يكي از نقاط قوت قانون جديد مجازات اسلامي تشريح جزئيات جرايم اقتصادي است كه از باب پیشگیری و به‌خصوص  مبارزه با مفاسد اقتصادی اهميت بسياري دارد.

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، " محمد مقصود " وكيل دادگستري طي يادداشتي به بررسي اين مهم و بحث جرايم اقتصادي پرداخته است.

بررسی ماده 36 قانون جديد مجازات اسلامی(انتشار احکام قطعی)

در قانون مجازات اسلامی سابق مجازات‌های تکمیلی محدود به برخی جرائم و جرائم مستوجب حدود و قصاص در آن در نظر گرفته نشده بود. ولی در قانون جدید محدوده مجازات‌های تکمیلی در حالی که موارد آن مشخص شده، گسترش یافته است که موارد 15گانه آن در ماده 23 آن ذکر گردیده است.
 از جنبه‌های مثبت این قانون موضوع مجازات‌های تکمیلی و تبعی آن است و از دیگر ویژگی این قانون شرایطی است که در اعمال مجازات‌ها پیش بینی شده است که از مجازات‌های بدنی و سنتی خارج و به نوعی به مجازات‌های محدودکننده تبدیل شده است. مجازات‌های تکمیلی از مواردی است که در ماده 36 قانون جدید آمده است و یکی از موارد بوده است که توسط شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده و اصلاح گردیده است.

ماده 36 قانون مجازات اسلامی اظهار می‌دارد: حکم محکومیت ق�کابی، یک میلیارد (1،000،000،000)ریال یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثییرالانتشار منتشر می‌شود.

این ماده که در تعریف جرایم اقتصادی می‌گنجد از نوآوری‌های مربوط به مجازات‌های تکمیلی در قانون مجازات‌های اسلامی جدید محسوب می‌شود. انتشار حکم قطعی در مکابی، یک میلیارد (1،000،000،000)ریال یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثییرالانتشار منتشر می‌شود.

این ماده که در تعریف جرایم اقتصادی می‌گنجد از نوآوری‌های مربوط به مجازات‌های تکمیلی در قانون مجازات‌های اسلامی جدید محسوب می‌شود. انتشار حکم قطعی در مجازات‌های اسلامی سابق نیامده؛ ولی در قانونن جدید پیش بینی شده است.

نکته قابل توجه در این ماده مربوط به انتشار حکم محکومیت قطعی یک مجرم می‌باشد. (نه متهم، چون متهم هنوز به محکومیت قطعی نرسیده است) و انتشار حکم محکومیت قطعی از مجازات‌های تکمیلی می‌باشد هرچند این مجازات اختیاری است ولی در مواقع استثنایی انتشار آن الزامی در نظر گرفته شده است.

موارد اختیاری و انتشار حکم در ماده 36 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است و مورد الزامی آن در تبصره ماده مذكور اشاره شده است.
از شروط اصلی و مهم انتشار اینگونه احکام می‌توان به: اولا قطعی بودن حکم، ثانیا انتشار حکم نباید موجب اخلال در نظم یا امنیت شود، ثالثا در سایر جرايم حدی و نیز جرايم تعزیری درجه 5 به بالا و همچنین مستوجب قصاص و دیه امکان انتشار حکم محکومیت وجود ندارد.

انتهاي پيام/