يك حقوقدان گفت: اعمال تحريم‌هاي اقتصادي توسط شورای امنیت در مواردي كه منوط به رعايت قواعد بين‌المللي باشد مشروعيت دارد و این شورا براساس اصول حقوق بين‌الملل عام و مقررات خاص منشور در اعمال تحریم علیه کشورها دارای محدودیت حقوقی است.

"محمد اديب" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با محدوديت حقوقي شوراي امنيت در اعمال تحريم‌‌هاي اقتصادي گفت: اعمال تحريم‌هاي اقتصادي در مواردي كه  منوط به رعايت قواعد بين‌المللي باشد مشروعيت دارد، بنابراین  تابعان حقوق بين‌الملل بايد در اعمال تحريم‌هاي اقتصادي برخي محدوديت‌هاي حقوقي را بپذيرند و براساس آن عمل كنند.
 
وي ادامه داد: شوراي امنيت تحريم‌هايي را در واكنش به يك عمل متخلفانه تحت فصل هفت منشور بر ضد يك دولت انجام مي‌دهد و این در صورتی است که اين اقدامات در برخی مواقع فرا قطعنامه‌ای بوده و این مهم براساس حقوق بين‌الملل غير مجاز است.
 
اديب افزود: محدوديت‌هاي شوراي امنيت براساس اصول حقوق بين‌الملل عام، قواعد آمره، مقررات خاص منشور و قواعد حقوق بشر دوستانه است.
 
اين حقوقدان در پايان خاطر نشان كرد:  وظیفه اصلی شورای امنیت بازدارندگی و جلوگیری از جنگ است بنابراین شوراي امنيت باید هنگام ايفاي وظايف خود در برابر تهديد يا نقض صلح واكنش نشان دهد
.
انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار