وي با اشاره به قوانين بالادستي در بخش کشاورزي گفت: اشاره قانون اساسي در بندهاي 1 و 9 اصل 44 بر افزايش توليدات کشاورزي که در تامين نيازهاي عمومي و خودکفايي کشور تاکيد دارند و همچنين سند چشم انداز از جمله اسنادي است که به بحث کشاورزي و توسعه و امنيت غذايي و همچنين خودکفايي در محصولات اساسي کشور توجه ويژهاي شده است.
حجتي با اشاره به مواد 16، 143 و 149 قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: ميل به خودکفايي در توليد محصولات اساسي، ارتقاء ارزش افزوده به ميزان سالانه 7 درصد، ارتقاء کيفيت بهداشتي توليدات کشاورزي، نوسازي ناوگان ماشين آلات کشاورزي و ادوات آن، انجام عمليات آب و خاک، ارتقاء سطح کلي کشاورزي به حداقل 35 درصد ارزش توليدات آن، افزايش سالانه سهم پژوهش به ميزان نيم درصد از جمله مواردي است که براي اجراي برنامهها به آن توجه ويژه داريم.
وزير پيشنهادي جهاد کشاورزي به اهميت امنيت غذايي در کشور اشاره و تصريح کرد: به چنين مسئلهاي در زمينه خودکفايي در بسياري از اسناد بالادستي توجه زيادي شده و به عنوان کالاي عمومي که از سوي دولت بايد فراهم شود، تعريف شده و همچنين حمايتهايي را که از بخش کشاورزي در تحقق اين آرمان ملي بيان شده است.
وي با اشاره به مشکلات موجود در وضعيت امنيت غذايي کشور گفت: متاسفانه روز به روز بنا به دلايل متعددي اين بخش دچار ضعفهايي شده و در حال حاضر روز به روز در حال ناتواني است و اينکه سهم توليدات در تامين نيازهاي غذايي کشور بسيار شکننده و نگران کننده است.
حجتي اضافه کرد: متوسط صادرات و واردات کشور در برنامه سوم توسعه 10.3 ميليون تن بوده و اکنون به 16.6 ميليون تن افزايش يافته و همچنين وابستگي کشور در تامين انرژي غذايي از بخش واردات که در برنامه سوم به حدود 20 درصد رسيده بود، در طي سالهاي اخير از 38 درصد فراتر رفته است.
وي با اشاره به مشکل در بخش سرمايه گذاري کشاورزي گفت: بخش سرمايه گذاري نقش تعيين کنندهاي در بهره وري عوامل توليد دارد و اساس برنامهها بر مقوله بهره وري است.
حجتي گفت: عامل مهم و اثرگذار در رشد و استمرار توليد تقويت امنيت غذايي است و سرمايه به عنوان عمده ترين عامل رشد بخش کشاورزي به حساب ميآيد و متاسفانه فقر تاريخي سرمايه گذاري به عنوان واقعيت ماندگار و از علل اصلي و اساسي در ضعف اين بخش در کشور مطرح است.
وزير پيشنهادي جهاد کشاورزي با بيان اينکه ميانگين سهم بخش کشاورزي در تشکيل سرمايه ثابت ناخالص کشور موثر بوده، گفت: طي برنامههاي اول لغايت سوم و حتي چهارم توسعه، شاهد چنين مشکلاتي بودهايم و متوسط قيمتها 4.6، 4.2 و 5.2 درصد بوده است، در حاليکه در اين دوره سهم بخش کشاورزي در توليد ناخالص داخلي حدود 14.5 درصد و سهم اشتغال حدود 20 درصد است.
وي ادامه داد: بخش کشاورزي علاوه بر مسئوليت، حمايت از توليد وظايف حاکميتي نظير مديريت قرنطينه دامي، نباتي، حفاظت از منابع طبيعي را برعهده دارد که به عنوان موضوعات اساسي و مهم مدنظر ما قرار دارد.
