سرکوب جنبش اعتراضی "ترکیه" با سلاح‌های آلمانی
سیاست‌های دولت آلمان درهمکاری‌های پلیسی با "ترکیه" در ماه‌های اخیر در حالی ادامه می‌یابد که با تشدید اعتراضات مردمی در "ترکیه" و سرکوب آن از سوی دولت و نقض حقوق بشر دراین کشور، مخالفت‌هایی را در آلمان بدنبال داشته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سیاست‌های دولت آلمان درهمکاری‌های پلیسی با "ترکیه" در ماه‌های اخیر در حالی ادامه می‌یابد که با تشدید اعتراضات مردمی در "ترکیه و سرکوب آن از سوی دولت و نقض حقوق بشر دراین کشور، مخالفت‌هایی را در آلمان بدنبال داشته است.
روزنامه «فرانکفورتر روند شاو»آلمان در خصوص ادامه اعتراضات مردمی در "ترکیه" و رفتارهای خشن دولت و پلیس این کشور با معترضان،می‌نویسد: «معترضان ترک در استانبول و دیگر شهرهای "ترکیه" با گاز فلفل و تجهیزات ضد شورش تولید آلمان سرکوب می‌شوند». برلین در دهه اخیر به پلیس "ترکیه" کمک‌هایی درزمینه تامین تجهیزات نظامی وهمچنین ارائه آموزش‌های تخصصی ارائه کرده است.
روزنامه «فرانکفورتر روند شاو»آلمان در خصوص ادامه اعتراضات مردمی در "ترکیه" و رفتارهای خشن دولت و پلیس این کشور با معترضان،می‌نویسد: «معترضان ترک در استانبول و دیگر شهرهای "ترکیه" با گاز فلفل و تجهیزات ضد شورش تولید آلمان سرکوب می‌شوند». برلین در دهه اخیر به پلیس "ترکیه" کمک‌هایی درزمینه تامین تجهیزات نظامی وهمچنین ارائه آموزش‌های تخصصی ارائه کرده است.
علی‌رغم سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مردمی دراین کشور ازسوی پلیس،دولت آلمان تاکید دارد به همکاری خود بادولت آنکارا ادامه خواهد داد. وزارت امور خارجه این کشور تائید کرده است برلین از ۲۰۰۳ کمک‌های گسترده‌ای به دولت "ترکیه" ارائه داده و این سیاست را همچنان ادامه خواهد داد.
آلمان در راستای ارائه کمک‌های تسلیحاتی و آموزشی به پلیس "ترکیه" از سال ۲۰۰۹، به میزان 140 هزار یورو صادرات گاز فلفل و سلاح‌های شلیک‌کننده گاز اشک‌آور و تحریک کننده سلسله اعصاب به "ترکیه" داشته است. وزارت کشور و اداره جنایی آلمان، تجهیزات و لوازم مورد استفاده در عملیات سرکوب شورش از جمله جلیقه‌های ضد گلوله و تجهیزات ضد شورش وسگ‌های پلیس را به ارزش ۳۰۰ هزار یورو به "ترکیه" صادرنموده است.
برلین به شرکت‌های تسلیحاتی خود اجازه داده است تا سلاح‌های کمری برای یک شرکت "ترکیه" تولید نموده ومسلسل‌های کوچک مدلMP5 ساخت آلمان را در اختیار این نیروها قرار دهد.
نیروهای آلمانی از زمان آغاز به کار حزب عدالت و توسعه، بیش از۱۵۰ ماموریت حمایتی مشترک با پلیس "ترکیه" انجام داده‌اند. طبق اعلام موسسه تحقیقاتی صلح بین‌المللی استکهلم،"ترکیه "با 17 درصد و پس از امارات عربی متحده (با 19 درصد) و عربستان (با 17 درصد) سومین خریدار تجهیزات نظامی در منطقه خاورمیانه است.
حزب چپ‌های آلمان کمک‌های صورت گرفته به "ترکیه" را یک افتضاح سیاسی می‌خواند. از دیدگاه این حزب،دولت برلین با این نحوه کمک و حمایت‌ها، راه اردوغان را در حرکت به سوی یک دولت سرکوبگر هموار می‌کند. دولت آلمان درخواست مخالفان برای توقف ارائه کمک‌ها به دولت "ترکیه" در سرکوب مخالفان را رد کرده وهمکاری پلیسی ونظامی با "ترکیه" را موجب تقویت بیشتر روند دموکراسی در این کشور می‌داند! وزارت امور خارجه آلمان قصد دارد همچنان به این سیاست خود ادامه دهد.
