به گزارش باشگاه خبرنگاران، ملت "تاجیکستان" به عنوان عضوي از جامعه جهانی در برابر نسلهای گذشته، حال و آینده مسئول است،حاکمیت دولت را محترم مي‌شمارد، آزادی و برابری حقوق اشخاص را خطیه و مقدس مي‌داند و به اصل برابری حقوق تمام ملت   "تاجیکستان"معترف است،همجنين وجود جامعه‌ای مبتنی بر حق و عدالت را وظیفه خود دانسته و این‌ها را اصول بنیادی قانون اساسی "تاجیکستان" اعلام می‌کند.

اصول قانون اساسي "تاجيکستان"

اصل نهم
 
 قوای حاکم بر کشور "تاجیکستان" عبارتند از: 1- قوه مقننه (قوه قانون‌گذار) 2- قوه مجریه (اجرائیه) 3- قوه قضائیه (دادگاه‌ها) است.
 
اصل دهم
 
اصول قانون اساسی کشور "تاجیکستان" از حیث اعتبار و ارزش در عالی‌ترین سطح قرار داشته و به معیارهای این اصول مستقیماً عمل می‌کند، قوانین عادی و دیگر اسناد حقوقی که مغایر با اصول قانون اساسی باشند اعتبار حقوقی ندارند تمام مقامات دولتی و صاحب منصبان و افراد ملت و اتحادیه‌های آنان وظیفه دارند به اصول قانون اساسی و سایر قوانین عادی ملتزم و آن را اجراء کنند.
 
اسناد حقوقی بین‌المللی که کشور "تاجیکستان" آن را قبول و امضاء نموده است معتبر و لازم‌الاجراست. اگر قوانین "جمهوری تاجیکستان" با اسناد حقوقی بین‌المللی اعتراف شده مطابقت نکند اسناد حقوقی بین‌المللی معتبر است. موافقتنامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی که دولت "تاجیکستان" آن را قبول و امضاء نموده است پس از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجرائی می‌یابند.
 
اصل یازدهم
 
کشور "تاجیکستان" متکی به اصل سیاست صلح‌جویانه با سایر کشورها بوده استقلال و تمامیت ارضی سایر کشورهای جهان را محترم شمرده و سیاست خارجی خود را بر مبنای قوانین و سیاست‌های بین‌المللی تعیین می‌کند. تشویق جنگ ممنوع است.
 
 کشور "تاجیکستان" براساس منافع ملت خود می‌تواند به قراردادهای بین‌المللی ملحق و یا از آن خارج شود و یا با کشورهای دیگر رابطه برقرار نماید. دولت با اتباع خود که در سایر کشورها بسر می‌برند همکاری می‌نماید.
 
اصل دوازدهم
 
 نظام اقتصادی کشور "تاجیکستان" را شکل‌های گوناگون مالکیت تشکیل می‌دهد. دولت فعالیت آزاد اقتصادی و بازرگانی آزاد و حفظ منافع تمام شکل مالکیت منجمله خصوصی را تضمین می‌کند.
 
اصل سیزدهم
 
زمین، ثروت‌های زیرزمینی، آب، فضا، عالم نباتات و حیوانات مالکیت دولت می‌باشد. دولت استفاده از زمین و سایر ثروت‌های طبیعی و منابع آن محیط زیست را که منافع خلق (ملت) "تاجیکستان" در آن است را تضمین می‌کند.
 
اصل چهاردهم
 
حقوق و آزادی انسان به وسیله اصول قانون اساسی، قوانین عادی و دیگر اسناد بین‌المللی که براساس عهدنامه (مقاوله‌نامه) از طرف دولت "تاجیکستان" قبول و امضاء گردیده تنظیم و حفظ می‌گردد.
 
 در تعیین حدود و آزادی محدودیت‌ها تنها براساس اصول قانون اساسی و قوانین عادی تنها به جهت تأمین حقوق و آزادی همه افراد جامعه و تمامیت ارضی جمهوری "تاجیکستان" روا داشته می‌شود.
 
