به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مجيد قاسمي به عنوان يکي از روساي سابق بانک مرکزي گفت: بحث استقلال بانک مرکز ي تحت شعاع مسائل مختلف از جمله دخالت دولت در تعيين سياستهاي پولي و مالي قرار گرفته است.

ريئس کل اسبق بانک مرکزي که درسالهاي اوليه دهه شصت در بانک مرکزي فعاليت داشته، تصريح  کرد: يکي از بحثهاي مطرح قانون عمليات بانکدراي بدون ربا در اختيارات بانک مرکزي در رابطه با استقلال اين بانک است.

قاسمي تاکيد کرد: هم اكنون تعيين نرخ سود بانکي به هيچ عنوان در اختيار رئيس کل بانک مرکزي نيست بلکه اين موضوع در شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌ شود.

وي ادامه داد: در سال 89 نرخ سودي که در بسته سياستي و نظارتي بانک مرکزي تعيين و ارديبهشت ماه سال 90 به مراحله اجرا گذاشته شد باعث چند نرخي شدن ارز در کشور شد.

و ي در رابطه با کنترل نرخ تورم عنوان کرد: سياست هاي پولي بايد طوري تعيين شود که بازار پولي کشور با مشکل مواجه نشود در چند سال اخير با نرخ عقود مبادله را پايين آورده در حالي که بالا بردن نر خ اين عقود به سود توليد است.

وي عنوان کرد: طبق اعلام مسئولان اقتصادي، مسکن مهر باعث افزايش حدود 40 درصدي پايه پولي کشور شده است که اين به زيان اقتصاد کشور است.

وي در خصوص مطالبات معوق بانکها اظهار داشت: در حال حاضر رقم مطالبات معوق بانکها حدود 80 هزار ميليارد تومان است که سهم 25 درصدي را از مطالبات غير جاري به خود اختصاص داده است.

وي در پايان گفت بحث برداشت 3 هزار ميلياردي تومان از منابع بانکي بايد بررسي و تعيين تکليف شود ضمن آنکه هماهنگي بين سازمان مديريت، بانک مرکزي و وزرات اقتصاد از نکات بسيار مهمي براي بهتر شدن عملکرد نظام بانکي است.

انتهاي پيام/