روزنامه آلمانی «تاگس سایتونگ»اخیرا اعلام داشته است بر اساس گزارش صادرات تسلیحات 2012 کنفرانس مشترک کلیسا و توسعه (GKKE)، روز به روز کشورهای بیشتری که در آنها شرایط حقوق‌بشر وضعیت انتقادی وجود دارد به جمع خریداران سلاح آلمان می‌پیوندند.شمار این گونه مشتری‌های سلاح آلمان از 48 مورد در سال 2010 به 64 مورد در سال 2011 افزایش یافته است.
با آغاز درگیری‌ها و اعتراضات "ترکیه" دولت آلمان خواستار برخورد مناسب با شهروندان معترض در این کشور از سوی دولت شده بود.
سخنگوی دولت آلمان در واکنش به سرکوب اعتراضات "ترکیه" اعلام داشت:«آزادی عقیده وتجمع، حقوق اولیه پذیرفته شده‌ای است که باید حفظ شوند وواکنش‌های دستگاه حکومتی دراین رابطه باید مناسب و با رعایت اعتدال وحفظ موازین حقوق بشری باشد».
حوادث "ترکیه" فرصتی برای اعلام مخالفت محافظه‌کاران حزب اتحادیه دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل صدراعظم آلمان بود. مرکل ضمن ابراز تعجب از سرکوب تظاهرکنندگان مخالف دولت در "ترکیه"، واکنش نیروهای امنیتی این کشور به تظاهرات مخالفان را «بیش از اندازه خشن» دانست. مواضع برلین با واکنش شدید مقامات "ترکیه" همراه بود.
از دیدگاه وی «صحنه‌های هولناکی وجود داشته که بسیار خشن بود. آنچه که در "ترکیه" در شرایط کنونی روی می‌دهد به نظر من با عقاید ما درباره آزادی برگزاری تجمعات یا آزادی بیان تطابق ندارد».
وزیر خارجه آلمان نیز تاکید کرد با توجه به برخورد شدید دولت "ترکیه" با جنبش‌های اعتراضی مردم این کشور، روند مذاکرات درخصوص الحاق "ترکیه" به اتحادیه اروپا باید وارد مرحله جدیدی شود.
حزب خانم مرکل در تبلیغات انتخاباتی خود، با اشاره به اینکه عضویت "ترکیه" در اتحادیه اروپا بار سنگینی بر دوش این اتحادیه می‌گذارد، خواستار رد درخواست عضویت این کشور در این اتحادیه شد.
حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان در بیانیه داخلی خود به مناسبت انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کرد حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان و حزب سوسیال مسیحی حتی حاضر نیستند از اصطلاح «همکاری ممتاز» برای سطح روابط اتحادیه اروپا و "ترکیه" استفاده شود.
دیدبان حقوق بشر نیز مدعی شد برخی تظاهر کنندگان در ناآرامی‌های اخیر در پارک گزی استانبول، به واسطه شلیک مستقیم گلوله‌های گاز اشک‌آور توسط نیروهای پلیس "ترکیه" به شدت زخمی شدند.
شلیک گلوله‌های گاز اشک آور به صورت مستقیم به مردم و از فاصله نزدیک، اقدامی «غیر مسئولانه» است و مقامات "ترکیه" باید نیروهای پلیس را بابت وارد کردن این آسیب‌ها به تظاهرکنندگان مورد بازخواست قرار دهند.
ارسال سلاح‌های آلمانی به "ترکیه" در حالی است که دادگاه حقوق بشر اروپا اخیرا شکایت یک تبعه "ترکیه" از پلیس این کشور را بدلیل استفاده از گاز اشک‌آور در تظاهراتی در سال ۲۰۰۶ در شهر دیاربکر، را مورد بررسی قرار داد.
این دادگاه در حکم خود ضمن محکوم کردن "ترکیه" به پرداخت ۱۵ هزار یورو به شاکی و ۵ هزار یورو هزینه دادگاه، از دولت آنکارا خواهان تجدید نظر در آیین نامه استفاده از گاز اشک‌آور از سوی نیروهای پلیس این کشور شد.