اصل پانزدهم
 
 شهروند "تاجیکستان" شخصی است که در روز قبول اصول قانون اساسی "تاجیکستان" تابعیت جمهوری "تاجیکستان" را داشته باشد. تبعه دولت "تاجیکستان" تبعه دولت دیگر محسوب نمی‌شود با استثنای مواردی که در قانون و موافقتنامه‌های بین‌المللی بین دولت "تاجیکستان" و سایر دول منعقد شده باشد. ترتیب قبول به شهروندی و خارج شدن از آن را قانون اساسی تنظیم می‌نماید.
 
اصل شانزدهم
 
تبعه (شهروند) کشور "تاجیکستان" در خارج از کشور تحت حمایت دولت "تاجیکستان" می‌باشد. هیچ یک از اتباع جمهوری "تاجیکستان" را به دولت خارجی نمی‌توان سپرد. تحویل جنایتکار به یک کشور خارجی براساس عهدنامه‌های منعقده بین طرفین حل می‌شود. تبعه یک کشور خارجی و اشخاص بدون تابعیت از حقوق و آزادی‌های اعلام شده در جمهوری "تاجیکستان" بهره‌مندند و همانند شهروند (تبعه) "تاجیکستان" وظیفه و مسئولیت دارند. به استثنای حالت‌هایی که قانون پیش‌بینی نموده است. دولت "تاجیکستان" به تبعه کشور خارجی که حقوق انسانی آن‌ها در کشور متبوع خود پایمال شده، می‌تواند پناهندگی سیاسی بدهد.
 
اصل هفدهم
 
 همه افراد در برابر قانون و دادگاه با هم برابرند. دولت به همه افراد قطع نظر از ملت، نژاد، جنس، زبان، اعتقادات دینی، موقعیت سیاسی، وضعیت اجتماعی، دانش و علوم، اموال، حقوق و آزادی‌های آن‌ها را تضمین می‌کند. مردان و زنان برابر حقوقند.
 
اصل هجدهم
 
 همه افراد کشور حق حیات و زندگی دارند. هیچ یک از افراد کشور را نمی‌شود از زندگی محروم کرد باستثنای حکم دادگاه که براساس جنایات سنگینی که مرتکب شده‌اند اعمال می‌شود. حیات شخصی غیرقابل تصرف است. به هیچ کس شکنجه و رفتار غیرانسانی روا دیده نمی‌شود، به طور اجباری مورد آزمایش طبی و علمی قرار دادن انسان ممنوع است.
 
اصل نوزدهم
 
 همه افراد حق حفظ از دادگاه را دارند. همه اشخاص جهت استیفا حقوق خود حق اقامه دعوی را داشته و قاضی دادگاه می‌باید که به موضوع در کمال صلاحیت و بی غرضی رسیدگی نماید. هیچ یک از افراد کشور را نمی‌توان بدون مجوز قانونی دستگیر و حبس و یا تبعید کرد. هر شخص از لحظه دستگیر شدن می‌تواند از کمک وکیل استفاده کند.
 
اصل بیستم
 
 هیچ‌کس تا صدور حکم از دادگاه مجرم شناخته نمی‌شود. هیچ‌کس را به خاطر عملی که در زمان گذشته جرم محسوب نمی‌شده و از ناحیه شخص صورت گرفته است، نمی‌توان مجازات کرد. برای یک جرم محقق شده شخص دو بار مجازات نمی‌شود.
 
 هرگاه عمل شخص براساس قانون دارای مجازات باشد نمی‌شود قانون جدید که دارای مجازات شدیدتری است را برای شخص اجراء کرد (ملاک در مورد مجازات نسبت به اشخاص از نظر قانونی زمان وقوع جرم است هر چند به موجب قانون جدید مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد).
 
هرگاه عمل شخص بر مبنای قانون جدید تلقی نگردد و یا به موجب قانون جدید دارای مجازات ضعیف‌تر شده باشد ملاک اعمال حاکمیت قانون جدید است. مصادره اموال و املاک به صورت مطلق نسبت به محکوم ممنوع است (نمی‌شود کلیه املاک و اموال محکوم علیه را مصادره کرد).
 
