به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها ، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز که روند ایجاد و فعالیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را در فاصلة زمانی سالهای 1387 تا 1390 بررسی کرده است ، با بیان این مطلب که از زمان تشکیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1385 ، این معاونت با توجه به منابع مالی قابل توجهی که در اختیار داشته، توانسته است اقدامات مناسبی در حوزه علم ، فناوری و نوآوری کشور خصوصا در حمایت از فناوری و تجاری سازی نوآوری به انجام برساند افزود: از آن جمله می توان به تشکیل ستادهای فناوری های راهبردی ، تعریف و حمایت از طرح های کلان ملی فناوری و نوآوری ، تجاری سازی طرح های دانش بنیان ، حمایت از تکمیل و توسعه اختراعات ، تشکیل کانون های هماهنگی دانش و صنعت و حمایت از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک ها و مراکز رشد وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد.

البته علاوه بر امور فناوری و نوآوری که حوزه اصلی فعالیت های معاونت را تشکیل می دهد، این معاونت در زمینه امور علمی و پژوهشی، امور زیرساختی و امور بین الملل و انتقال فناوری نیز فعالیت هایی صورت داده است.

در ادامه گزارش مرکز پژوهش ها آمده است: بررسی عملکرد معاونت در سال های اخیر نشان دهنده افزایش حمایت های مالی این معاونت در حوزه فناوری و نوآوری، کاهش نسبی تمرکز فعالیت ها و حمایت ها در حوزه امور علمی و پژوهشی و توجه به حوزه های امور زیرساختی و امور بین الملل و انتقال فناوری است.

در همین حال یک مسئله مهم در مورد فعالیت ها و عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این است که از بدو تشکیل آن انتقاداتی نسبت به همپوشانی بخشی از فعالیت های آن با وظایف و فعالیت های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) وجود داشته است.

این در حالی است که عملکرد شورای عالی یاد شده طی همین سال ها در حوزه تجاری سازی فناوری و نوآوری قابل قبول نبوده است. در مورد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز بخش عمده فعالیت های این وزارتخانه به طور اجتناب ناپذیری به امور اجرایی نظام در حال گسترش آموزش عالی اختصاص یافته و در سال های اخیر اقدامات قابل توجهی در مواردی نظیر حمایت از تجاری سازی، شرکت های دانش بنیان و خلق ثروت از فناوری و نوآوری به عمل نیامده است.

بنابراین در چنین شرایطی، نیاز به یک نهاد فرادستگاهی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وجود دارد که به طور ویژه بر حوزه فناوری و نوآوری و موضوعاتی نظیر تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی ، شرکت های دانش بنیان، صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان، انتقال فناوری و... تمرکز کند. در عین حال ، چنین نهادی باید دارای ساختار و تشکیلات تعریف شده قانونی باشد تا علاوه بر پرهیز از تداخل وظایف و موازی کاری با سایر نهادهای موجود در نظام ملی نوآوری (به خصوص شورای عالی عتف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) امکان پاسخگویی آن به مراجع قانونی نیز وجود داشته باشد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش ها همچنین در انتهای گزارش خود در زمینه برنامه های آتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیشنهادها و راهبردهایی ارائه داده که شرح آن در متن گزارش آمده است.
انتهاي پيام/