از دیدگاه دادگاه،استفاده نابجا از گاز اشک‌آور می‌تواند موجب زخمی شدن و یا مرگ معترضان شود و نیروهای پلیس در پرتاب گازهای اشک‌آور باید این گازها را با احتساب حداقل ۴۵ درجه به هوا پرتاب کنند.
استفاده پلیس "ترکیه" از گاز اشک‌آور و استفاده از آنها به عنوان یک سلاح مرگبار به دفعات از سوی مخالفین در "ترکیه"، بویژه بعد از تظاهرات اعتراضی اخیر در این کشور مطرح شده است.
برخی از مخالفین، خواستار ممنوعیت استفاده از گاز اشک‌آور از سوی پلیس شده و برخی دیگر نیز مدعی‌اند نیروهای پلیس با پرتاب مستقیم گاز اشک‌آور بسوی معترضین، موجب زخمی شدن آنها شده‌اند.
آنکارا در مقابل حکم دادگاه حقوق بشر اروپا مدعی است پرتاب گاز اشک‌آور توسط پلیس در شرایطی صورت گرفته است که تظاهرات غیرقانونی بوده و نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفته و پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان، از این روش استفاده کرده است.
دادگاه حقوق بشر اروپا از "ترکیه" خواسته است در قوانین و مقررات خود در برخورد با اعتراضات، تجدیدنظر جدی نموده و این مقررات را مطابق با قوانین اروپایی اصلاح کند.
دادگاه اعتقاد دارد «کشورهای طرف منشور حقوق بشر اروپا، تابع احکام قطعی دادگاه هستند و در صورتی که در مدت سه ماه به حکم دادگاه اعتراضی صورت نگیرد، موضوع اصلاح قوانین و مقررات "ترکیه" در تعقیب کمیته ویژه‌ای خواهد بود که توسط شورای اروپا تشکیل می‌شود».
مخالفین دولت "ترکیه" مدعی‌اند پلیس با بررسی تصاویر و فیلم‌های محل تظاهرات، شماری از رهبران معترضان را شناسایی کرده است و با کنترل خودروها و شناسایی افراد داخل خودروها در خیابان‌های استانبول نیز به شکار معترضان می‌پردازد.
طبق اعلام منابع رسمی "ترکیه"، در جریان اعتراضات اخیر، حدود 5/2 میلیون نفر شرکت داشته‌اند.
در این اعتراضات ۴۹۰۰ نفر دستگیر و ۴۰۰۰ نفر از جمله ۶۰۰ پلیس ضد شورش زخمی شده‌اند.
در این اعتراضات ۵۸ ساختمان عمومی و ۳۳۷ واحد تجاری آسیب دیده یا تخریب شده و ۲۴۰ خودروی پلیس، ۲۱۴ خودروی شخصی، ۹۰ اتوبوس شهرداری و ۴۵ آمبولانس از کار افتاده و غیرقابل استفاده شده‌اند. در این ناآرامی‌ها ۶۸ دوربین کنترل شهری نیز از بین رفته است.
انتهاي پيام/
منبع:خبرآنلاين
آلمان در راستای ارائه کمک‌های تسلیحاتی و آموزشی به پلیس "ترکیه" از سال ۲۰۰۹، به میزان 140 هزار یورو صادرات گاز فلفل و سلاح‌های شلیک‌کننده گاز اشک‌آور و تحریک کننده سلسله اعصاب به "ترکیه" داشته است. وزارت کشور و اداره جنایی آلمان، تجهیزات و لوازم مورد استفاده در عملیات سرکوب شورش از جمله جلیقه‌های ضد گلوله و تجهیزات ضد شورش وسگ‌های پلیس را به ارزش ۳۰۰ هزار یورو به "ترکیه" صادرنموده است.
برلین به شرکت‌های تسلیحاتی خود اجازه داده است تا سلاح‌های کمری برای یک شرکت "ترکیه" تولید نموده ومسلسل‌های کوچک مدلMP5 ساخت آلمان را در اختیار این نیروها قرار دهد.
