"محمد اديب" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در خصوص  خلاهاي قانوني موسسات درماني ترک مشروبات الکلي اظهار داشت: بنابر قوانين جمهوری اسلامی مصرف، توليد و توزيع مشروبات الکلی در ايران ممنوع و هر يک مجازات خاص خود را دارد اما براي افراد مصرف کننده که قصد ترک فعل مذکور را دارند هيچ‌گونه حرجي نيست.
 
وي با تاکيد بر اينکه در رابطه با ترک مشروبات الکلي خلا قانوني وجود ندارد گفت: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با اين مهم ماده‌اي وجود ندارد اما قانون با افرادي که معتاد به استفاده از مشروبات الکلي هستند مانند بيمار رفتار کرده بنابراين مجازاتي براي اين افراد متصور نيست.

اديب افزود: مجازات زماني واقع می‌شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامي نيز بر اين مهم تاکيد دارد بنابراين بازپروري افرادي که قصد ترک مشروبات الکلي را دارند بدون مجازات خواهد بود.

اين حقوقدان مسايل بين‌المللي در پايان خاطرنشان کرد:  طبق قانون هر قسم معامله‌ي مشروبات الکلي به کلي ممنوع است و به نظر مي‌رسد در کشورمان موسسات دولتي که مربوط به ترک اعتياد مشروبات الکلي باشد وجود ندارد.

انتهاي پيام/