اصل بیست و یکم
 
استیفای حقوق از دست رفته مظلوم را قانون تضمین می‌کند. دولت تشکیل دادگاه و جبران ضرر و زیان وارده به مظلوم (ممنجی علیه) را تضمین می‌دهد.
 
اصل بیست و دوم
 
منزل اشخاص از تعرض مصون است. ورود به منزل به جبر و عنف و محروم کردن اشخاص از منزل ممنوع است مگر در مواردی که قانون مقرر نموده است.
 
اصل بیست و سوم
 
محرمیت مکاتبات اشخاص، مکالمات تلفنی، تلگراف و تلکس.... از نظر قانون تأمین است. افشاء اینگونه موارد ممنوع است مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد.
 
درباره حیات شخصی انسان بدون رضایت او جمع‌آوری، نگه داشتن و پخش کردن اطلاعات ممنوع است.  
 
اصل بیست و چهارم
 
هر یک از افراد کشور نسبت به انتخاب محل سکونت و مسافرت به خارج از کشور و بازگشت به کشور حق دارد.
 
اصل بیست و پنجم
 
دولت، مقامات دولتی و اشخاصی که دارای مقامات می‌باشند وظیفه دارند به افراد امکانات و وسائل جهت آشنایی با اسنادی که به حقوق و منافع آن‌ها رابطه دارد را تأمین نمایند مگر در مواردی که قانون منع نموده است.
 
اصل بیست و ششم
 
هر شخص حق دارد به صورت آزاد و مستقل دین خود را انتخاب کند. شخصاً و یا با دیگران از دینی پیروی نماید و یا پیروی ننماید و در مراسم و آیین‌های دینی شرکت نماید.

اصل بیست و هفتم
 
هر یک از افراد ملت حق دارد در اداره زندگی سیاسی، اجتماعی، اداری خویش بدون واسطه (شخصاً) و یا به وسیله نمایندگان خود شرکت نماید.
 
شهروندان از حیث استفاده از خدمات دولتی با هم برابرند. افراد از سن 18 سالگی به بعد حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند. اشخاصی که براساس حکم دادگاه محرومیت از حقوق اجتماعی پیدا نموده‌اند حق رأی دادن در انتخابات را ندارند. انتخابات و آراء عمومی به شیوه عمومی، برابر، مستقیم و به صورت پنهانی و با رأی شخصی صورت می‌گیرد.

اصل بیست و هشتم
 
شهروندان حق دارند در اتحادیه‌ها متحد شوند. وارد شدن به اتحادیه‌ها و گروه‌ها، احزاب سیاسی یا خروج از این‌ها اختیاری است.
 
اصل بیست و نهم
 
اشخاص می‌توانند در گردهمائی و یا تظاهرات مطابق قانون شرکت ورزند. اجبار افراد به شرکت یا عدم شرکت در این راه پیمائی‌ها ممنوع است.
 
اصل سی‌ام
 
اشخاص در گفتار و نوشتار خود آزادند. سانسور گفتار و نوشتار و تعقیب افراد به خاطر انتقاد از دولت ممنوع است.
 
اصل سی و یکم
 
اشخاص حق دارند به طور انفرادی و یا دسته جمعی به ادارات دولتی مراجعه نمایند.
 
اصل سی و دوم
 
هر شخصی حق دارد صاحب ملک و میراث باشد. هیچ کس نمی‌تواند حقوق اشخاص را نسبت به مالکیت محروم و محصور کند. اخذ مال یا ملک جهت احتیاجات دولت تنها براساس تراضی با صاحب مال یا ملک و بازپرداخت ارزش مال یا ملک گرفته می‌شود.
 
ضرر مادی و معنوی که از ناحیه افراد و مقامات دولتی به صورت غیرقانونی ایجاد شده براساس قانون از حساب و اموال مقامات گرفته می‌شود.
 
