به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، در حالی انتخاب یک نفر از نمایندگان استانها به عنوان ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال همان استان در دستور کار جلسه علنی امروز (چهارشنبه 2 مردادماه) مجلس قرار داشت که این موضوع با تذکر برخی نمایندگان از دستور خارج شد.
براساس این گزارش محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس قبل از نطق میاندستور و در اجرای بند 15 ماده 4 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب یکم شهریورماه 1377 اسامی 31 نفر از نمایندگان را به عنوان ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال همان استان در صحن علنی مطرح کرد تا توسط نمایندگان انتخاب شوند اما این رویه با واکنش برخی نمایندگان مواجه شد.
محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان اولین نمایندهای بود که با استناد به بند "ب" ماده 218 آئیننامه مجلس گفت: نمایندگان هر استان نماینده منتخب خود را از بین نمایندگان همان استان برای شرکت در مجامع و شوراهای استانی تبیین و به کمیسیون ذیربط اعلام مینمایند تا به مجلس شورای اسلامی برای انتخاب معرفی شوند.
وی افزود: یک منطقی پشت این بند بوده و هیات رئیسه باید به آن عمل کند به طوری که اسامی باید از طریق کمیسیون اجتماعی به مجلس بیاید.
در ادامه حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان نیز با استناد به ماده 24 آییننامه داخلی گفت: مرّ آییننامه داخلی اجرا نشده بنابراین تقاضا میکنیم، موضوع انتخاب یک نفر از نمایندگان استان به عنوان ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال استانها از دستور کار مجلس خارج شود.
این درخواست فولادگر با موافقت لاله افتخاری نماینده تهران، احمد سالک نماینده اصفهان نیز همراه شد.
در ادامه حجتالاسلام سیدمحمد حسن ابوترابیفرد که در غیاب علی لاریجانی بخشی از ریاست جلسه را بر عهده داشت، اظهار داشت: این موضوع توسط معاونت نظارت مجلس مدیریت شده و ظاهرا از طرف کمیسیونها نبوده است بنابراین انتخاب ناظرین کمیته هماهنگی اشتغال استانها را به هفته آینده موکول میکنیم.
وی افزود: بنابراین مجامع نمایندگان استانها موضوع را بررسی و یک نفر را به کمیسیونهای ذیربط معرفی کنند و از طریق کمیسیونهای تخصصی به هیات رئیسه ارجاع شود.
ابوترابیفرد در پایان گفت: بنابراین با یک هفته تاخیر در خدمت نمایندگانی خواهیم بود که مجامع استانها آنها را معرفی میکنند.
انتهای پیام/