" سيد‌علي شاه‌صاحبي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی اظهارداشت: ماده 11 این لایحه در خصوص افزایش سابقه وکالت و قضاوت داوطلبان عضویت هیات مدیره کانون وکلا به مدت  10 سال است که با تصویب آن می‌توان شاهد تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات بهتری بود.
 
وي در ادامه افزود: تصویب این بند از لایحه همچنین درک صحیح‌تر و اصولی‌تری از مشکلات و دغدغه‌های وکلا و اعضای آن به وجود می‌آورد. تغییر نام کانون به سازمان وکلا نیز از تغییرات مهم دیگر در لایحه جامع وکالت رسمی داست.
 
شاه صاحبي در ادامه تصريح کرد: همچنین در گذشته در ماده 33 این لایحه، مصوب شده بود که کمیسیون تشخیص صلاحیت‌های قانونی و هیئت نظارت بر انتخابات از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی‌البدل تشکیل شود که دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل آن توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و منصوب شود، که این موضوع هم تغییر یافت و مقرر شد تمامی این اعضاء ، توسط هیئتی به نام شورای ملی وکالت تعیین شوند.  
 
اين حقوقدان ادامه داد:در ماده 52 این لایحه موضوع بازنشستگی اجباری وکلا بعد از 70 سالگی ملغی شد و بر اساس مصوبه جدید، وکلا با هر سنی مشروط به داشتن 35 سال سابقه وکالت می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.  
 
وي در ادامه افزود:همچنین از دیگر تغییرات اعمال شده این لایحه، اصلاح ماده 61 است که به موجب آن قراردادهای حق الوکاله فی‌مابین وکیل و موکل مورد پذیرش واقع شده و ماده قبلی آن که صرفا به تعرفه قانونی اشاره داشت بدین شکل تغییر یافت.
 
شاه صاحبی در ادامه با اشاره به ماده 98 لايحه جامع وکالت افزود: بر اساس اين ماده لایحه جامع وکالت تعیین کلیه اعضای دادگاه انتظامی به عهده هیات مدیره کانون استان‌ها قرار گرفته است که در مصوبه قبلی تعیین ریاست دادگاه انتظامی بدوی به عهده قاضی دادگستری با ده سال سابقه قضایی با پیشنهاد ریاست دادگستری استان و تایید وزیر دادگستری بود .
 
وی در ادامه افزود: از دیگر تغییرات لایحه وکالت این است که قبلاً مقرر شده بود ریاست دادگاه تجدیدنظر وکلا و یکی از اعضای آن توسط رییس قوه قضاییه انتخاب شود که این موضوع حذف و مقرر شد که 5 نفر اعضای دادگاه تجدیدنظر وکلا توسط شورای ملی وکالت انتخاب شوند.  
 
اين حقوقدان در پايان خاطر نشان کرد: هرچند به نظر می رسد با بعضی اصلاحات انجام شده در لایحه فعلی جامع وکالت تا حدودی به استقلال کانون وکلا نزدیک‌تر شده اما امیدواریم در دولت یازدهم و دوره ریاست آقای دکتر روحانی بعنوان رئیس جمهور حقوقدان از ظرفیت‌های حقوقی و توانمندی‌های حرفه‌ای و تخصصی موجود بهره بریم و با تدبیر و اعتدال از بحران موجود در نهاد وکالت رهایی یابیم تا با اتحاد و همفکری بیشتر جامعه حقوقدانان و وکلای دادگستری به لایحه‌ای جامع و واقع بین در جهت رفع توقعات و نیازهای فعلی این قشر نایل شویم.

انتهاي پيام/