"محمد اديب" در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با محدوديت حقوقي شوراي امنيت در اعمال تحريمهاي اقتصادي گفت: اعمال تحريمهاي اقتصادي در مواردي كه منوط به رعايت قواعد بينالمللي باشد مشروعيت دارد، بنابراین تابعان حقوق بينالملل بايد در اعمال تحريمهاي اقتصادي برخي محدوديتهاي حقوقي را بپذيرند و براساس آن عمل كنند.
وي ادامه داد: شوراي امنيت تحريمهايي را در واكنش به يك عمل متخلفانه تحت
فصل هفت منشور بر ضد يك دولت انجام ميدهد و این در صورتی است که اين اقدامات در برخی مواقع فرا قطعنامهای بوده و این مهم براساس حقوق بينالملل غير مجاز است.
اديب افزود: محدوديتهاي شوراي امنيت براساس اصول حقوق بينالملل عام، قواعد آمره، مقررات خاص منشور و قواعد حقوق بشر دوستانه است.
اين حقوقدان در پايان خاطر نشان كرد: وظیفه اصلی شورای امنیت بازدارندگی و جلوگیری از جنگ است بنابراین شوراي امنيت باید هنگام ايفاي وظايف خود در برابر تهديد يا نقض صلح واكنش نشان دهد
.
انتهای پیام/