حجتي بيان داشت: متاسفانه مشکلاتي را که با آن در حال دست و پنجه نرم کردن هستيم باعث غفلت ماندمان از رسيدگي به ساير مشکلات در بخش جنگلها و قرنطينه دامي و .... شده است که اگر اين مسائل و مشکلات را حل و فصل نکنيم، آيندگان هم با مشکلات جديدتري مواجه ميشود.
اين وزير پيشنهادي تصريح
كرد: براي افزايش بهره وري بايد توسعه سيستمهاي آبياري اعم از سطحي يا تحت فشار
را ايجاد كنيم؛ تجهيز، يكپارچه سازي اراضي از سرمايه گذاري در بخش زيربنايي در
حوزه كشاورزي است كه متاسفانه كشورهايي كه بار خود را بستهاند و رفتهاند در بخش
زيربنايي و آب و خاك سرمايه گذاريهاي خود را كردند.
وي ادامه داد:
متاسفانه دوستان ميدانند مسائلي را كه داريم در بحث مكانيزاسيون بخش عمدهاي از
آن به همين موضوع يكپارچه سازي اراضي برميگردد به خاطر مشكلات خرد بودن اراضي نميتوانيم
سيستمهاي نيمه آبياري را اعمال كنيم ما متاسفانه در اين زمينهها عقب هستيم ان
شالله با دست ياري كه به ما ميدهيد بتوانيم اين موضوع را به كمك هم پيگيري كنيم.
وزير پيشنهادي
جهادي كشاورزي تصريح كرد: تجهيز ناوگان ماشين آلات كشاورزي نوسازي و توسعه باغات
به ويژه باغات چاي كشور كه متاسفانه وضعيت خوبي ندارند مدرن سازي، نوسازي مزارع
پرورش دام و طيور و آبزيان ارتقاي كيفيت و كميت بذر و نهاد، توسعه تحقيقات توسعه
صنايع تكميلي و نظاير آن از جمله موارد اشاره شده در برنامه اجرايي من است.
حجتي اظهار
داشت: اگر بناست روستاهاي ما توسعه يابد و ارزش افزوده بيشتري در مناطق روستاييان
ايجاد شود بايد در بخش توسعه صنايع در مناطق روستايي توجه لازم شود.
وي ادامه داد:
به منظور حمايت از توليد داخلي و ايجاد مزيتهاي اقتصادي براي استقرار توليدات
كشاورزي و افزايش آن كمك به پايداري منابع آب يكي از اصليترين برنامههاي پيش رو
است.
وزير پيشنهادي
جهاد كشاورزي در ادامه افزود: در بخش شيلات جنوب كشور بايد به توسعه ناوگان به
ويژه ناوگاني كه بتواند با توجه به ظرفيتهاي قابلي كه در آبهاي دور توسعه بنادر
صيادي پشتيباني و حمايت از بخش خصوصي جهت دستيابي به منابع آبزي حمايت از بخش
خصوصي جهت دستيابي به منابع آبزي در آبهاي بين المللي پرداخته شود.
حجتي در ادامه افزود: در شمال کشور
علاوه بر توجه جدي به مسائل زيست محيطي ، توسعه ذخاير آبري، پشتيباني از افزايش
ذخاير و تکثير و پرورش فناوري محصولات ابزي پروري د ربخش شيلات بايد مورد توحه
قرار کيرد.
وزير پيشنهادي جهاد کشاورزي تصريح
کرد گسترش فعاليت هاي پرورش ابزيان در سطوح کشور در چارچوب سياست هاي زيست محيطي و
حرکت در جهت افزايش پروتئين حيواني در سبد مصرف خانوار بايد مورد نظر باشد.
حجتي اظها رداشت يکي از مشکلات در
بخش کشاورزي بحث اقتصادي نمودن توليد کشاورزي است کشورهاي توسعه يافته علي رغم
دوره هاي مدرن، پست مدرن ، صنعتي و پسا
صنعتي که طي کرد هاند بخش کشاورزي و توليدات کشاورزيشان علي رغم اينکه سهم بالايي
در اقتصاد ملي آنها ندارد و چون استقلال و
اعلان حاکميت مليشان متکي به توليدات کشاورزي است توجه جدي داشته اند .
