مقصود در گفتگوي مشروح با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد
کمک به تشکیلات قضایی از طریق شوراهای حل اختلاف/ این نهاد نباید "مرجع قضایی" محسوب شود
شوراهای حل اختلاف با استفاده از افراد متخصص و با تجربه باید در جهت تراضی و سازش بین افراد جامعه حرکت کرده و فارغ از کارکرد قضايی باشند، چرا که چنانچه این نهاد "شبه قضايی" به نهاد "قضايی" تبدیل شود با تصمیمات قضايی به جای حل اختلاف، موجب مشکلات دیگری برای جامعه می‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، شوراهاي حل اختلاف در جهت كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است تشكيل شده است از آنجايي كه در نظام‌های حقوقی بيشتر كشورها، علاوه بر سیستم رسمی دادگستری نهادهای مردمی نیز در کنار دادگستری به حل و فصل اختلافات مشغول هستند اين مهم داراي جايگاه ويژهاي است.
در همين زمينه باشگاه خبرنگاران طي گفتگوي مشروح با "محمد مقصود" حقوقدان و وكيل دادگستري به بررسي اين مهم پرداخته است.
**باشگاه خبرنگاران: سابقه و پيشينه شوراهاي حل اختلاف از چه زماني است و با چه هدفي اين نهاد تشكيل يافته است؟
-وكيل: شوراي حل اختلاف تأسيسي است كه در تمام دنيا به شكل‌هاي گوناگون وجود دارد و سابقه آن در كشور ما به اوايل دهه 1340 مي‌رسد و پس از آن نهاد سازش و داوري در نظام حقوقي داراي جايگاه ويژهاي شد.
در سال 1342 خانه انصاف و شورای داوری تأسیس شد و توانست در همان اوایل به موقعیت‌های چشم‌گیری دست یابد در نتیجه این دو تأسیس به عنوان نهاد مدنی در کنار تشکیلات قضایی جای گرفت و تشکیلات قضایی مدافع خانه انصاف و شورای داوری شد.
هدف از این دو تأسیس، حل اختلافات بین مردم بود این نهاد سازشی نیز توافق برای حل موضوع از سوی یک نهاد قانونی بود كه مورد حمایت تشکیلات قضایی و توجه جامعه قرار گرفت.
** شوراهاي حل اختلاف از جه زماني اجرايي شد و اين نهاد در جهت حل و فصل مسائل و اختلافات افراد جامعه چه وظايفي دارد؟
- در مهرماه 1387 با توجه به قانون برنامه سوم توسعه در اجرای اصل 156 قانون اساسی شورای حل اختلاف اجرایی و به مدت 5 سال به صورت آزمایشی آغاز شد، تشکیل این نهاد به منظور حل و فصل اختلافات افراد و توسعه فرهنگ صلح و سازش در میان مردم بود که اهم آن عبارت بودند از:
1. ایجاد فرهنگ صلح و سازش در اختلافات میان افراد جامعه
2. رسیدگی به امور اداری و شبه قضايی که نیازی به رسیدگی قضايی در محاکم نداشت
3. قضازدایی
4. حبس زدایی
5. کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری
6. افزایش مشارکت مردم و کوچک کردن دولت به معنای عام
7. جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی فوری
8. کاهش مراجعات مردم به دادگستری
9. انتخاب اعضاء از سوی مردم و قضاوت مردمی
10. کاهش هزینه‌های دادرسی
** آيا به نظر شما اين نهاد در رسيدگي به وظايف و اهداف تعيين شده براي آن در قانون اساسي موفق عمل كرده است؟
- در ابتدا فلسفه شورای حل اختلاف همان ریش سفیدی و کدخدامنشی بود ولی در حال حاضر شاهدیم پرونده‌های حقوقی و کیفری مانند تخلف‌های راهنمایی و رانندگی در بخش کیفری و خواسته‌های تا 5 میلیون تومان در وظایف این شوراها قرار گرفته است.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود نهادی که در ابتدا با هدف حل و فصل خصومت و ایجاد صلح و سازش و کمک به محاکم دادگستری به وجود آمد و مقرر بود تا اعضای آن از متخصصین و معتمدین دلسوز محلی باشد. متأسفانه در مرور زمان این شورا علی‌رغم کوشش‌ها و زحمات بی‌دریغ اعضا و کارکنان آن که جای قدردانی و سپاسگزاری دارد به دلیل دخالت‌دادن افراد غیر کارشناس و همچنین بی‌برنامگی و جلوگیری از تراکم پرونده‌های محاکم، گرایش به امر تخصصی قضاوت كرده و اساسا از اهداف والای خود دور مانده است.