اصل سی و سوم
 
 دولت از خانواده همچون اساس جامعه حمایت می‌کند. هر کس حق تشکیل زندگی را دارد. مردان و زنانی که به سن ازدواج رسیده‌اند حق دارند بدون هیچگونه ممنوعیتی به عقد و ازدواج یکدیگر درآیند. نسبت به تشکیل زندگی جهت ازدواج زنان و مردان از حیث حقوق با یکدیگر برابرند. تعدد ازدواج ممنوع است.

اصل سی و چهارم
 
مادر و کودک از حیث حمایت و مساعد مورد توجه خاص دولت هستند. والدین برای تربیت کودکان و فرزندان بالغ خود از حیث حضانت و نگهداری مسئول هستند. دولت برای حفظ و نگهداری کودکان یتیم و بی‌سرپرست مساعدت لازم را می‌نماید.
 
اصل سی و پنجم
 
هرکس می‌تواند شغلی را که بدان تمایل دارد انتخاب کند. مزد کار از حداقل مزد محنت (سختی) نباید کم‌تر باشد. برای اجرای یک کار به افراد مزد برابر و مساوی داده می‌شود. هیچ کس را نمی‌توان به انجام کاری مجبور کرد. مگر مواردی را که قانون معین کرده است.
 
در کارهای سخت و خطرناک استفاده از زنان و کودکان و افراد نابالغ ممنوع است.
 
اصل سی و ششم
 
هرکس دارای حق سکونت است این حق برای ساختمان‌های دولتی، شرکت‌های عمومی و خصوصی از ناحیه دولت تأمین می‌شود.
 
اصل سی و هفتم
 
هر یک از افراد ملت از حق تفریح، استراحت بهره‌مند است این حقوق براساس قانون معین می‌شود. هر یک از افراد در روز، هفته، سال از حق استراحت بهره‌مند است. حقوق ایام استراحت از ناحیه دولت تأمین می‌شود.
 
اصل سی و هشتم
 
 هر یک از افراد ملت حق تندرستی و سلامتی دارد، سلامتی افراد از طریق مراکز درمانی و طبی بدون پرداخت پول تأمین می‌شود (درمان افراد در مراکز درمانی نیاز به پرداخت وجه نیست).
 
اشکال دیگر مراکز درمانی و بهداشتی را قانون معین می‌کند.
 
اصل سی و نهم
 
 اشخاص به هنگام پیری، بیماری، نقص عضو، کم شدن قابلیت کار، محرومیت از سرپرست و سایر مواردی که قانون عادی معین کرده است از حقوق تأمین اجتماعی برخوردارند.
 
اصل چهلم
 
 اشخاص حق دارند در جمعیت و گروه‌های فرهنگی، علمی، هنری شرکت کنند و از دستاوردهای آن استفاده نمایند. ثروت‌های فرهنگی و معنوی را دولت حمایت می‌کند. مالکیت معنوی در حمایت قانون است.
 
اصل چهل و یکم
 
 هر شخص حق تحصیل دارد. دولت ایجاد مراکز و مدارس جهت یادگیری را حمایت می‌کند. این مدارس بدون پرداخت وجه به آن‌ها معلومات می‌آموزند.
 
 اشکال دیگر معلومات علمی را قانون معین می‌کند.
 
اصل چهل و دوم
 
در قلمرو کشور "تاجیکستان" اشخاص وظیفه دارند اصول قانون اساسی و قانون عادی را رعایت نمایند. حقوق آزادی، شأن و شرف دیگران را محترم شمارند. ندانستن قانون پاسخگویی افراد را استثناء نمی‌کند.
 
اصل چهل و سوم
 
حفظ و صیانت از میهن، حمایت از آن، حفظ منافع دولت، حفظ استقلال و امنیت کشور وظیفه هر یک از افراد ملت است. ترتیب خدمت نظام وظیفه (سربازی) را قانون معین می‌کند.
 
اصل چهل و چهارم
 
حفظ و نگهداری مواهب طبیعی، طبیعت، زمین، ثروت‌ها و منابع طبیعی، آثار تاریخی، فرهنگی و استفاده خوب از آن‌ها وظیفه هر یک از افراد کشور "تاجیکستان" است.
 
