گزارش/ پاسخ به يك ابهام؛
آيا مسئوليت "تصميم‌سازي" در پرونده هسته‌اي نيز به وزارت امور خارجه محول شده است؟
در حالي اخباري مبني بر انتقال پرونده هسته‌اي كشورمان از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه مطرح شده است كه برداشت‌هاي متفاوتي از اين موضوع وجود دارد.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ چندي پيش با انتشار گزارش اختصاصي با عنوان "آيا پرونده هسته‌اي ايران از شوراي عالی امنيت ملي به وزارت امور خارجه منتقل مي‌شود؟"(اينجا) به مرجع پيگيري‌كننده بعدي پرونده هسته‌اي كشورمان پرداخته بوديم.
ماجرا از آنجا آغاز شد كه علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، از احتمال تغيير تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان خبر داد.
چندي از اين مصاحبه نگذشته بود كه خبر انتقال پرونده هسته‌اي ايران از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه مطرح و هدف از اين اقدام يكپارچه‌سازي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و دوري از موازي‌كاري ذكر شد.
محمدصالح جوكار نماينده يزد و صدوق و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين زمينه به باشگاه خبرنگاران گفت: طبق قانون اساسي، شوراي عالي امنيت ملي سه هدف عمده تامين منافع ملي پاسداري از تماميت ارضي و حاكميت ملي را دارد.
وي افزود: پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران از زماني كه به شوراي امنيت سازمان ملل ارسال شد، بعد امنيتي به خود گرفته و لذا در دستور كار شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه تصريح كرد: سياست‌گذاري خارجي و پرداختن به مسائل امنيتي در حيطه اختيارات شوراي عالي امنيت ملي بوده و لذا پرونده هسته‌اي كشورمان توسط اين شورا پيگيري خواهد شد.
وي اظهارداشت: اينكه پيگيري پرونده هسته‌اي كشورمان از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه محول شود در حال حاضر برخلاف قانون بوده و عملياتي نيست.
نماينده يزد و صدوق تصريح كرد: در صورتي كه چنين بحثي مطرح شود ، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز با آن مخالفت خواهد كرد.
اما اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس انتقال پيگيري پرونده هسته‌اي ايران از شوراي امنيت ملي به وزارت امور خارجه را مشروط به يك شرط دانست و گفت: اين جابه جايي در صورتي امكان پذير است كه پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران از شوراي امنيت و به عبارتي از بعد امنيتي خارج شود.
جوكار خاطر نشان كرد: اين موضوع مستلزم تصميم شوراي عالي امنيت ملي بوده و بايد بيش از پيش به اين مسئله توجه شود.
پس از آن کاظم جلالي نماينده شاهرود و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در اين باره گفت: بخشي از اين موضوع بر مي‌گردد به نظر رئيس‌جمهور محترم و برخي نيز به هماهنگي‌هايي که بايد درون نظام انجام شود.
وي افزود: موضوع هسته‌اي ايران يک موضوع امنيتي نيست، بلکه يک موضوع حقوقي و يک بحث سياست خارجي به شمار مي‌رود.
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با طرح اين پرسش که چرا «پرونده هسته‌اي» به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي رفت؟ گفت: ماجرا از اين قرار بود که وقتي بحث هسته‌اي مطرح شد، پيشنهاد آقاي خرازي (وزير امور خارجه وقت) اين بود که پرونده هسته‌اي را آقاي دکتر روحاني پيگيري کند و چون وي دبير شوراي عالي امنيت ملي بود لذا اين پرونده به دبيرخانه شوراي امنيت ملي رفت.
وي افزود: اتفاقا آقاي روحاني هم نمي‌پذيرفتند و بر اساس آنچه خودشان آن زمان به ما گفته بودند، آقاي خاتمي از ايشان خواسته بود و نهايتا مورد تائيد مقام معظم رهبري هم قرار گرفته بود که آقاي روحاني موضوع هسته‌اي را پيگيري کنند.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، با بيان اينکه بايد ببينيم موضوع برچه اساسي پيگيري خواهد شد، گفت: به نظر مي‌رسد اگر رنگ و لعاب امنيتي موضوع پرونده هسته‌اي ايران کاهش پيدا کند و کاملا ديپلماتي باشد، بهتر خواهد شد، ولي بازهم بنده نظر متقني در اين زمينه ندارم.
