از سوي رئيس سازمان امور مالياتي انجام شد:
تمديد مهلت بخشش جريمه ديركرد ماليات 3 سال گذشته
رئيس سازمان امور مالياتي در بخشنامه‌اي مهلت بخشش جريمه ديركرد ماليات معوق سالهاي 89، 90 و 91 را كه پيش از اين تا آخر شهريور ماه بود، تا 11 دي ماه سال جاري تمديد كرد.
به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران، عسكري در بخشنامه جديدي مهلت بخشش جريمه دير كرد ماليات معوق سالهاي 89، 90 و 91 را كه پيش از اين تا آخر شهريور ماه بود، تا 11 دي ماه سال جاري تمديد كرد.
علي عسكري در اين بخشنامه كه ناظر به اجراي بند (74) قانون بودجه سال 1392 كل كشور مبني بر بخشودگي جريمه هاي مالياتي ناشي از تأخير در پرداخت مربوط به عملكرد سالهاي 89 ،90 و 91 بنگاه‌هاي توليدي داراي پروانه بهره برداري است، تصريح كرد: پيرو بخشنامه شماره 5667/200 مورخ 2 تير 1392 و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجراي حكم بند 74 قانون بودجه سال 1392 كل كشور و بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم، به منظور اتخاذ رويه واحد مواردي را به شرح زير مقرر مي دارد:
الف- نحوه اجراي حكم ماده 74 قانون بودجه سال 1392
1- صرفاً بنگاه‌هاي توليدي (اعم از حقيقي و حقوقي) داراي پروانه بهره‌برداري، از تسهيلات قانون مزبور برخوردار خواهند بود.
2- بخشودگي جرائم مذكور صرفاً در ارتباط با جرائم ناشي از تأخير در پرداخت ماليات عملكرد سالهاي 1389،1390 و 1391 (ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم) بوده و به ساير جرائم قانوني تسري ندارد.
3- بنگاه‌هاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري كه ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور نسبت به تسويه اصل بدهي مالياتي قطعي شده) اعم از پرداخت تمام يا قسمتي از اصل بدهي در مهلت مذكور كه منجر به تسويه شود) خود اقدام نمايند، كليه جريمه‌هاي مالياتي ناشي از تأخير در پرداخت عملكرد سالهاي يادشده آنها بخشوده مي شود.
4- بخشودگي ساير جرائم قابل بخشودگي مالياتي بنگاه‌هاي توليدي مذكور براي عملكرد سالهاي فوق‌الاشاره صرفاً با رعايت مقررات ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم و تفويض اختيار به عمل آمده در اين خصوص و ساير مقررات قابل بررسي و اقدام است.
5- مقتضي است ادارات كل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند، پرونده عملكرد سالهاي مزبور مؤديان مذكور كه در مراحل دادرسي مالياتي مطرح است، سريع تر قطعي گردد تا امكان برخورداري هرچه بيشتر مؤديان از تسهيلات قانون يادشده فراهم گردد.
6- با توجه به بند 146 قانون بودجه سال 1392، تاريخ اجراي حكم بند 74 قانون مزبور از اول فروردين 92 تا 31 شهريور 92 خواهد بود. ب- تفويض اختيار حاصل از ماده 191 قانون ماليا تهاي مستقيم اگرچه به موجب بند 146 قانون بودجه سال 1392، قانون مزبور از تاريخ اول فروردين 92 لازم الاجرا است اما با توجه به اظهار نظر معاون امور حقوقي دولت - معاونت حقوقي رئيس جمهور موضوع نامه شماره 10 4376 مورخ 16 مرداد 92، حكم بند 74 قانون بودجه سال 1392 پس از گذشت پانزده روز از تاريخ انتشار قانون در روزنامه رسمي لازم الاجرا مي‌باشد.
