کاظم جلالي نماينده شاهرود در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، درپي مطرح شدن انتقال پرونده هسته‌اي کشورمان از «شوراي عالي امنيت ملي» به «وزارت امور خارجه»، گفت: بخشي از اين موضوع بر مي‌گردد به نظر رئيس جمهور محترم و برخي نيز به هماهنگي‌هايي که بايد درون نظام انجام شود.

وي افزود: موضوع هسته‌اي ايران يک موضوع امنيتي نيست، بلکه يک موضوع حقوقي و يک بحث سياست خارجي به شمار مي‌رود.

رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با طرح اين پرسش که چرا «پرونده هسته‌اي» به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي رفت؟، گفت: ماجرا از اين قرار بود که وقتي بحث هسته‌اي مطرح شد، پيشنهاد آقاي دکتر خرازي (وزير امور خارجه وقت) اين بود که پرونده هسته‌اي را آقاي دکتر روحاني پيگيري کند و چون دکتر روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي بود، لذا اين پرونده به دبيرخانه شوراي امنيت ملي رفت.

وي افزود: اتفاقا آقاي روحاني هم نمي‌پذيرفتند و براساس آنچه خودشان آن زمان به ما گفته بودند، آقاي خاتمي از ايشان خواسته بود و نهايتا مورد تائيد مقام معظم رهبري هم قرار گرفته بودند که آقاي روحاني موضوع هسته‌اي را پيگيري کنند.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، با بيان اينکه بايد ببينيم موضوع برچه اساسي پيگيري خواهد شد، گفت: به نظر مي‌رسد اگر رنگ و لعاب امنيتي موضوع پرونده هسته‌اي ايران کاهش پيدا کند و کاملا ديپلماتي باشد، بهتر خواهد شد، ولي بازهم بنده نظر متقني در اين زمينه ندارم.

اين در حالي است که علاء‌الدين بروجردي رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در خصوص به باشگاه خبرنگاران گفته است: «باید مشخص شود که وزیر امور خارجه دولت آینده چه کسی خواهد شد و همچنین تعیین شود رياست شورای عالی امنیت ملی را چه کسی در اختیار می‌گیرد. پس از این با وجود اینکه پرونده هسته‌ای در اختیار شورای عالی امنیت ملی است باید منتظر نظر رئیس آینده شورای عالی امنیت ملی باشیم چرا که این انتقال نیازمند تصمیم‌گیری در شورای عالی امنیت ملی است.«

همچنين محمدصالح جوکار  عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران انتقال پيگيري پرونده هسته‌اي ايران از شوراي امنيت ملي به وزارت امور خارجه را مشروط به يك شرط دانسته و گفته بود:«اين جابه جايي در صورتي امكان پذير است كه پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران از شوراي امنيت و به عبارتي از بعد امنيتي خارج شود. اين موضوع مستلزم تصميم شوراي عالي امنيت ملي بوده و بايد بيش از پيش به اين مسئله توجه شود».

انتهاي پيام/