در ادامه عوض حيدرپور شهرضايي نماينده شرضا و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در اين زمينه به باشگاه خبرنگاران گفت: مسئله‌اي كه در خصوص مساله پرونده هسته‌اي وجود دارد اين است کاري كه در شوراي عالي امنيت ملي در دوره‌هاي گذشته انجام مي‌گرفت، يك دوگانگي را در رفتار وزارت خارجه و سياست‌هاي كلان خارجي و رفتار دوستان در شوراي عالي امنيت ايجاد كرده بود.
وي در ادامه افزود: برداشت من اين است كه انتقال پرونده هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به مجموعه كار ديپلماسي و سياست خارجي كشور به دليل اشراف و احاطه "محمدجواد ظريف" بر اين موضوع براي كشور مفيد ارزيابي شود.
عضو كميسيون امنيت ملي با تاكيد بر لزوم تغيير تركيب تيم مذاكره‌كننده ايران نيز تصريح كرد: اين تغيير نيز بايد در چارچوب ديپلماتيك و تغييرات وزارت خارجه انجام گيرد.
حيدرپور در پاسخ به اين سوال كه آيا كميسيون امنيت ملي به اين موضوع ورود داشته يا خير اظهار داشت: طرح اين مسئله فراتر از اختيارات كميسيون بوده چرا كه چارچوب مذاكرات هسته‌اي ما براساس تدابير شوراي عالي امنيت ملي و تاييد مقام معظم رهبري انجام مي‌گرفته و علي‌القاعده اگر هم کميسيون امنيت ملي ورودي به اين موضوع داشته، در حد رياست كميسيون و در ارتباط با شوراي عالي امنيت ملي بوده است.
وي با تاكيد بر اينكه نتيجه اين اقدام مثبت ارزيابي شود، گفت: برداشتم اين است كه اين كار بايد انجام شود که مي‌شود.
احمدرضا دستغیب نماینده مردم شیراز و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در اين خصوص به باشگاه خبرنگاران گفت: نظر شخصی بنده این است که وزارت خارجه، دستگاه دیپلماسی کشور است بنابراین حضور دیپلمات‌های ارشد وزارت امور خارجه و همچنین وزیر مربوطه خصوصاً با توجه به نقشی که دکتر ظریف می‌تواند در مذاکرات داشته باشد، ارزشمند است.
وی افزود: منتها برای هماهنگی نهادها و دستگاه‌های مختلف در داخل کشور، طبیعتاً وزارت خارجه نمی‌تواند نقشی را که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دارد ایفا کند.
نايب‌رئيس کميسيون امنيت ملي تصريح کرد: نقش شورای عالی امنیت ملي یک نقش ستادی و هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌های مختلف در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی است، بنابراین معتقدم چون بحث مذاکرات مرتبط با دستگاه‌های مختلف داخل کشور است، لازم است یک هماهنگی صورت گیرد.
دستغیب ادامه داد: براین اساس معتقدم ستاد مربوط به مذاکرات و هماهنگ کننده بین دستگاه‌ها باید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باشد، اما بحث رایزنی‌ها و مذاکرات طبیعتاً با توجه به کارکشتگي دیپلمات‌هایی که در حوزه دیپلماسی داریم در اختیار وزارت خارجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان كرد: از آن جا که حجم کار سنگين و سطح کار بالا است، طبیعتاً این مسئله باید فراتر از حیطه وظايف یک دستگاه باشد، اما این که مثل سابقه حضور دیپلمات‌ها یا وزیر امور خارجه کمرنگ باشد باید اصلاح شود.
اما در ادامه حسين شيخ‌الاسلام مشاور امور بين‌الملل رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در خصوص انتقال پرونده هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت خارجه به باشگاه خبرنگاران گفت: انجام اين مسئله کار درستي است و شخصا نسبت به اين مسئله خوش‌بين هستم.