نیروهای آلمانی از زمان آغاز به کار حزب عدالت و توسعه، بیش از۱۵۰ ماموریت حمایتی مشترک با پلیس "ترکیه" انجام داده‌اند. طبق اعلام موسسه تحقیقاتی صلح بین‌المللی استکهلم،"ترکیه "با 17 درصد و پس از امارات عربی متحده (با 19 درصد) و عربستان (با 17 درصد) سومین خریدار تجهیزات نظامی در منطقه خاورمیانه است.
حزب چپ‌های آلمان کمک‌های صورت گرفته به "ترکیه" را یک افتضاح سیاسی می‌خواند. از دیدگاه این حزب،دولت برلین با این نحوه کمک و حمایت‌ها، راه اردوغان را در حرکت به سوی یک دولت سرکوبگر هموار می‌کند. دولت آلمان درخواست مخالفان برای توقف ارائه کمک‌ها به دولت "ترکیه" در سرکوب مخالفان را رد کرده وهمکاری پلیسی ونظامی با "ترکیه" را موجب تقویت بیشتر روند دموکراسی در این کشور می‌داند! وزارت امور خارجه آلمان قصد دارد همچنان به این سیاست خود ادامه دهد.
روزنامه آلمانی «تاگس سایتونگ»اخیرا اعلام داشته است بر اساس گزارش صادرات تسلیحات 2012 کنفرانس مشترک کلیسا و توسعه (GKKE)، روز به روز کشورهای بیشتری که در آنها شرایط حقوق‌بشر وضعیت انتقادی وجود دارد به جمع خریداران سلاح آلمان می‌پیوندند.شمار این گونه مشتری‌های سلاح آلمان از 48 مورد در سال 2010 به 64 مورد در سال 2011 افزایش یافته است.
با آغاز درگیری‌ها و اعتراضات "ترکیه" دولت آلمان خواستار برخورد مناسب با شهروندان معترض در این کشور از سوی دولت شده بود.
سخنگوی دولت آلمان در واکنش به سرکوب اعتراضات "ترکیه" اعلام داشت:«آزادی عقیده وتجمع، حقوق اولیه پذیرفته شده‌ای است که باید حفظ شوند وواکنش‌های دستگاه حکومتی دراین رابطه باید مناسب و با رعایت اعتدال وحفظ موازین حقوق بشری باشد».
حوادث "ترکیه" فرصتی برای اعلام مخالفت محافظه‌کاران حزب اتحادیه دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل صدراعظم آلمان بود. مرکل ضمن ابراز تعجب از سرکوب تظاهرکنندگان مخالف دولت در "ترکیه"، واکنش نیروهای امنیتی این کشور به تظاهرات مخالفان را «بیش از اندازه خشن» دانست. مواضع برلین با واکنش شدید مقامات "ترکیه" همراه بود.
از دیدگاه وی «صحنه‌های هولناکی وجود داشته که بسیار خشن بود. آنچه که در "ترکیه" در شرایط کنونی روی می‌دهد به نظر من با عقاید ما درباره آزادی برگزاری تجمعات یا آزادی بیان تطابق ندارد».
وزیر خارجه آلمان نیز تاکید کرد با توجه به برخورد شدید دولت "ترکیه" با جنبش‌های اعتراضی مردم این کشور، روند مذاکرات درخصوص الحاق "ترکیه" به اتحادیه اروپا باید وارد مرحله جدیدی شود.
حزب خانم مرکل در تبلیغات انتخاباتی خود، با اشاره به اینکه عضویت "ترکیه" در اتحادیه اروپا بار سنگینی بر دوش این اتحادیه می‌گذارد، خواستار رد درخواست عضویت این کشور در این اتحادیه شد.
حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان در بیانیه داخلی خود به مناسبت انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کرد حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان و حزب سوسیال مسیحی حتی حاضر نیستند از اصطلاح «همکاری ممتاز» برای سطح روابط اتحادیه اروپا و "ترکیه" استفاده شود.
دیدبان حقوق بشر نیز مدعی شد برخی تظاهر کنندگان در ناآرامی‌های اخیر در پارک گزی استانبول، به واسطه شلیک مستقیم گلوله‌های گاز اشک‌آور توسط نیروهای پلیس "ترکیه" به شدت زخمی شدند.
