سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينکه درباره انتقال پرونده هسته‌اي کشورمان از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت‌خارجه هنوز اعلام موضع رسمي نشده است، گفت: به جهت شناختي که "محمدجواد ظريف" نسبت به عرصه بين‌المللي دارد و همچنين شناختي که نهادهاي بين‌المللي نسبت به وي دارند، انتقال پرونده هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت‌خارجه افق روشن‌تري را ترسيم مي‌کند.

"سيدحسين نقوي‌حسيني" نماينده مردم ورامين در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران درباره اخباري مبني بر احتمال انتقال پرونده هسته‌اي کشورمان از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت‌خارجه، گفت: دو نگاه در اين رابطه وجود دارد، يک نگاه اين است که اگر پيگيري پرونده هسته‌اي به وزارت خارجه منتقل شود، عمليات اجرايي آن تسريع مي‌شود و ما راحت‌تر مي‌توانيم کار‌ها را پيگيري کنيم، البته ديدگاه ديگري هم معتقد است اگر شوراي عالي امنيت‌ملي پرونده هسته‌اي را دنبال کند، به لحاظ اعتبار کشوري و حمايتي که کل نظام از شورا مي‌کند تاثيرگذاري‌اش بيشتر خواهد بود.

وي در ادامه با بيان اينکه تا آن‌جا که اطلاع دارم رئيس‌جمهور نظرش بر اين است که پرونده هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت خارجه منتقل شود، افزود: به جهت شناختي که "محمدجواد ظريف" نسبت به عرصه بين‌المللي و همچنين شناختي که نهادهاي بين‌المللي نسبت به وي دارند و ديدگاه‌هايي که در حوزه عملياتي، تاکتيک‌ها و حوزه اجرايي دارد، اين موضوع افق روشنتري را نشان مي‌دهد.

سخنگوي کميسيون امنيت ملي در پايان اظهار داشت: هنوز راجع به اين موضوع اعلام موضع رسمي نشده، لذا اگر اين موضوع رسماً اعلام شود در کميسيون امنيت ملي نشستهايي با دستگاه‌هاي مربوطه خواهيم داشت.

  گفتني است؛ پرونده هسته‌ای ایران از مهرماه سال ۱۳۸۲ تا مرداد سال ۱۳۸۴ یعنی به مدت ۲۲ ماه توسط  دکتر حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت پیگیری می‌شد و پس از آن و همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به مدت ۲۶ ماه یعنی از ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ تا ۲۸ مهر ۱۳۸۶ به علی لاریجانی سپرده شد، اما از  ۲۹ مهر ماه ۱۳۸۶ پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به سعید جلیلی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی کشور واگذار شد .
 
طرف مذاکره پرونده هسته‌ای کشورمان در زمان دکتر حسن روحانی، وزرای خارجه انگليس، فرانسه، آلمان و در زمان علی لاریجانی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی خاویر سولانا به همراه سه کشور فرانسه، آلمان، انگليس بود اما درزمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی کشورمان توسط سعید جلیلی این پرونده بُعد جدیدی به خود گرفت چراکه این بار طرف مورد مذاکره، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی کاترین اشتون به همراه معاونان وزیر خارجه ۶ کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان شدند.
 
به نظر می‌رسد در صورتی که پرونده هسته‌ای ایران از سوی وزیر امور خارجه کشورمان پیگیری شود، سطح مذاکرات نیز دستخوش تغییر و تحولاتی خواهد شد.

انتهاي پيام/
برچسب ها: پرونده ، ایران ، کمیسیون
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار