" محمدحسين صمدي " وكيل دادگستري در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در رابطه با انتخاب وزير دادگستري از سوي رئيس‌جمهور، اظهار داشت: وزير دادگستري از سوي هيئت دولت با مشورت رياست قوه قضاييه و پس از گرفتن راي اعتماد از مجلس شروع به كار خواهد كرد.
 
وي ادامه داد: رئيس قوه قضاييه بايد افرادي را انتخاب كند كه داراي تجربه و سوابق قضايي و به مسلط به قوانين حقوقي باشند.
 
صمدي با اشاره به افرادي كه از سمت رئيس دستگاه قضا به رئيس‌جمهور معرفي مي‌شوند تصريح كرد: معرفي افراد براي احراز مقام وزارت دادگستري از سوي قوه قضاييه به معناي محدوديت نيست بلكه نوعي نخبه‌گزيني و گزينش كردن افراد لايق، مدير و مدبر است.
 
اين وكيل دادگستري افزود: وزير دادگستري رابط بين قوه مجريه و قضاييه است و بايد از پتانسيل لازم در طرح لوايح، پيشنهادها و آيين‌نامه‌هاي قضايي در مجلس برخوردار باشد.

وي با تاكيد بر تخصصي بودن كار قضا تصريح كرد: وزير دادگستري منتخب، بايد مزين به فضل و دانش حقوقي باشد چرا كه براي  پيگيري مسايل قضايي در صحن مجلس لاجرم دارا بودن اين وي‍‍ژگي ضروري خواهد بود.
 
اين وكيل دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: چنانچه وزير منتخب دادگستري با مسايل حقوقي بيگانه و تجربه عملي نداشته باشد در روشن كردن زواياي مختلف و پاسخگويي به سوالات نمايندگان مجلس توانا نخواهد بود.
 
انتهاي پيام/