم كند.
در اینجا، دو سؤال مطرح می‌شود، نخست اینکه آیا طرفین عقد می‌توانند، ضمن عقد نکاح یا پس از آن و یا ضمن عقد دیگری، تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند؟ و دوم اینکه اگر زن از مرد مطالبه نفقه نماید و مرد ادعا کند که توانایی پرداخت نفقه را ندارد. ولی، زن مدعی باشد که مرد توانگر است و می‌تواند نفقه وی را بپردازد، چه کسی مدعی محسوب می‌شود و کدام یک مدعی‌علیه می‌باشند.
در ارتباط با پرسش اول در نکاح دائم، وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است(ماده ۱۱۰۶ق.م.) به همین دلیل طرفین نمی‌توانند آن را اسقاط کنند؛ البته زن می‌تواند نفقه‌ای را که مستقر شده و طلبکار است را مانند دیگر طلب‌ها، ببخشد یا به شوهر صلح کند.
در مورد سؤال دوم، گفته شده، قول، قول مرد است با قسم، در صورتی که زن بینه نداشته باشد. مگر اینکه (مرد) صاحب ثروت بوده باشد و ادعا نماید که اموالش تلف شده ولی زن آن را انکار نماید، پس در این صورت قول، قول زن است با قسم و بر مرد است که بینه بیاورد.
بحث دیگری که در مورد خودداری مرد از پرداخت نفقه همسرش قابل طرح است. موارد مندرج در ماده ۱۲۰۵قانون مدني است. برطبق اين ماده در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبة افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد.
در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه كند؛ در این ماده، همان طور که از ظاهر آن مستفاد می‌شود، دادگاه ابتدا حکم به محکومیت منفق به پرداخت نفقه (زن یا اقارب) صادر می‌کند و در صورت عدم امکان اجرای حکم دادگاه، آن گاه محکمه می‌تواند از اموال نفقه‌دهنده، به مقدار نفقه در اختیار واجب‌النفقه(که در اینجا زن است)، قرار دهد.
بحث جالب دیگری که در این ماده مطرح شده این است که اگر اموال مستنکف در دسترس نباشد، دادگاه می‌تواند به زن اجازه دهد تا به حساب شوهرش، قرض کند و با اذن دادگاه و به حساب شوهر این کار انجام می‌شود.
در اینجا اذن دادگاه، ظاهراً برای جلوگیری از سوءاستفاده زوجه است تا وی هرچه خواست و اراده كرد را نتواند به حساب شوهرش قرض نماید و او را بدهکار کند. لازم به یادآوری است که ماده ۱۲۰۵قانون مدني منحصر به زن نیست و در مورد سایر افراد واجب‌النفقه نیز مصداق خواهد داشت.
انتهاي پيام/
"عباس اسدي" وكيل دادگستري طي اين يادداشت به بررسي مواردي كه شوهر از پرداخت نفقه خودداري مي‌كند، پرداخته است.
استنكاف شوهر از پرداخت نفقه
استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، نپرداختن نفقه زن از سوي شوهر، ممکن است به دو علّت صورت پذيرد؛ اول اینکه، شوهر ازملائت کافی برخوردار است. با این حال(به دلايلی)، از پرداخت نفقه همسر دائمی خود، استنکاف می‌كند، یا اینکه اصولاً، وی قادر به پرداخت نفقه همسرش نیست، چه این عجز از پرداخت نفقه، سابق بر عقد نکاح و یا لاحق بر آن باشد.
استنکاف شوهر از ادای نفقه، از نظر فقهی از مصادیق نشوز زوج است، یعنی همانطور که زن اگر به تکالیف خود در برابر مرد عمل نکند، ناشزه تلقی می‌شود، اگر مرد نیز ترک انفاق نماید یا از وظایف دیگری که به عهدة او است خودداری کند، ناشز محسوب خواهد شد. با وقوع عقد نکاح دائم، مرد مکلف می‌شود(با تمکین زن)، نفقه او را پرداخت کند و اگر از این تکلیف قانونی، سرباز زند، هم از جهت کیفری و هم به لحاظ مدنی، عواقب سختی در انتظار او است.
ماده ۱۱۱۱قانون مدني مقرر كرده است: زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معیّن و شوهر را به دادن آن محکوم خواهدکرد، كه امروزه این روش در جامعه، معمول است.
بنابراين با تقدیم دادخواست زن به دادگاه(خانواده)، دادگاه موضوع را با دعوت از طرفین یا به نحو مقتضی(عدم مراجعه مرد به دادگاه)، بررسی، آن را با صدور قرار، به کارشناس نفقه ارجاع می‌نماید و کارشناس هم با مطالعه پرونده و عندالاقتضاء بررسی مدارک و استماع اظهارات طرفین، میزان نفقه را با عنایت به وضعیت زن و شوهر، خصوصاً نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، تعیین و به دادگاه اعلام می‌کند و دادگاه با توجّه به تطابق نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق قضیه، رأی مقتضی صادر خواهد کرد.
