ايرج نديمي نماينده مردم گيلان، لاهيجان و سياهکل در خانه ملت در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان اينکه پايش، سلامت، نظارت و مراقبت از نيروهاي اداري يک ضرورت است، اظهار داشت: زماني که صحبت از رشوه گيري، کم کاري، تباني، قدرت امضايي و بطور کلي انواع مفاسدي که مربوط به اموال عمومي و بيت المال مي شود، پيش مي آيد، ما را وادار به تعاريف قانوني – نظارتي و مديريتي جهت ارتقاي سلامت اداري مي کند.

وي افزود: همچنين سوء استفاده از قدرت اداري، تصميم سازي، روابط غير قانوني با توجيهات اختيار، به طور طبيعي عزم ما را در پيش برد اين قانون جزم تر مي کند.
نديمي تصريح کرد: مسئله جلوگيري از بروز انواع مفاسد بخصوص در حوزه مربوط به حق الناس نه تنها ضروري و انکار ناپذير است بلکه نياز به تدابير انديشمندانه دقيقي دارد.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس در ادامه به امضاي طلايي و رانت اطلاعات اشاره کرد و گفت: عمده امکاني که براي کارمندان جهت زير پا گذاشتن قوانين سلامت اداري پيش مي آيد. مربوط به انتشار اطلاعات و يا مجوز دادن است.

نديمي اظهار داشت: اين مسئله موجب مي شود فرد اطلاعاتي را در خصوص افزايش يا کاهش ارزش محصولي بعنوان مثال در بورس به خريدار يا فروشنده، بدهد که اين موضوع تنها به «سوء استفاده از قدرت و تباني» ختم مي شود، که نياز به يک نظارت قوي و جدي دارد.

انتهاي پيام/