به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، اخیرا نام 21 نفر از نمایندگان مجلس در برگه درخواست بررسی طرحی به نام "طرح استمرار حقوق مكتسبه غير مالي نمايندگان" برای کسب حقوق ویژه آمده است.

نمایندگان تصمیم دارند در این طرح امکاناتی از قبیل استفاده از مجوز حمل سلاح، استفاده از مجوز طرح ترافيك، استفاده از پاسپورت سياسي و استفاده از پاويون و نظایر آن برخوردار شوند. همچنین طراحان اين طرح در تبصره‌اي آورده‌اند "چنانچه در دوران نمايندگي تا تصدي سمت وجوهي بابت آن پرداخت مي كردند كماكان پرداخت خواهند كرد به نحوي كه هيچ هزينه‌اي دستگاه متقبل نشود."

از این تعداد نماینده 19 نفر عضو فراکسیون رهروان ولایت هستند که این طرح را امضا کرده اند. اما همه امضا کنندگان آن "علي محمد احمدي، يونس اسدي، عيسي امامي، مهرداد بائوج لاهوتي، احمد بخشايش اردستاني، حبيب برومند داشقاپو، موسي الرضا ثروتي، مويد حسيني صدر، حسن خسته بند، عبدالكريم رجبي، غلام محمد زارعي، محمد سقايي، نوذر شفيعي، نادر فريدوني، عباس فلاحي باباجان، كمال الدين پيرموذن، عليرضا محجوب، هدايت الله ميرمرادزهي، جبار كوچكي نژاد، حسين گروسي و عزت الله يوسفيان ملا" هستند که البته تعدادی و یا بخش اعظمی از نامبردگان از حضور در این فهرست اظهار بی اطلاعی می کنند.


"طرح استمرار حقوق مكتسبه غير مالي نمايندگان" چیست؟


عزت الله يوسفيان ملا نماينده مردم آمل و لاريجاني در مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درباره "طرح استمرار حقوق مكتسبه غير مالي نمايندگان" گفت: طرح اختصاص امکاناتي نظير اعطاي پاسپورت سياسي، دريافت طرح ترافيک و مجوز حمل سلاح در مجلس هشتم مطرح شد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: اين طرح در مجلس هشتم در کميسيون آيين‌نامه به تصويب رسيد ولي در صحن علني مجلس مطرح نشد.

وي افزود: اين امکانات مادي نيست و نمايندگان در صورت داشتن شرايط احراز آن با پرداخت هزينه دريافت هر يک از اين امکانات مي‌توانند از آن برخوردار شوند.

يوسفيان ملا تصريح کرد: برخي از نمايندگان در مناطق خاصي زندگي مي‌کنند که پس از پايان عمر نمايندگي براي حفاظت از جان خود نياز به حمل سلاح دارند از اين رو در نظر گرفتن شرايطي متناسب با قانون براي دريافت سلاح براي نمايندگان غيرقانوني نيست.

اين نماينده مجلس با بيان اين که بهره مندی از هر يک از اين امکانات مدت مشخصي دارد، افزود: به هيچ عنوان در اين طرح موضوع مادام العمر مطرح نشده بلکه هر يک از امکانات در نظر گرفته شده يک‌ساله است.

وي در پاسخ به اين سوال که چرا مرکز پژوهش‌هاي مجلس اکنون اين طرح را تبعيض آميز و غيرقانوني خوانده است، گفت: اين طرح در زماني که رئيس کنوني مرکز پژوهش‌هاي مجلس عضو کميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس بود ،به تصويب رسيد و وی نيز در جريان تصويب اين طرح قرار داشت از اين رو نظر کارشناسي مرکز پژوهش‌ها منطقي به نظر نمي‌رسد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به مطرح شدن دوباره طرح مذکور، خاطر نشان کرد: اکنون 21 نماينده امضا کننده اين طرح درخواست مطرح شدن آن را در صحن علني دارند ولي هنوز اين طرح در دستور کار قرار نگرفته است.