با قطعی و لازم‌الاجراشدن حکم، چنانچه شوهر از اجرای رأی هم خودداری کند، از طریق معرفی و بازداشت اموال وی، حکم اجرا می‌شود و یا محکوم‌له می‌تواند از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی(مصوب سال ۱۳۷۷) استفاده نماید و در نهایت ممکن است به حبس مرد مستنکف از پرداخت نفقه همسر، هم منجر شود.
با این حال طبق ماده بعدی یعنی ماده ۱۱۱۲قانون مدني . اگر اجرای حکم مذکور در مادة قبل ممکن نباشد، مطابق ماده (۱۱۲۹) رفتار خواهد شد كه بر طبق این ماده: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر را اجبار به طلاق می‌كند.
همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، بدین ترتیب در صورت مطالبه نفقه به وسیله زن از طریق دادگاه، صدور حکم به نفع زن و عدم اجرای حکم(مثلاً مرد حکم را اجراء نکند یا اموال خود را پنهان نماید)، زن می‌تواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش(برای طلاق) را مطرح کند.
در اینجا این بحث مطرح می‌شود که آیا حکم مندرج در ماده ۱۱۲۹ق.م. ناظر به نفقه گذشته است یا نفقه آینده، یا هر دو، مسئله اختلافی است. برخی آن را ناظر به نفقه آینده می‌دانند . ولی بعضی تمایل دارند به اینکه بگویند هر دو را شامل می‌شود.
از آنجا که در نظام حقوقی ما به دلايلی درخواست طلاق از سوی زن مشکل و دارای تشریفات سخت و طولانی است(مگر اینکه رضای شوهر نیز با آن همراه باشد)، مقررات مندرج در ماده ۱۱۲۹ و عدم امکان اجرای حکم مذکور در ماده ۱۱۱۱قانون مدني و حتی عسر و حرجی که برای زوجه با عدم دریافت نفقه، پیش خواهد آمد، به وی کمک خواهد کرد تا زن بتواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند و دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، زمینه را برای طلاق زن در دفترخانه طلاق فراهم كند.
در اینجا، دو سؤال مطرح می‌شود، نخست اینکه آیا طرفین عقد می‌توانند، ضمن عقد نکاح یا پس از آن و یا ضمن عقد دیگری، تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند؟ و دوم اینکه اگر زن از مرد مطالبه نفقه نماید و مرد ادعا کند که توانایی پرداخت نفقه را ندارد. ولی، زن مدعی باشد که مرد توانگر است و می‌تواند نفقه وی را بپردازد، چه کسی مدعی محسوب می‌شود و کدام یک مدعی‌علیه می‌باشند.
در ارتباط با پرسش اول در نکاح دائم، وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است(ماده ۱۱۰۶ق.م.) به همین دلیل طرفین نمی‌توانند آن را اسقاط کنند؛ البته زن می‌تواند نفقه‌ای را که مستقر شده و طلبکار است را مانند دیگر طلب‌ها، ببخشد یا به شوهر صلح کند.
در مورد سؤال دوم، گفته شده، قول، قول مرد است با قسم، در صورتی که زن بینه نداشته باشد. مگر اینکه (مرد) صاحب ثروت بوده باشد و ادعا نماید که اموالش تلف شده ولی زن آن را انکار نماید، پس در این صورت قول، قول زن است با قسم و بر مرد است که بینه بیاورد.
بحث دیگری که در مورد خودداری مرد از پرداخت نفقه همسرش قابل طرح است. موارد مندرج در ماده ۱۲۰۵قانون مدني است. برطبق اين ماده در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبة افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد.
در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه كند؛ در این ماده، همان طور که از ظاهر آن مستفاد می‌شود، دادگاه ابتدا حکم به محکومیت منفق به پرداخت نفقه (زن یا اقارب) صادر می‌کند و در صورت عدم امکان اجرای حکم دادگاه، آن گاه محکمه می‌تواند از اموال نفقه‌دهنده، به مقدار نفقه در اختیار واجب‌النفقه(که در اینجا زن است)، قرار دهد.
بحث جالب دیگری که در این ماده مطرح شده این است که اگر اموال مستنکف در دسترس نباشد، دادگاه می‌تواند به زن اجازه دهد تا به حساب شوهرش، قرض کند و با اذن دادگاه و به حساب شوهر این کار انجام می‌شود.
در اینجا اذن دادگاه، ظاهراً برای جلوگیری از سوءاستفاده زوجه است تا وی هرچه خواست و اراده كرد را نتواند به حساب شوهرش قرض نماید و او را بدهکار کند. لازم به یادآوری است که ماده ۱۲۰۵قانون مدني منحصر به زن نیست و در مورد سایر افراد واجب‌النفقه نیز مصداق خواهد داشت.
انتهاي پيام/
