"عباس اسدي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به منشور حقوق شهروندي گفت: حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها و از صفات انسانی محسوب می‌شود، غیرقابل انتقال و تقسیم ناپذیر است و عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

وي ادامه داد: حقوق شهروندي جهانی بوده چرا كه حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد در هر مکان و از هر رنگ، نژاد، جنس، زبان و مذهبی که است استحقاق برخورداری از آن را دارد و اين حقوق منبعث از تعالیم اسلام است چرا كه این مفاهیم امروزه جهانی شده و ارزش معنوی پیدا کرده است.

● حقوق شهروندی در محتوای قانون اساسی

اين وكيل دادگستري با اشاره به تقسيم‌بندي محتوای قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی افزود: اين حقوق به ۳ دسته تقسیم می‌شود كه به شرح زير است:
 
▪ دسته نخست: حقوقی که بدون قید و شرط، حق همه افراد جامعه شناخته می‌شود که بیشترین اصول (۱۶ اصل) به اين حقوق مرتبط است، مانند تامین امنیت قضایی عادلانه شهروند، مسکن و انتخاب شغل.

▪ دسته دوم: قوانینی است که در متن اصل قانون مقید و محدود شده، که قید حکم به قانون تعیین گردیده است (۷ اصل) «تبعید ممنوع است، مگر به حکم قانون»

▪ دسته سوم: قوانینی است که ناظر بر (حقوق مشروط) شهروندان است که اصل شرط در متن قانون لحاظ شده است (۵ اصل) مانند عدم اطلاع به مبانی اسلام، عدم نقض، استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی، عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران.

اسدي با اشاره به حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی توسط جمهوری اسلامی ایران گفت: اين حقوق از ابتداي فروردین ۱۳۸۴ لازم الاجرا بوده است.

وي افزود: دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد، تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسل فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاونی و سازگاری، اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و افتخار به ایرانی بودن، منشور حقوق شهروندی را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و تصویب نماید:

الف) تامین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن

ب) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد

ج) هدایت فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی

د) ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام‌آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقدام مختلف در فرهنگ ملی

هـ) تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان

و) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه

ز) پرورش عمومی قانون‌مداری و رشد فرهنگ، نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی

اسدي اظهار داشت: وابستگی و تعلق خاطر شهروندان به حقوق و آزادی‌های خود و مقابله با اعمال فشارهای حکومتی، عاملی موثر در پایداری و حفظ حقوق آن‌ها در جامعه است.

اين حقوقدان در پايان خاطر نشان كرد: قوانین اساسی کشورها، از جمله قوانین اساسی جمهوري اسلامي ايران، به ویژه در اصل ۲۶ كه با به رسمیت شناختن تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت‌ها که ناشی از اوصاف اجتماع پذیری انسان‌ها است، شهروندان را قادر می‌سازد تا اشخاصی که دارای تمایلات مشترک فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و... هستند، در کنار یکدیگر قرار گرفته و به عنوان یک توده نیرومند، با حاضر شدن در صحنه‌های مختلف در احقاق حقوق و آزادی‌های خود در محیط سایبر در تلاش و تکاپو باشند.

انتهاي پيام/