به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس‌جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی كه امروزه برای ایفای نقش‌های سیاسی محوله دارای ابتكار عمل مؤثر می‏‌باشد.

در اين زمينه "عباس اسدي" وکيل دادگستري طي يادداشتي به بررسي اين مهم، در ارتباط با نقش رئیس‌جمهور از نظر بین‌المللی که پس از مقام رهبری، عالی‏ترین مقام رسمی كشور محسوب می‏‌شود، پرداخته است.

رئيس‌جمهور در امور بين‌الملل داراي اختیاراتی از جمله امضای قراردادهای بین‏‌المللی و اعزام و پذيرش سفيران مي‌باشد که جزئيات آن در قانون اساسي به شرح زير است.

* امضای قراردادهای بین‏‌المللی

ارزش و اعتبار حقوقی قراردادهای بین‌المللی از دو جهت مورد توجه می‏‌باشد: در دموكراسی‏‌های حاضر، كه مبتنی بر حاكمیت ملی است طی مراحل انعقاد قرارداد بر عهده یا با نظارت نمایندگان و مظاهر مردمی حاكمیت است. بدین جهت، پس از مذاكرات مقدماتی قوه مجریه با مقامات دولت‌های طرف قرارداد، تشخیص صواب و صلاح انعقاد آن بر عهده قوه مقننه، به عنوان مظهر قدرتمند حاكمیت ملی قرار می‏‌گیرد و
پس از طی سایر مراحل، به شرط امضاء نهايی قرارداد، همانند قانون لازم‏‌الاجراء درسطح داخلی اعتبار پیدا می‏‌كند.

 اعتبار بین‌المللی قراردادها وقتی محقق می‏‌شود كه به امضای سران كشورهای طرف قرارداد برسد. در نظام‌های جمهوری، رؤسای جمهور به دلیل آن كه منتخب مردم هستند، در مقام مظهر حاكمیت ملی، قرارداد بین‌‏المللی را امضاءمي‌کنند.

جهات مذكور در اصل یكصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین شرح مورد توجه قرار گرفته است: امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‌‏ها، موافقت‏نامه‌‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی وي است.


با توجه به اصل مذكور ملاحظه می‌‏شود كه رئیس‌جمهور: اولا، در مقام ریاست قوه مجریه، موظف به امضای قانون قرارداد بین‌المللي می‏‌باشد؛ ثانیا، پس از تصویب مجلس، در مقام اعمال حاكمیت و اقتدار ملی در روابط بین‌المللی، به عنوان طرف متعاهد اصل قرارداد بین‌المللی را امضاء می‌کند و یا امضای آن را به نماینده قانونی خود می‏‌سپارد.

در این خصوص باید توجه داشت كه ابتكار انعقاد با قوه مجریه است، نه قوه مقننه و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد می‏‌باشد. بنابراین پس از تصویب مجلس، رئیس‌جمهور (یا نماینده قانونی وی) صلاحیت اختیاری امضاء یا عدم امضای قرارداد را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود.

*اعزام و پذیرش سفیران

روابط بین كشورها از طریق زمامداران و یا نمایندگان و مأموران آنها برقرار و تنظیم می‏‌شود. در این خصوص، رئیس كشور و به تبع آن، وزیر امور خارجه به موجب قوانین داخلی و سیاست‌های مدون، با توجه به میزان علاقمندی و تفاهم متقابل، خطوط اصلی روابط كشور با هر كشور بیگانه را ترسیم می‌کند و بر این اساس، مأموران اعزامی در كشور میزبان وظایف اجرایی لازم را بر عهده می‏‌گیرند.

این مأموران به دو گروه  "مأموران دیپلماتیك" و "مأموران كنسولی" تقسیم می‏‌شوند كه به همراه كاركنان و مأموران سیاسی، اداری و فنی، بر اساس نظام حقوقی مشخص، وظایف خویش را انجام می‏‌دهند.

سفیران، به عنوان بالاترین مقام دیپلماتیك، برای كسب پذیرش به كشورهای پذیرنده معرفی می‏‌شوند. پس از بررسی و اعلام موافقت، "استوارنامه" آنان با امضای رئیس دولت متبوع صادر و طی تشریفات رسمی به رئیس كشور میزبان معرفی می‏‌شوند.

سفیران (و نمایندگان دیپلماتیك) در مدت مأموریت خود (معمولا چهار سال) كه برای خدمت به كشور خویش در كشور بیگانه به سر می‌‏برند، مأموریت‌هایي را دارا می‏‌باشند: به عنوان واسطه یادداشت‌ها، اطلاعیه‏‌ها و نظرهای كشور متبوع خود را به استحضار كشور میزبان می‏‌رسانند و در مقابل، یادداشتها و اطلاعیه‏‌های كشور میزبان را تسلیم مقامات كشور خود می‏‌کنند.

به عنوان نماینده از نظر سهولت و سرعت عمل، كارهای مربوط به مذاكرات و تشریفات عهدنامه‌‏های بین‌المللی را انجام داده و آنها را امضاء مي‌کنند. همين‌طور به عنوان ناظر اطلاعات و اخبار مربوط به كشور میزبان را جمع‏آوری و به استحضار دولت متبوع می‌‏رسانند. علاوه بر آن، مأموریت توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و علمی دو كشور و حمایت از اتباع كشور متبوع در خارج بر عهده سفرا (و نمایندگان دیپلماتیك)می‏‌باشد.

با توجه به مراتب مذكور، ملاحظه می‌‏شود كه سفیران و مأموران دیپلماتیك، مسؤولیت حفظ منافع همه جانبه دولت، كشور و نظام سیاسی را در كشورهای دیگر بر عهده دارند و در ایفای وظایف خود به نمایندگی از طرف رئیس كشور عمل مي‌کنند. بنابراين مأموریت آنها از سوی ریاست كشور در مقابل رئیس كشور مقابل امری اصولی به نظر می‏‌رسد.

اصل یكصد و بیست و هشتم اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مقرر می‌‏دارد: سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس‌‌جمهور تعیین می‏‌شوند. رئیس‌جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‏‌كند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را می‏‌پذیرد.

به ترتیبی كه ملاحظه می‏‌شود، رئیس‌جمهور در موضع عالیترین مقام رسمی كشور و به عنوان مظهر حاكمیت و اقتدار ملی: اولا، اعزام سفیران را با رعایت جهات و با در نظر گرفتن مصالح عالیه كشور، مورد تصویب قرار می‌‏دهد. در این خصوص، صلاحیت رئیس‌جمهور از جمله صلاحیت‌های اختیاري است. بدین معنی كه قبول یا رد سفیر پیشنهادی از اختیارات انحصاری وی مي‌باشد. پس از اقدام مذكور، امضای استوارنامه آن سفیر به عنوان یك امر تشریفاتی بر عهده این مقام است. ثانیا، پس از تحقیقات اولیه و با در نظر گرفتن مصالح ملی و اعلام پذیرش مقدماتی، استوارنامه سفیران خارجی را طی تشریفات خاص می‌‏پذیرد.

انتهای پيام/