در نتيجه اين روند، این نهاد شبه قضايی به نهاد قضايی تبدیل شد که با تصمیمات قضايی به جای حل اختلاف، موجب مشکلات دیگری برای جامعه شده است.
**اشاره شد كه شوراهاي حل اختلاف نهاد شبه قضايي است كه چنانچه به نهاد قضايي تبديل شود موجبات به وجود آمدن مشكلات بيشتري خواهد شد، آيا با اين وصف اين امر فلسفه وجودي شوراها را زير سوال نمي‌برد؟
- جهت روشن شدن موضوع لازم است طرح مسئله كنيم: تصور كنيد جامعه به یک سری افراد اعتماد دارد كه به عنوان معتمدین در اختلافات داوری مي‌كنند و از راه توافق طرفینی اختلاف‌شان را از راه صلح و سازش رفع مي‌كنند، تا اینجای کار از لحاظ جامعه مورد قبول است ولی همین معتمدین اگر نتوانند فصل خصومت كنند و چنانچه بخواهند متوسل به صدور حکم شوند، چالش از همین جا شروع می‌شود چرا که جامعه از معتمدین انتظار دارد تا اختلاف بین آنها از طریق داوری و صلح و سازش رفع كنند نه اینکه یک طرف محکوم‌علیه و طرف دیگر محکوم‌له شود.
این همان مسئله‌ای است که به کار شوراها لطمه می‌زند چرا که باید فعالیت‌های آنها به صلح و سازش محدود شود.
**ارزيابي شما از روند شوراهاي حل اختلاف چيست؟
- امروز شاهد هستیم ورودی پرونده‌ها به دادگستری کاهش پیدا نکرده است و تعداد قابل توجهی از آنها به دلیل اعتراض اصحاب دعوی مجددا در مرجع دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و این نهاد از هدف متعالی خود فاصله گرفته است که با توسعه صلاحیت شوراها به امور کیفری به آن آسیب رسانده است اعضای شوراها باید دارای تخصص، تجربه و دانش کافی برای حل اختلافات مردم باشند که متأسفانه این نهاد مهم با کمبود شدید افراد کاردان مواجه است.
براساس اصول 36 و 159 قانون اساسی مرجع رسیدگی به نظرات و شکایات دادگستری است و شوراهای حل اختلاف را نباید مرجع رسیدگی قلمداد كرد.
**در چه صورتي وجود شوراها در جهت كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي موثر خواهد بود؟ اين نهاد چگونه مي‌تواند در تحقق اهداف اصلي خود گام بردارد و براي رسيدن به اين مهم شما چه پيشنهادي داريد؟
- اعتقاد من بر اين است که وجود شوراها در حل اختلاف بین افراد امری ضروری است که باید تقویت شوند و در آنها از نیروهای متخصص، آگاه و آن هم با مشارکت مردم دعوت به عمل آید شوراها نباید از هدف اصلی خود که رفع اختلاف از راه صلح و سازش و داوری است دور شوند.
در جهت تحقق اهداف اصلي شوراهاي حل اختلاف و بهبود عملكرد اين نهاد در انجام وظايف خود پيشنهادات زير ارائه مي‌شود:
1. قدرت و توانمندی شوراهای حل اختلاف در جهت صلح و سازش ذات‌البین باشد و در یک پتانسیل قانونی، عقلانی و تخصصی قرار گیرد.
2. آسیب‌شناسی عملکرد شوراها و چالش‌های پیش‌رو، که خوشبختانه تاکنون اقدامات خوبی توسط دستگاه‌های نظارتی و پژوهشی صورت گرفته است.
3. شوراهای حل اختلاف از اختیارات ذاتی احکام قضايی فاصله بگیرد.
4. فرهنگ‌سازی در جامعه از طریق رسانه‌‌ها علی‌الخصوص رسانه ملی نسبت به ترغیب افراد جامعه به طرح اختلافات خود در شورای حل اختلاف و جلب اعتماد مردم
5. در مواردی‌که قضات دادگاه‌ها تشخیص می‌دهند پرونده‌ای قابل صلح و سازش از طریق شوراها است به آنجا ارجاع شود
6. رسیدگی به موارد مربوط به داوری در مبحث مربوط به قانون آئینی دادرسی مدنی
7. دعوت از نیروهای متخصص، کارآمد و معتمد مردم و اینکه شوراها به‌عنوان محل جذب نیروی کار و شغل محسوب نشوند. در این خصوص وکلا، مشاوران و کارشناسان دادگستری و اساتید با تجربه می‌توانند کمک موثری باشند.
8. شوراهای حل اختلاف باید کمک به تشکیلات قضايی باشند و نباید مرجع قضايی دیگری در کنار قوه قضاييه محسوب شوند.