وي افزود: انتقال پرونده هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه باعث تغيير ماهيت آن از امنيتي به سياسي مي‌شود که مطمئنا اين امر در روند پيشرفت اين مساله تاثير مثبت و به سزايي دارد.
سيد حسين نقوي‌حسيني نماينده مردم ورامين و سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز با اشاره به انتقال پرونده هسته‌اي كشورمان به وزرات امور خارجه به باشگاه خبرنگاران گفت: دو نگاه در اين رابطه وجود دارد، يک نگاه اين است که اگر پيگيري پرونده هسته‌اي به وزارت خارجه منتقل شود، عمليات اجرايي آن تسريع مي‌شود و ما راحت‌تر مي‌توانيم کار‌ها را پيگيري کنيم، البته ديدگاه ديگري هم معتقد است اگر شوراي عالي امنيت‌ملي پرونده هسته‌اي را دنبال کند، به لحاظ اعتبار کشوري و حمايتي که کل نظام از شورا مي‌کند تاثيرگذاري‌اش بيشتر خواهد بود.
وي در ادامه با بيان اينکه تا آنجا که اطلاع دارم رئيس‌جمهور نظرش بر اين است که پرونده هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت خارجه منتقل شود، افزود: به جهت شناختي که "محمدجواد ظريف" نسبت به عرصه بين‌المللي و همچنين شناختي که نهادهاي بين‌المللي نسبت به وي دارند و ديدگاه‌هايي که در حوزه عملياتي، تاکتيک‌ها و حوزه اجرايي دارد، اين موضوع افق روشنتري را نشان مي‌دهد.
سخنگوي کميسيون امنيت ملي اظهار داشت: هنوز راجع به اين موضوع اعلام موضع رسمي نشده، لذا اگر اين موضوع رسماً اعلام شود در کميسيون امنيت ملي نشست‌هايي با دستگاه‌هاي مربوطه خواهيم داشت.
اما اخيرا اخباري مبني بر قطعيت انتقال پرونده هسته‌اي كشورمان از شوراي عالي امنيت ملي به وزرات امور خارچه مطرح شد كه جاي تامل داشت.
با پيگيري باشگاه خبرنگاران، علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ضمن رد اين اخبار گفت: انتقال پرونده هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به وزرات امور خارجه نيازمند تصميم‌گيري مقامات عاليرتبه است.
وي همچنين افزود: به لحاظ اهميت موضوع در صورت انتقال پرونده مذكور موضوع به صورت رسمي اعلام خواهد شد.
نماينده بروجرد خاطرنشان كرد: رئيس‌جمهور زير نظر مقام معظم رهبري در خصوص انتقال پرونده هسته‌اي كشور تصمصيم خواهد گرفت.
اما عصر روز پنجشنبه 14 شهريور ماه پايگاه اطلاع‌رساني رئيس جمهور خبري كوتاه منتشر كرد كه برداشت‌هاي مختلفي از آن در خصوص مرجع پيگيري‌كننده پرونده هسته‌اي كشورمان صورت گرفت و هر رسانه‌اي به زعم خودش به تحليل آن پرداختند.
در اين خبر آمده بود: "حجت‌الاسلام و المسلمین دكتر حسن روحانی مسئولیت مذاکرات هستهای با طرف‌های خارجی را به وزارت امور خارجه محول کرد".
هر چند در اين متن ديپلماتيك مشخص نشده بود منظور از طرف‌هاي خارجي چه كساني هستند؟
اما بلافاصله بعد از انتشار اين خبر، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در اين زمينه به باشگاه خبرنگاران گفت: احاله مسئولیت مذاکرات هستهای به وزارت امور خارجه به عنوان یک کار تخصصی، از مسئولیت شورای عالی امنیت ملی در "تصمیم‌سازی" درباره این موضوع نخواهد کاست.
وی افزود: در هر صورت مذاکرات هستهای موضوعی کاملا تخصصی و حرفه‌ای بوده و وزارت امور خارجه می‌تواند در اجرای آن موفق عمل کند ولی تصمیم‌گیری در مورد مسیر و سرنوشت حرکت جمهوری اسلامی ایران در عرصه حفظ منافع ملی در بُعد هستهای مسئولیتی فراتر از توان تصمیم‌گیری وزارت امور خارجه است.
