به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، "حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم" در جلسه علني امروز (چهارشنبه)، در دفاع از طرح نحوه محاسبه و تکميل دارايي‌هاي ارزي بانک مرکزي گفت: دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي کجاست؟ اين دارايي‌ها در حساب‌هاي خارجي بانک مرکزي و خارج از کشور نگهداري مي‌شود و بخشي از آن نيز بلوکه شده است.

وي افزود: اجراي بند (ب) ماده 26 قانون پولي و بانکي از آغاز تصويب اين قانون فقط يک بار اتفاق افتاده و آن هم در سال 1381. وقتي مجلس به صورت رسمي نرخ ارز را 750 تومان تصويب کرد و شوراي عالي اعتبار براساس اين قانون عمل کرد، آيا دولت دلش به حال اجراي قانون مي‌سوزد.

رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات تصريح کرد: چرا دولت در سال‌هاي گذشته که تغيير نرخ ارز داشتيم ولو اندک تسعير را انجام نداده است؟ تسعير يک کار حسابداري است و از محل تسعير سود به بانک مرکزي نيامده است.

مصباحي مقدم با بيان اين که دو نوع سود شامل تحقق‌يافته و تحقق‌نيافته داريم، گفت: سود تحقق‌يافته ناشي از فروش ارز در بازار بوده که سود آن پس از دادن ماليات به دولت به بانک مرکزي مي‌رود.

وي تصريح کرد: سود تحقق‌نيافته ناشي از تسعير است و تسعير صرفا تغيير حسابداري است.

نماينده تهران با طرح این سؤال که دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي از کجا تامين شده است؟ گفت: وقتي نتوانستند ارز را در داخل به فروش برسانند تبديل به دارايي خارجي شد و به عبارتي يک بار فروخته شده و پايه پولي را توسعه داده است.

مصباحي مقدم در پايان خاطرنشان کرد: هدف دولت از تسعير 74 هزار ميليارد توماني، پوشش تخلفات خودش بوده و مي‌خواهد اينگونه وانمود کند که دولت را بدون بدهي تحويل مي‌دهد، در حالي که اينگونه نيست.

گفتنی است، "تسعير" به معناي قيمت‌گذاري بر کالا است.

انتهای پیام/ش