شلیک گلوله‌های گاز اشک آور به صورت مستقیم به مردم و از فاصله نزدیک، اقدامی «غیر مسئولانه» است و مقامات "ترکیه" باید نیروهای پلیس را بابت وارد کردن این آسیب‌ها به تظاهرکنندگان مورد بازخواست قرار دهند.
ارسال سلاح‌های آلمانی به "ترکیه" در حالی است که دادگاه حقوق بشر اروپا اخیرا شکایت یک تبعه "ترکیه" از پلیس این کشور را بدلیل استفاده از گاز اشک‌آور در تظاهراتی در سال ۲۰۰۶ در شهر دیاربکر، را مورد بررسی قرار داد.
این دادگاه در حکم خود ضمن محکوم کردن "ترکیه" به پرداخت ۱۵ هزار یورو به شاکی و ۵ هزار یورو هزینه دادگاه، از دولت آنکارا خواهان تجدید نظر در آیین نامه استفاده از گاز اشک‌آور از سوی نیروهای پلیس این کشور شد.
از دیدگاه دادگاه،استفاده نابجا از گاز اشک‌آور می‌تواند موجب زخمی شدن و یا مرگ معترضان شود و نیروهای پلیس در پرتاب گازهای اشک‌آور باید این گازها را با احتساب حداقل ۴۵ درجه به هوا پرتاب کنند.
استفاده پلیس "ترکیه" از گاز اشک‌آور و استفاده از آنها به عنوان یک سلاح مرگبار به دفعات از سوی مخالفین در "ترکیه"، بویژه بعد از تظاهرات اعتراضی اخیر در این کشور مطرح شده است.
برخی از مخالفین، خواستار ممنوعیت استفاده از گاز اشک‌آور از سوی پلیس شده و برخی دیگر نیز مدعی‌اند نیروهای پلیس با پرتاب مستقیم گاز اشک‌آور بسوی معترضین، موجب زخمی شدن آنها شده‌اند.
آنکارا در مقابل حکم دادگاه حقوق بشر اروپا مدعی است پرتاب گاز اشک‌آور توسط پلیس در شرایطی صورت گرفته است که تظاهرات غیرقانونی بوده و نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفته و پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان، از این روش استفاده کرده است.
دادگاه حقوق بشر اروپا از "ترکیه" خواسته است در قوانین و مقررات خود در برخورد با اعتراضات، تجدیدنظر جدی نموده و این مقررات را مطابق با قوانین اروپایی اصلاح کند.
دادگاه اعتقاد دارد «کشورهای طرف منشور حقوق بشر اروپا، تابع احکام قطعی دادگاه هستند و در صورتی که در مدت سه ماه به حکم دادگاه اعتراضی صورت نگیرد، موضوع اصلاح قوانین و مقررات "ترکیه" در تعقیب کمیته ویژه‌ای خواهد بود که توسط شورای اروپا تشکیل می‌شود».
مخالفین دولت "ترکیه" مدعی‌اند پلیس با بررسی تصاویر و فیلم‌های محل تظاهرات، شماری از رهبران معترضان را شناسایی کرده است و با کنترل خودروها و شناسایی افراد داخل خودروها در خیابان‌های استانبول نیز به شکار معترضان می‌پردازد.
طبق اعلام منابع رسمی "ترکیه"، در جریان اعتراضات اخیر، حدود 5/2 میلیون نفر شرکت داشته‌اند.
در این اعتراضات ۴۹۰۰ نفر دستگیر و ۴۰۰۰ نفر از جمله ۶۰۰ پلیس ضد شورش زخمی شده‌اند.
در این اعتراضات ۵۸ ساختمان عمومی و ۳۳۷ واحد تجاری آسیب دیده یا تخریب شده و ۲۴۰ خودروی پلیس، ۲۱۴ خودروی شخصی، ۹۰ اتوبوس شهرداری و ۴۵ آمبولانس از کار افتاده و غیرقابل استفاده شده‌اند. در این ناآرامی‌ها ۶۸ دوربین کنترل شهری نیز از بین رفته است.
انتهاي پيام/
منبع:خبرآنلاين
پلی مارکت بررسی کرد:
بخت ترامپ برای پیروزی در انتخابات به ۶۱ درصد رسید
پسر نوجوان در دادگاه:
دخترخاله ۴ ساله ام را برای انتقام با چاقو زدم