در پایان یادآوری می‌شود درصورتی که شوراهای حل اختلاف همان‌طور که از نام آن پیداست باید با استفاده از افراد متخصص و با‌تجربه در جهت تراضی و سازش بین افراد جامعه حرکت کرده و فارغ از کارکرد قضايی باشند، در اين صورت این نهاد می‌تواند کمک موثر و واقعی برای دستگاه‌های قضايی باشند.
انتهاي پيام/
در همين زمينه باشگاه خبرنگاران طي گفتگوي مشروح با "محمد مقصود" حقوقدان و وكيل دادگستري به بررسي اين مهم پرداخته است.
**باشگاه خبرنگاران: سابقه و پيشينه شوراهاي حل اختلاف از چه زماني است و با چه هدفي اين نهاد تشكيل يافته است؟
-وكيل: شوراي حل اختلاف تأسيسي است كه در تمام دنيا به شكل‌هاي گوناگون وجود دارد و سابقه آن در كشور ما به اوايل دهه 1340 مي‌رسد و پس از آن نهاد سازش و داوري در نظام حقوقي داراي جايگاه ويژهاي شد.
در سال 1342 خانه انصاف و شورای داوری تأسیس شد و توانست در همان اوایل به موقعیت‌های چشم‌گیری دست یابد در نتیجه این دو تأسیس به عنوان نهاد مدنی در کنار تشکیلات قضایی جای گرفت و تشکیلات قضایی مدافع خانه انصاف و شورای داوری شد.
هدف از این دو تأسیس، حل اختلافات بین مردم بود این نهاد سازشی نیز توافق برای حل موضوع از سوی یک نهاد قانونی بود كه مورد حمایت تشکیلات قضایی و توجه جامعه قرار گرفت.
** شوراهاي حل اختلاف از جه زماني اجرايي شد و اين نهاد در جهت حل و فصل مسائل و اختلافات افراد جامعه چه وظايفي دارد؟
- در مهرماه 1387 با توجه به قانون برنامه سوم توسعه در اجرای اصل 156 قانون اساسی شورای حل اختلاف اجرایی و به مدت 5 سال به صورت آزمایشی آغاز شد، تشکیل این نهاد به منظور حل و فصل اختلافات افراد و توسعه فرهنگ صلح و سازش در میان مردم بود که اهم آن عبارت بودند از:
1. ایجاد فرهنگ صلح و سازش در اختلافات میان افراد جامعه
2. رسیدگی به امور اداری و شبه قضايی که نیازی به رسیدگی قضايی در محاکم نداشت
3. قضازدایی
4. حبس زدایی
5. کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری
6. افزایش مشارکت مردم و کوچک کردن دولت به معنای عام
7. جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی فوری
8. کاهش مراجعات مردم به دادگستری
9. انتخاب اعضاء از سوی مردم و قضاوت مردمی
10. کاهش هزینه‌های دادرسی
** آيا به نظر شما اين نهاد در رسيدگي به وظايف و اهداف تعيين شده براي آن در قانون اساسي موفق عمل كرده است؟
- در ابتدا فلسفه شورای حل اختلاف همان ریش سفیدی و کدخدامنشی بود ولی در حال حاضر شاهدیم پرونده‌های حقوقی و کیفری مانند تخلف‌های راهنمایی و رانندگی در بخش کیفری و خواسته‌های تا 5 میلیون تومان در وظایف این شوراها قرار گرفته است.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود نهادی که در ابتدا با هدف حل و فصل خصومت و ایجاد صلح و سازش و کمک به محاکم دادگستری به وجود آمد و مقرر بود تا اعضای آن از متخصصین و معتمدین دلسوز محلی باشد. متأسفانه در مرور زمان این شورا علی‌رغم کوشش‌ها و زحمات بی‌دریغ اعضا و کارکنان آن که جای قدردانی و سپاسگزاری دارد به دلیل دخالت‌دادن افراد غیر کارشناس و همچنین بی‌برنامگی و جلوگیری از تراکم پرونده‌های محاکم، گرایش به امر تخصصی قضاوت كرده و اساسا از اهداف والای خود دور مانده است.
در نتيجه اين روند، این نهاد شبه قضايی به نهاد قضايی تبدیل شد که با تصمیمات قضايی به جای حل اختلاف، موجب مشکلات دیگری برای جامعه شده است.