اصل چهل و پنجم
 
 پرداخت مالیات را که قانون معین کرده است وظیفه هر شخص می‌باشد. قوانینی که نحوه جدید پرداخت مالیات را معین می‌کنند و بر این اساس وضع اقتصادی مردم را سنگین‌تر می‌نمایند قابلیت اجرایی ندارند (قانون عطف بماسبق نمی‌کند).
 
اصل چهل و ششم
 
 در هنگام تهدید صریح به حقوق و آزادی‌های افراد ملت، استقلال و تمامیت ارضی، آفات و بلایای طبیعی که در نتیجه آن مقامات قانون اساس نتوانند به صورت مستقل عمل نمایند. با اتخاذ تدابیر موقتی برای حمایت شهروندان، دولت وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌گردد. مهلت وضعیت فوق‌العاده تا سه ماه است. در موارد ضروری مهلت تعیین شده را رئیس جمهور می‌تواند طولانی نماید.
 
اصل چهل و هفتم
 
در دوره وضعیت فوق‌العاده حقوق و آزادی‌هایی که در اصول 16، 17، 18، 19، 20، 22، 25، 28 قانون اساسی پیش‌بینی شده است محدود نمی‌گردند. در هنگام اعلان وضعیت فوق‌العاده مجلس عالی منحل نمی‌گردد. نظام حقوقی وضعیت فوق‌العاده را قانون اساسی معین می‌کند.
 
قسمت سوم- مجلس عالی
 
اصل چهل و هشتم
 
مجلس عالی مقام عالی و قانون‌گذار و وضع‌کننده قانون در جمهوری "تاجیکستان" است. اعضای مجلس عالی به مدت 5 سال انتخاب می‌شوند. سن اعضای مجلس از 25 سال نباید پایین‌تر باشد. تشکیل و نحوه فعالیت مجلس عالی را قانون معین می‌کند.
 
اصل چهل و نهم
 
صلاحیت مجلس عالی:
 
1- وضع قانون و تغییر و یا اصلاح و یا لغو آن.
 
2- تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی.
 
3- تعیین خط‌مشی اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری "تاجیکستان".
 
4- تأسیس کمیسیون (کمیته) مرکزی انتخابات و همه‌پرسی.
 
5- تعیین همه‌پرسی.
 
6- آماده نمودن طرح قوانین و دیگر مسائل مهم دولتی برای همه‌پرسی.
 
7- تعیین انتخابات رئیس جمهور.
 
8- تعیین انتخابات مقامات عالی و محلی نمایندگان.
 
9- قبول تشکیل و انحلال وزارت و کمیته‌های دولتی.
 
10- تصدیق و قبول افرادی که به عنوان نخست‌وزیر، معاون اول، وزیران و رؤسای کمیته‌های دولتی معرفی شده‌اند.
 
11- تصدیق فرمان رئیس‌جمهور در مورد تعیین و یا برکناری رئیس بانک ملی و معاونان وی.
 
12- انتخاب و قبول رئیس و معاون و قضات دادگاه عالی اصول قانون اساسی، رئیس، معاونان و قضات دادگاه عالی اقتصادی با پیشنهاد رئیس جمهوری.
 
13- قبول تعیین و برکناری دادستان کل و معاونان وی.
 
14- تصدیق برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و قبول رسانیدن کمک اقتصادی به سایر کشورها.
 
15- تصدیق بودجه دولت، تعیین بودجه کل کشور و در صورت کسری بودجه دولت نحوه جبران آن، نظارت بر اجرای بودجه، تعیین سیاست پولی کشور، اجازه استقراض از سایر دولت‌ها و پرداخت وام از سایر کشورها.
 
16- تعیین سیاست پولی و مالی.
 
17- تعیین خطوط مرزی استان‌ها و ناحیه‌ها و در موارد ضروری تغییر دادن آن‌ها.
 
18- تصدیق و قبول عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی.
 
19- تأسیس و تشکیل دادگاه‌ها.
 
20- تصدیق و قبول پیشنهادات رئیس جمهوری درباره جنگ، صلح و وضعیت فوق‌العاده.
 
21- تصدیق و قبول نشانه‌های دولتی.
 