وي ادامه داد: براساس آماري که
سازمان هاي بين المللي داشته اند و علي رغم اينکه سرمايه سنگيني در گذشته انجام
داده اند هنوز هم با انواع و اقسام يارانه ها از اين بخش حمايت مي کنند و علاوه بر
توليد خود بخش سرريز توليداتشان هم در بازار جهاني عرضه مي کنند و متاسفانه به
قيمت خيلي کمتر از تمام شده براي خود با انواع حمايتها و يارانه هايي که انجام
داده اند و متاسفانه آن کالا هايي که بر
روي درياها عرضه مي شود و مبنا قضاوت ما براي حاصل دسترج کشاورزانمان است به نظر
مي رسد ما بايد يک تامل و بازنگري جدي در ارتباط با بحث واردات قيمت گذاري بر
محصولات کشاورزي و چگونگي حمايت از آنها داشته باشيم.
حجتي تصريح کرد: از جمله عوامل بسيار مهم در جذب سرمايه و پايداري توليد
که به افزايش درامد توليد کننده منجر خواهد شد انحصاري شدن توليد براي توليد کننده
است که در اين زمينه دولت بايد تلاش کند استقاده از تمام امکانات سخت افزاري و نرم
افزاري براي کاهش هزينه ها و ايجاد مزيت ها براي رقابتي کردن محصول بهره بگيرد به اقدامات اساسي بلند مدت و ميان مدت بپردازد.
وزير پينشهادي جهاد کشاورزي اظهار
داشت اقدامات و سياست هايي که در مرحله قبل از توليد به اقتصادي کردن توليد ، کاهش
هزينه ها و در نتيجه کاهش قيمت تمام شده بيانجامد عبارتند از توسعه زيرساخت ها ،
ارتقاي بهره وري عوامل و نهادهاي توليد همچون اب، خاک ، سم ، کود ، بذر ماشين آلات
، تامين تسهيلات ارزان قيمت به منظور رفع نياز توليدکننده ها اصلاح نژاد دام و
طيور، به کار گيري فن آوري نوين ، ارتقا فناوري هاي دانش بنيان مانند بيوتکنولوژي
و نانوتکنولوژي و سرمايه گذاري گسترده ، تحقيقات کاربردي اموزش وترويج يافته هاي
تحقيقاتي به کشاورزان و توليدکنندگان که
به ارتقاي بهره وري بيانجامد.
وي ادامه داد همچنين تکميل و بازنگري
و اصلاح سند ملي کشاورزي و تکميل سند الگوي کشت در بخش هاي مختلف و در نهايت به
اجرا گذاشتن "آن با همکاري بهره برداران ، نمايندگان محترم و دولت است.
حجتي تصريح کرد عواملي که پس از
توليد به اقتصادي کردن ان و کاهش هزينه ها کمک مي کند مديريت و پايش بازار محصولات
پسي از توليد است که در اثر زمينه به عواملي همچون اقدامات و سياست هاي زير بايد
توجه شود.
وي ادامه داد توسعه انواع بيمه از
جمله محصولات زراعي ، باغي، آبزيان و بيمه درآمد توليد کنندگان ، اعلام به موقع
قيمت هاي تضميني خريد محصولات و مديريت آن ، گسترش بورس کالاهاي کشاورزي، استقرار
و توسعه صنايع تکميلي و نگهداري در مواقع توليد مديريت نظام تعرفه اي براي جلوگيري
از واردات بي رويه و حمايت از توليد داخلي علاوه بر اقدامات فوق پايش واردات و
صادرات محصولات در راستاي حمايت منطقي از توليد بايد به مديريت واردات محصولات
کشور و اتخاذ سياست هاي هدفمند حمايتي از جمله پيگيري يارانه هاي صادراتي در صورت
نياز باشد.
وزير پيشنهادي جهاد کشاورزي تصريح
کرد: علي رغم همه محدوديت ها در بخش کشاورزي هزينه آب و خاک در کشورمان به خاطر
اقليم خشک و نيمه خشک يک سوم متوسط بارش کره زمين نسبت به ساير مناطق را در کشور
داريم.