با این وجود مرکز پژوهشها طرح مذکور را تبعیض آشکار می داند و در نظری کارشناسی اعلام می دارد که اين طرح غيرقانوني، تبعيض ناروا، مخالف حقوق ملت و مي‌تواند دستاويزي براي دستگاه‌هاي تبليغي مخالفان نظام باشد.


طرح اختصاص امکانات ويژه به نمايندگان ويژه‌خواري است/ امضایم را پس می‌گیرم


همچنین کمال الدین پیرموذن، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: "طرح استمرار حقوق مكتسبه غير مالي نمايندگان" را بدون مطالعه امضا کردم و مخالف تصويب اين طرح هستم.



"طرح استمرار حقوق مكتسبه غير مالي نمايندگان" را امضا نکردم


جبار کوچکی نژاد، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نیز ضمن اظهار بی اطلاعی از قرارگرفتن نامش در لیست درخواست کنندگان این طرح گفت: روز يکشنبه که اولين جلسه مجلس پس از پايان تعطيلات است، وجود امضایم را در "طرح استمرار حقوق مكتسبه غير مالي نمايندگان" پيگيري خواهم کرد.


بهره‌مندي نماينده يا مسئول سابق از امتيازات خاص تبعيض ناروا و مخالف حقوق ملت است


همچنین مركز پژوهش‌هاي مجلس در اظهار نظر كارشناسي خود درباره این طرح آورده است: "پس از اتمام دوران تصدي يك مسئول اجرايي و يا نماينده مجلس، فرد مزبور به عنوان فردي از جامعه زندگي عادي خواهد داشت و لذا در اختيار گرفتن امتياز سابق نه تنها وجهي ندارد، بلكه تبعيض نارواست و باعث ايجاد طبقه خاص و جدايي مردم و مسئولان مي‌شود. اين امر در شان جامعه اسلامي نيست."

اين مركز همچنين تصريح مي‌كند: "اصول متعدد قانون اساسي، برقراري امتيازات مالي و غير مالي براي اشخاص به واسطه موقعيت‌هاي ذاتي، طبيعي و اكتسابي را به شدت نفي كرده است، تا جايي كه اين امر بنابر تصريح قانون اساسي جزء پايه‌هاي اصلي نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران است و حتي بر اساس ذيل اصل يكصدوهفتم قانون اساسي، رهبر معظم انقلاب نيز در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند. بر اين مبنا بايد گفت مفاد طرح حاضر مغاير با اصول قانون اساسي از جمله بند "ج" اصل دوم، "1"، "6"، "9"، "10" و "14" اصول سوم، نوزدهم و بيستم است."

مركز پژوهش‌هاي مجلس نظر كارشناسي خود درباره اين طرح را اينچنين جمع بندي كرده است: "بهره‌مندي نماينده يا مسئول سابق از امتيازات خاص تبعيض ناروا و مخالف حقوق ملت بوده و به دليل ايجاد شائبه حمايت از طبقه خاص و جدايي مردم و مسئولان عدم تصويب آن پيشنهاد مي‌گردد. لازم به ذكر است تصويب اين ماده واحده مي تواند دستاويز دستگاه‌هاي تبليغي مخالف نظام اسلامي قرار گيرد و تصويب آن براي مجلس هزينه در بر خواهد داشت."

همچنین نظر اداره کل تدوین قوانین مجلس اما در این خصوص نیز منفی است و استمرار حقوق مکتسبه نمایندگان در چنینی شرایطی را خلاف اصل منع تبعیض ناروا(بند 9 اصل سوم قانون اساسی) و اصل کلی حقوق منع دارا شدن غیرعادلانه و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدالت اجتماعی و فرصت های برابر می داند.

با این وجود به نظر نمی‌رسد بررسی دوباره طرح "استمرار حقوق مكتسبه غير مالي نمايندگان" در دستور کار مجلس قرار گیرد چراکه امضاکنندگان یا می‌خواهند امضایشان را پس گیرند و یا اینکه در مخالفت با بررسی دوباره آن اعلام مخالفت کنند. از این رو باید منتظر تعداد مخالفان و موافقان این طرح بود تا تصمیم قطعی در این باره روشن شود.

گزارش: پروین طالبیان

انتهای پیام/