بروجردی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی همانند گذشته نقش خود را در دفاع و حمایت از منافع ملی کشور در تمام زمینه‌ها خصوصا موضوع فعالیت‌های هستهای ایفا خواهد کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبیعی است که شورای عالی امنیت ملی که رئیس جمهور در راس آن قرار دارد از بالاترین حساسیت در این زمینه برخوردار باشد و همانند گذشته فصل‌الخطاب تصمیم‌گیری‌ها نظر مقام معظم رهبری است.
با اين اوصاف بايد ديد، نخستين نشست مذاكره ايران با 5+1 در دولت يازدهم توسط چه تيمي انجام خواهد شد؟ و آيا اين تيم احتمالي قدرت تصميم‌گيري به جاي شوراي عالي امنيت ملي را خواهد داشت؟
گفتني است؛ پرونده هستهای ایران از مهر ماه سال ۱۳۸۲ تا مرداد سال ۱۳۸۴ یعنی به مدت ۲۲ ماه توسط دکتر حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت پیگیری می‌شد و پس از آن و همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد به مدت ۲۶ ماه یعنی از ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ تا ۲۸ مهر ۱۳۸۶ به علی لاریجانی سپرده شد، اما از ۲۹ مهر ماه ۱۳۸۶ پرونده هستهای جمهوری اسلامی ایران به سعید جلیلی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی کشور واگذار شد.
طرف مذاکره پرونده هستهای کشورمان در زمان دکتر حسن روحانی، وزرای خارجه انگليس، فرانسه، آلمان و در زمان علی لاریجانی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی خاویر سولانا به همراه سه کشور فرانسه، آلمان، انگليس بود اما در زمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی کشورمان توسط سعید جلیلی این پرونده بُعد جدیدی به خود گرفت چرا که این بار طرف مورد مذاکره، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی کاترین اشتون به همراه معاونان وزیر خارجه ۶ کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان شدند.
محمدجواد ظريف روز پنجشنبه 24 مرداد ماه توانست با اخذ 232 راي مثبت وكلاي ملت، رداي وزرات امور خارجه را به تن كند.
گزارش از وحيد عظيم‌نيا
انتهاي پيام/
ماجرا از آنجا آغاز شد كه علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، از احتمال تغيير تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان خبر داد.
چندي از اين مصاحبه نگذشته بود كه خبر انتقال پرونده هسته‌اي ايران از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه مطرح و هدف از اين اقدام يكپارچه‌سازي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و دوري از موازي‌كاري ذكر شد.
محمدصالح جوكار نماينده يزد و صدوق و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين زمينه به باشگاه خبرنگاران گفت: طبق قانون اساسي، شوراي عالي امنيت ملي سه هدف عمده تامين منافع ملي پاسداري از تماميت ارضي و حاكميت ملي را دارد.
وي افزود: پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران از زماني كه به شوراي امنيت سازمان ملل ارسال شد، بعد امنيتي به خود گرفته و لذا در دستور كار شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه تصريح كرد: سياست‌گذاري خارجي و پرداختن به مسائل امنيتي در حيطه اختيارات شوراي عالي امنيت ملي بوده و لذا پرونده هسته‌اي كشورمان توسط اين شورا پيگيري خواهد شد.
وي اظهارداشت: اينكه پيگيري پرونده هسته‌اي كشورمان از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه محول شود در حال حاضر برخلاف قانون بوده و عملياتي نيست.
نماينده يزد و صدوق تصريح كرد: در صورتي كه چنين بحثي مطرح شود ، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز با آن مخالفت خواهد كرد.
اما اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس انتقال پيگيري پرونده هسته‌اي ايران از شوراي امنيت ملي به وزارت امور خارجه را مشروط به يك شرط دانست و گفت: اين جابه جايي در صورتي امكان پذير است كه پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران از شوراي امنيت و به عبارتي از بعد امنيتي خارج شود.
