به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران در صحن علني امروز يكشنبه (7 مهر) لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را كه بازگردانده شده از شوراي نگهبان بود را اصلاح كردند.  
 
براين اساس ماده 22 اين لايحه اصلاح شد، از اين رو هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات، صادرات، نگهداری، حمل و نقل، توزیع، عرضه و فروش دارو یا وسایل پزشکی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشريفات قانوني نمايد به مجازات كالاي قاچاق به شرح زير محكوم مي‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست.
 
الف: قاچاق مواد و فراورده‌هاي دارويي، مكمل‌ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده 19 اين قانون مي‌باشد. 

ب: در صورتي كه كالاي قاچاق مكشوفه شامل مواد و فرآورده‌هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي باشد، مرجع رسيدگي كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد هر گاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به اخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند ب ماده 15 اين قانون خواهد شد و در غيراين صورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات كالاي قاچاق ممنوع مي‌باشد.
 
تبصره 1- حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌های این ماه است.

تبصره2- آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگي اجرا و ميزان لازم از كالا براي استعلام مجوز مصرف انساني با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

اين ماده با 168 راي موافق، 2 راي مخالف و 14 راي ممتنع از مجموع 231 راي به تصويب رسيد.

انتهاي پيام/