وي ادامه داد علي رغم اين کمبود آب
در داخل کشور براي محصولات کشاورزي خيلي بالاتر از اغلب کشورهاي توليد کننده
محصولات کشاورزي است.
حجتي اظهار داشت از سوي ديگر محصولات
کشورهاي خارجي اغلب بدون تعرفه وارد کشور مي شود و براساس آماري که سازمان کار
جهاني در سال 2010 اعلام کرده در سال 2010 ميزان حمايت از توليد کنندگان براي
کشورهاي توسعه يافته صنعتي معروف به OST
معادل 18 درصد توليداتشان استوزير پيشنهادي جهاد كشاورزي با بیان اینکه بسیاری از کشورها علاوه بر حمایت تولید به حمایت از
مصرفکننده نیز پرداختهاند، گفت: ما با چالشهای کوتاه مدتی از قبيل کمبود
شدید کود شیمیایی، بذر،خوراک دام و طیور روبرو هستیم.
وي اظهار
داشت: باید اشارهای داشته باشم به سؤالی که برخی دوستان در کمیسیونها
داشتند؛ بنده 15 سال در بخشهای مختلف مدیریتی در جهاد سازندگی و جهاد
کشاورزی حضور داشتم چه زمانی که در جهاد سازندگی بودم وظایف جهاد سازندگی
در بخش کشاورزی و در معاونت وزیر و شورای مرکزی با بنده بوده است.
وزير
پيشنهادي جهاد کشاورزي ادامه داد: بنده 5 سال وزیر کشاورزی بودم و الان هم
یک کشاورز هستم و کار کشاوزی میکنم؛ 5 سال در مدیریت وزارت جهاد کشاورزی
بودم و کم و بیش تا جایی که میفهمم از مدیریت این بخش با مسائل ریز و درشت
بخش کشاورزی آشنا هستم و امیدوارم بتوانم در دوره پیش رو اگر رای اعتماد
مجلس شامل حالم شد با کمک کشاورزان و پشیبانی مجلس و دولت حرکت موثری در
این زمینه داشته باشم.
حجتی در خصوص برنامه پنجم اذعان داشت:
همانطور که در برنامهها آمده حذف واردات نیست بلکه کاهش واردات است ما
پایبند اسناد بالادستی هستیم و در دستور کار ما قرار دارد.
وی
اضافه کرد: مطالبی که دوستان به صورت سؤال مطرح کردند اغلب در برنامه وجود
دارد و چند موضوع خاص وجود دارد که یکی از آنها ادغام است. بنده مجری ادغام
جهاد در وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی سابق هستم و زمانی که این
قانون تصویب و پیگیری میشد در وزارت راه بودم و بعد از تصویب آن ماموریت
داشتم در وزارتخانه جدید قانون جهاد کشاورزی را که مصوب مجلس بود اجرا کنم.
حجتي تصريح کرد: در آن قانون پیشبینی شده بود که عمران روستایی
به وزراتخانههای ذیربط خود يعني راه، برق و آب برود و امروز همان مسائل
را دنبال میکنم.
وي در ادامه با اشاره به مشکلات چایکاران
گفت:محروم ترين کشاوران چايکاران هستند و مشکلات ساختاري ديرينه اي دارند
که يکي از آنها نداشتن اراضي مناسب است و ما در مشکل آنها باید به باغات
چای و فناوری آن پرداخته و فناوري ها را به روز کنيم.
وزیر
پیشنهادی کشاورزی افزود: در ارتباط با بحث برنج اولین مشکل یکپارچه سازی
اراضی و پشتیبانی از ارقام پرمحصول، بازرگانی، قیمت و صادرات و واردات این
محصول است.
حجتي در پايان با اشاره به مسئله جنگلها و مراتع
خاطرنشان کرد: ما فقط باید با نگاه صیانتی و حفاظتی به جنگلها نگاه کنیم و
باید این منابع بايد حفظ شده و بهره برداري مناسبي از آنها به عمل آيد.
انتهای پیام/