جوكار خاطر نشان كرد: اين موضوع مستلزم تصميم شوراي عالي امنيت ملي بوده و بايد بيش از پيش به اين مسئله توجه شود.
پس از آن کاظم جلالي نماينده شاهرود و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در اين باره گفت: بخشي از اين موضوع بر مي‌گردد به نظر رئيس‌جمهور محترم و برخي نيز به هماهنگي‌هايي که بايد درون نظام انجام شود.
وي افزود: موضوع هسته‌اي ايران يک موضوع امنيتي نيست، بلکه يک موضوع حقوقي و يک بحث سياست خارجي به شمار مي‌رود.
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با طرح اين پرسش که چرا «پرونده هسته‌اي» به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي رفت؟ گفت: ماجرا از اين قرار بود که وقتي بحث هسته‌اي مطرح شد، پيشنهاد آقاي خرازي (وزير امور خارجه وقت) اين بود که پرونده هسته‌اي را آقاي دکتر روحاني پيگيري کند و چون وي دبير شوراي عالي امنيت ملي بود لذا اين پرونده به دبيرخانه شوراي امنيت ملي رفت.
وي افزود: اتفاقا آقاي روحاني هم نمي‌پذيرفتند و بر اساس آنچه خودشان آن زمان به ما گفته بودند، آقاي خاتمي از ايشان خواسته بود و نهايتا مورد تائيد مقام معظم رهبري هم قرار گرفته بود که آقاي روحاني موضوع هسته‌اي را پيگيري کنند.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، با بيان اينکه بايد ببينيم موضوع برچه اساسي پيگيري خواهد شد، گفت: به نظر مي‌رسد اگر رنگ و لعاب امنيتي موضوع پرونده هسته‌اي ايران کاهش پيدا کند و کاملا ديپلماتي باشد، بهتر خواهد شد، ولي بازهم بنده نظر متقني در اين زمينه ندارم.
در ادامه عوض حيدرپور شهرضايي نماينده شرضا و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در اين زمينه به باشگاه خبرنگاران گفت: مسئله‌اي كه در خصوص مساله پرونده هسته‌اي وجود دارد اين است کاري كه در شوراي عالي امنيت ملي در دوره‌هاي گذشته انجام مي‌گرفت، يك دوگانگي را در رفتار وزارت خارجه و سياست‌هاي كلان خارجي و رفتار دوستان در شوراي عالي امنيت ايجاد كرده بود.
وي در ادامه افزود: برداشت من اين است كه انتقال پرونده هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به مجموعه كار ديپلماسي و سياست خارجي كشور به دليل اشراف و احاطه "محمدجواد ظريف" بر اين موضوع براي كشور مفيد ارزيابي شود.
عضو كميسيون امنيت ملي با تاكيد بر لزوم تغيير تركيب تيم مذاكره‌كننده ايران نيز تصريح كرد: اين تغيير نيز بايد در چارچوب ديپلماتيك و تغييرات وزارت خارجه انجام گيرد.
حيدرپور در پاسخ به اين سوال كه آيا كميسيون امنيت ملي به اين موضوع ورود داشته يا خير اظهار داشت: طرح اين مسئله فراتر از اختيارات كميسيون بوده چرا كه چارچوب مذاكرات هسته‌اي ما براساس تدابير شوراي عالي امنيت ملي و تاييد مقام معظم رهبري انجام مي‌گرفته و علي‌القاعده اگر هم کميسيون امنيت ملي ورودي به اين موضوع داشته، در حد رياست كميسيون و در ارتباط با شوراي عالي امنيت ملي بوده است.
وي با تاكيد بر اينكه نتيجه اين اقدام مثبت ارزيابي شود، گفت: برداشتم اين است كه اين كار بايد انجام شود که مي‌شود.
احمدرضا دستغیب نماینده مردم شیراز و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در اين خصوص به باشگاه خبرنگاران گفت: نظر شخصی بنده این است که وزارت خارجه، دستگاه دیپلماسی کشور است بنابراین حضور دیپلمات‌های ارشد وزارت امور خارجه و همچنین وزیر مربوطه خصوصاً با توجه به نقشی که دکتر ظریف می‌تواند در مذاکرات داشته باشد، ارزشمند است.