22- مشخص نمودن رتبه و درجات نظامی، دیپلماسی و عناوین مخصوص.
 
23- تصدیق مهر دولت.
 
24- اعلان عفو عمومی.
 
25- لغو مصوبات ریاست مجلس عالی در مواردی که این مصوبات با قانون اساسی و دیگر قوانین متضاد باشد.
 
26- اجرا و عملی کردن صلاحیت‌هایی که قانون اساسی و قانون عادی آن‌ها را معین نموده است.
 
اصل پنجاهم
 
شکل و نحوه فعالیت مجلس عالی با اجلاسیه است. اجلاسیه مجلس عالی از طرف ریاست مجلس عالی دو بار در یک سال تشکیل می‌گردد. اجلاسیه یکم مجلس عالی به وسیله کمیته انتخابات و همه‌پرسی یک ماه پس از انتخاب نمایندگان خلق تشکیل می‌گردد.
 
اجلاسیه مجلس عالی زمانی صورت می‌گیرد که در آن حداقل دو سوم از نمایندگان خلق (ملت) شرکت داشته باشند.
 
اصل پنجاه و یکم
 
نحوه تشکیل کار مجلس و حضور نمایندگان ملت را قانون اساسی و قانون عادی تعیین می‌کند. ریاست مجلس به عهده رئیس عالی مجلس است. در هیأت ریاست مجلس عالی، رئیس مجلس، معاون اول و معاونان وی، رؤسای کمیته‌های دائمی مجلس دیده می‌شوند. مجلس عالی می‌تواند دیگر نمایندگان مجلس عالی خلق را نیز عضو ریاست مجلس عالی انتخاب کند.
 
اصل پنجاه و دوم
 
صلاحیت ریاست مجلس عالی عبارت است از:
 
1- دعوت مجلس عالی.
 
2- تشکیل اجلاسیه‌های مجلس عالی.
 
3- ترتیب و تشکیل کمیته‌ها، کمیسیون‌های دائمی مجلس عالی.
 
4- تشکیل رابطه‌های بین پارلمانی.
 
5- فعالیت نشریه‌های عالی را رهبری می‌کند مسئولین و مدیران نشریات را تعیین و آن‌ها را عزل و نصب می‌کند.
 
6- قبول نسبت به تعیین سران نمایندگی دیپلماسی دولت "تاجیکستان" در سایر کشورها و همچنین نمایندگی‌های جمهوری در سازمان‌های بین‌المللی.
 
7- اجراء و عملی کردن صلاحیت‌هایی که قانون اساسی و قانون عادی آن‌ها را معین نموده است، ریاست مجلس عالی در حیطه صلاحیت خود آن‌ها را قبول و عملی می‌کند.
 
اصل پنجاه و سوم
 
مجلس عالی از میان نمایندگان خلق، رئیس مجلس عالی، معاون اول رئیس مجلس عالی، معاونان رئیس، رؤسای کمیته‌ها و کمیسیون‌های دائمی مجلس عالی را انتخاب می‌کند.
 
 یکی از معاونان رئیس مجلس عالی، نماینده خلق از ایالت خودمختار کوهستانی بدخشان می‌باشد. رئیس مجلس عالی با رأی مخفی و پنهان اکثریت نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود.
 
اصل پنجاه و چهارم
 
صلاحیت رئیس مجلس عالی عبارت است از:
 
1- رهبری و هدایت مسائلی که در اجلاسیه بررسی می‌شود.
 
2- ریاست اجلاسیه و ریاست مجلس عالی را به عهده دارد.
 
3- پیشنهاد معاون اول رئیس مجلس عالی، معاونان رئیس، رؤسای کمیته و کمیته‌های دائمی مجلس عالی با اوست.
 
4- مصوبه‌های مجلس عالی و ریاست آن را امضاء می‌نماید.
 
5- نمایندگی مجلس عالی را در داخل و خارج از کشور به عهده دارد.
 
6- موافقتنامه‌های بین‌المللی بین‌المجالس (بین پارلمان‌ها) را امضاء می‌نماید.
 