**اشاره شد كه شوراهاي حل اختلاف نهاد شبه قضايي است كه چنانچه به نهاد قضايي تبديل شود موجبات به وجود آمدن مشكلات بيشتري خواهد شد، آيا با اين وصف اين امر فلسفه وجودي شوراها را زير سوال نمي‌برد؟
- جهت روشن شدن موضوع لازم است طرح مسئله كنيم: تصور كنيد جامعه به یک سری افراد اعتماد دارد كه به عنوان معتمدین در اختلافات داوری مي‌كنند و از راه توافق طرفینی اختلاف‌شان را از راه صلح و سازش رفع مي‌كنند، تا اینجای کار از لحاظ جامعه مورد قبول است ولی همین معتمدین اگر نتوانند فصل خصومت كنند و چنانچه بخواهند متوسل به صدور حکم شوند، چالش از همین جا شروع می‌شود چرا که جامعه از معتمدین انتظار دارد تا اختلاف بین آنها از طریق داوری و صلح و سازش رفع كنند نه اینکه یک طرف محکوم‌علیه و طرف دیگر محکوم‌له شود.
این همان مسئله‌ای است که به کار شوراها لطمه می‌زند چرا که باید فعالیت‌های آنها به صلح و سازش محدود شود.
**ارزيابي شما از روند شوراهاي حل اختلاف چيست؟
- امروز شاهد هستیم ورودی پرونده‌ها به دادگستری کاهش پیدا نکرده است و تعداد قابل توجهی از آنها به دلیل اعتراض اصحاب دعوی مجددا در مرجع دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و این نهاد از هدف متعالی خود فاصله گرفته است که با توسعه صلاحیت شوراها به امور کیفری به آن آسیب رسانده است اعضای شوراها باید دارای تخصص، تجربه و دانش کافی برای حل اختلافات مردم باشند که متأسفانه این نهاد مهم با کمبود شدید افراد کاردان مواجه است.
براساس اصول 36 و 159 قانون اساسی مرجع رسیدگی به نظرات و شکایات دادگستری است و شوراهای حل اختلاف را نباید مرجع رسیدگی قلمداد كرد.
**در چه صورتي وجود شوراها در جهت كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي موثر خواهد بود؟ اين نهاد چگونه مي‌تواند در تحقق اهداف اصلي خود گام بردارد و براي رسيدن به اين مهم شما چه پيشنهادي داريد؟
- اعتقاد من بر اين است که وجود شوراها در حل اختلاف بین افراد امری ضروری است که باید تقویت شوند و در آنها از نیروهای متخصص، آگاه و آن هم با مشارکت مردم دعوت به عمل آید شوراها نباید از هدف اصلی خود که رفع اختلاف از راه صلح و سازش و داوری است دور شوند.
در جهت تحقق اهداف اصلي شوراهاي حل اختلاف و بهبود عملكرد اين نهاد در انجام وظايف خود پيشنهادات زير ارائه مي‌شود:
1. قدرت و توانمندی شوراهای حل اختلاف در جهت صلح و سازش ذات‌البین باشد و در یک پتانسیل قانونی، عقلانی و تخصصی قرار گیرد.
2. آسیب‌شناسی عملکرد شوراها و چالش‌های پیش‌رو، که خوشبختانه تاکنون اقدامات خوبی توسط دستگاه‌های نظارتی و پژوهشی صورت گرفته است.
3. شوراهای حل اختلاف از اختیارات ذاتی احکام قضايی فاصله بگیرد.
4. فرهنگ‌سازی در جامعه از طریق رسانه‌‌ها علی‌الخصوص رسانه ملی نسبت به ترغیب افراد جامعه به طرح اختلافات خود در شورای حل اختلاف و جلب اعتماد مردم
5. در مواردی‌که قضات دادگاه‌ها تشخیص می‌دهند پرونده‌ای قابل صلح و سازش از طریق شوراها است به آنجا ارجاع شود
6. رسیدگی به موارد مربوط به داوری در مبحث مربوط به قانون آئینی دادرسی مدنی
7. دعوت از نیروهای متخصص، کارآمد و معتمد مردم و اینکه شوراها به‌عنوان محل جذب نیروی کار و شغل محسوب نشوند. در این خصوص وکلا، مشاوران و کارشناسان دادگستری و اساتید با تجربه می‌توانند کمک موثری باشند.
8. شوراهای حل اختلاف باید کمک به تشکیلات قضايی باشند و نباید مرجع قضايی دیگری در کنار قوه قضاييه محسوب شوند.
در پایان یادآوری می‌شود درصورتی که شوراهای حل اختلاف همان‌طور که از نام آن پیداست باید با استفاده از افراد متخصص و با‌تجربه در جهت تراضی و سازش بین افراد جامعه حرکت کرده و فارغ از کارکرد قضايی باشند، در اين صورت این نهاد می‌تواند کمک موثر و واقعی برای دستگاه‌های قضايی باشند.
انتهاي پيام/