وی افزود: منتها برای هماهنگی نهادها و دستگاه‌های مختلف در داخل کشور، طبیعتاً وزارت خارجه نمی‌تواند نقشی را که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دارد ایفا کند.
نايب‌رئيس کميسيون امنيت ملي تصريح کرد: نقش شورای عالی امنیت ملي یک نقش ستادی و هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌های مختلف در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی است، بنابراین معتقدم چون بحث مذاکرات مرتبط با دستگاه‌های مختلف داخل کشور است، لازم است یک هماهنگی صورت گیرد.
دستغیب ادامه داد: براین اساس معتقدم ستاد مربوط به مذاکرات و هماهنگ کننده بین دستگاه‌ها باید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باشد، اما بحث رایزنی‌ها و مذاکرات طبیعتاً با توجه به کارکشتگي دیپلمات‌هایی که در حوزه دیپلماسی داریم در اختیار وزارت خارجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان كرد: از آن جا که حجم کار سنگين و سطح کار بالا است، طبیعتاً این مسئله باید فراتر از حیطه وظايف یک دستگاه باشد، اما این که مثل سابقه حضور دیپلمات‌ها یا وزیر امور خارجه کمرنگ باشد باید اصلاح شود.
اما در ادامه حسين شيخ‌الاسلام مشاور امور بين‌الملل رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در خصوص انتقال پرونده هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت خارجه به باشگاه خبرنگاران گفت: انجام اين مسئله کار درستي است و شخصا نسبت به اين مسئله خوش‌بين هستم.
وي افزود: انتقال پرونده هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه باعث تغيير ماهيت آن از امنيتي به سياسي مي‌شود که مطمئنا اين امر در روند پيشرفت اين مساله تاثير مثبت و به سزايي دارد.
سيد حسين نقوي‌حسيني نماينده مردم ورامين و سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز با اشاره به انتقال پرونده هسته‌اي كشورمان به وزرات امور خارجه به باشگاه خبرنگاران گفت: دو نگاه در اين رابطه وجود دارد، يک نگاه اين است که اگر پيگيري پرونده هسته‌اي به وزارت خارجه منتقل شود، عمليات اجرايي آن تسريع مي‌شود و ما راحت‌تر مي‌توانيم کار‌ها را پيگيري کنيم، البته ديدگاه ديگري هم معتقد است اگر شوراي عالي امنيت‌ملي پرونده هسته‌اي را دنبال کند، به لحاظ اعتبار کشوري و حمايتي که کل نظام از شورا مي‌کند تاثيرگذاري‌اش بيشتر خواهد بود.
وي در ادامه با بيان اينکه تا آنجا که اطلاع دارم رئيس‌جمهور نظرش بر اين است که پرونده هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت خارجه منتقل شود، افزود: به جهت شناختي که "محمدجواد ظريف" نسبت به عرصه بين‌المللي و همچنين شناختي که نهادهاي بين‌المللي نسبت به وي دارند و ديدگاه‌هايي که در حوزه عملياتي، تاکتيک‌ها و حوزه اجرايي دارد، اين موضوع افق روشنتري را نشان مي‌دهد.
سخنگوي کميسيون امنيت ملي اظهار داشت: هنوز راجع به اين موضوع اعلام موضع رسمي نشده، لذا اگر اين موضوع رسماً اعلام شود در کميسيون امنيت ملي نشست‌هايي با دستگاه‌هاي مربوطه خواهيم داشت.
اما اخيرا اخباري مبني بر قطعيت انتقال پرونده هسته‌اي كشورمان از شوراي عالي امنيت ملي به وزرات امور خارچه مطرح شد كه جاي تامل داشت.
با پيگيري باشگاه خبرنگاران، علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ضمن رد اين اخبار گفت: انتقال پرونده هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به وزرات امور خارجه نيازمند تصميم‌گيري مقامات عاليرتبه است.