7- هدایت و رهبری مجلس عالی را به عهده دارد.
 
8- اجراء و عملی نمودن صلاحیت‌های دیگری که قانون اساسی و قانون عادی معین کرده است.
 
اصل پنجاه و پنجم
 
 معاون اول و معاونان رئیس مجلس عالی با مشورت و صلاحدید رئیس مجلس سایر وظایف او را اجراء می‌نمایند. در صورت عدم حضور رئیس مجلس عالی وظایف او را معاون اول اجراء می‌کند.
 
اصل پنجاه و ششم
 
 مجلس عالی برای ترتیب و شکل‌گیری لایحه قانونی و نحوه محاکمه آن‌ها از بین نمایندگان خلق کمیته و کمیسیون‌های دائمی تشکیل می‌دهند. مجلس در موارد ضروری کمیسیون‌های تحقیق و تفتیش و دیگر کمیسیون‌های موقتی تشکیل می‌دهد.
 
اصل پنجاه و هفتم
 
نماینده مجلس عالی حق دارد از هر شخص صاحب منصب معلوماتی را کسب نماید که برای اجرای وظایف نمایندگیش ضروری است. نماینده مجلس عالی می‌تواند آزادانه افکار و عقاید خویش را ابراز کند.
 
اصل پنجاه و هشتم
 
وکیل (نماینده مجلس عالی) غیر از وظیفه نمایندگی نمی‌تواند به سایر مشاغل به استثناء فعالیت‌های علمی اشتغال ورزد. اتباع "تاجیکستان" نمی‌توانند در یک زمان نماینده بیش‌تر از دو ارگان نمایندگی باشد.
 
اصل پنجاه و نهم
 
 نماینده مجلس عالی تعرض‌ناپذیر است. بدون موافقت مجلس عالی حبس، اجبار در بیان اظهارات و دادن جریمه ممنوع است. نماینده مجلس عالی را بدون اجازه و موافقت مجلس ملی نمی‌توان دستگیر کرد مگر در هنگام بروز جنایت، در صورت استعفا و یا هنگامی که براساس حکم دادگاه نماینده مجلس از سمت نمایندگی عزل گردید ارتباط او با مجلس عالی قطع می‌گردد. نحوه پرداخت حقوق و مزایا نماینده مجلس عالی را قانون تعیین می‌کند.
 
اصل شصتم
 
نماینده خلق، رئیس جمهور، حکومت، دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی، دادگاه عالی اقتصادی و مجلس نمایندگان استان بدخشان حق پیشنهاد لایحه‌های قانونی را دارند.
 
اصل شصت و یکم
 
مصوبات و قانون مجلس عالی با رأی اکثریت نمایندگان مجلس خلق قبول می‌گردد. قوانینی که تصویب آن‌ها را قانون اساسی پیش‌بینی کرده است با رأی حداقل دو سوم کل نمایندگان مجلس خلق قبول می‌گردد.
 
اصل شصت و دوم
 
قانون (مصوبه) مجلس "تاجیکستان" برای امضاء به رئیس جمهور پیشنهاد می‌شود. اگر رئیس جمهور با مصوبه راضی نباشد آن را ظرف مدت 15 روز با ذکر موارد نقص و رفع آن‌ها بر می‌گرداند. اگر مجلس عالی مصوبه سابقش را با تصویب دو سوم نمایندگان خلق مجدداً تصدیق نماید رئیس جمهور باید آن را امضاء کند. اگر رئیس جمهور در مدت تعیین شده مدت 15 روز مصوبه را برنگرداند موظف است آن را امضاء کند.
 
اصل شصت و سوم
 
مجلس عالی می‌تواند به طور اختیاری پیش از انقضای مدت نمایندگی با رأی حداقل دو سوم از نمایندگان خلق منحل گردد. به طور کلی صلاحیت نمایندگان خلق "تاجیکستان" در روز آغاز اجلاسیه اول دعوت از او جهت شرکت در مجلس عالی قطعی می‌گردد.


ادامه دارد.....

 
انتهاي پيام/
 
منبع: سفارت تاجيکستان