به گزارش حوزه پارلماني باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره "لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور" (اعاده شده از شورای نگهبان) اعلام کرد: مصوبه مجلس پیرامون لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور به شورای نگهبان ارسال و شورای نگهبان در قالب 4 بند ایرادات مصوبه مذکور را بیان کرده است.
 
بررسی ایرادات شورای نگهبان
 
1. بند «1» ایراد شورای نگهبان
 
طبق این بند، «در ماده (13) موضوع الحاق ماده (22) مکرر، لازم است در‌ خصوص شرایط عضویت در هیئت مدیره اتحادیه‌ها، «وثاقت و امانت» نیز ذکر شود». به‌ نظر می‌رسد این ایراد وارد باشد، زیرا شرایط مندرج در ماده (22) مکرر، لزوماً دربر دارنده شرایط «وثاقت و امانت» نیست؛ حال آنکه بر اساس موازین شرعی باید این شرایط در اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها که نماینده اعضای صنف هستند وجود داشته باشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود برای رفع این ایراد، بند «10» به ‌شرح زیر به این ماده الحاق شود:
 
«10- داشتن وثاقت و امانت»
 
2. بند «2» ایراد شورای نگهبان
 
طبق این بند، «ماده (36)، موضوع اصلاح ماده (53) در بند «ژ»، با توجه به اطلاق وظایفی که در این قانون برای هیئت عالی نظارت ذکر شده است، عضویت دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حق رأی در هیئت، مغایر اصل شصتم قانون اساسی شناخته شد».
 
به ‌نظر می‌رسد با توجه به وظایفی که در این قانون برای هیئت عالی نظارت ذکر شده است، این شورا وظایف اجرایی نیز دارد که با توجه به اصل شصتم قانون اساسی باید توسط رهبری، رئیس‌ جمهور و یا وزرا انجام شود، بنابراین حضور نمایندگان مجلس در این هیئت، مغایر اصل مزبور است و پیشنهاد می‌شود برای رفع ایراد، بند «ژ» حذف شود.
 
3. بند «3» ایراد شورای نگهبان
 
طبق این بند، «ماده (49)، موضوع اصلاح ماده (72)، با توجه به نسخ ماده (72) قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 به‌موجب مواد (14)، (15)، (17) و (22) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 15/7/1388، از این حیث که مشخص نیست این ماده به‌ معنای تصویب مجدد مفاد مواد مذکور در مجلس است یا خیر، ابهام دارد و ماده (59) مصوبه نیز رافع این ابهام نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد، همچنین ماده (56) موضوع الحاق ماده (95) مکرر یک، مبنیاً بر این ابهام، واجد ابهام است».
 
به ‌نظر می‌رسد شورای نگهبان در‌ خصوص قصد مجلس دچار ابهام شده است، زیرا صراحتاً موضوع تعارض مواد (14)، (15)، (17) و (22) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با ماده (72) قانون نظام صنفی مورد حکم قرار نگرفته است و مشخص نیست که آیا ماده (72) قانون نظام صنفی تصویب مجدد شده است.
 
برای رفع این ابهام پیشنهاد زیر ارائه می‌شود:
 
صدر ماده (49) مصوبه به این شرح اصلاح شود: «مواد (14)، (15)، (17) و (22) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 15/7/1388 نسخ و ماده‌ای به شماره 72 به قانون نظام صنفی الحاق می‌شود: ...».
 
4. بند «4» ایراد شورای نگهبان
 
طبق این بند، «در بند «4» ماده (57)، نظر به اینکه از آنجا که واگذاری تعیین شرایط فردی و صنفی داوطلبان امری تقنینی است و واگذاری آن به آیین‌نامه، مغایر اصل هشتاد‌ و‌ پنجم قانون اساسی شناخته شد».
 
از آنجا که منظور از «شرایط فردی و صنفی داوطلبان» همان شرایطی است که در ماده (13) مصوبه، موضوع الحاق ماده (22) مکرر آمده است و نحوه احراز آن قید شده است، بنابراین اساساً نیازی به تصویب آیین‌نامه اجرایی ندارد، بنابراین برای رفع ایراد شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود صدر بند «4» ماده (57) حذف و تنها عبارت «نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره «3» ماده (22)» قید شود.
 
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
 
با عنایت به مطالب مطروحه نکات ذیل برای رفع ایرادات شورای نگهبان مورد پیشنهاد است:
 
ایراد اول) با عنایت به لزوم داشتن وصف امانت و وثاقت برای متصدیان امور، پیشنهاد می‌شود برای رفع ایراد شورای نگهبان، بند «10» به‌شرح زیر به این ماده الحاق شود:
 
«10- داشتن وثاقت و امانت»
 
ایراد دوم) به ‌نظر می‌رسد با توجه به وظایفی که در این قانون برای هیئت عالی نظارت ذکر شده است، این شورا وظایف اجرایی نیز دارد که با توجه به اصل شصتم قانون اساسی باید توسط رهبری، رئیس‌جمهور و یا وزرا انجام شود، بنابراین حضور نمایندگان مجلس در این هیئت، مغایر اصل مزبور است و پیشنهاد می‌شود برای رفع ایراد، بند «ژ» حذف شود.
 
ایراد سوم) با توجه به نسخ ضمنی ماده (72) قانون نظام صنفی به‌ موجب قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و ایجاد ابهام در‌ خصوص موجودیت این ماده، پیشنهاد می‌شود صدر ماده (49) مصوبه به این شرح اصلاح شود: «مواد (14)، (15)، (17) و (22) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 15/7/1388 نسخ و ماده‌ای به شماره 72 به قانون نظام صنفی الحاق می‌شود: ...».
 
ایراد چهارم) با عنایت به تصویب ماده (13) نیازی به آیین‌نامه اجرایی برای این بند وجود ندارد، بنابراین برای رفع ایراد شورای‌نگهبان پیشنهاد می‌شود صدر بند «4» ماده (57) حذف و تنها عبارت «نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره «3» ماده (22)» قید شود.
 
انتهای پیام/