وي همچنين افزود: به لحاظ اهميت موضوع در صورت انتقال پرونده مذكور موضوع به صورت رسمي اعلام خواهد شد.
نماينده بروجرد خاطرنشان كرد: رئيس‌جمهور زير نظر مقام معظم رهبري در خصوص انتقال پرونده هسته‌اي كشور تصمصيم خواهد گرفت.
اما عصر روز پنجشنبه 14 شهريور ماه پايگاه اطلاع‌رساني رئيس جمهور خبري كوتاه منتشر كرد كه برداشت‌هاي مختلفي از آن در خصوص مرجع پيگيري‌كننده پرونده هسته‌اي كشورمان صورت گرفت و هر رسانه‌اي به زعم خودش به تحليل آن پرداختند.
در اين خبر آمده بود: "حجت‌الاسلام و المسلمین دكتر حسن روحانی مسئولیت مذاکرات هستهای با طرف‌های خارجی را به وزارت امور خارجه محول کرد".
هر چند در اين متن ديپلماتيك مشخص نشده بود منظور از طرف‌هاي خارجي چه كساني هستند؟
اما بلافاصله بعد از انتشار اين خبر، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در اين زمينه به باشگاه خبرنگاران گفت: احاله مسئولیت مذاکرات هستهای به وزارت امور خارجه به عنوان یک کار تخصصی، از مسئولیت شورای عالی امنیت ملی در "تصمیم‌سازی" درباره این موضوع نخواهد کاست.
وی افزود: در هر صورت مذاکرات هستهای موضوعی کاملا تخصصی و حرفه‌ای بوده و وزارت امور خارجه می‌تواند در اجرای آن موفق عمل کند ولی تصمیم‌گیری در مورد مسیر و سرنوشت حرکت جمهوری اسلامی ایران در عرصه حفظ منافع ملی در بُعد هستهای مسئولیتی فراتر از توان تصمیم‌گیری وزارت امور خارجه است.
بروجردی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی همانند گذشته نقش خود را در دفاع و حمایت از منافع ملی کشور در تمام زمینه‌ها خصوصا موضوع فعالیت‌های هستهای ایفا خواهد کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبیعی است که شورای عالی امنیت ملی که رئیس جمهور در راس آن قرار دارد از بالاترین حساسیت در این زمینه برخوردار باشد و همانند گذشته فصل‌الخطاب تصمیم‌گیری‌ها نظر مقام معظم رهبری است.
با اين اوصاف بايد ديد، نخستين نشست مذاكره ايران با 5+1 در دولت يازدهم توسط چه تيمي انجام خواهد شد؟ و آيا اين تيم احتمالي قدرت تصميم‌گيري به جاي شوراي عالي امنيت ملي را خواهد داشت؟
گفتني است؛ پرونده هستهای ایران از مهر ماه سال ۱۳۸۲ تا مرداد سال ۱۳۸۴ یعنی به مدت ۲۲ ماه توسط دکتر حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت پیگیری می‌شد و پس از آن و همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد به مدت ۲۶ ماه یعنی از ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ تا ۲۸ مهر ۱۳۸۶ به علی لاریجانی سپرده شد، اما از ۲۹ مهر ماه ۱۳۸۶ پرونده هستهای جمهوری اسلامی ایران به سعید جلیلی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی کشور واگذار شد.
طرف مذاکره پرونده هستهای کشورمان در زمان دکتر حسن روحانی، وزرای خارجه انگليس، فرانسه، آلمان و در زمان علی لاریجانی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی خاویر سولانا به همراه سه کشور فرانسه، آلمان، انگليس بود اما در زمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی کشورمان توسط سعید جلیلی این پرونده بُعد جدیدی به خود گرفت چرا که این بار طرف مورد مذاکره، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی کاترین اشتون به همراه معاونان وزیر خارجه ۶ کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان شدند.
محمدجواد ظريف روز پنجشنبه 24 مرداد ماه توانست با اخذ 232 راي مثبت وكلاي ملت، رداي وزرات امور خارجه را به تن كند.
گزارش از وحيد عظيم‌نيا
انتهاي پيام/