به گزارش شادا، با عنايت به مراتب فوق و در راستاي هدف مقنن و به منظور استفاده مؤديان از تسهيلات بخشودگي جرائم مزبور بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم، اختيار بخشودگي مانده بدهي جرائم ناشي از تأخير در پرداخت عملكرد سالهاي 1389، 1390 و 1391 براي مؤديان، موضوع اين بخشنامه كه از تاريخ اول مهر 92 تا تاريخ 11 دي 92 نسبت به تسويه اصل بدهي مالياتي سالهاي مذكور اقدام نمايد، با رعايت ساير مقررات مربوط به مديران كل تفويض مي‌شود.
انتهاي پيام/
علي عسكري در اين بخشنامه كه ناظر به اجراي بند (74) قانون بودجه سال 1392 كل كشور مبني بر بخشودگي جريمه هاي مالياتي ناشي از تأخير در پرداخت مربوط به عملكرد سالهاي 89 ،90 و 91 بنگاه‌هاي توليدي داراي پروانه بهره برداري است، تصريح كرد: پيرو بخشنامه شماره 5667/200 مورخ 2 تير 1392 و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجراي حكم بند 74 قانون بودجه سال 1392 كل كشور و بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم، به منظور اتخاذ رويه واحد مواردي را به شرح زير مقرر مي دارد:
الف- نحوه اجراي حكم ماده 74 قانون بودجه سال 1392
1- صرفاً بنگاه‌هاي توليدي (اعم از حقيقي و حقوقي) داراي پروانه بهره‌برداري، از تسهيلات قانون مزبور برخوردار خواهند بود.
2- بخشودگي جرائم مذكور صرفاً در ارتباط با جرائم ناشي از تأخير در پرداخت ماليات عملكرد سالهاي 1389،1390 و 1391 (ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم) بوده و به ساير جرائم قانوني تسري ندارد.
3- بنگاه‌هاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري كه ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور نسبت به تسويه اصل بدهي مالياتي قطعي شده) اعم از پرداخت تمام يا قسمتي از اصل بدهي در مهلت مذكور كه منجر به تسويه شود) خود اقدام نمايند، كليه جريمه‌هاي مالياتي ناشي از تأخير در پرداخت عملكرد سالهاي يادشده آنها بخشوده مي شود.
4- بخشودگي ساير جرائم قابل بخشودگي مالياتي بنگاه‌هاي توليدي مذكور براي عملكرد سالهاي فوق‌الاشاره صرفاً با رعايت مقررات ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم و تفويض اختيار به عمل آمده در اين خصوص و ساير مقررات قابل بررسي و اقدام است.
5- مقتضي است ادارات كل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند، پرونده عملكرد سالهاي مزبور مؤديان مذكور كه در مراحل دادرسي مالياتي مطرح است، سريع تر قطعي گردد تا امكان برخورداري هرچه بيشتر مؤديان از تسهيلات قانون يادشده فراهم گردد.
6- با توجه به بند 146 قانون بودجه سال 1392، تاريخ اجراي حكم بند 74 قانون مزبور از اول فروردين 92 تا 31 شهريور 92 خواهد بود. ب- تفويض اختيار حاصل از ماده 191 قانون ماليا تهاي مستقيم اگرچه به موجب بند 146 قانون بودجه سال 1392، قانون مزبور از تاريخ اول فروردين 92 لازم الاجرا است اما با توجه به اظهار نظر معاون امور حقوقي دولت - معاونت حقوقي رئيس جمهور موضوع نامه شماره 10 4376 مورخ 16 مرداد 92، حكم بند 74 قانون بودجه سال 1392 پس از گذشت پانزده روز از تاريخ انتشار قانون در روزنامه رسمي لازم الاجرا مي‌باشد.
به گزارش شادا، با عنايت به مراتب فوق و در راستاي هدف مقنن و به منظور استفاده مؤديان از تسهيلات بخشودگي جرائم مزبور بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم، اختيار بخشودگي مانده بدهي جرائم ناشي از تأخير در پرداخت عملكرد سالهاي 1389، 1390 و 1391 براي مؤديان، موضوع اين بخشنامه كه از تاريخ اول مهر 92 تا تاريخ 11 دي 92 نسبت به تسويه اصل بدهي مالياتي سالهاي مذكور اقدام نمايد، با رعايت ساير مقررات مربوط به مديران كل تفويض مي‌شود.
انتهاي پيام/
